گزیده ای از سرمقاله های روز سه‌شنبه
برخی سرمقاله های روزنامه های روز سه شنبه را میتوانید از اینجا بخوانید:
محمد ایمانی در ستون یادداشت روز،روزنامه ی کیهان مطلبی را با عنوان«معامله مصالحه با محارب؟!»به چاپ رساند:
آیا با آمریکا می‌شود «مصالحه» کرد و به توافق رسید؟ آیا می‌توان با این رژیم منافع مشترک پیدا کرد و اصطلاحا با او «بست»؟ یکی از چهره‌های سیاسی اخیرا گفته که «مصالحه با دشمن مسالمت‌جو هم رواست» و در پیام خود به همایش (بین‌المللی؟!) صلح و سفیران آن استدلال کرده «سفیران صلح در مقابل محاربان هم باید این آیه قرآن را چراغ راه خویش کنند که؛ و ان جنحوا للسّلم فاجنح لها و توکل علی‌الله. اگر دشمنان به مسالمت تمایل داشتند، تو نیز مایل به صلح باش و بر خدا توکل کن. آیه 61 سوره شریفه انفال». سوال این است که شرع و عقل و تجربه درباره مصالحه با آمریکا چگونه داوری می‌کند؟
فعلا بیایید از جلف بازی طیفی از رسانه‌های سیاسی زرد بر سر سفر پادشاه عمان و جفری فلتمن معاون آمریکایی دبیرکل سازمان ملل به تهران عبور کنیم- فلتمن تابستان سال گذشته نیز در جریان اجلاس سران جنبش عدم تعهد به همراه بان کی مون به تهران آمد اما عقده دل جریان عاشق پیشه گشوده نشد!- چه اینکه چالش میان ما و آمریکا از جنس رودربایستی دو فرد دچار سوءتفاهم و قهر نیست. البته شأن سلطان قابوس اجل از آن است که با معاون سابق وزیر خارجه آمریکا (فلتمن) قیاس شود اما نه پادشاه عمان اولین بار است که به تهران می‌آید و نه سفر معاون آمریکایی آقای بان کی مون (عامل تحریک برخی آشوب‌طلبی‌ها در لبنان) نوبرانه است؛ همان گونه که انتشار اسناد سوخته و بی‌ارزش سازمان سیا پس از 60 سال مبنی بر تایید دخالت در کودتای 28 مرداد 1332 جز لبخند تمسخر بر صورت ناظران ایرانی نمی‌نشاند.
چالش ایران و آمریکا عمیق‌تر از آن است که با چند چشم‌بندی رسانه‌ای- دیپلماتیک وصله پینه و رفع و رجوع شود. این شکاف در همین 60 سال آن قدر وصله و پینه شده که دیگر «رفوبردار» نباشد.طرفداران مصالحه با آمریکا دو طیفند یا به تناسب نوسان روزگار یکی از دو استدلال را پیش می‌کشند. یک طیف یا یک استدلال نگاه کاملا خوش‌گمانانه به آمریکا دارد و معتقد است که اساسا می‌توان با آمریکا دوستی استراتژیک داشت. طیف یا تلقی دوم می‌گوید قبول داریم که با آمریکا نمی‌شود دوستی کرد اما به اعتبار تهدیدهای موجود، باید با این قدرت کنار آمد و تهدیدزدایی کرد تا زمینه گشایش برای کشور فراهم شود. طیف اول اساسا رفتار انتحاری با اعتبار خود و تجارب تاریخ دارند.
حتی اگر کسی قائل به جمهوری اسلامی هم نباشد اما میهن‌دوست باشد، ذره‌ای در خباثت و غداری آمریکا شک نمی‌کند. همین روزها که آمریکا و اسرائیل و انگلیس، جنجال استفاده از سلاح شیمیایی توسط دولت سوریه علیه کودکان شهروند خود در حومه دمشق را داغ کرده‌اند، گزارش فارین پالیسی حاکی از این است که دولت آمریکا حد فاصل سالهای 1983 تا 1988 (1362-67) از کاربرد سلاح‌های شیمیایی علیه مردم ایران توسط رژیم صدام خبر داشت و از آن حمایت می‌کرد.اما اگر از جریان شیفته بگذریم، موضوع تهدیدزدایی و مصلحت‌اندیشی معطوف به آن، موضوع قابل تامل‌تری است.
البته همین جا باید متذکر شد که شیوه رفتاری برخی سیاستمداران مدعی مصلحت‌گرایی در این زمینه نقض غرض و عمیقا تهدید افزاست؛ به این اعتبار که علامت غلط و پالس اشتباه به دشمن می‌فرستد. چه در میدان رزم و چه در میان یک بازی، بدترین حالت این است که حریف دست شما را خوانده باشد یا احساس کند شما پیشاپیش خود را باخته‌اید. این برآورد و دریافت، قطعا حریف را گستاخ‌تر و طلبکارتر می‌کند و هزینه‌های بزرگی را تحمیل می‌نماید.
رفتار 10 سال پیش جریان حاکم بر دولت و مجلس اصلاحات - که البته صرفا از سر شیفتگی و رعب نبود و بعضا نشانه‌های نفوذ نیز به چشم می‌آمد- چنان کمرشکن بود که مثلا وقتی تیم مذاکره‌کننده به ریاست دکتر روحانی به طرف غربی می‌گفت ما نمی‌توانیم پروتکل الحاقی ان‌پی‌تی یا توقف نامحدود غنی‌سازی را بپذیریم، دیپلمات آن طرف میز لبخند می‌زد و با اسم و رسم، آدرس مجلس و برخی محافل دولتی را می‌داد که حتی طرح سه فوریتی را نیز در این زمینه تهیه کرده بلکه خطاب به رهبر عالی نظام نامه سرگشاده نوشته بودند که اگر جام زهر تسلیم را باید سر کشید، وقتش همین حالاست! برخی از همان نماینده‌ها اکنون در آمریکا و انگلیس و فرانسه و بلژیک پناهندگی گرفته و با لابی صهیونیستی در آمریکا و سلطنت‌طلبان مراوده کامل دارند.
مهم این است که بفهمیم چالش ما و آمریکا در کدام سطح است؟ آیا اختلاف موجود روبنایی و حل‌شدنی است یا آنها با اصل موجودیت ما مشکل دارند؟ به نحو دیگری هم می‌شود سؤال را مطرح کرد و آن این که آیا آمریکایی‌ها مثلا با شخص رئیس جمهور منتخب قبلی ملت ایران مشکل داشتند و با منتخب جدید دشمنی نمی‌ورزند؟ یعنی مسئله‌ای شخصی در میان بود و در این دو ماهی که دکتر روحانی به جای دکتر احمدی‌نژاد انتخاب شده، دولت و مجلس آمریکا پالس‌های ویژه‌ای- نظیر اعمال تحریم‌های خصمانه جدید از سوی دولت و تصویب تحریم‌های تازه از سوی مجلس نمایندگان!- ارسال نکرده‌اند که چشم بر واقعیت‌ها می‌بندیم و می‌گوییم: «مصالحه با دشمن مسالمت‌جو رواست»؟!
نگارنده در مقام آن نیست که به نیت‌خوانی 2 اظهارنظر آقای هاشمی- یکی پیام به همایش صلح و دیگری مصاحبه با فصلنامه مطالعات بین‌الملل- که به فاصله یک روز منتشر شد، بپردازد و گمانه‌زنی کند که این سخنان خطا از سر خیرخواهی است یا تلاشی برای جبران آسیب‌های حیثیتی شخصی که خود وی طی 8-7 سال گذشته- بلکه دو دهه اخیر- مسبب آن بوده است. اما فارغ از قصد و نیت گوینده، اولا خطاهای مهمی در این استنتاج و استدلال نهفته است و ثانیا پالس‌ها و آدرس‌های غلطی به دشمن می‌دهند.
