گزارش/بخش پاياني؛
"گلادياتور" سياست نخ‌نما شده آمريکا براي انزواي مسلمانان در تونس
به نظر مي رسد ترور دو شخصيتي که در تونس به قتل رسیدند به روش گروه "گلادياتور" ، توسط آمريکا و رژيم جعلی صهيونيستي صورت گرفته باشد و با نشانه گرفتن انگشت اتهام به سمت اسلام‌گراها و دولت تونس، سعي در منزوي کردن مسلمانان و بدنام کردن آنان داشته باشند.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگارن، کشور تونس در سال ۱۹۵۶ از فرانسه جدا و كشوري مستقل شد. "حبیب بور‌قیبه" اولین
رئیس جمهور و حاکم مطلق این کشور بود.
وي بعد از 31 سال استبداد، به دنبال اعتراضات گسترده مردم در سال 1987 طی کودتایی به دست "زین العابدین بن علی" از افسران پلیس، سرنگون شد.
همانطور که در گزارش نخست بررسي کرديم، بن علی نیز پس از 23 سال دیکتاتوری، خودکامگی و اختناق در شرایطی مشابه، در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی در پی ناآرامی‌ها و اعتراضات گسترده مردم تونس و کشته‌شدن ده‌ها نفر از معترضان در حمله نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان، ابتدا دولت و مجلس را منحل کرد و سپس از قدرت کنار رفت. وي به همراه خانواده‌اش به عربستان سعودی گریخت.
اکنون در اين بخش به بررسي تحولات کشور تونس بعد از خروج بن‌علي مي پردازيم.
انقلاب ياس آرامش را به تونس بازنگرداند
چند ساعت پس از خروج "زین‌العابدین بن‌علی"، "محمد الغنوشی"، نخست وزیر تونس اعلام کرد که براساس ماده 56 قانون اساسی، رئیس جمهور موقت تونس است.
این امر با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شد و در نتیجه در 15 ژانویه اعلام شد براساس ماده 57 قانون اساسی، "فؤاد المبزغ"، رئیس پارلمان این کشور، رئیس‌جمهور موقت تونس است.
وی نیز "محمد الغنوشی" را مأمور تشکیل کابینه کرد، ردپای ارتش تونس در دگرگونی‌های شتابان پس از انقلاب به وضوع دیده می‌شد؛ ارتشی که هدف اصلی خود را کنترل وضعیت تا زمان خروج کشور از بحران می‌داند.
با این حال، اعتراضات مردمی به خصوص پس از اعلام دولت وحدت ملی الغنوشی ادامه یافت. الغنوشی برای آرام کردن اوضاع، نخست اعلام کرد با مشارکت احزاب اپوزیسیون، دولت وحدت ملی تشکیل خواهد داد و سپس هیئتی ملی برای بررسی پرونده اصلاحات سیاسی تشکیل داد.
ترکیب دولت وحدت ملی به نحوی بود که پست‌های اصلی کابینه در دست وزرای سابق باقی ماند و تعدادی وزیر از سوی اتحادیه کار (از مهم‌ترین بازیگران انقلاب) معرفی شدند.
علاوه بر این دو طیف، تعدادی وزیر مستقل و به علاوه سه وزیر از سه حزب اپوزیسیون قانونی در کابینه وحدت ملی الغنوشی حضور داشتند.
حزب "النهضه" به رهبری "راشد الغنوشی"، حزب "کنفرانس برای جمهوری" به رهبری "منصف المرزوقی" و حزب کمونیستی "کارگر تونس" به رهبری "رحمه‌الهامی" سه حزب اصلي اپوزيسيون بودند که به دليل غيرقانوني بودن در کابينه سهمي نداشتند.
با اعلام تشکیل دولت و باقی ماندن پست‌های اصلی در دست حزب "گردهمایی قانونی"، تظاهرات از سر گرفته شد.
"محمد الغنوشی" برای آرام کردن فضا قول داد به احزاب اپوزیسیون غیرقانونی مجوز فعالیت بدهد، اما تظاهرات اعتراض‌آمیز ادامه یافت.
در نتیجه، تعدادی از وزرای مستقل و اپوزیسیون و همچنين "فؤاد المبزغ" و "محمد الغنوشی" از حزب گردهمایی قانونی استعفا دادند.
برای مردم تونس روشن بود که هدف اصلی این استعفاها فرونشاندن خشم ملت است، اما با بی‌اعتمادی مفرطی که در عرصه سیاسی کشور وجود داشت، تونسی‌ها به وعده‌های الغنوشی و المبزغ به کناره‌گیری از سیاست باور نداشته و توقف تظاهرات را از بیم بازگشت دیکتاتوری نپذیرفتند.
