همه آنچه در جلسه علني امروز مجلس صورت گرفت؛
از 2 سال حبس برای قاچاقچیان کالا تا مقابله با گروه‌هاي سازمان‌يافته
يكصد و بيست و ششمين جلسه علنی امروز (يكشنبه 3 شهريورماه) مجلس به ریاست علی لاریجانی پس از موعد يك هفته‌اي نمايندگان براي رسيدگي به حوزه‌هاي انتخابيه برگزار شد كه در نوبت صبح بهارستان نشينان در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی، گزارش اين کمیسیون درباره لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسي كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران يكصد و بيست و ششمين جلسه علنی امروز (يكشنبه 3 شهريورماه) مجلس به ریاست علی لاریجانی پس از موعد يك هفته‌اي نمايندگان براي رسيدگي به حوزه‌هاي انتخابيه برگزار شد كه پس از تلاوت كلام الله مجيد، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي به قرائت نطق پيش از دستور پرداخت.
**دولت بر اساس شايسته‌سالاري افراد را منصوب كند/ كشورهاي سلطه پروژه آشفته‌سازي منطقه را كليد زده‌اند
براساس اين گزارش، علي لاريجاني در آغاز جلسه به قرائت نطق پيش از دستور پرداخت كه وي ضمن اشاره به راي اعتماد وكلاي ملت به وزراي كابينه دولت يازدهم اظهار داشت: دولت جديد با منش شهيد باهنر و شهيد رجايي كابينه را تشكيل داد، اين دولت مسير خود را مشخص نمايد كه عزت‌مندي جمهوري اسلامي ايران در اين نگاه است.
رئيس مجلس ادامه داد: دولت جديد همچنين به موضوع شايسته‌سالاري توجه كند و عزل و نصب‌ها بر اساس شايستگي افراد صورت گيرد؛ از افرادي كه حكمت امور ديواني را درك كرده‌اند فارغ از جناح بندي‌هاي سياسي بهره‌گيري شود كه فراجناحي بودن دولت به اين معناست.
لاريجاني همچنين تصریح کرد: دولت بايد با نگاه واقع‌بينانه و علمي به امور بپردازد و از شتاب‌زدگي پرهيز كند، اميدواريم دولت جديد در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب با تعادل در خدمت مردم عزيز باشند كه توفيق الهي در همين راه است.
لاريجاني در پايان با اشاره به حوادث اخير مصر، سوريه و لبنان و همچنين و همچنين ژست‌هاي جنگ‌طلبانه آمريكا و رژيم صهيونيستي خاطرنشان کرد: مجلس شوراي اسلامي جمهوري اسلامي ايران اين حركات حقیر، سلطه‌طلبانه، مزورانه و تروریستی را محکوم می‌نماید و مطمئن است كه پيروزي نزديك است.
**ستاد مبارزه با قاچاق کالا مرجع تخصصی ارائه برآورد شد
بر اساس اين گزارش پس از قرائت نطق پيش از دستور و دستور جلسه، در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی، گزارش اين کمیسیون درباره لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد كه براساس این ماده کلیه دستگاه‌های عضو ستاد موظفند در چارچوب اولویت‌های تعیین شده برنامه‌های سالانه قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوع خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.
**مشروبات الكلي و تجهيزات دريافت ماهواره غيرمجاز مصداق كالاي ممنوع شدند
در ادامه جلسه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 19 مكرر اين لايحه تصويب شد كه با تصويب نمايندگان مشروبات الكلي، اموال تاريخي فرهنگي و تجهيزات دريافت ماهواره غيرمجاز از مصاديق كالاي ممنوع شناخته شدند كه بر اساس اين گزارش اين ماده بدين شرح است:
هركس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع شود يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري و يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد 19 مكرر 1 و 19 مكرر 2 مجازات مي‌شود:
الف: در صورتي كه ارزش كالا تا 10 ميليون ريال باشد، به جزاي نقدي معادل 2 تا 3 برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق .
ب: در صورتي كه ارزش كالا از 10 ميليون تا يكصد ميليون ريال باشد، به جزاي نقدي معادل 3 تا 5 برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق.
ت: در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال باشد، به بيش از 6 ماه تا 2 سال حبس و به جزاي نقدي معادل 5 تا 7 برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق.
پ: در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد ريال باشد به دو تا 5 سال حبس و به جزاي نقدي معادل 7 تا 10 برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق.
