عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، باز آرایی بنیادی اقتصاد کشور را یکی از مهمترین مسایل پیش روی نظام دانست و گفت:از منظر اقتصاد سیاسی این بازآرایی نیازمند همراهی ملی و تعامل نزدیک سه قوه مجریه ،قضایی و مقننه است و یک قوه به تنهایی نمی تواند در این راستا موفق شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اصفهان، «فرشاد مومنی»درهمایش «ضرورت همگرایی بخش خصوصی و دولت در حماسه اقتصادی»در سالن همایش های بین المللی اتاق اصفهان خطاب به تیم اقتصادی دولت جدید گفت:طی هشت سال اخیر مالیه دولت تعهداتی ایجاد کرده که هیچ سنخیتی با توسعه اقتصادی ندارد و دولت جدید در ابتدا باید یک بازآرایی در ساختار هزینه های دولت انجام شود.

وی دستکاری قیمت های کلیدی بویژه در مواد اولیه تولید را یکی از چالش های اقتصاد ایران برشمرد و گفت:این دستکاری ها باعث غلبه بخش غیر مولد بر مولد جامعه می شود و نقش سوداگران را در این زمان پررنگ تر می سازد.

عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، از دولت خواست که از ایجاد شوک به قیمت حامل های انرژی خودداری کند و گفت:چنانچه دولت بر قیمت حامل های انرژی شوک وارد کند امواج شدید تورمی در جامعه ایجاد می شود.

مومنی اجتناب از سیاست های هیجانی و ثبات زدا در عرصه اقتصاد را مهمترین وظیفه دولت جدید دانست و گفت:آزادسازی افراطی شرکت های دولتی و واردات بی رویه باعث بر هم خوردن تعادل اقتصادی کشور شده است و دولت باید از این روند جلوگیری کند.

وی افزایش بهره وری را یکی از آرزوهای اقتصاد ایران دانست و گفت:بیش از 20 سال است که در رنکینگ بهره وری آسیا نیز در رتبه های پایین تر از مغلولستان ،فیجی و بنگلادش قرار گرفتیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزایش تورم در جامعه را باعث کاهش اعتماد به نفس و شادابی جامعه برشمرد و گفت:تورم به تنهایی باعث ایجاد 22 عارضه فرهنگی و اجتماعی در جامعه می شود و دولت در گام نخست باید این تورم را کنترل کند زیرا بخش عمده افزایش آمار آسیب های اجتماعی ناشی از افزایش نرخ ترم در جامعه است.

وی یکی از پارادوکس های اقتصاد ایران را افزایش هزینه های تصدی گری به جای هزینه های حاکمیتی دانست و گفت:هزینه های حاکمیتی دولت شامل آموزش ،بهداشت و توسعه زیرساختها است و هزینه های تصدی گری شامل بنگاه داری دولت در بخش های اقتصادی است.

مومنی افزود:در بودجه 92 ،73 درصد سهم هزینه های تصدی گری و 27 درصد سهم هزینه های حاکمیتی است که این عدد باید در سالهای آینده تعدیل شود./ب

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.