به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛"علي طيب‌نيا" وزير امور اقتصادي و دارايي دولت يازدهم در برنامه نگاه يک شب گذشته با اشاره به اينكه ويژگي بارز شهيدان رجائي و باهنر التزام ، باورهاي قلبي نسبت به ارزشهاي اسلامي است ، گفت : اگر چه دوره دولت آنها بسيار کوتاه بود اما در اين مدت کوتاه آنها توانستند دولت اسلامي را به نمايش بگذارند .

وزير اقتصاد تصريح کرد: مهم‌ترين ويژگي‌آنها پيروي از امام راحل و روحيه عدالت خواهي و پاک دستي آنها بود .

طيب‌نيا در ادامه در خصوص راي اعتماد نمايندگان مجلس به وزير اقتصاد ،عنوان کرد: اين راي اعتماد بالا نمايندگان مجلس به من تنها به خاطر صلاحيت‌هاي من نبوده بلکه بيشتر به علت دغدغه‌هاي اقتصادي موجود به خصوص وضعيت فعلي معيشتي مردم بوده که نمايندگان براساس اين شرايط با دادن بالاترين رأي به من وظيفه سنگيني را برعهده من گذاشتند.

وي افزود: بر اين اساس از مردم بابت راي به انتخاب دکتر روحاني به عنوان رئيس‌جمهور و همچنين از حسن انتخاب رئيس جمهور منتخب در مورد خود و در نهايت از نمايندگان مجلس تشکر ويژه دارم.

وزير اقتصاد دولت يازدهم در پاسخ به اين سوال که آيا وزارت اقتصاد فرمانده اقتصادي کشور است، اظهار داشت: هماهنگي و انسجام رمز موفقيت هر برنامه در همه دوران است در دولت‌هاي بعد از انقلاب هر زمان که هماهنگي وجود داشته ما شاهد تبعات مثبت آن و هر زمان که اين هماهنگي نبوده شاهد اثرات منفي آن در کشور بوده‌ايم.

وي تاکيد کرد: روزي که نتايج انتخابات رياست جمهوري دور يازدهم اعلام شد رئيس جمهور منتخب کار گروه اقتصادي را براي بررسي مشکلات و تنگناهاي موجود با حضور جمعي از دوستان که از مسائل اقتصادي کشور آگاهي کامل داشتند را  تشکيل داد.

طيب‌نيا در ادامه تصريح كرد: بر اين اساس 15 نفر از اقتصاددانان از همه طيف‌هاي سياسي در اين کارگروه حضور دارند.

علي طيب نيا ادامه داد: در اين دولت بحث هماهنگي و انسجام حرف اول را مي‌زند بر اين اساس انتخاب سيستم اقتصادي اولا براساس برنامه شناسايي و ريشه يابي مشکلات بوده دوم آنکه بررسي نيازهاي اساسي اقتصاد کشور و رفع مشکلات معيشتي مردم در اولويت اصلي است.

***تشکيل ستاد اقتصادي دولت

طيب‌نيا با بيان اينکه ستاد اقتصادي دولت طبق بررسي نيازها و مشکلات اقتصادي موجود از هفته گذشته به رياست رئيس‌جمهور تشکيل شده است، اظهار داشت: اعضاي اين ستاد شامل سه دستگاه وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت راهبردي و بانک مرکزي به  علاوه برخي از وزارت‌خانه‌هاي بخشي است.

طيب‌نيا با تاکيد بر اين موضوع که عزم دولت در رابطه با رفع مشکلات اقتصادي جدي است گفت: در بحث کنترل قيمت‌ها اين موضوع جزء وظايف ذاتي بانک مرکزي است بر اين اساس وظيفه برخي از دستگاه‌ها در مورد بعضي از برنامه‌ها سنگين‌تر است.

به گفته طيب‌نيا در حال حاضر از مجموع کل جوانان کشور 3.5 ميليون نفر آنان را زنان فارغ‌التحصيل از دانشگاه تشکيل مي‌دهند که ما براي ايجاد اشتغال اين قشر از جامعه با يک پاسخ عمده مواجهه هستيم.

***نرخ تورم نقطه به نقطه 45 درصد است

وزير اقتصاد با اعلام اين که براساس آمار بانک مرکزي نرخ تورم نقطه به نقطه هم‌اکنون 45 درصد است، تأکيد کرد: براي مقابله با تورم ما با سياست‌هاي انقباظي مواجه‌ايم اگر بخواهيم براي حل مشکل رکود اقتصادي از سياست‌هاي انبساطي پيروي کنيم به طور حتم با مشکل مواجه خواهيم بود.

علي طيب‌نيا اظهار داشت: تمام سعي ما اين است که از همه ابزارها که منجر به رشد اقتصادي کشور مي‌گردد استفاده کنيم.