تبصره 1: حكم ماده 702 قانون مجازات اسلامي فقط شامل مشروبات الكي توليد شده در داخل كشور است.
تبصره2: وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع ضبط مي‌شود.
تبصره3: آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب به قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
تبصره4: مشروبات الكلي، اموال تاريخي فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غيرمجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است.
تبصره5: محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد در صورتي كه مشمول حكم مندرج در ماده 19 قانون نشود توقيف و پلمپ مي‌شود در صورتي كه محكوم عليه ظرف دو ماه از صدور حكم قطعي جزاي نقدي را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشته و مابقي به مالك مسترد مي‌گردد.
**وسيله نقليه مرتكب قاچاق كالا ضبط مي‌شود
پس از آن نمايندگان در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 19 مكرر1 در خصوص كالاهاي قاچاق مكشوفه را به تصويب رساندند كه اين ماده بدين شرح است كه در مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه مشمول شرايط بندهاي پ و ت ماده 19 شود، وسيله نقليه مورد استفاده در قاچاق كالاي مزبور در صورت وجود هر يك از شرايط زير ضبط مي‌شود.
الف: وسيله نقليه مورد استفاده متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد.
ب: با استناد به دلايل يا قرائن از جمله سابقه مرتكب و يا مالك وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود كه مالك وسيله نقليه با علم و اطلاع وسيله را جهت استفاده براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است.
**محل نگهداري كالاي قاچاق براساس قانون مصادره مي‌شود
همچنين نمايندگان در جلسه علني امروز(يکشنبه) خانه ملت و در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 19 مكرر2 به تصويب رساندند كه اين ماده به شرح زير است:
محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد و توسط مالک یا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گیرد مصادره می‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده نسبت به قیمت اصل ملک مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد، در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.
**قاچاق كالاي ممنوع سازمان‌يافته مجازات مرتكب را تشديد مي‌كند
همچنين نمايندگان در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 23 اين لايحه را به تصويب رساندند كه بر اين اساس صدر ماده 23 و بندهاي الف و ب آن اصلاح و بند پ به آن الحاق و تبصره آن عينا ابقا مي‌شود.
**دو تا پنج سال حبس در انتظار قاچاقچیان کالاهای مجاز و یارانه‌ای
در ادامه پس از تصويب قانون در مورد قاچاق كالاي ممنوع سازمان يافته نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در راستاي بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از شورای نگهبان اعاده شده بود، ماده 24 این لایحه را بررسی و تصویب کردند كه براین اساس در راستاي ماده 24 لایحه مذکور درصورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های موضوع ماده (15) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
الف- چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
ب- چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا یکصد میلیون ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند
براساس تبصره این ماده کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای(الف) و (ب) محکوم می‌شوند.
**ماده 22 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کمیسیون اقتصادی بازگردانده شد
همچنين نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از شورای نگهبان اعاده شده بود، ماده 22 این لایحه را بررسی کردند كه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اين مورد خطاب به نمایندگان گفت: در خصوص ماده 22 نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه این ماده برخلاف برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است بنابراین باید مجدد رأی‌گیری شود و درصورت کسب دو سوم آرای نمایندگان تصویب خواهد شدكه نمایندگان در رأی گیری مجدد با تصویب این ماده موافقت نکرده و بنابراین ماده 22 به کمیسیون اقتصادی جهت اصلاح بازگردانده شد.
**مجلس مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور را مشخص کرد
در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از شورای نگهبان اعاده شده است، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) ماده 25 این لایحه را بررسی و تصویب کردند كه بر این اساس در صورتیکه ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان‌یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن به آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود موضوع مشمول قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر ماه 1369 می‌گردد و مرتکب طبق قانون مذکور مجازات می‌شود.
**مجازات جعل اسناد مثبته گمركي 2 تا 5 برابر ارزش كالا تعيين شد
همچنين بر اساس اين گزارش نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز (يکشنبه) و در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 28 را تصويب كردند كه براين اساس هر كس در اسناد مثبته گمركي اعم از كتبي يا رقومي، مهر و موم يا پلمپ گمركي و يا ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي موسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و يا ساير مجازات‌هاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسايي كالا و رهگيري، مرتكب جعل شود و يا با علم به جعلي بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذكور در قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل 2 تا 5 برابر ارزش كالاي موضوع اسناد مجعول محكوم مي‌شود.