اینکه گفته شود «مصالحه با دشمن مسالمت‌جو رواست» یک حرف است که مستند آن همان آیه شریفه 61 سوره انفال می‌باشد و اینکه «محاربان» را با «دشمن مسالمت‌جو» خلط کنیم و حکم یکی را بر دیگری جاری سازیم، حرف دیگری است.
بلاتشبیه مانند این است که بگوییم باید به بیمار بی‌رمق و دارای فشار خون پایین سرم قندی داد و همان جا حکم کنیم که همین حکم برای بیمار دارای فشار خون مثلا 20 ضرورت دارد و باید به او هم قند و شیرینی خوراند! سوره انفال قطعا با آیه 61 شروع نمی‌شود. آیه «و ان جنحوا للسّلم...» با همین «واو» معطوف به آیه ماقبل خود است که می‌فرماید «و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوهًٍْ...، هر نیرویی که در قدرت دارید برای مقابله با دشمنان آماده سازید... تا بوسیله آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید». آیه 60 تکلیف ما را با دشمن مهاجم و محارب مشخص می‌کند و پس از آن می‌فرماید «و اگر تمایل به صلح نشان دادند، تو نیز از در صلح درآی و بر خدا توکل کن».
اما مسئله سوال‌برانگیزتر، نشر همزمان مصاحبه با فصلنامه مطالعات بین‌المللی است. اگر به حرمت آقای هاشمی از تعبیر خودزنی ابا کنیم، باید گفت این سخنان نقض غرض و خالی کردن زیر پای استدلال و اعتبار گوینده با هم است. یعنی می‌شود نامه‌ای را تایپ هم نکرد و خدمت امام فرستاد تا دست کسی نیفتد و حالا همین اقدام به ظاهر سّری را علنا جار زد؟! ثم ماذا؟! طرف آمریکایی باید برای این خوداظهاری(!) کف بزند و شما را تشویق کند که می‌گویید نه امروز بلکه 7-26 سال پیش مقابل آمریکا کم آورده بودید؟
آقای هاشمی در این مصاحبه پس از تخطئه افراط و جانبداری از میانه‌روی می‌گوید «من در سالهای آخر حیات حضرت امام نامه‌ای را خدمتشان نوشتم، تایپ هم نکردم. برای اینکه نمی‌خواستم کسی بخواند و خودم به امام دادم.... نوشتم بالاخره سبکی که الان داریم که با آمریکا نه حرف بزنیم و نه رابطه داشته باشیم، قابل تداوم نیست.
آمریکا قدرت برتر دنیاست. مگر اروپا با آمریکا، چین با آمریکا و روسیه با آمریکا چه تفاوتی از دید ما دارند؟ اگر با آنها مذاکره داریم، چرا با آمریکا مذاکره نکنیم؟ معنای مذاکره هم این نیست که تسلیم آنها شویم، مذاکره می‌کنیم اگر مواضع ما را پذیرفتند و یا ما مواضع آنها را پذیرفتیم، تمام است [!] ... می‌خواستم با آمریکا با شروطی که گذاشته بودم، مذاکره را شروع کنم که [با مخالفت امام] نتوانستم؛ نتوانستم غیر از این است که نخواستم... [دفاع از فلسطین و حزب‌الله] قابل دفاع بوده به شرط اینکه ما از اینها برای مزاحمت دیگران استفاده نکنیم. وقتی که نظام نخواهد در دنیا ماجراجویی بکند، اینگونه مسائل قابل تحمل است»! اینجا نکات مهمی وجود دارد.
اولا شمای جای آن رصدگر اطلاعاتی و سیاسی آمریکایی یا انگلیسی که این مواضع را رصد می‌کند؛ آیا جز به این نتیجه می‌رسید که در قبال این نوع اظهارات - که در میان شبه اصلاح‌طلبان نظیر زیاد دارد- باید بر فشارها افزود و عرصه را تنگ‌تر کرد؟! ثانیا مقامات دولت‌های سازندگی و اصلاحات در 16 سال مدیریت خود کدام «ماجراجویی» را کردند که توسط آمریکا و اروپا به گوشه رینگ کشانده و تحقیر شدند؟! آیا پیشرفت علمی ماجراجویی بود یا تلاش برای بومی کردن فناوری هسته‌ای؟! چرا در طول آن 16 سال مدام فتیله تحریم‌ها بالاتر کشیده شد؟ ثالثا چه چیزهایی شامل عنوان ماجراجویی می‌شود که باید کنار گذاشت و بر سر چه چیزهایی می‌توان توافق کرد؟ آیا آمریکا و غرب حدّی برای توقف مطالبات می‌شناسد؟
آیا غنی‌سازی 20 درصد ماجراجویی است یا غنی‌سازی 5/3درصد؟ 10 سال یا 20 سال پیش که اصلا غنی‌سازی نداشتیم. آن روز بهانه چه بود؟ وقتی قرار شد عقب‌نشینی کنید، دشمن به یک امتیاز و 2 امتیاز بسنده نمی‌کند. آن وقت مدعی خود شما خواهند شد. اگر حزب‌الله ترمز اشغالگران صهیونیست را نکشیده بود، امروز باید در خاک خود با آنها می‌جنگیدیم. از نگاه مستکبران اصل قیام ملت ایران در تداوم نهضت ملی شدن نفت و نهضت مشروطیت، ماجراجویی بوده و مستوجب مجازات است و آقای هاشمی نیز جزو پیشگامان همین ماجراجویی است!آقای هاشمی را هرگز نمی‌توان با مصدق مقایسه کرد. هاشمی روحانی است، زندان چشیده و شکنجه دیده است. او همان کسی است که زمانی در خطبه‌های نمازجمعه گفت آمریکایی‌ها مسائل را مانند گاو تحلیل می‌کنند.
مصدق لباس روحانیت بر تن نداشت و مدعی اسلام نبود. او به نشانه تجدد، کراوات بر گردن و شعار ملی‌گرایی سکولار بر زبان داشت.
گروهی مصدق را عضو لژ فراماسونری که به نهضت خیانت کرد، خوانده و دیگران از او قهرمان ملی ساخته‌اند اما فارغ از نیت خوانی مصدق، هر دو گروه شهادت می‌دهند که خوش‌بینی و خوش‌گمانی وی به مصالحه با آمریکا ملت ایران را - به سال- 25 سال عقب انداخت. حق با نواب صفوی بود که پیغام داد «شما پای آمریکا را به کشور باز می‌کنید و ملت دوباره باید فداکاری کند و شهید بدهد و سالها زجر بکشد تا آمریکا را بیرون کند». تجربه نیاندوختن از عبرت‌های تاریخ عین افراط و تفریط است. به قول حافظ شاه خوبانی و منظور گدایان شده‌ای- قدر این مرتبه نشناخته‌ای یعنی چه؟!
کورش شجاعی در مقاله ای با عنوان«مشهد، شهردار مي خواهد نه سياستمدار!»در قسمت سرمقاله روزنامه ی خراسان اینگونه نوشت:
مشهد با هيچ يک از شهرهاي ايران قابل مقايسه
نيست و از جهتي شايد با هيچ يک از شهرهاي جهان قابل قياس نباشد. وجود حرم
مقدس رضوي و ميزباني سالانه ۲۵ميليون نفر زائر مهم ترين ويژگي دومين
کلان شهر مذهبي جهان است که البته وجود يک ميليون حاشيه نشين در حاشيه اين
شهر ۳ ميليون نفري به زخمي مزمن و گويا بي درمان بدل شده است!مشهد به عنوان شهري که بيشترين گردشگر مذهبي جهان را پذيرايي مي کند و به
خاطر همجواري با استان هاي ديگر کشور و نزديکي نسبي با برخي کشورهاي همسايه
و همچنين برخورداري از تنوع فرهنگي و قوميتي و مهاجر پذيري، محل تلاقي
فرهنگ ها و آداب و سنن و گويش هاي متعدد است.
