"عوض حيدرپور شهرضايي" در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران از انتقال پرونده هسته‌اي كشورمان از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه خبر داد و گفت: مسئله‌اي كه در خصوص مساله پرونده هسته‌اي وجود دارد اين است كه کاري كه در شوراي عالي امنيت ملي در دوره‌هاي گذشته انجام مي‌گرفت، يك دوگانگي را در رفتار وزارت خارجه و سياست‌هاي كلان خارجي و رفتار دوستان در شوراي عالي امنيت ايجاد كرده بود.  
 
وي در ادامه افزود: برداشت من اين است كه انتقال پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به مجموعه كار ديپلماسي و سياست‌ خارجي كشور به دليل اشراف و احاطه "محمدجواد ظريف" بر اين موضوع براي كشور مفيد ارزيابي شود.  
 
عضو كميسيون امنيت ملي با تاكيد بر لزوم تغيير تركيب تيم مذاكره‌كننده ايران نيز تصريح كرد: اين تغيير نيز بايد در چارچوب ديپلماتيك و تغييرات وزارت خارجه انجام گيرد.  
 
حيدرپور در پاسخ به اين سوال كه آيا كميسيون امنيت ملي به اين موضوع ورود داشته يا خير اظهار داشت: طرح اين مسئله فراتر از اختيارات كميسيون بوده چرا كه چارچوب مذاكرات هسته‌اي ما براساس تدابير شوراي عالي امنيت ملي و تاييد مقام معظم رهبري انجام مي‌گرفته و علي‌القاعده اگر هم کميسيون امنيت ملي ورودي به اين موضوع داشته، در حد رياست كميسيون و در ارتباط با شوراي عالي امنيت ملي بوده است. 
 
وي با تاكيد بر اينكه نتيجه اين اقدام مثبت ارزيابي شود، گفت: برداشتم اين است كه اين كار بايد انجام شود که مي‌شود.

گفتني است؛ پرونده هسته‌ای ایران از مهرماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ یعنی به مدت ۲۲ ماه توسط  دکتر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت پیگیری می‌شد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به مدت ۲۶ ماه یعنی از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر ۱۳۸۶ به علی لاریجانی سپرده شد، اما از  ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۶ پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سعید جلیلی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی کشور سپرده شد .

طرف مذاکره پرونده هسته‌ای کشورمان در زمان دکتر حسن روحانی، وزرای خارجه انگليس، فرانسه، آلمان و در زمان علی لاریجانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خاویر سولانا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان، انگليس بود اما درزمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی کشورمان توسط سعید جلیلی این پرونده بُعد جدیدی به خود گرفت چراکه این بار طرف مورد مذاکره، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی کاترین اشتون به همراه معاونان وزیر خارجه ۶ کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شدند.

به نظر می‌رسد در صورتی که پرونده هسته‌ای ایران از سوی وزیر امور خارجه کشورمان پیگیری شود، سطح مذاکرات نیز دستخوش تغییر و تحولاتی خواهد شد.

انتهاي پيام/