به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز(يکشنبه) مجلس و در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تبصره 2 ماده 36 موافقت كردند.   
 
براين اساس با استناد به ماده 18 اين قانون در صورتي كه دين اخفاي ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پرونده‌هايي باارزش كالا و ارز قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون ريال، در صورت عدم صدور قرار بازداشت، صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است.   
 
نمايندگان با 130 راي موافق،‌10 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 237 نماينده حاضر با اين تبصره موافقت كردند.
انتهاي پيام/