مشهد و خراسان مهد ديرين تمدن و فرهنگ ايران زمين است و کيست که نداند و اذعان نداشته باشد که مشهد قلب هميشه تپنده معنوي ايران و مفتخر و مزين به وجود حرم ملکوتي امام رضا(ع)، عالم آل محمد(ص)، غريب الغربا، حضرت ثامن الحجج(ع) است که به راستي همه سرزمين بزرگ و پهناور ايران و مردمان شريف و عزيز و بزرگوار آن زير سايه برکت وجودي اين سلاله رسول ا... (ص) و اهل بيت(ع)، متنعم به برکات بي شمار معنوي اين ساحت گرانقدر و عزيز هستند.
بر اين اساس و به خاطر وجود مقدس حضرت علي بن موسي الرضا(ع) او که يکي از عزيزترين اهل بيت رسول خدا(ص) است و در خراسان که «ديار خورشيد»ش مي نامند خود شمس الشموس است و همچنين به احترام زائران عزيز اين امام همام و مجاوران و همسايگان شريف حضرت رضا(ع) و به حرمت اين قلب تپنده معنوي سرزمين عزيزمان ايران و همچنين به خاطر اين که مشهد عزيز محل آمد و شد زائران بسياري از کشورهاي اسلامي جهان است و هم به خاطر اين که مشهد مي تواند و بايد به ويتريني براي جلوه فرهنگ و تمدن ايراني اسلامي و بلکه به نمادي از تمدن سازي انقلاب اسلامي تبديل شود.
بنابراين، قطعا بايد مجموعه حاکميت اعم از دولت و مجلس براي تصميم سازي و تصميم گيري و برنامه ريزي در جهت رشد و اعتلاي هرچه بيشتر و رساندن اين شهر به جايگاه شايسته و درخور، نگاه و همت ويژه داشته باشند و پرواضح است که انتخاب يک شهردار لايق و توانمند، شايسته و کارآزموده، مدير و مدبر و پرتلاش و صاحب تفکر و برنامه و آشنا با شهر و شهرسازي و خصوصا آشنا با ويژگي هاي خراسان و مشهد عزيز و مستقل و صاحب رأي و غيروام دار به اين گروه و آن گروه سياسي و انساني فرهيخته و فرهنگي و البته جامعه شناس خود مي تواند در رشد و تعالي و توسعه و پيشرفت پايتخت معنوي ايران و پيشبرد امور اين شهر به سوي قله هاي مطلوب نقش به سزايي داشته باشد.
مثل روز روشن است که شهردار مشهد نمي تواند يک شهردار معمولي باشد بلکه قامت توانمندي، کارشناسي، مديريت، ابتکار و ايده پردازي و نوانديشيو همراه با پاسداشت سنت هاي گرانمايه ايراني اسلامي شهردار مشهد بايد چند سر و گردن بلندتر از بسياري از مسئولان و حتي برخي از وزرا باشد و با عمق وجود اين مهم را درک کند که شهردار مشهد بايد لياقت و شايستگي و توانمندي اداره و مديريت مشهد عزيز را و به عبارتي لياقت و شايستگي «کليدداري» «شهر امام رضا(ع)» را داشته باشد و قدر مسلم مهم ترين ويژگي چنين کليددار امين و مومن و پاک نيت و پاک دستي بايد عشق وافر و از سر معرفت و عرفان به اهل بيت و علي بن موسي الرضا(ع) و ولايت و امامت اين گرانقدر فرزند پاک رسول ا...(ص) باشد و کسي مي تواند کسوت شهرداري شهر مشهد را بپوشد و در قامت کليددار اين شهر ظاهر شود که علاوه بر شايستگي هاي لازم، دلبسته مجاور و همسايه امام رضا(ع) و خادم زائران امام هشتم(ع) باشد.
مشهد، شهرداري با چنين ويژگي هايي مي خواهد نه فردي سياستمدار يا شخصي که وام دار اين جناح و آن جناح و دلبسته اين گروه و آن گروه و مرعوب و رهين اين سياست باز و آن سياست باز باشد.مشهد، شهرداري مي خواهد که اهل عمل و مديريت اجرايي بسيار قوي باشد.مشهد، شهردار مي خواهد نه سياست مدار و البته که هر شهرداري بايد شهر را به مثابه يک موجود زنده بداند که زندگي و حيات در آن جاري است و اگر چنين فهمي داشته باشد مي تواند اسباب حيات هرچه پربرکت تر و پرثمرتر اين موجود زنده را با برنامه ريزي ها و عملکردهاي عالمانه و مدبرانه خود در فضايي پر از تحرک و نشاط و پويايي و همدلي مردم تضمين کند.
مشهد به خاطر ظرفيت هاي فراوانش مي تواند و بايد در اکثر امور شهري براي کشور و حتي براي کشورهاي اسلامي و جهان الگو باشد گرچه نمي توان و نبايد و انصاف نيست کارهاي انجام شده براي مشهد را پس از انقلاب اسلامي و خصوصا در يکي دو دهه اخير ناديده گرفت و بسياري از کارهاي فرهنگي و عمراني انجام شده براي اعتلاي اين شهر را به تيغ بي انصافي به مذبح سياسي کاري و باندبازي و يا جهالت و غفلت برد و انصاف نيست که رتبه برتر زيباسازي شهري مشهد را در ميان ۱۵۰ شهر اسلامي که توسط سازمان پايتخت ها و شهرهاي کشورهاي اسلامي به مشهد داده شده است را ناديده گرفت يا رتبه برتر شهر مشهد را فضاآرايي شهري در کشور و تقدير رئيس جمهور را کتمان کرد و يا رتبه اول مشهد در مديريت پسماند و ساختن تقاطع هاي غيرهمسطح موثر در کاهش بار ترافيک و يا ساخت بزرگ ترين پل کابلي خاورميانه در مشهد و... را که ثمره تلاش فرزندان اين آب و خاک براي پيشرفت و تعالي مشهد است را ناديده گرفت.
با اين اوصاف اما مشهد هنوز تا رسيدن به جايگاه شايسته و بايسته خود به عنوان ويترين معنوي ايران اسلامي بسيار فاصله دارد و کارها مي توان کرد البته هر صاحب انصافي مي داند که همه اين کارها از عهده شهردار و بودجه شهرداري خارج است بلکه مشهدمقدس شايسته نگاه ملي و همکاري ملي است و کيست که نداند کار با شعار در مجلس و دولت بر نمي آيد بلکه اين شهر ملي و فراملي شايسته نگاه ملي و اقدامات و تصميمات و کمک هاي ملي است.
دولت بايد واقعا پاي کار مشهد عزيز باشد آن چنان که مجلس و مجلسيان بايد به وظيفه خود در قبال امام رئوف و زائران و مجاوران عزيزش عمل کنند، همچنان که بايد همه مديران و شخص استاندار نهايت همکاري را با شهردار براي اعتلاي مشهد داشته باشند - خصوصاً تا آن هنگام که روياي مديريت واحد شهري محقق نشده است که اميدواريم روزي اين رويا به واقعيت بپيوندد - شهرداري مشهد جاي آزمون و خطا نيست بايد فردي باتجربه، کارآزموده، کاربلد و آشنا به مسائل شهرسازي و عاشق و دلسوز شهر امام رضا(ع) و انساني فرهيخته و فرهنگي و البته اجرايي بر مسئوليت شهرداري مشهد گمارده شود و به اين مهم باور داشته باشد که اعتلا و پيشرفت شهر بايد همه جانبه باشد خصوصا توسعه و آباداني و اعتلاي شهر مشهد بايد در ذيل برنامه مشخص و مدون فرهنگي، طراحي، برنامه ريزي و اجرا شود.