** 6ماه تا 2 سال حبس براي قاچاقچيان كالا با ارزش يك ميليارد ريال و بيشتر از آن
در ادامه جلسه علني امروز (يکشنبه) نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، بندهاي الف و ب ماده 27 و تبصره‌هاي آن را به شرح زير بررسي و تصويب كردند:
الف: 6 ماه حبس براي كالا و ارز با ارزش تا يك ميليارد ريال
ب: بيش از 6 ماه تا دو سال براي كالا و ارز با ارزش بيش از يك ميليارد ريال
مرتكبين قاچاق حرفه‌اي كالاي ممنوع علاوه بر مجازات‌هاي مندرج در ماده 196 اين قانون حسب مورد به نصف حداكثر حبس مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.
**نحوه انتصاب رئيس حفاظت گمركهاي كشور مشخص شد
نمايندگان خانه ملت پس از تصويب بندهاي الف و ب ماده 27 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 32 اين لايحه را بررسي و تصويب كردند كه به موجب اين قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرایی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن، با اخذ مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف، و با شرايط مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند.
**دو طرح در صحن علني مجلس اعلام وصول شد
همچنين در ادامه جلسه علني امروز دو طرح در خصوص قانون موجر و مستأجر و همچنين قانون رسيدگي تخلفات راهنمايي و رانندگي در صحن علني مجلس اعلام وصول شد كه بر اين اساس طرح قانون عادي اصلاح بندهاي 4، 9 و 10 قانون موجر و مستأجر پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس و همچنين طرح عادي اصلاح ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي پيشنهاد شده از طرف شوراي عالي استان‌ها اعلام وصول شد.
**صدور قرار وثيقه براي مجازات قاچاقچيان كالا و ارز الزامي شد
نمايندگان همچنين در جلسه علني امروز (يکشنبه) مجلس و در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تبصره 2 ماده 36 موافقت كردند كه براين اساس با استناد به ماده 18 اين قانون، در صورتي كه دين اخفاي ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پرونده‌هايي باارزش كالا و ارز قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون ريال، در صورت عدم صدور قرار بازداشت، صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است.
**ورود وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي به مقابله با گروه‌هاي سازمان‌يافته قاچاق كالا و ارز
بهارستان نشينان در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي را موظف کردند تا با هماهنگي مرجع ذي‌صلاح قضايي نسبت به شناسايي و تشكيل پرونده گروه‌هاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز اقدام کنند كه براين اساس وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضایی، خود یا بنابر اعلام سازمان کاشف به شناسایی شبکه‌های اصلی و گروه‌های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و داراییهای آنها را شناسايي و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات اقدام نمایند.
انتهاي پيام/
**دولت بر اساس شايسته‌سالاري افراد را منصوب كند/ كشورهاي سلطه پروژه آشفته‌سازي منطقه را كليد زده‌اند
براساس اين گزارش، علي لاريجاني در آغاز جلسه به قرائت نطق پيش از دستور پرداخت كه وي ضمن اشاره به راي اعتماد وكلاي ملت به وزراي كابينه دولت يازدهم اظهار داشت: دولت جديد با منش شهيد باهنر و شهيد رجايي كابينه را تشكيل داد، اين دولت مسير خود را مشخص نمايد كه عزت‌مندي جمهوري اسلامي ايران در اين نگاه است.
رئيس مجلس ادامه داد: دولت جديد همچنين به موضوع شايسته‌سالاري توجه كند و عزل و نصب‌ها بر اساس شايستگي افراد صورت گيرد؛ از افرادي كه حكمت امور ديواني را درك كرده‌اند فارغ از جناح بندي‌هاي سياسي بهره‌گيري شود كه فراجناحي بودن دولت به اين معناست.
لاريجاني همچنين تصریح کرد: دولت بايد با نگاه واقع‌بينانه و علمي به امور بپردازد و از شتاب‌زدگي پرهيز كند، اميدواريم دولت جديد در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب با تعادل در خدمت مردم عزيز باشند كه توفيق الهي در همين راه است.
لاريجاني در پايان با اشاره به حوادث اخير مصر، سوريه و لبنان و همچنين و همچنين ژست‌هاي جنگ‌طلبانه آمريكا و رژيم صهيونيستي خاطرنشان کرد: مجلس شوراي اسلامي جمهوري اسلامي ايران اين حركات حقیر، سلطه‌طلبانه، مزورانه و تروریستی را محکوم می‌نماید و مطمئن است كه پيروزي نزديك است.