سرانجام تحت تاثیر فشارهای گسترده ناشی از تداوم تظاهرات علیه حضور وزرای حزب گردهمایی قانونی در دولت وحدت ملی الغنوشی و استعفای تعدادی از وزرای مستقل و اپوزیسیون، سرانجام محمد الغنوشی کابینه جدیدی معرفی کرد که وزارت‌های اصلی دفاع، کشور و خارجه در آن از دست حزب گردهمایی قانونی خارج شده و در اختیار وزرای مستقل قرار گرفتند.
در دولت جدید تنها دو وزیر دوره بن‌علی در سمت‌های خود ابقا شدند، با این حال، تظاهرات تونس، هرچند با شدت کمتر ادامه داشت و معترضان خواهان حذف کامل چهره‌های سیاسی دوره بن‌علی از جمله شخص "محمد الغنوشی" بودند.
برگزاري انتخابات و نارضايتي مردم
یک سال پس از مرگ "بوعزیزی" و 9 ماه پس از فرار "بن علي"، تونس شاهد تغییر و تحولات بزرگی بود و انتخابات مجلس موسسان با مشارکت 70 درصدي مردم برگزار شد.
اسلامگرایان توانستند با کسب 40 درصد آرا و 90 کرسی از 217 کرسی مجلس موسسان این کشور اکثریت پارلمان را از آن خود کنند.
بعد از پیروزی اسلامگرایان در این کشور، مردم از استبداد سیاسی رها شدند و شرایط کشور از وضعيتی که مخالفان و معترضان بی‌درنگ بازداشت می‌شدند، حداقل در ظاهر دچار تحول بنیادین شد و مردم دیگر نگران اظهار نظر، انتقاد و یا وجود گوش‌های نامحرم ماموران حکومت نبودند، اما تحول اقتصادی مردم تونس به سرعت تحولات سیاسی آن کشور نبود.
عدم تغيير در وضعیت اقتصادی تونس، آثار مثبت سیاسی انقلاب اين کشور را تحت الشعاع خود قرار داد.
مردم نگران از مصادره انقلاب در کنار بهبود نيافتن شرایط اقتصادی و معیشتی در ماه‌هاي ابتدايي سال 2012 با تجمع در برابر کاخ نخست‌وزیری این کشور خواستار استعفای دولت انتقالی "محمد الغنوشی" شدند.
تشکیل دولت مردمی و احیای شعائر اسلامی از دیگر خواسته‌های انقلابیون تونس بود.
اوضاع
در "سرزمین سبز" آنگونه که باید بر وفق مراد پیش نرفت و شرایط کشور بیش
از آنکه آرام نشان دهد، نگران‌کننده و هراس‌آور به نظر می‌رسید.
فعال نشدن نهادهای اجرایی بعد از انقلاب، باعث شد حاکمان جدید نتوانند رضایت مردم را جلب کرده و اهداف انقلابی آنها را محقق کنند و در عرصه اقتصادی نيز از زمان بازگشایی مجلس موسسان، هیچ‌یک از وعده‌های داده شده مبنی بر بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی و فراهم کردن فرصت‌های شغلی و رفع بیکاری محقق نشد.
ترور مخالفان در شرايط بحران اقتصادي و سياسي
با گذشت دو سال از انقلاب تونس، وضعیت اشتغال و بحران اقتصادی روز به روز بدتر مي‌شد، مخالفان اعتقاد داشتند که دولت در کنترل شرایط ناکام بوده، دست گروه‌های تندرو بنیادگرا و سلفی را بازگذاشته و مخالفان را تحت فشار قرار داده است.
گسترش افراط‌گرایی در جامعه پسا انقلابی تونس که هنوز در بحران عمیق اقتصادی و سیاسی به سر می‌برد، موجب گسترش نارضایتی عمومی در میان طبقات متوسط و بالاتر جامعه‌ای شد که موتور محرکه انقلاب سال 2011 محسوب می‌شدند.
ترور «شکری بلعید» مخالف سرشناس دولت در ششم فوریه سال 2013 یکی از اقدامات اولیه برای ساکت‌کردن مخالفان بود که در کنار حمله گروهی از سلفی‌ها به یک شبکه تلویزیون خصوصی و به آتش کشیدن «مدرسه مشترک آمریکایی تونس» و حوادثی از این دست حکایت از تلاش دولت برای تسلط بر جامعه تونس داشت.
"شکری بلعید" از منتقدان سرسخت سلفی‌گرایی و رهبر حزب «دموکرات میهن‌پرستان» بود که در حومه شهر تونس توسط موتورسواری مسلح با شلیک چهارگلوله به سر و سینه‌اش ترور شد و موجب واکنش‌های وسیعی در خارج و داخل تونس و تظاهرات گسترده در شهر‌های مختلف شد.
در ادامه اين ناآرامي‌ها "محمد البراهمی"، سومين مقام تونس در 25 ژوئيه، طي يك اقدام تروريستي كشته شد، این دومین قتل رهبر مخالفان دولت تونس در كم‌تر از شش ماه بود، هواداران "محمد البراهمی" حزب اسلام‌گرای "النهضه" را مسئول این جنایت می‌دانند.
