"محمدعلي قاسمي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره بندهاي قانوني مبارزه با بدحجابي اظهار داشت: ماده 638 قانون اساسي برمبناي يك عنوان كلي در فقه تصويب شده است كه براساس آن هر كس در انظار عمومي به انجام عمل حرامي تظاهر كند درصورتي كه آن عمل مجازات مخصوص براي آن مشخص نشده باشد حاكم مي‌تواند آن فرد را تعزير كند.  
 
وي افزود: در اين ماده قانوني صراحتا همين بحث مطرح شده است و فرد در صورت ارتكاب آن به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
 
اين حقوقدان ادامه داد: در تبصره ماده 638 بحث حجاب مطرح شده كه در اين مورد ديگر مجازات شلاق وجود ندارد، ولي مجازات حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا جريمه از 5 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي مطرح است.  
 
قاسمي تصريح كرد: تنها ماده قانوني كه برمبناي آن مي‌توان با بدحجابي برخورد كرد همين ماده است و غير از آن ماده‌اي در قانون وجود ندارد.  
 
وي با اشاره به ناچيز بودن مبلغ جريمه نقدي گفت: رئيس قوه قضاييه با توجه به تغيير نرخ تورم و كاهش ارزش پول مي‌تواند مبلغ جريمه را اصلاح كند.  
 
اين حقوقدان صرف برخورد بدحجابي را مهم دانست و تصريح كرد: نوع مجازات اهميت چنداني ندارد، چرا كه جواز قانوني برخورد وجود دارد و همين كه با آنها برخورد شده و پس از اخطار نام آنها در ليست قرار گرفته و براي آن‌ها پرونده تشكيل شود به تنهايي مي‌تواند حالت بازدارندگي داشته و در تلطيف فضاي جامعه موثر باشد.  
 
وي افزود: از آن جا كه بدحجابي جزو جرائم مشهود محسوب مي‌شود، نيروي انتظامي به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند مستقلا اقدام كند و نيازي به شكايت خصوصي و ورود دادستان ندارد.  
 
بدحجابي عملي است كه جرم بودن آن قطعي و روشن است و به صورت علني انجام مي‌شود، بنابراين كاملا قابل اثبات بوده و هيچ‌گونه نيازي به تقاضا براي رسيدگي ندارد.

انتهای پيام/