**ستاد مبارزه با قاچاق کالا مرجع تخصصی ارائه برآورد شد
بر اساس اين گزارش پس از قرائت نطق پيش از دستور و دستور جلسه، در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی، گزارش اين کمیسیون درباره لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد كه براساس این ماده کلیه دستگاه‌های عضو ستاد موظفند در چارچوب اولویت‌های تعیین شده برنامه‌های سالانه قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوع خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.
**مشروبات الكلي و تجهيزات دريافت ماهواره غيرمجاز مصداق كالاي ممنوع شدند
در ادامه جلسه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 19 مكرر اين لايحه تصويب شد كه با تصويب نمايندگان مشروبات الكلي، اموال تاريخي فرهنگي و تجهيزات دريافت ماهواره غيرمجاز از مصاديق كالاي ممنوع شناخته شدند كه بر اساس اين گزارش اين ماده بدين شرح است:
هركس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع شود يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري و يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد 19 مكرر 1 و 19 مكرر 2 مجازات مي‌شود:
الف: در صورتي كه ارزش كالا تا 10 ميليون ريال باشد، به جزاي نقدي معادل 2 تا 3 برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق .
ب: در صورتي كه ارزش كالا از 10 ميليون تا يكصد ميليون ريال باشد، به جزاي نقدي معادل 3 تا 5 برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق.
ت: در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال باشد، به بيش از 6 ماه تا 2 سال حبس و به جزاي نقدي معادل 5 تا 7 برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق.
پ: در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد ريال باشد به دو تا 5 سال حبس و به جزاي نقدي معادل 7 تا 10 برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق.
تبصره 1: حكم ماده 702 قانون مجازات اسلامي فقط شامل مشروبات الكي توليد شده در داخل كشور است.
تبصره2: وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع ضبط مي‌شود.
تبصره3: آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب به قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
تبصره4: مشروبات الكلي، اموال تاريخي فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غيرمجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است.
تبصره5: محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد در صورتي كه مشمول حكم مندرج در ماده 19 قانون نشود توقيف و پلمپ مي‌شود در صورتي كه محكوم عليه ظرف دو ماه از صدور حكم قطعي جزاي نقدي را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشته و مابقي به مالك مسترد مي‌گردد.
**وسيله نقليه مرتكب قاچاق كالا ضبط مي‌شود
پس از آن نمايندگان در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 19 مكرر1 در خصوص كالاهاي قاچاق مكشوفه را به تصويب رساندند كه اين ماده بدين شرح است كه در مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه مشمول شرايط بندهاي پ و ت ماده 19 شود، وسيله نقليه مورد استفاده در قاچاق كالاي مزبور در صورت وجود هر يك از شرايط زير ضبط مي‌شود.
الف: وسيله نقليه مورد استفاده متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد.
ب: با استناد به دلايل يا قرائن از جمله سابقه مرتكب و يا مالك وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود كه مالك وسيله نقليه با علم و اطلاع وسيله را جهت استفاده براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است.
**محل نگهداري كالاي قاچاق براساس قانون مصادره مي‌شود
همچنين نمايندگان در جلسه علني امروز(يکشنبه) خانه ملت و در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 19 مكرر2 به تصويب رساندند كه اين ماده به شرح زير است:
محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد و توسط مالک یا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گیرد مصادره می‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده نسبت به قیمت اصل ملک مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد، در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.
**قاچاق كالاي ممنوع سازمان‌يافته مجازات مرتكب را تشديد مي‌كند
همچنين نمايندگان در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 23 اين لايحه را به تصويب رساندند كه بر اين اساس صدر ماده 23 و بندهاي الف و ب آن اصلاح و بند پ به آن الحاق و تبصره آن عينا ابقا مي‌شود.
**دو تا پنج سال حبس در انتظار قاچاقچیان کالاهای مجاز و یارانه‌ای
در ادامه پس از تصويب قانون در مورد قاچاق كالاي ممنوع سازمان يافته نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در راستاي بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از شورای نگهبان اعاده شده بود، ماده 24 این لایحه را بررسی و تصویب کردند كه براین اساس در راستاي ماده 24 لایحه مذکور درصورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های موضوع ماده (15) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
الف- چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
ب- چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا یکصد میلیون ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند
براساس تبصره این ماده کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای(الف) و (ب) محکوم می‌شوند.