"محمد البراهمی" 58 ساله، رهبر حزب چپگراي "جنبش مردم"، از اعضای شورای ملی قانونگذاری تونس و در حال تهیه پیش‌نویس قانون اساسی بود.
حزب "جنبش مردم" بخشی از بلوک "جبهه خلق" است که از جریان‌های اصلی مخالف جنبش "النهضه" و گروه‌های سلفی به شمار می‌رود.
"محمد‌حسن قديري‌ابيانه" کارشناس سياست خارجي با اشاره به ترور‌های صورت گرفته در تونس گفت:اين ترورها توسط گروه‌هایی مانند "گلادياتور" صورت گرفته است.
وی ادامه داد: "گلادياتور" نام گروه سري آمريکايي است که براي مهار کمونيست در ايتاليا و ساير کشورهاي اروپايي راه‌اندازي شد، يکي از روش‌هاي اين گروه، ترور افراد سرشناس ضد کمونيست بود. آنها با ترور و سپس نشانه گرفتن انگشت اتهام به سمت کمونيست، سعي در منزوي کردن اين گروه در اذهان عمومي داشتند و چون فرد ترور شده ضد‌کمونيست و از مخالفان اصلي آنها بود اين اتهام بسيار راحت‌تر به گروه‌هاي کمونيستي مي‌چسبيد.
این کارشناس سیاست خارجی افزود: به نظر مي‌رسد دو شخصيتي که در تونس ترور شدند به همان روش و توسط آمريکا و رژيم صهيونيستي صورت گرفته باشد و با نشانه گرفتن انگشت اتهام به سمت اسلام‌گراها و دولت تونس، سعي در منزوي کردن مسلمانان و بدنام کردن آنان داشته باشند.
دومین ترور سیاسی در شرایطی رخ داد که تونس در چالش میان دولت وابسته به جنبش النهضه و جریان‌های سکولار قرار دارد، رئيس‌جمهور تونس به طور رسمي اين حادثه را محكوم كرد و گفت: طراحان و مجريان ترور هدفشان آتش افروزي در كشور است.
گزارش‌ها حکایت از دست‌داشتن "بوبکر الحکیم"، چهره سلفی در ترور "محمد البراهمي" است که وي همچنين مظنون به نقش‌داشتن در قتل«شکری بلعید» بوده و از عوامل قاچاق سلاح از لیبی مي‌باشد.
با دومين ترور، اتحادیه‌های کارگری فراخوان اعتصاب عمومی دادند و پروازهای فرودگاه کارتاژ تونس متوقف شد، معترضان خشمگین به خیابان‌ها ريختند و خواستار انحلال پارلمان، برکناری دولت اين كشور به رهبري حزب "النهضه" ، انحلال مجلس موسسان این کشور و برگزاري انتخاباتي جديد شدند.
تظاهرکنندگان تصاویر "محمد البراهمی" و "شکری بلعید"، دو سیاستمدار مخالفی را در دست داشتند.
قديري ابيانه با توجه به اعتراضات اخير کشور تونس گفت: اکنون کشورهاي غربي، رژيم صهيونيستي و طرفداران نظام بن‌علي تلاش مي‌کنند از موج مخالفتي که در کشور مصر تحت عنوان موج تمرد ايجاد شده، استفاده کنند و با انتقال اين مضوع را به تونس، زمينه را براي کودتاي نظامي در اين کشور و سقوط نظام حاکم فراهم کنند.
وي افزود: خوشبختانه دولت تونس اشتباهاتي که اخوان المسلمين در مصر انجام داد را مرتکب نشده و نسبت به توطئه دشمنان هوشيار و براي خنثي شدن آنها تلاش مي کند.
ادامه بحران در تونس
از زمان قتل "محمد البراهمي" در ۲۵ ژوئن تا کنون، هر روز حرکات اعتراضی و تظاهرات در تونس در جریان بوده است و همچنين هواداران حزب "النهضه" در حمایت از اين حزب و دفاع از قانون اساسی شعار دادند.
در این تظاهرات، پرچم‌های تونس، حزب "النهضه" و سلفی‌هاي این کشور به اهتزاز درآمدند. حزب "النهضه" شمار شرکت‌کنندگان در این تجمع را ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
این تظاهرات بزرگ‌ترین تجمع سیاسی حزب"النهضه" از آغاز سرنگونی "بن‌علی" و آغاز بحران سیاسی در این کشور بود، هدف از این تجمع مقابله با تظاهراتی است كه مخالفان برای منحل کردن پارلمان و کابینه این کشور برگزار می‌کنند.
قديري ابيانه با اشاره به اشتباهات دولت تونس گفت: شايد يکي از اشتباهات دولت تونس، موضع گيري غلط بر عليه دولت سوريه و به نفع تروريست‌هاي اين کشور بود.