بر اين اساس شهردار مشهد حتما بايد فردي صاحب تجربه خصوصاً در امور اجرايي و مديريتي و آشنا با مسائل شهر و شهرسازي و اهل ابتکار و نوآوري و مديري مسئوليت پذير، پاسخگو و کاملا مردمي باشد و سابقه اي شفاف و روشن و قابل ارائه و ارزيابي در امور پيش گفته داشته باشد.فردي داراي استقلال رأي و در عين حال اهل تعامل و مشورت با نخبگان، پيشکسوتان و جوانان و دردآشناي درد و رنج و مطالبات واقعي مردم، فردي که نقاط قوت، مزايا، ويژگي ها و خوبي هاي شهرداران قبلي را داشته باشد و با نقاط ضعف برنامه هاي کاري آنان آشنا و توان و همت برطرف کردن آن نقاط ضعف را داشته باشد.
مي دانيم که چنين شخصي با برخورداري کامل و يا نسبي از اين ويژگي ها هم در مشهد و هم در استان و هم در کشور يافت مي شود اما به نظر مي رسد انتخاب شخصي از داخل استان چنانچه ويژگي هاي موردنظر در او جمع باشد، قرين به صواب تر است تا انتخاب کسي با برخورداري از همين ويژگي ها از خارج استان چرا که مي دانيم آشنايي با فضا، خصوصيات و ويژگي هاي مشهد و با ريزه کاري ها و ظرايف موجود در فضاي استان و مشهد خود يکي از ويژگي هاي قابل توجه و لازم براي سپردن مسئوليت به افراد است و بدون تعارف اگر پيشنهادي به کسي مي شود خود فرد بيش از هر کس، بايد بين خود و خداي خود حجتي براي پذيرفتن مسئوليتي به اين سنگيني آن هم کليدداري شهر مشهد داشته باشد و ويژگي هاي شايسته و بايسته را در خود نه اين که تصور کند بلکه بيابد پس آن گاه به قبول مسئوليتي چنين سنگين بينديشد و اقدام کند.
سخني با اعضاي شوراي شهر
اما سخني با اعضاي محترم شوراي شهر، عزيزان راه يافته به شوراي شهر مي دانند و بايد بدانند که يکي از مسئوليت هاي بسيار سنگين و خطير و سرنوشت ساز آنان انتخاب شهردار شايسته و توانمند براي شهر مشهدمقدس است، شهري با ويژگي هاي ممتاز و منحصر به فرد در کشور، شهري که مي تواند و بايد ويترين ايران اسلامي و نماد تمدن سازي انقلاب اسلامي باشد، شهري که براي همه دلدادگان اهل بيت عصمت و طهارت(ع) کعبه و قبله آمال و شور و اشتياق و معرفت است، شهري که هر سه سال يک بار ميزبان جمعيتي معادل کل جمعيت ايران عزيز است و شهري که ده ها ويژگي و امتياز خاص دارد. شهر و ديار و استاني که صاحب تمدن ديرين و مهد فرهنگ است.
اعضاي محترم شوراي شهر مي دانند که رأي و نظرشان درباره انتخاب شهردار در سرنوشت شهر و بلکه استان و کشور اثرگذار است پس بايد اعضاي شوراي اسلامي شهر بر اساس ميثاقي که با وجدان خود دارند و تکليفي که رأي مردم بر عهده آنان گذاشته، امانتدار شايسته اي براي رأي مردم در تمامي امور باشند، خصوصا انتخاب شهردار و دفاع از حقوق مردم. مسلم است که هر عضو محترمي بايد بين خود و خداي خود حجت شرعي و حتما دليل عقلي و منطقي براي انتخاب شهردار داشته باشد.
و حتما بايد بداند که آقا و صاحب اين شهر يعني مولايمان علي بن موسي الرضا(ع) از اين اعضا انتظار ويژه دارد که کليد شهر امام رضا(ع) با دقت و ظرافت و سنجش توانمندي و لياقت ها و شايستگي ها در اختيار کليددار و شهرداري مومن، امين، توانمند، دلسوز، کارآمد و باتجربه قرار بگيرد و اميدواريم که تمامي اعضاي محترم شوراي شهر، امانتداري شايسته براي رأي مردم باشند و به اميد خدا همه اعضاي محترم شوراي شهر سعي بليغ براي انجام اين رسالت مهم به کار خواهند بست و به هيچ عنوان منافع حزبي، جناحي، سياسي و علقه ها و اغراض و منافع احتمالي شخصي را در انتخاب شهردار دخيل نخواهند کرد و اين انتظاري کاملا به جا و منطقي از تمامي اعضاي محترم شوراي شهر است.
مردم منتظرند ببينند منتخبانشان با هر درصد رأيي که به شوراي اسلامي شهر
راه يافته اند در اولين گام و شايد مهم ترين و سرنوشت سازترين اقدام خود
يعني انتخاب شهرداري باتجربه و کارآمد و توانمند و لايق چگونه عمل خواهند
کرد. اميدواريم خدايشان در اين انتخاب مهم ياريشان فرمايد و آنان نيز خود
نهايت تلاش را براي انتخاب شهردار اصلح، توانمند و کارآمد به کار بندند و
مسئوليت پايتخت معنوي ايران را به لايق آن بسپارند و هيچ يک از اعضاي شوراي
شهر خود را مديون رأي مردم و اين امانت الهي و شرمنده امام رضا(ع) نکنند.
چنين بادا.
محمد علی پور مختار در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز در مقاله ای با عنوان«کاسبی سیاسی ممنوع!»
توجه به مدیریت شهری و بررسی سال‌هایی که قالیباف به عنوان مدیر شهر بزرگ تهران این شهر را اداره می‌کند، باید با دقت زیادی صورت بگیرد چرا که حجم اقدامات شهرداری و تلاش این نهاد عمومی برای توسعه شهری و رفاه حال شهروندان در حدی بوده است که باید عنوان کرد تهران را می‌توان به عنوان یک ایران کوچک مورد توجه قرار داد. این یک حقیقت است که وقتی از کلانشهر تهران عبور می‌کنید تغییراتی را که این شهر در هشت سال گذشته داشته است را به خوبی مشاهده می‌کنید. با وجود این شاهد این هستیم که در هفته‌های اخیر برخی گروه‌ها تلاش می‌کنند که با نادیده گرفتن این اقدامات آنچه را خود می‌خواهند پیش ببرند.
نکته‌ای که در این میان باید آن را مورد توجه قرار داد این است که این گروه مسئله‌ای را مورد توجه قرار داده اند که از نظر قانونی و کسانی که با قانون سر و کار دارند مرتفع شده و به عنوان مانع قانونی برای انتخاب مجدد قالیباف تلقی نمی شود که این افراد بخواهند آن را متذکر شوند. آنچه جنجال آفرینان به آن اشاره می‌کنند استناد به قوانین منسوخ سال 61 و اصلاحیه سال 65 این قانون است. این در حالی است که در سال 75 قانونگذار قانون جدیدی را تحت عنوان قانون تشکیلات، نظارت و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران تدوین و ابلاغ می‌کند که در این قانون عدم امکان انتخاب متوالی شهردار توسط شورای شهر حذف شده است.
بر اساس قانونی که به عنوان قوانین انتخاب شهردار در شورای شهر مورد استفاده قرار می‌گیرد ،هیچ ماده‌ای مبنی بر اینکه فرد نمی تواند چند دوره متوالی به عنوان مدیر شهری انتخاب شود وجود ندارد. این نکته از آن جهت مورد توجه است که شانتاژهای انجام شده دارای جهت و سمت و سو است و با پیگیری هدف و خواسته خاصی دنبال می‌شود و از نوع سوءتفاهم و استنباط نادرست از قوانین شکل گرفته است. از این رو با توجه به قانون ذکر شده این سوال ایجاد می‌شود که با توجه به اینکه قانون باید در همه شئون فصل الخطاب باشد چرا برخی از افراد بدون اینکه به درستی از مواد قانونی اطلاع داشته باشند و یا به درستی استناد و استنباط خود ایمان داشته باشند اینگونه مسائل را مطرح می‌کنند و با بزرگ‌نمایی آن زحماتی را که در این سالها انجام شده را نادیده می‌گیرند.