*** پنج ميليون نفر فارغ‌التحصيل به زودي وارد بازار کار مي‌شوند

وزير اقتصاد در ادامه برنامه نگاه يک در پاسخ به اين سوال که برنامه شما براي کنترل رشد نقدينگي چيست گفت: رقم رشد نقدينگي در گذشته بين 67 الي 68 هزار ميليارد تومان بوده که هم‌اکنون اين رقم به450 هزار ميليارد تومان رسيده در حالي که هيچ گونه نقدينگي به بخش توليد تزريق نشده است.

وي ادامه داد: ما دنبال کنترل رشد نقدينگي براساس جلوگيري از رشد پايه بوديم در قالب ايجاد انضباط مالي براي افزايش رشد اقتصادي و خروج از رکود هستيم که در اين رابطه براي بلند‌مدت چند راهکار داريم.

وزير اقتصاد افزود: مرحله اول برنامه اول ما اصلاح ساختار فضاي کسب و کار کشور براساس تسهيل در مقرارت اجرا صحيح اصل 44 و بهبود فضاي جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و اصلاح عملکرد دستگاه‌هاي مربوطه مانند بانکها، گمرک و در نهايت نظام مالياتي کشور هستيم.

وزير اقتصاد قانون اصلاح فضاي کسب و کار را که به تصويب مجلس رسيده راهکاري مناسب براي رونق فضاي کسب و کار دانست و گفت: در اين رابطه ما مکلف به اجراي اصل 44 و در واقع خصوصي‌سازي به معناي واقعي هستيم زيرا اين کار باعث واگذاري تصدي‌گري‌هاي دولتي به بخش خصوصي و کوچک شدن دولت مي شود در کنار اين موضوع بايد حرکت ما در تامين منابع مالي از حوزه بانکي به سمت بورس برود بحث استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي براساس تجربيات بين‌المللي مي‌تواند راهکاري مناسب براي انتقال داراي‌هاي خارجي و در نهايت تسريع در ورود تکنولوژي‌هاي بالا براي افزايش بهره‌وري در اقتصاد کشور منجر شود.

***رونق اقتصادي کشور نيازمند اصلاح نظام بهره‌وري است

براساس آمار نرخ بهره وري در برخي از کشورها 45 درصد و حتي بالاي 70 درصد است به گفته طيب‌نيا يکي از برنامه هاي مهم اقتصادي دولت يازدهم اصلاح نظام بهره وري است.

وزير اقتصاد با تاکيد بر اين نکته که متاسفانه که درآمد حاصل از فروش نفت در سالهاي گذشته منجر به تنبل شدن اقتصاد کشور و افزايش وابستگي به درآمد حاصل از فروش نفت شده است اظهار داشت: در سالهاي گذشته هر چه نفت فروختيم درآمد ان صرف هزينه‌هاي جاري شد اگر چه نفت ثروت زير‌زميني مهمي محسوب مي‌شود.

وزير اقتصاد عنوان کرد: ما در وزارت اقتصاد يک راهبرد در رابطه با متنوع‌سازي درامد دولت و حذف وابستگي به درآمد نفتي را در نظر گرفتيم که طبق آن هدف اول ارتقاي توان توليد کشور به منظور کسب درآمد براي دولت از محل توليد جهت گيري بعدي مربوط به حوزه ماليات و گمرک در رابطه با بحث توليد است.

 وي در رابطه با گمرک عنوان کرد: در اين بخش هدف اصلي از واردات بايد تقويت توليد در کشور باشد در کنار اين موضوع ساير سيستم‌هاي اقتصادي مانند نظام بانکي و ساير بخش‌هاي اقتصادي هم بايد در جهت توليد حرکت کنند.

*** ماليات درآمدي مناسب براي دولت است

دولت مي‌تواند درآمد مورد نياز خود را از محل ماليات تامين کند در اين رابطه ما به هيچ عنوان دنبال افزايش نرخ ماليات نيستيم بلکه پي‌گير تنوع‌بخشي و گسترش پايه‌هاي مالياتي براساس ساده‌سازي رويه‌هاي موجود و استقرار يک نظام مالياتي شفاف و مستمر به منظور برقراري عدالت در پرداخت ماليات هستيم.

وزير اقتصاد در خصوص بحث ماليات تصريح کرد: طرح جامع مالياتي که در دولت دهم به تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد راهکاري مناسب براي توسعه ماليات در کشور است.

***استقلال بانک مرکزي مي‌تواند باعث جلوگيري از رشد نقدينگي شود

کاهش حجم نقدينگي در کشور يکي از برنامه‌هاي دولت اميد و تدبير است وزير اقتصاد در ادامه برنامه نگاه يک در اين رابطه  عنوان کرد: بدون شک استقلال بانک مرکزي باعث استقرار آرامش نسبي در اقتصاد کشور کاهش رشد نقدينگي و در نهايت تامين نيازهاي مالي بخش توليد نمي‌شود.

طيب نيا در رابطه با تامين کالاهاي اساسي با بيان اين مطلب که اقدامات خوبي با همکاتري وزارت صنعت و معدن تجارت بانک مرکزي و وزارت اقتصاد به مرحله اجرا گذاشته شده است گفت: ما در روزهاي اخير شاهد آرامش در رابطه با تامين کالاهاي اساسي مردم هستيم.