اين کارشناس سياست خارجي با اشاره به ترور هاي انجام شده تصريح کرد: يکي از شخصيت‌هاي ترور شده از جريانات اصلي مخالف دولت و هم از مخالفان دخالت غرب در سوريه بود، در واقع با يک تير دو هدف را نشانه گرفتند هم مخالف سياست‌هاي غرب را به قتل رساندند و هم به دولت تونس اتهام ترور زدند و آشوب به پا کردند.
وي با اشاره به نقش تونس در تحولات سوريه گفت: نقش تونس در اين کشور منفي بوده و جريانات سلفي توانستند با بسيج کردن عده‌اي با عنوان جهاد، آنها را به گروه‌هاي تروريستي سوري ملحق و عليه مردم دست به جنايت بزنند و دولت تونس نه تنها محکوم نکرد بلکه بر عليه دولت قانوني سوريه موضع گرفت.
رشد جريان سلفي گري در تونس بعد از انقلاب اين كشور با افزايش خشونت همراه بود به طوري كه اين خشونت ثبات امنيت جامعه را با چالش روبرو كرده است
اگرچه سابقه سلفي‌گري در تونس به دهه ۱۹۷۰ ميلادي بازمي‌گردد، اما اكنون بعد از انقلاب، پديده سلفي گري در اين كشور با موجي از خشونت همراه شده است.
جريان‌هاي سلفي تونس با دست زدن به خشونت و ترور مانع از به ثمر نشستن انقلاب مردمي اين كشور و تحميل مفاهيم و انديشه‌هاي خود بربطن جامه ی اين كشور هستند.
خشونت منسوب به گروه‌هاي سلفي به عنوان ابزار اجتماعي، ديني و سياسي اين گروه به حساب مي آيد، آنها به راحتي مرزها را ناديده مي‌گيرند و با همان شيوه گروه‌هاي تروريستي دست به خشونت و تندروي مي‌زنند.
دولت کنونی تونس برگزاری انتخابات زود هنگام را تصویب کرده و بر این نظر است که انتخابات می‌تواند کشور را از ورطه بحران موجود خارج کند، انتخابات زودهنگام تونس قرار است در هفدهم دسامبر سال جاری برگزار شود.
"علی العریض"، نخست‌وزیر تونس، گرچه با انتخابات زودرس موافقت کرده، اما حاضر نشده از مقام خود تا انتخابات پارلمانی در این کشور کناره‌گیری کند.
به تازگي "حمادی الجبالی"، دبیر کل حزب النهضه خواستار تشکیل دولتی غیرحزبی شد و به نظر می‌رسد این امر پاسخی به خواسته مخالفان، پس از چند هفته اعتراضات برای سرنگونی حکومت تونس است.
الجبالی مرد شماره دو النهضه و نخست وزیر سابق تونس در اظهاراتی رادیویی گفت؛ که باید دولتی غیرحزبی روی کار بیاید که تکلیف برگزاری انتخابات ظرف شش ماه را برعهده داشته باشد.
وي در عین حال خواستار تکمیل کار مجلس موسسان این کشور در تصویب قانون اساسی و قانون انتخابات شد.
با تعمیق بحران سیاسی در تونس، مجلس موسسان اين كشور که وظیفه تدوین قانون اساسی را بر عهده دارد، کار خود را متوقف کرد.
به گفته "مصطفی بن‌جعفر"، رئیس مجلس موسسان، نشست‌های پارلمان موقت تونس تا زمانی که مذاکرات میان دولت و احزاب مخالف از سر گرفته نشود، برگزار نخواهد شد.
مجلس موسسان تونس مسئول تدوین و تنظیم قانون اساسی جدید این کشور است.
در پي اين اقدام "مصطفي بن جعفر" ، از رهبران جنبش النهضه در جلسه‌اي كه چهار ساعت به طول انجاميد با "حسین العباسی"، رئیس اتحادیه مشاغل تونس به مذاكره نشستند.
اين جلسه با هدف تلاش برای رسیدن به توافق جهت خروج از بحران سیاسی تونس برگزار و بدون هیچ توافقی به پایان رسيد.
راشد الغنوشی، رهبر جنبش النهضة در پی اين مذاکرات اعلام کرد: دو طرف در این مذاکرات درباره طرح پیشنهادی اتحادیه مشاغل تونس مذاکره کرده و در خصوص ادامه رایزنی‌ها در نزدیک‌ترین زمان ممکن توافق کردند.
رئیس اتحادیه مشاغل تونس نیز اعلام کرد: پیشرفت اين مذاکرات دشوار به نظر مي رسد.
مخالفان تونسی و در راس آن اتحادیه مشاغل تونس همچنان خواهان استعفای دولت این کشور هستند. در مقابل، طرفداران دولت، گسترش دولت کنونی با حضور تمامی احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات زود هنگام در ماه دسامبر را پیشنهاد می‌کنند. مخالفان تونسی نیز اخیرا اعلام کرده‌اند قصد تشکیل دولت نجات ملی را دارند.