باید به این موضوع توجه داشت که سابق بر این انتخاب شهردار برعهده ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود از این رو به نوعی این سمت، پستی دولتی به حساب می‌آمد. اما پس از تشکیل شورای شهر یکی از وظایف مهمی که این شورا باید در دستور کار خود داشته باشد انتخاب فردی اصلح و کارآمد برای شهرداری است و مطالعه قوانین موجود هم نشان می‌دهد هیچ منع قانونی را برای انتخاب متوالی یک فرد در سمت شهرداری یک شهر نشان نمی دهد.
باید تاکید کرد که نه تنها حضور آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران منع قانونی ندارد بلکه باید از آن حمایت هم کرد. چرا که حضور قالیباف در این سالها نشان از این دارد که وی مدیری اجرایی است و به خوبی به مسائل مدیریت شهری آگاهی دارد. شاهد این نکته این است که اختلاف‌های گذشته بین دولت دهم و شهرداری مانعی برای پیش برد اهداف شهرداری نبوده است و همواره تهران در مسیر پیشرفت حرکت کرده است و رفاه عمومی در آن تامین شده است.
روزنامه ی ابتکار نوشته ای با عنوان«
جلیل حسنی با اشاره به بحران سوریه و استراتژی امریکا در برابر آن ستون سرمقاله ی روزنامه ی جمهوری اسلامی روز سه شنبه را به مطلبی با عنوان«هدف آمريكا از تهديد عليه سوريه»اختصاص داد:
دولتمردان آمريكايي بار ديگر عليه سوريه به تهديد روي آورده‌اند. مقامات دولتي و نظامي آمريكا طي روزهاي اخير حملات لفظي به دولت سوريه را شديداً افزايش داده‌اند و رسانه‌هاي غربي نيز گزارش‌هاي خود را بر قصد آمريكا براي استقرار نيرو و تجهيزات در نزديكي آبهاي سوريه و آماده شدن براي يك حمله نظامي بزرگ متمركز كرده‌اند. مستمسك آنها نيز اين است كه دولت سوريه عليه شهروندانش از سلاح شيميايي استفاده كرده و اين مسئله وجدان غربي‌ها را به درد آورده! و در نتيجه، حكومت سوريه بايد تنبيه شود. هر چند اينگونه تهديدها عليه حكومت سوريه، تازگي ندارد ولي اين بار به گونه‌اي رفتار مي‌شود كه گويا حمله نظامي جدي است.
آمريكا اعلام كرده است ترديدي ندارد كه حملات اخير شيميايي در حومه دمشق، كار دولت سوريه بوده است. اين اتهام عليه دولت سوريه در شرايطي مطرح مي‌شود كه هنوز هيچ دليلي بر دست داشتن دولت سوريه در اين حمله وجود ندارد و ناظر بي‌طرف يا گروه تحقيقي نيز به محل حادثه نرفته تا در مورد حادثه و عوامل دخيل در آن بررسي كند. بلكه برعكس، دلايل و شواهد بيشتري و مستدل‌تري وجود دارد كه حمله مورد ادعا توسط مخالفان دولت سوريه صورت گرفته است.
اساساً دولت سوريه كه از ماهها قبل در مسير غلبه بر تروريستها و شورشيان قرار دارد لزومي نمي‌بيند كه دست به چنين اقداماتي بزند به خصوص در زماني كه بازرساني از سازمان ملل در سوريه به سر مي‌برند. علاوه بر اين، دولت روسيه اعلام كرده است تصاوير مستندي در اختيار دارد كه دست داشتن مخالفان در اين حمله را به اثبات مي‌رساند. با اينحال، آمريكا به همراه متحدان اروپايي خود با بهره گيري از تبليغات رسانه‌اي، براي آشفته كردن شرايط و جنجالي‌تر ساختن اوضاع در تلاش هستند و مي‌خواهند فشار را بر دولت سوريه هرچه بيشتر افزايش دهند، علت اين فشارها روشن است:
غربي‌ها از هر دستاويزي براي ضربه زدن به حكومت سوريه و ايجاد زمينه سقوط آن استقبال مي‌كنند و چه بهانه‌اي مناسب‌تر از اتهام استفاده از سلاح شيميايي. غربي‌ها چنين ارزيابي كرده‌اند كه اگر بتوانند ادعاي خود را مبني بر استفاده دولت سوريه از سلاح شيميايي به كرسي بنشانند در آن صورت مي‌توانند با دست بازتر در سوريه عمل كنند و مخالفت‌ها را خنثي سازند.به زعم غربي‌ها، موقعيت به وجود آمده، مخصوصاً پس از شكست‌هاي سنگين و پي در پي آنها در ماه‌هاي اخير، فرصت ارزشمندي است. براي غربي‌ها، ساقط كردن حكومت سوريه اهداف متعددي و مهمي را كه از مدتها قبل در تعقيب آن بوده‌اند تامين خواهد كرد كه اصلي‌ترين و محوري‌ترين آنها ساقط كردن مقاومت و از بين بردن روحيه ضد صهيونيستي در كشورهاي عربي و در نتيجه تضمين بقاي رژيم صهيونيستي مي‌باشد.
علاوه بر اين، غربي‌ها فكر مي‌كنند با دگرگوني در نظام سوريه، مي‌توانند دولتي دست نشانده در اين كشور مستقر كنند كه علاوه بر تقابل با سياست‌هاي منطقه‌اي غرب كمترين تهديدي نيز از ناحيه آن متوجه رژيم صهيونيستي نشود. در اين چارچوب، غربي‌ها چنين محاسبه كرده‌اند كه اگر بتوانند بحران سوريه را تا حد غيرقابل كنترل تشديد كنند در آن صورت افكار بين‌المللي با لشكركشي گسترده به سوريه موافق خواهد بود و مردم سوريه نيز از نظاميان غربي به عنوان ناجي استقبال خواهند كرد، درست مثل صحنه سازيهايي كه غربي‌ها در كوزوو و افغانستان كردند.
با توجه به اين واقعيت، ترديدي وجود ندارد كه شورشيان و تكفيري‌ها كه در سوريه فعاليت مي‌كنند، عوامل غرب و ساخته و پرداخته دستگاه‌هاي جاسوسي آمريكا و اروپا مي‌باشند.با اينحال، موانع متعددي وجود دارد كه هرگونه ماجراجويي نظامي غرب در سوريه را با مشكلات جدي مواجه مي‌سازد.اساساً افكار عمومي جهان ادعاهاي غرب در باره سوريه را نمي‌پذيرد و سه سال تلاش غربي‌ها براي همسو ساختن ساير كشورهاي جهان ثمري نداشته است. از سوي ديگر، مردم سوريه، نيز برخلاف انتظار غربي‌ها، نه تنها هيچگونه تمايلي به مداخله نظامي غربي‌ها در كشورشان ندارند بلكه در مقابل هر تجاوزي خواهند ايستاد، اين واقعيت نيز براي غربي‌ها در طول سه سال توطئه عليه حكومت سوريه به اثبات رسيده است.
مورد سوم، مخالفت‌هاي قاطع روسيه با هرگونه ماجراجويي نظامي غرب و لشكركشي آمريكا عليه سوريه مي‌باشد. روسيه بارها اعلام كرده است سوريه را براي سياست خارجي خود، خط قرمز مي‌داند و هرگز اجازه ساقط كردن حكومت سوريه را نخواهد داد.