**ماده 22 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کمیسیون اقتصادی بازگردانده شد
همچنين نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از شورای نگهبان اعاده شده بود، ماده 22 این لایحه را بررسی کردند كه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اين مورد خطاب به نمایندگان گفت: در خصوص ماده 22 نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه این ماده برخلاف برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است بنابراین باید مجدد رأی‌گیری شود و درصورت کسب دو سوم آرای نمایندگان تصویب خواهد شدكه نمایندگان در رأی گیری مجدد با تصویب این ماده موافقت نکرده و بنابراین ماده 22 به کمیسیون اقتصادی جهت اصلاح بازگردانده شد.
**مجلس مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور را مشخص کرد
در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از شورای نگهبان اعاده شده است، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) ماده 25 این لایحه را بررسی و تصویب کردند كه بر این اساس در صورتیکه ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان‌یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن به آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود موضوع مشمول قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر ماه 1369 می‌گردد و مرتکب طبق قانون مذکور مجازات می‌شود.
**مجازات جعل اسناد مثبته گمركي 2 تا 5 برابر ارزش كالا تعيين شد
همچنين بر اساس اين گزارش نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز (يکشنبه) و در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 28 را تصويب كردند كه براين اساس هر كس در اسناد مثبته گمركي اعم از كتبي يا رقومي، مهر و موم يا پلمپ گمركي و يا ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي موسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و يا ساير مجازات‌هاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسايي كالا و رهگيري، مرتكب جعل شود و يا با علم به جعلي بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذكور در قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل 2 تا 5 برابر ارزش كالاي موضوع اسناد مجعول محكوم مي‌شود.
** 6ماه تا 2 سال حبس براي قاچاقچيان كالا با ارزش يك ميليارد ريال و بيشتر از آن
در ادامه جلسه علني امروز (يکشنبه) نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، بندهاي الف و ب ماده 27 و تبصره‌هاي آن را به شرح زير بررسي و تصويب كردند:
الف: 6 ماه حبس براي كالا و ارز با ارزش تا يك ميليارد ريال
ب: بيش از 6 ماه تا دو سال براي كالا و ارز با ارزش بيش از يك ميليارد ريال
مرتكبين قاچاق حرفه‌اي كالاي ممنوع علاوه بر مجازات‌هاي مندرج در ماده 196 اين قانون حسب مورد به نصف حداكثر حبس مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.
**نحوه انتصاب رئيس حفاظت گمركهاي كشور مشخص شد
نمايندگان خانه ملت پس از تصويب بندهاي الف و ب ماده 27 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 32 اين لايحه را بررسي و تصويب كردند كه به موجب اين قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرایی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن، با اخذ مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف، و با شرايط مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند.
**دو طرح در صحن علني مجلس اعلام وصول شد
همچنين در ادامه جلسه علني امروز دو طرح در خصوص قانون موجر و مستأجر و همچنين قانون رسيدگي تخلفات راهنمايي و رانندگي در صحن علني مجلس اعلام وصول شد كه بر اين اساس طرح قانون عادي اصلاح بندهاي 4، 9 و 10 قانون موجر و مستأجر پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس و همچنين طرح عادي اصلاح ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي پيشنهاد شده از طرف شوراي عالي استان‌ها اعلام وصول شد.
**صدور قرار وثيقه براي مجازات قاچاقچيان كالا و ارز الزامي شد
نمايندگان همچنين در جلسه علني امروز (يکشنبه) مجلس و در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تبصره 2 ماده 36 موافقت كردند كه براين اساس با استناد به ماده 18 اين قانون، در صورتي كه دين اخفاي ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پرونده‌هايي باارزش كالا و ارز قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون ريال، در صورت عدم صدور قرار بازداشت، صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است.
**ورود وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي به مقابله با گروه‌هاي سازمان‌يافته قاچاق كالا و ارز
بهارستان نشينان در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي را موظف کردند تا با هماهنگي مرجع ذي‌صلاح قضايي نسبت به شناسايي و تشكيل پرونده گروه‌هاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز اقدام کنند كه براين اساس وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضایی، خود یا بنابر اعلام سازمان کاشف به شناسایی شبکه‌های اصلی و گروه‌های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و داراییهای آنها را شناسايي و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات اقدام نمایند.
انتهاي پيام/