قديري ابيانه با اشاره به آينده وقايع تونس گفت: دشمنان تلاش مي‌کنند مسلمنان را منزوي، افکار عمومي را بر عليه آنان تقويت و افراد معتقد به اسلام را از حکومت دور کنند.
گزارش: زهرا بادامچی
انتهای پيام/
وي بعد از 31 سال استبداد، به دنبال اعتراضات گسترده مردم در سال 1987 طی کودتایی به دست "زین العابدین بن علی" از افسران پلیس، سرنگون شد.
همانطور که در گزارش نخست بررسي کرديم، بن علی نیز پس از 23 سال دیکتاتوری، خودکامگی و اختناق در شرایطی مشابه، در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی در پی ناآرامی‌ها و اعتراضات گسترده مردم تونس و کشته‌شدن ده‌ها نفر از معترضان در حمله نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان، ابتدا دولت و مجلس را منحل کرد و سپس از قدرت کنار رفت. وي به همراه خانواده‌اش به عربستان سعودی گریخت.
اکنون در اين بخش به بررسي تحولات کشور تونس بعد از خروج بن‌علي مي پردازيم.
انقلاب ياس آرامش را به تونس بازنگرداند
چند ساعت پس از خروج "زین‌العابدین بن‌علی"، "محمد الغنوشی"، نخست وزیر تونس اعلام کرد که براساس ماده 56 قانون اساسی، رئیس جمهور موقت تونس است.
این امر با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شد و در نتیجه در 15 ژانویه اعلام شد براساس ماده 57 قانون اساسی، "فؤاد المبزغ"، رئیس پارلمان این کشور، رئیس‌جمهور موقت تونس است.
وی نیز "محمد الغنوشی" را مأمور تشکیل کابینه کرد، ردپای ارتش تونس در دگرگونی‌های شتابان پس از انقلاب به وضوع دیده می‌شد؛ ارتشی که هدف اصلی خود را کنترل وضعیت تا زمان خروج کشور از بحران می‌داند.
با این حال، اعتراضات مردمی به خصوص پس از اعلام دولت وحدت ملی الغنوشی ادامه یافت. الغنوشی برای آرام کردن اوضاع، نخست اعلام کرد با مشارکت احزاب اپوزیسیون، دولت وحدت ملی تشکیل خواهد داد و سپس هیئتی ملی برای بررسی پرونده اصلاحات سیاسی تشکیل داد.
ترکیب دولت وحدت ملی به نحوی بود که پست‌های اصلی کابینه در دست وزرای سابق باقی ماند و تعدادی وزیر از سوی اتحادیه کار (از مهم‌ترین بازیگران انقلاب) معرفی شدند.
علاوه بر این دو طیف، تعدادی وزیر مستقل و به علاوه سه وزیر از سه حزب اپوزیسیون قانونی در کابینه وحدت ملی الغنوشی حضور داشتند.
حزب "النهضه" به رهبری "راشد الغنوشی"، حزب "کنفرانس برای جمهوری" به رهبری "منصف المرزوقی" و حزب کمونیستی "کارگر تونس" به رهبری "رحمه‌الهامی" سه حزب اصلي اپوزيسيون بودند که به دليل غيرقانوني بودن در کابينه سهمي نداشتند.
با اعلام تشکیل دولت و باقی ماندن پست‌های اصلی در دست حزب "گردهمایی قانونی"، تظاهرات از سر گرفته شد.
"محمد الغنوشی" برای آرام کردن فضا قول داد به احزاب اپوزیسیون غیرقانونی مجوز فعالیت بدهد، اما تظاهرات اعتراض‌آمیز ادامه یافت.
در نتیجه، تعدادی از وزرای مستقل و اپوزیسیون و همچنين "فؤاد المبزغ" و "محمد الغنوشی" از حزب گردهمایی قانونی استعفا دادند.
برای مردم تونس روشن بود که هدف اصلی این استعفاها فرونشاندن خشم ملت است، اما با بی‌اعتمادی مفرطی که در عرصه سیاسی کشور وجود داشت، تونسی‌ها به وعده‌های الغنوشی و المبزغ به کناره‌گیری از سیاست باور نداشته و توقف تظاهرات را از بیم بازگشت دیکتاتوری نپذیرفتند.
سرانجام تحت تاثیر فشارهای گسترده ناشی از تداوم تظاهرات علیه حضور وزرای حزب گردهمایی قانونی در دولت وحدت ملی الغنوشی و استعفای تعدادی از وزرای مستقل و اپوزیسیون، سرانجام محمد الغنوشی کابینه جدیدی معرفی کرد که وزارت‌های اصلی دفاع، کشور و خارجه در آن از دست حزب گردهمایی قانونی خارج شده و در اختیار وزرای مستقل قرار گرفتند.