مسكو در طول سه سال كه از آغاز بحران سوريه مي‌گذرد ثابت بودن بر عزم خود مبني بر رويارويي با مداخله نظامي در سوريه را بارها به اثبات رسانده است. رهبران روسيه تصريح كرده‌اند در برابر دخالت نظامي در سوريه خواهند ايستاد حتي اگر اين موضوع به بروز يك جنگ تمام عيار منتهي شود.
با توجه به اين موارد، بعيد است غربي‌ها به تهديدهاي خود در مورد لشكركشي به سوريه جامه عمل بپوشانند.اين موضوع در تازه‌ترين اظهارات اوباما رئيس‌جمهور آمريكا نيز قابل فهم است، هنگامي كه وي با وجود فشارهايي كه از سوي محافظ افراطي آمريكا جريان دارد، اعلام كرد سند اثبات شده‌اي وجود ندارد كه چه كسي عامل حملات شيميايي در سوريه است و وي منافع آمريكا را با اقدامات شتاب زده به مخاطره نخواهد انداخت.از اينرو، به نظر مي‌رسد تهديدهاي جاري آمريكا و اروپا، بيشتر يك بلوف و ژست است تا از دولت سوريه و همچنين روسيه در اجلاس آتي ژنو كه قرار است ماه آينده برگزار شود امتياز بگيرند.
روزنامه ی آفرینش ستون سرمقاله ی خود را به مطلبی از حمید عسگری با عنوان«صنعت دارو سازي و چالش‌هاي جامعه»اختصاص داد:
"محمدبن زكرياي رازي"؛ پزشک و شيميدان ايراني که آثار ماندگاري در زمينه پزشکي و شيمي نوشته ، به‌عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد (اسيد سولفوريک) مشهور است. به گفته بزرگان علم در غرب و شرق وي بزرگ‌ترين پزشک داروساز اسلام و قرون وسطي بود.
به پاس زحمات فراوان اين دانشمند فرزانه كشورمان در علم داروسازي روز پنجم شهريورماه (27 اوت)، روز بزرگداشت زکرياي رازي شيميدان بزرگ ايراني و روز داروسازي نام‌گذاري شده است. لذا فرصتي است تا اندكي به وضعيت اين صنعت ارزشمند دركشورمان بپردازيم.
رشد صنعت داروسازي در ايران بعد از انقلاب به گونه‌اي بود كه در حال حاضر بيش از 90 درصد داروي مصرف داخل كشور را پوشش مي دهد. اما همچنان بسياري از داروهاي حياتي براي بيماران خاص و سرطاني از خارج كشور وارد مي شود و اين مسئله مشكلات فراواني را براي بيماران به وجود آورده است.صنعت داروسازي نيز همچون ديگر صنايع كشور ازکمبود نقدينگي رنج مي‌برد. اين صنعت، ظاهراً به طورمستقيم در معرض تحريم‌هاي بين‌المللي قرار ندارد، اما به دليل خودداري اکثر کشورهاي غربي از معامله با بانک‌هاي ايراني، خريداران مواد اوليه دارويي با مشکل گشايش اعتبارهاي بازرگاني، اعمال سياست‌هاي انقباضي از سوي نظام بانکداري و بدهي‌هاي انباشته شده بيمارستان‌هاي دولتي و سازمان‌هاي بيمه‌گر به شرکت‌هاي پخش دارو مواجه هستند که اين امر، باعث به وجود آمدن بحران در اين صنعت شده است.
سختگيريهاي اعمال شده نظام بانکي براي اعطاي تسهيلات، وضع صنعت داروسازي را در شرايط هشدار قرار داده است و چنانچه هر چه زودتر فکري براي رفع اين مشکل نشود، زمينه ايجاد يک بحران دراين بخش به علت کمبود منابع فراهم خواهد شد. آنچه كه امروز از چند برابر شدن قيمت داروهاي داخلي مشاهده مي كنيم، حاصل همين بي توجهي ها به عرصه توليد دارو مي باشد.ايجاد وحمايت از صنايع پائين دستي (توليد مواد اوليه) ازجمله ضروريات توسعه صنعت داروسازي است. داروسازي يك صنعت استراتژيك مي‌باشد چون به طور مستقيم با سلامت جامعه سروكاردارد. ركود دراين صنعت به منزله بي توجهي به سلامت جامعه قلمداد مي‌شود، لذا ضروريست تا علاوه بر ايجاد تسهيلات براي اين بخش، محدوديت‌هاي برسرراه اين صنعت نيز برطرف گردد.
از ديگرمعضلات اين صنعت، عدم برخورداري از فن آوري روز دنيا و بهينه سازي ماشين‌آلات مي‌باشد كه متاسفانه به سبب سختگيريهاي گمركي و بعضاً عدم همكاري بانك‌ها در پرداخت‌هاي ارزي به طرف خارجي اين امكانات از ورود به كشور باز مي‌مانند و يا به سبب ماندن درگمرك دچار خسارت مي‌شوند.ضمن اينكه افزايش قيمت تمام شده داروها، ناشي از فرسودگي خطوط توليد و پايين بودن ظرفيت توليد، نسبت به ظرفيت اسمي در برخي واحدها نيز در توجيه ناپذيري توليد موثر بوده‌اند. صنعت داروسازي تنها صنعتي كه به لحاظ كيفي تحت نظارت‌هاي هميشگي است و اين نشان از اهميت حوزه سلامت دارد. اما بايد به اين امر نيز توجه كرد كه فاكتور كيفيت دركنار تخصيص بودجه و رشد تكنولوژي از ضروريات توسعه اين صنعت مي‌باشد.
اگر ما درسرمايه گذاري و بروز رساني تكنولوژي صنعت داروسازي توجه بيشتري به خرج داده بوديم، شايد امروز بيماران سرطاني چشم به راه داروهاي ترخيصي گمرك نبودند و با استرس نوسانات ارز را دنبال نمي كردند. اميدواريم تغيير نگاه مسولان به امر توليد با الويت بندي حفظ سلامت جامعه، موجب نگاه ويژه به صنعت استراتژيك داروسازي و نخبگان جوان كشورمان دراين زمينه گردد.
در ادامه به مقاله ای چاپ شده در روزنامه ی حمایت با عنوان«پرونده سنگین آمریکا در نقض عدالت»میپردازیم:
اخیرا سرباز جوان آمریکایی برادلی مانینگ که پرده از برخی جنایات آمریکا در عراق برداشته است به 35 سال زندان محکوم شد تا ترس و ارعاب برای دیگر نیروهای نظامی آمریکا ایجاد کند که اگر در هر نقطه جهان جنایتی انجام دادند مبادا آن‌را بر ملا سازند. به موازات این رای سنگین، دادگاه نظامی آمریکا برای گروهبان جنایتکار این کشور به‌نام رابرت بلیس که در قندهار افغانستان ده‌ها کودک وغیر نظامی را به طرز وحشیانه کشته و حتی برخی را سوزانده است، تقاضای مجازات حبس و نه اعدام کرد تا بدین وسیله وی از خطر مرگ رهانده شود.
مقامات آمریکایی در توجیه این رای اعلام کرده‌اند که به هر حال غرامت مادی در حد یک میلیون دلار به خانواده‌های قربانیان این جنایت پرداخت شده است، به علاوه ظاهرا زمینه‌های روانی در جنایتکار مزبور دیده‌اند و به این دلیل از اعدام نجات یافته است. در موردی دیگر، جمعی از زندانیان کالیفرنیا در همین ایام در اعتراض به وضعیت خود در زندان دست به اعتصاب غذا زدند که در پاسخ این حرکت اعتراضی، یک دادگاه ایالت یاد شده حکم داد که مسئولان زندان می‌توانند به زور به زندانیان یادشده غذا بخورانند و همچنان به محدودیت‌های ارتباطات زندانیان مزبور با دنیای بیرون ادامه دهند.
