به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ; نوری المالکی نخست وزیر عراق وعده خود را که در ماه رمضان به اسامه النجیفی رئیس پارلمان داده بود، زیرپا گذاشته است. المالکی وعده داده بود مسئولان دستگاه امنیتی، حسین شهرستانی معاون نخست وزیر عراق در امور انرژی، کریم عفتان وزیر برق و سران دستگاه های امنیتی را برای بررسی پرونده امنیت و خدمت رسانی به حضور در پارلمان مجبور کند. در حالی که سران دستگاه های امنیتی از حاضر شدن در نشستهای پارلمان خودداری می کنند، اسامه النجیفی با بابکر الزیباری رئیس ستاد ارتش عراق دیدار کرد، در حالی که همه اختیارات از او سلب شده است.
شوان محمد طه نماینده ائتلاف کردستان و عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق با بیان اینکه سران دستگاه های امنیتی و ارتش عراق بر اساس دستور دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست وزیر عراق عمل می کنند، تصریح کرد:« این اولین بار نیست که رئیس یا ریاست ستاد، اختیاراتی ندارد، زیرا با تسلط فرمانده کل (نخست وزیر) این اختیارات مصادره سیاسی می شود. از این رو پارلمان نمی تواند به وظیفه خود درباره مسائل امنیتی عمل کند. در حالی که پارلمان باید با توجه به اوضاع امنیتی نابسامان، فرماندهان بلند پایه از جمله فرمانده کل را استیضاح کند، اما ما امروز نمی توانیم فرماندهان مورد اعتماد فرمانده کل را به حضور در پارلمان مجبور کنیم. به ویژه اینکه، پس از فرار زندانیان زندان های ابو غریب و التاجی، وی به این فرماندهان اختیارات گسترده داده است».
گزارش می شود با وجود از سرگیری نشستهای پارلمان در بیستم اوت ، پارلمان نتوانست حضور سران دستگاه های امنیتی را در برنامه کار خود قرار دهد. در حالی که شماری از احزاب، تشکل های سیاسی و رسانه ها به مسئله بازنگری مجلس در تعیین حقوق بازنشستگی اهمیت می دهند و پارلمان را در این مسئله مسئول دانسته اند. از این رو، اسامه النجیفی اعلام کرد هفته آینده جلسه ای برای بررسی تبلیغات منفی علیه پارلمان برگزار خواهد شد.
در همین حال، پس از فرار اعضای تشکیلات القاعده از زندانهای ابو غریب و تاجی در بیست و دوم ژوئیه، نوری المالکی از آغاز عملیات برضد کانونهای تروریسم خبر داد. طلال الزوبعی عضو فهرست العراقیه در این باره تصریح کرد:« آنچه در مناطق اطراف بغداد تا مرزهای غربی کشور صورت می گیرد از قبل برنامه ریزی شده است تا ساکنان این مناطق بترسند و بر ناکامی امنیتی دولت و سران دستگاه های امنیتی سرپوش گذاشته شود. این دولت در طول ده سال نتوانسته است حداقل امنیت را برای شهروندان عراقی تامین کند. از این رو، تنها راه حلی که مقامات امنیتی در نظر دارند، بازداشت ها در بعضی مناطق است».
از سوی دیگر، احسان العوادی عضو ائتلاف قانون تصریح کرد:« سخن گفتن درباره لزوم حضور سران دستگاه امنیتی در پارلمان با هدف بررسی اصل مشکلات مطرح نمی شود. بلکه هدف از طرح این درخواست آن است که اینطور القا شود که دولت و دستگاه های امنیتی همیشه مقصر هستند، با وجود اینکه افرادی که تشکیل جلسه پارلمان را خواستار شدند از بالاترین مقامات عراقی به شمار می روند». وی افزود:« حکم بازداشت دوازده تن از نمایندگان پارلمان صادر شد، اما ریاست پارلمان احکام بازداشت را به اجرا نمی گذارد. از این رو، ناامنی ها با ایراد اتهامات بررسی نمی شود، بلکه به ایجاد سازوکار برای حل و فصل آن نیاز دارد و مهمترین این سازوکارها خشکاندن ریشه های تروریسم است و باید همه به مسئولیت خود در این مورد عمل کنند».