در دولت جدید تنها دو وزیر دوره بن‌علی در سمت‌های خود ابقا شدند، با این حال، تظاهرات تونس، هرچند با شدت کمتر ادامه داشت و معترضان خواهان حذف کامل چهره‌های سیاسی دوره بن‌علی از جمله شخص "محمد الغنوشی" بودند.
برگزاري انتخابات و نارضايتي مردم
یک سال پس از مرگ "بوعزیزی" و 9 ماه پس از فرار "بن علي"، تونس شاهد تغییر و تحولات بزرگی بود و انتخابات مجلس موسسان با مشارکت 70 درصدي مردم برگزار شد.
اسلامگرایان توانستند با کسب 40 درصد آرا و 90 کرسی از 217 کرسی مجلس موسسان این کشور اکثریت پارلمان را از آن خود کنند.
بعد از پیروزی اسلامگرایان در این کشور، مردم از استبداد سیاسی رها شدند و شرایط کشور از وضعيتی که مخالفان و معترضان بی‌درنگ بازداشت می‌شدند، حداقل در ظاهر دچار تحول بنیادین شد و مردم دیگر نگران اظهار نظر، انتقاد و یا وجود گوش‌های نامحرم ماموران حکومت نبودند، اما تحول اقتصادی مردم تونس به سرعت تحولات سیاسی آن کشور نبود.
عدم تغيير در وضعیت اقتصادی تونس، آثار مثبت سیاسی انقلاب اين کشور را تحت الشعاع خود قرار داد.
مردم نگران از مصادره انقلاب در کنار بهبود نيافتن شرایط اقتصادی و معیشتی در ماه‌هاي ابتدايي سال 2012 با تجمع در برابر کاخ نخست‌وزیری این کشور خواستار استعفای دولت انتقالی "محمد الغنوشی" شدند.
تشکیل دولت مردمی و احیای شعائر اسلامی از دیگر خواسته‌های انقلابیون تونس بود.
فعال نشدن نهادهای اجرایی بعد از انقلاب، باعث شد حاکمان جدید نتوانند رضایت مردم را جلب کرده و اهداف انقلابی آنها را محقق کنند و در عرصه اقتصادی نيز از زمان بازگشایی مجلس موسسان، هیچ‌یک از وعده‌های داده شده مبنی بر بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی و فراهم کردن فرصت‌های شغلی و رفع بیکاری محقق نشد.
ترور مخالفان در شرايط بحران اقتصادي و سياسي
با گذشت دو سال از انقلاب تونس، وضعیت اشتغال و بحران اقتصادی روز به روز بدتر مي‌شد، مخالفان اعتقاد داشتند که دولت در کنترل شرایط ناکام بوده، دست گروه‌های تندرو بنیادگرا و سلفی را بازگذاشته و مخالفان را تحت فشار قرار داده است.
گسترش افراط‌گرایی در جامعه پسا انقلابی تونس که هنوز در بحران عمیق اقتصادی و سیاسی به سر می‌برد، موجب گسترش نارضایتی عمومی در میان طبقات متوسط و بالاتر جامعه‌ای شد که موتور محرکه انقلاب سال 2011 محسوب می‌شدند.
ترور «شکری بلعید» مخالف سرشناس دولت در ششم فوریه سال 2013 یکی از اقدامات اولیه برای ساکت‌کردن مخالفان بود که در کنار حمله گروهی از سلفی‌ها به یک شبکه تلویزیون خصوصی و به آتش کشیدن «مدرسه مشترک آمریکایی تونس» و حوادثی از این دست حکایت از تلاش دولت برای تسلط بر جامعه تونس داشت.
"شکری بلعید" از منتقدان سرسخت سلفی‌گرایی و رهبر حزب «دموکرات میهن‌پرستان» بود که در حومه شهر تونس توسط موتورسواری مسلح با شلیک چهارگلوله به سر و سینه‌اش ترور شد و موجب واکنش‌های وسیعی در خارج و داخل تونس و تظاهرات گسترده در شهر‌های مختلف شد.
در ادامه اين ناآرامي‌ها "محمد البراهمی"، سومين مقام تونس در 25 ژوئيه، طي يك اقدام تروريستي كشته شد، این دومین قتل رهبر مخالفان دولت تونس در كم‌تر از شش ماه بود، هواداران "محمد البراهمی" حزب اسلام‌گرای "النهضه" را مسئول این جنایت می‌دانند.
"محمد البراهمی" 58 ساله، رهبر حزب چپگراي "جنبش مردم"، از اعضای شورای ملی قانونگذاری تونس و در حال تهیه پیش‌نویس قانون اساسی بود.
حزب "جنبش مردم" بخشی از بلوک "جبهه خلق" است که از جریان‌های اصلی مخالف جنبش "النهضه" و گروه‌های سلفی به شمار می‌رود.
