"سيدعلي شاه‌صاحبي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهميت تصويب آئین دادرسی کیفری گفت: از آنجا که مقررات آئین دادرسی مکمل و لازمه حقوق ماهوی است و حقوق ماهوی بدون حقوق شکلی نمی‌تواند کامل و کافی باشد، بنابراين بررسی و تصویب قانون آئین دادرسی، نقش بسیار مهم و موثری در احیای حقوق فردی و شهروندی دارد.

وي افزود: همچنین با گذشت 11 سال از تأسیس سیستم دادسرا و عدم انطباق قانون آئین دادرسی کیفری سابق با سیستم موجود، قانون‌گذار و حقوقدانان در مقام بررسی و تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری برآمدند که در نهايت قانون مذکور، به تایید شورای محترم نگهبان رسید و آماده ابلاغ و اجرا شده است. 

اين وكيل دادگستري در ادامه تصريح كرد: از جمله تغییرات و نوآوری‌ها در قانون جدید می‌توان به پیش‌بینی اصول دادرسی منصفانه یا اصول راهبردی، امکان مطالبه‌ خسارات معنوی، تفکیک کامل مرحله‌ تحقیق و تعقیب، مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در مراحل دادرسی در اجرای تئوری‌های سیاست جنایی مشارکتی، توجه خاص به حقوق بزه‌دیده و اجرای سیاست‌های قضا‌زدایی و همچنین افزایش قراردادهای تامینی و پیش‌بینی نظارت قضائی و لغو بازداشت‌های موقت اجباری، جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و دادرسی افتراقی کودکان اشاره کرد.
 
شاه صاحبي در ادامه با اشاره به برگزاری دادگاه‌های مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی افزود: اين دادگاه‌ها با حضور هیئت منصفه، نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل، قابلیت تقسیط جزای نقدی و مطالبه‌ خسارت ناشی از بازداشت غیر‌قانونی از دیگر نو‌آوری‌های این لایحه است.

وي در ادامه افزود: بر اساس قانون جدید، مطالعه‌ پرونده‌ کیفری اولین بار برای متهم پیش‌بینی شده و این در حالی است که در قانون سابق این حق تنها در مواردی برای شاکی پذیرفته شده بود، همچنين در اين راستا مي‌توان به اعلام فوری وضعیت متهم تحت نظر به دادسرا و ثبت مشخصات فردی در دفاتر مخصوص و رایانه و اطلاع به مقامات دادسرا اشاره كرد.

اين وكيل دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: حق داشتن وکیل در مرحله کشف جرم  برای اولین بار در اين لایحه پیش‌بینی شده و متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل را داشته باشد.

انتهاي پيام/