در قبال این رای قضایی فعالان مختلف حقوق بشر از سراسر جهان واکنش اعتراضی نشان دادند. به موازات رویدادهای یادشده، اسنودن مامور اسبق سازمان‌های امنیتی آمریکا پرده از برخی جاسوسی‌های گسترده نهادهای امنیتی آمریکا از تمامی مردم جهان برداشت و مشخص کرد که برخی از کمپانی‌های معروف فعال در اینترنت با دریافت پول چه خدمات خلافی به دستگاه‌های متجاوز آمریکا می‌دهند. در قبال این خبر و رویدادهای ذیربط هیچ نهاد قضایی آمریکا فعال نشد تا ببیند که حقوق مردم چگونه نقض می‌شود و عوامل این خلاف‌ها چه کسانی بوده‌اند.
این مصادیق جدید ادامه صدها و هزاران مصداق دیگری است که در گذشته توجه جهانی را به خود جلب کرده و پرسش‌های متعددی را فراروی دستگاه مجری عدالت در آمریکا قرارداده است. با لحاظ نحوه رفتار مجریان عدالت در آمریکا نکات متعددی را می‌توان مورد تامل قرار داد که ذیلا در یادداشت امروز به چند نکته اشاره می‌شود:نکته اول اینکه آمریکایی‌ها سال‌هاست که تبلیغ می‌کنند که کامل‌ترین مدل‌های آزادی‌خواهی و رعایت حقوق انسانی را در سیستم‌های حقوقی خود نهادینه ساخته‌اند.خلاف بودن این ادعا طی سالهای گذشته با بحث‌های کاپیتالاسیون مورد پیگیری آمریکا در کشورهای مختلف اثبات می‌شد ولی در سالهای اخیر خصوصا پس از شکل‌گیری گوانتانامو و ابوغریب به‌راحتی برای افکار عمومی جهان روشن و اثبات شده است.
رویدادهای اخیر مورد اشاره بار دیگر نشان داد که نظام قضایی آمریکا از چه اشکالات مهمی رنج می‌برد و تا چه اندازه از بی‌طرفی و رعایت انصاف به‌دور است.نکته دوم قابل توجه این است که مصادیق یادشده را اگر در سطح جهانی به صورت تطبیقی به بررسی بنشینیم، در خواهیم یافت که متأسفانه هنوز نظام‌های حقوقی مختلف در مناطق متنوع جهان از این اشکال رنج می‌برند که اگر شهروندان آنها نسبت به افشای جنایات و خلاف‌های دولتمردان خود اقدام کنند، با استناد به مقررات و حتی توجیه‌های خودساخته مختلف از قبیل اقدام علیه امنیت یا جاسوسی و امثال آن تلاش می‌کنند تا شدیدترین برخوردها را با عوامل افشاگر به عمل آورند.
بنابراین این موضوع برای فعالان عدالت‌خواه در سراسر جهان امروزه یک دستور کار است که باید اصلاحات لازم در قوانین کشورها به وقوع پیوندد تا اگر خلافی از سوی دولتمردان علیه حقوق انسان‌ها به وقوع پیوست شهروندان بتوانند آن را افشا و جلوی خلاف‌ها را بگیرند.نکته سوم قابل تامل این است که اگر دقت کنیم در می‌یابیم که برخوردهایی شبیه آنچه دستگاه قضایی آمریکا در قبال این مصادیق به عمل آورده است امروزه اگر در هر نقطه جهان به‌وقوع پیوندد با واکنش منفی افکار عمومی جهانی روبرو می‌شود، یعنی افکار عمومی کاری ندارد که آن کشور توسعه یافته است یا در حال توسعه بلکه وجدان جامعه جهانی به این درک مشترک رسیده است که اجرای عدالت با رعایت چه استانداردهایی معنا پیدا می‌کند و اگر آن استانداردها بی‌طرفانه و منصفانه رعایت نشوند داوری افکار عمومی منفی خواهد بود.
این رشد درک و داوری افکار عمومی جهان را باید قدر دانست و آن را سرمایه‌ای برای آینده بهتر جامعه جهانی قلمداد کرد.نکته چهارم این است که از نقش فعالان حقوقی عدالت‌خواه در سراسر جهان نباید غافل ماند. این فعالان حقوقی عدالت‌خواه هستند که مصادیق بی‌عدالتی در مناطق مختلف جهان را شناسایی کرده‌اند و با دلایل متقن برای افکار عمومی جهانی معرفی می‌کنند. در میان فعالان حقوقی مزبور قطعا سهم فعالان مسلمان در حد قابل قبول نیست و باید فعالان حقوقی مسلمان بر تلاش‌های خود بیفزایند تا جزو اولین گروه‌هایی باشند که مستدل موارد بی‌عدالتی و نقض حقوق انسان‌ها در فرایندهای اجرای عدالت را بر ملا سازند.
نکته پنجم اینکه با تلاش‌های جهانی به خوبی می‌توان ادعاهای نامربوط دولت‌هایی مثل آمریکا و انگلیس و فرانسه و مانند آنها را در سازمان ملل خنثی ساخت و آنان را در جایگاه متهم در بررسی‌های وضعیت حقوق بشری قرار داد. برای حصول موفقیت در این حوزه باید برنامه‌ریزی شایسته انجام داد خصوصا که در شورای حقوق بشر سازمان ملل امکان بررسی ادواری جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورها وجود دارد و هم‌اینک دور دوم بررسی چهار ساله وضع رعایت حقوق بشر و اجرای عدالت در کشورهای مختلف در دستور کار نهاد یاد شده است.
نکته آخر اینکه دولت‌هایی مثل آمریکا از حیث نقض حقوق ملت‌های دیگر دارای پرونده‌های سنگین‌اند که هنوز نسبت به جبران خسارات مربوط به آنها و اجرای عدالت هیچ اقدامی صورت نگرفته است. نمونه برجسته این موارد در خصوص کشور ما مصادیق اقداماتی مثل ساقط‌کردن هواپیمای ایرباس یا مشارکت در جنگ تحمیلی صدام علیه ایران یا کودتای 28 مرداد یا تقویت جریان‌های تروریستی علیه کشورمان و موارد متعدد دیگر است.امید است وجدان بیدارشده جهانی روز به روز تقویت شود تا ظالمان جهان هیچ روز آرامی را پشت سر نگذرانند و بدانند که کوچک‌ترین خلاف آنان مورد رصد جهانی قرار می‌گیرد و با نفرت و لعن جهانی مواجه می‌شود
حمید زمان زاده در مطلبی با عنوان«سیاست اصولی دولت برای احیای نظام ارزی تک نرخی»ضمن اشاره به چگونگی احیای نظام ارزی تک نرخی در ستون سرمقاله روزنامه ی دنیای اقتصاد اینطور نوشت:
اکنون دولت روحانی و تیم اقتصادی وی، وارث اوضاع نابسامان ارزی است. دولت با چالش‌های بزرگی در حوزه سیاست ارزی روبه‌رو است که یکی از مهمترین آنها، حاکمیت نظام ارزی دو نرخی است. متاسفانه نظام ارزی تک نرخی که از سال 81 اجرا و به مدت یک دهه با موفقیت اعمال شد، در سالهای پایانی دولت دهم دوام نیاورد و اقتصاد ایران بازگشت به نظام چند‌نرخی ارز را از سال 90 تجربه کرد. با توجه به هزینه‌های گسترده تداوم حاکمیت نظام ارزی دو نرخی که در رانت جویی و فساد اقتصادی در بازار ارز از یکسو و گسترش عدم‌تعادل‌های بزرگ اقتصادی از سوی دیگر انعکاس می‌یابد، برنامه تیم اقتصادی دولت، به درستی احیای نظام ارزی تک نرخی را به‌عنوان یکی از اهداف مهم مدنظر قرار داده است؛ اما مساله مهم‌تر از انتخاب این هدف، سیاست عملی دولت برای تحقق آن است.