"محمد‌حسن قديري‌ابيانه" کارشناس سياست خارجي با اشاره به ترور‌های صورت گرفته در تونس گفت:اين ترورها توسط گروه‌هایی مانند "گلادياتور" صورت گرفته است.
وی ادامه داد: "گلادياتور" نام گروه سري آمريکايي است که براي مهار کمونيست در ايتاليا و ساير کشورهاي اروپايي راه‌اندازي شد، يکي از روش‌هاي اين گروه، ترور افراد سرشناس ضد کمونيست بود. آنها با ترور و سپس نشانه گرفتن انگشت اتهام به سمت کمونيست، سعي در منزوي کردن اين گروه در اذهان عمومي داشتند و چون فرد ترور شده ضد‌کمونيست و از مخالفان اصلي آنها بود اين اتهام بسيار راحت‌تر به گروه‌هاي کمونيستي مي‌چسبيد.
این کارشناس سیاست خارجی افزود: به نظر مي‌رسد دو شخصيتي که در تونس ترور شدند به همان روش و توسط آمريکا و رژيم صهيونيستي صورت گرفته باشد و با نشانه گرفتن انگشت اتهام به سمت اسلام‌گراها و دولت تونس، سعي در منزوي کردن مسلمانان و بدنام کردن آنان داشته باشند.
دومین ترور سیاسی در شرایطی رخ داد که تونس در چالش میان دولت وابسته به جنبش النهضه و جریان‌های سکولار قرار دارد، رئيس‌جمهور تونس به طور رسمي اين حادثه را محكوم كرد و گفت: طراحان و مجريان ترور هدفشان آتش افروزي در كشور است.
گزارش‌ها حکایت از دست‌داشتن "بوبکر الحکیم"، چهره سلفی در ترور "محمد البراهمي" است که وي همچنين مظنون به نقش‌داشتن در قتل«شکری بلعید» بوده و از عوامل قاچاق سلاح از لیبی مي‌باشد.
با دومين ترور، اتحادیه‌های کارگری فراخوان اعتصاب عمومی دادند و پروازهای فرودگاه کارتاژ تونس متوقف شد، معترضان خشمگین به خیابان‌ها ريختند و خواستار انحلال پارلمان، برکناری دولت اين كشور به رهبري حزب "النهضه" ، انحلال مجلس موسسان این کشور و برگزاري انتخاباتي جديد شدند.
تظاهرکنندگان تصاویر "محمد البراهمی" و "شکری بلعید"، دو سیاستمدار مخالفی را در دست داشتند.
قديري ابيانه با توجه به اعتراضات اخير کشور تونس گفت: اکنون کشورهاي غربي، رژيم صهيونيستي و طرفداران نظام بن‌علي تلاش مي‌کنند از موج مخالفتي که در کشور مصر تحت عنوان موج تمرد ايجاد شده، استفاده کنند و با انتقال اين مضوع را به تونس، زمينه را براي کودتاي نظامي در اين کشور و سقوط نظام حاکم فراهم کنند.
وي افزود: خوشبختانه دولت تونس اشتباهاتي که اخوان المسلمين در مصر انجام داد را مرتکب نشده و نسبت به توطئه دشمنان هوشيار و براي خنثي شدن آنها تلاش مي کند.
ادامه بحران در تونس
از زمان قتل "محمد البراهمي" در ۲۵ ژوئن تا کنون، هر روز حرکات اعتراضی و تظاهرات در تونس در جریان بوده است و همچنين هواداران حزب "النهضه" در حمایت از اين حزب و دفاع از قانون اساسی شعار دادند.
در این تظاهرات، پرچم‌های تونس، حزب "النهضه" و سلفی‌هاي این کشور به اهتزاز درآمدند. حزب "النهضه" شمار شرکت‌کنندگان در این تجمع را ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
این تظاهرات بزرگ‌ترین تجمع سیاسی حزب"النهضه" از آغاز سرنگونی "بن‌علی" و آغاز بحران سیاسی در این کشور بود، هدف از این تجمع مقابله با تظاهراتی است كه مخالفان برای منحل کردن پارلمان و کابینه این کشور برگزار می‌کنند.
قديري ابيانه با اشاره به اشتباهات دولت تونس گفت: شايد يکي از اشتباهات دولت تونس، موضع گيري غلط بر عليه دولت سوريه و به نفع تروريست‌هاي اين کشور بود.
اين کارشناس سياست خارجي با اشاره به ترور هاي انجام شده تصريح کرد: يکي از شخصيت‌هاي ترور شده از جريانات اصلي مخالف دولت و هم از مخالفان دخالت غرب در سوريه بود، در واقع با يک تير دو هدف را نشانه گرفتند هم مخالف سياست‌هاي غرب را به قتل رساندند و هم به دولت تونس اتهام ترور زدند و آشوب به پا کردند.