***رفع نيازهاي مالي بخش توليد

وي در خصوص بررسي مشکلات بخش توليد گفت: در اين رابطه کارگروهي با مسئوليت وزارت اقتصاد براي شناسايي مشکلات و رفع موانع توليد تشکيل شده که اين کارگروه تاکنون هر روز جلساتي را با حضور کارشناسان براي رفع مشکلات توليد برگزار کرده است.

طيب‌نيا مهمترين مشکل بخش توليد را کمبود نقدينگي دانست و گفت: از يک طرف ما با انبوه نقدينگي و از طرفي ديگر با ترکيب نامناسب نقدينگي در کشور مواجه هستيم مهمترين برنامه ما تزريق اين نقدينگي به بخش توليد به جاي بخش‌هاي غير توليد است.

وي در رابطه با نقش نظام بانکي در اين رابطه گفت:  نظام بانکي در شرايط کنوني بايد اقدامات لازم را براي جذب نقدينگي موجود از طريق تعيين غير دستوري نرخ سود سپرده ها بر اساس عقود اسلامي به مرحله اجرا بگذارد اقدام بعدي تزريق منابع مالي به بنگاه‌هاي توليدي مي‌باشد که در حال حاضر 50 درصد بنگاه‌هاي توليدي با سرمايه‌ زير 50 درصد و حداقل توان خود در حال فعاليت هستند.

*** نرخ سود سپرده ها بايد براساس نرخ تورم تعيين شود

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه در حال حاضر نرخ سود علي احساب سپرده‌ها با توجه به نرخ تورم به مفهوم تنبيه سپرده‌گذاران است گفت: هيچ موقع افرادي که داراي توانايي مالي بالا هستند اقدام به سپرده گذاري در بانک نکرده بلکه سپرده از بانک هم مي‌گيرند.

وي افزود: منابع بانکها عمدتا از محل سپرده گذاري افراد کم توان مالي و کساني تامين مي‌شود که توانايي فعاليتهاي اقتصادي ندارند.
تعيين نرخ سوده سپرده‌هاي بانکي جزء وظايف بانک مرکزي و شو.راي پول و اعتبار است و اين موضوع قطعا بايد براساس عقود اسلامي تعيين شود.

***تعيين دستوري نرخ سود سپرده‌ بانکي به هيچ عنوان درست نيست

طيب‌نيا در خصوص تسهيل مقرارت در حوره‌هاي گمرکي مالياتي و بانکي اظهار داشت: در اين رابطه کارگروهي در وزارت اقتصاد طراحي شده تا موانع تحريم داخلي و خارجي را بررسي و اقدامات لازم را در اين رابطه به مرحله اجرا بگذارد .

***پرداخت يارانه نقدي براساس قانون تا پايان سال ادامه دارد

وي در پايان در رابطه با بحث هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها يکي از مشکلات به وجود آمده ناشي از فروش حامل‌هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي است.

وي تصريح کرد: در خصوص پرداخت يارانه نقدي ما با کمبود بيش از 110 درصد منابع مالي در اين رابطه مواجه هستيم در کنار اين موضوع بحث عدم پرداخت سهم توليد از محل يازانه‌ها نيز مطرح است.

طيب‌نيا عنوان کرد: به همين علت دولت تدبير و اميد از ايجاد هر گونه تنش که باعث شوک و نگراني در کشور شود خودداري کرده و پرداخت يارانه نقدي را همچنان براساس قانون ادامه مي‌دهد اما به طور حتم در فاز دوم هدفمندي برنامه‌اي براي دهک‌هاي پايين و آسيب‌پذير در نظر دارد.

وي يادآور شد: قطعا تداوم پرداختي يارانه نقدي بدون استقراض از نظام بانکي ادامه خواهد يافت در حال حاضر حدود 10 هزار ميليارد تومان در رابطه با يارانه نقدي با کمبود منابع مواجه هستيم و به هيچ عنوان دنبال حذف يارانه بخش بهداشت و درمان نبوده و يا حتي پي‌گير تامين آن از محل افزايش نزخ پرداخت انرژي از طريق شرکت توانير به مصرف‌کنندگان نيستيم.

وي درباره اصلاحيه قانون بودجه سال 92 گفت: اين اصلاحيه در دست بررسي و تهيه است زيرا از مجموع 210هزار ميليارد تومان بودجه سال 92،بيش از  135هزار ميليارد تا 137 ميليارد تومان آن محقق نخواهد شد.به دين معنا که کسري بودجه حدود 75 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
وي در باره‌ي انتخاب رئيس کل بانک مرکزي گفت: رويکرد کلي دولت تدبير اعتقاد قلبي مسئولان به برنامة‌هاي دولت است و رئيس‌کل بانک مرکزي ظرف دو روز آينده مشخص خواهد شد.

انتهاي پيام/