اما نظام ارزی دو نرخی چگونه حاکمیت یافت؟ از سال 90 دشواری بزرگی در مدیریت بازار ارز بروز یافت. از یک طرف کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت مبادلات مالی و مدیریت نامناسب ذخایر ارزی، محدودیت‌های گسترده‌ای را برای عرضه ارز به ویژه از سال 91 ایجاد کرد. در مقابل، شکل‌گیری انتظارات به سمت افزایش نرخ ارز تحت تاثیر تشدید تحریم‌ها و اتخاذ سیاست‌های نامناسب اقتصادی، موجب جهش تقاضای سفته‌بازی ارز با هدف کسب سودهای سرشار توسط فعالان بازار و مردم عادی شد. در نتیجه بر اثر محدودیت طرف عرضه ارز از یک سو و افزایش شدید تقاضای ارز از سوی دیگر، فشارهای بزرگی بر نرخ ارز وارد آمد. بروز چنین وضعیتی در بازار ارز، سیاست ارزی را بر سر یک دوراهی قرار داد.
دوراهی که یک سوی آن تعدیل نرخ ارز رسمی و افزایش آن به نرخ ارز بازار جهت حفظ نظام تک‌نرخی و سوی دیگر آن عدم‌تعدیل نرخ رسمی و پذیرش نظام ارزی چند‌نرخی بود. در نهایت سیر تحولات بازار ارز به سمت‌و‌سویی رفت که سیاست‌گذاران ارزی، عملا مسیر دوم را یعنی پذیرش نظام ارزی چند نرخی را در پیش گرفتند. اکنون و در شرایط فعلی، سیاست عملی دولت برای برون رفت از نظام ارزی دو نرخی و احیای نظام ارزی تک نرخی چه می‌تواند باشد؟ احیای نظام ارزی تک نرخی را می‌توان به دو روش دفعی و تدریجی به مرحله اجرا درآورد. در روش دفعی انتخاب نرخ ارزی که قرار است در آن بازار ارز تک نرخی گردد، البته مهم است، اما مهم‌تر از آن کفایت ذخایر ارزی برای مدیریت بازار ارز پس از تک نرخی کردن ارز است. اگر ذخایر ارزی کافی برای مدیریت بازار ارز وجود نداشته باشد، هر نوع جهشی در تقاضای بازار می‌تواند بحران‌زا بوده و به شکست نظام تک نرخی منتهی شود.
در واقع در صورت اصرار سیاست‌گذاران ارزی بر تثبیت نرخ ارز در چنین شرایطی، امکان تخلیه سریع ذخایر ارزی و بروز بحران ارزی در آینده نزدیک وجود خواهد داشت. در مقابل و در صورت عدم‌عرضه ارز در راستای پاسخگویی به تقاضا، بروز بی‌ثباتی‌های گسترده، جهش مجدد نرخ ارز و عدم‌توانایی برای حفظ نظام ارزی تک نرخی امكان بروز خواهد داشت. در واقع در هر دو صورت احتمال بالایی برای شکست سیاست تک نرخی کردن ارز وجود خواهد داشت که نتیجه آن بدتر شدن اوضاع بازار ارز است؛ بنابراین تنها در صورت رفع نسبتا کامل محدودیت ذخایر ارزی، سیاست تک نرخی کردن ارز به روش دفعی می‌تواند سیاست قابل‌دفاعی باشد و این امر تنها در صورت رفع تحریم‌های اقتصادی قابل‌پیگیری و حصول خواهد بود.
در مقابل روش دفعی احیای نظام ارزی تک نرخی، روش تدریجی قرار دارد. در این روش نرخ رسمی ارز به تدریج و با آهنگی ملایم در جهت نرخ غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد، تا در نهایت نظام ارزی تک نرخی حاصل شود. تک نرخی کردن تدریجی نسبت به روش دفعی، از مزایای قابل‌توجهی برخوردار است. مزیت اول، فراهم کردن زمینه انطباق تدریجی عوامل و فعالان اقتصادی با تعدیل نرخ رسمی ارز است. مزیت دوم فراهم کردن زمینه سنجش میزان و جهت پویایی‌های بازار غیررسمی ارز نسبت به تغییرات تدریجی نرخ ارز رسمی و اتخاذ واکنش‌های مناسب سیاست ارزی به آن است. مزیت سوم این است که روش تدریجی تعدیل نرخ رسمی ارز در راستای دستیابی به نظام ارزی تک نرخی، تحت شرایط اقتصادی حاکم و در صورت تداوم تحریم‌های اقتصادی قابل‌دستیابی است.
در نهایت مزیت دیگر آن این است که در دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، به طور مداوم هزینه‌های حاکمیت نظام ارزی دو نرخی نزولی بوده و کارآیی بازار ارز به مرور افزایش خواهد یافت.بنابراین در حالی که احیای دفعی نظام ارزی تک نرخی، نیازمند رسیدن زمان مناسبی است که در آن محدودیت شدید ذخایر ارزی به واسطه تحولاتی مانند رفع تحریم‌های اقتصادی برطرف شود، احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی از هم‌اکنون قابل‌عملیاتی شدن است. نکته مهم این است که سیاست ارزی باید به جای تکیه کردن بر تثبیت کامل نرخ رسمی دلار در محدوده 2500 تومان، فرآیند تعدیل تدریجی و بسیار آرام نرخ ارز رسمی را با توجه به تحولات و پویایی‌های بازار ارز غیررسمی آغاز کند.
اگر سیر تحولات آینده به رفع تحریم‌های اقتصادی ختم شود، در هر مرحله‌ای از دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، می‌توان به صورت دفعی به سمت نظام ارزی تک نرخی حرکت کرد. در مقابل و در صورت تداوم شرایط فعلی تحریم‌ها در میان مدت، روش احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی می‌تواند تا حصول نهایی و در هر نرخی که با درآمدها و ذخایر ارزی تناسب داشته باشد، پیگیری گردد. در رابطه با روش احیای نظام ارزی تک نرخی، تجربه پاییز 91 در بازار ارز می‌تواند آموزنده باشد. در پاییز 91 و در حالی که بیش از یک سال از حاکمیت نظام ارزی دو نرخی با تثبیت نرخ ارز رسمی 1226 تومانی می‌گذشت، دولت دهم با راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی و تعیین نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک نرخ ارز بازار برای استقرار نظام تک نرخی ارز تلاش کرد، اما به دلیل فقدان ذخایر ارزی کافی، این تلاش برای احیای نظام تک نرخی ارز با شکست مواجه شد و در نتیجه آن بازار ارز با بی‌ثباتی بیشتری مواجه شد.
در حالی که اگر از همان آغاز نوسانات ارزی، دولت دهم بر مبنای نظرات کارشناسی به تعدیل تدریجی و آرام نرخ ارز رسمی اقدام می‌کرد، می‌توانست هم به نحو بهتری از ذخایر ارزی صیانت کند، هم از شکاف فزاینده نرخ ارز رسمی و غیررسمی جلوگیری کند و هم از نوسانات، جهش‌ها و بی‌ثباتی‌های بیش از حد بازار ارز بکاهد. در این چارچوب است که اعلام موضع وزیر اقتصاد برای «اجرای سياست يكسان سازي نرخ ارز در يك فرآيند تدريجي»، به عنوان یک سیاستی اصولی و کارشناسی از سوی دولت قابل‌دفاع بوده و امید می‌رود با حاکمیت دیدگاهی همسو در بانک مرکزی، در نهایت شاهد احیای مجدد نظام ارزی تک نرخی در کشور باشیم.