وي با اشاره به نقش تونس در تحولات سوريه گفت: نقش تونس در اين کشور منفي بوده و جريانات سلفي توانستند با بسيج کردن عده‌اي با عنوان جهاد، آنها را به گروه‌هاي تروريستي سوري ملحق و عليه مردم دست به جنايت بزنند و دولت تونس نه تنها محکوم نکرد بلکه بر عليه دولت قانوني سوريه موضع گرفت.
رشد جريان سلفي گري در تونس بعد از انقلاب اين كشور با افزايش خشونت همراه بود به طوري كه اين خشونت ثبات امنيت جامعه را با چالش روبرو كرده است
اگرچه سابقه سلفي‌گري در تونس به دهه ۱۹۷۰ ميلادي بازمي‌گردد، اما اكنون بعد از انقلاب، پديده سلفي گري در اين كشور با موجي از خشونت همراه شده است.
جريان‌هاي سلفي تونس با دست زدن به خشونت و ترور مانع از به ثمر نشستن انقلاب مردمي اين كشور و تحميل مفاهيم و انديشه‌هاي خود بربطن جامه ی اين كشور هستند.
خشونت منسوب به گروه‌هاي سلفي به عنوان ابزار اجتماعي، ديني و سياسي اين گروه به حساب مي آيد، آنها به راحتي مرزها را ناديده مي‌گيرند و با همان شيوه گروه‌هاي تروريستي دست به خشونت و تندروي مي‌زنند.
دولت کنونی تونس برگزاری انتخابات زود هنگام را تصویب کرده و بر این نظر است که انتخابات می‌تواند کشور را از ورطه بحران موجود خارج کند، انتخابات زودهنگام تونس قرار است در هفدهم دسامبر سال جاری برگزار شود.
"علی العریض"، نخست‌وزیر تونس، گرچه با انتخابات زودرس موافقت کرده، اما حاضر نشده از مقام خود تا انتخابات پارلمانی در این کشور کناره‌گیری کند.
به تازگي "حمادی الجبالی"، دبیر کل حزب النهضه خواستار تشکیل دولتی غیرحزبی شد و به نظر می‌رسد این امر پاسخی به خواسته مخالفان، پس از چند هفته اعتراضات برای سرنگونی حکومت تونس است.
الجبالی مرد شماره دو النهضه و نخست وزیر سابق تونس در اظهاراتی رادیویی گفت؛ که باید دولتی غیرحزبی روی کار بیاید که تکلیف برگزاری انتخابات ظرف شش ماه را برعهده داشته باشد.
وي در عین حال خواستار تکمیل کار مجلس موسسان این کشور در تصویب قانون اساسی و قانون انتخابات شد.
با تعمیق بحران سیاسی در تونس، مجلس موسسان اين كشور که وظیفه تدوین قانون اساسی را بر عهده دارد، کار خود را متوقف کرد.
به گفته "مصطفی بن‌جعفر"، رئیس مجلس موسسان، نشست‌های پارلمان موقت تونس تا زمانی که مذاکرات میان دولت و احزاب مخالف از سر گرفته نشود، برگزار نخواهد شد.
مجلس موسسان تونس مسئول تدوین و تنظیم قانون اساسی جدید این کشور است.
در پي اين اقدام "مصطفي بن جعفر" ، از رهبران جنبش النهضه در جلسه‌اي كه چهار ساعت به طول انجاميد با "حسین العباسی"، رئیس اتحادیه مشاغل تونس به مذاكره نشستند.
اين جلسه با هدف تلاش برای رسیدن به توافق جهت خروج از بحران سیاسی تونس برگزار و بدون هیچ توافقی به پایان رسيد.
راشد الغنوشی، رهبر جنبش النهضة در پی اين مذاکرات اعلام کرد: دو طرف در این مذاکرات درباره طرح پیشنهادی اتحادیه مشاغل تونس مذاکره کرده و در خصوص ادامه رایزنی‌ها در نزدیک‌ترین زمان ممکن توافق کردند.
رئیس اتحادیه مشاغل تونس نیز اعلام کرد: پیشرفت اين مذاکرات دشوار به نظر مي رسد.
مخالفان تونسی و در راس آن اتحادیه مشاغل تونس همچنان خواهان استعفای دولت این کشور هستند. در مقابل، طرفداران دولت، گسترش دولت کنونی با حضور تمامی احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات زود هنگام در ماه دسامبر را پیشنهاد می‌کنند. مخالفان تونسی نیز اخیرا اعلام کرده‌اند قصد تشکیل دولت نجات ملی را دارند.
قديري ابيانه با اشاره به آينده وقايع تونس گفت: دشمنان تلاش مي‌کنند مسلمنان را منزوي، افکار عمومي را بر عليه آنان تقويت و افراد معتقد به اسلام را از حکومت دور کنند.
گزارش: زهرا بادامچی
انتهای پيام/
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت باید خودرو را مثل بنزین ارزان کند
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان/ هزینه بیمه ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد