به گفته دولت اين كشور با توجه به تورم و رشد بودجه ي سرمايه گذاري هم اكنون با خطر تامين آب و برق مواجه و تعهدات مالي برآورده نخواهد شد كه براي تامين آن نيازمند 30 درصد كمك مالي هستيم.
كارشناسان افزايش مشاركت پنج رآكتور هسته اي اين كشور را به 78 درصد نسبت به شرايط كنوني امري عادي تلقي كرده كه سبب ارز آوري تا دويست ميليون دلار خواهد شد.
كارشناسان معتقد هستند پيمانكاران هسته اي اين كشور با اين مبالغ و قراردادهاي جديد به انباشت زباله هاي هسته اي در همين كشور روآورده كه طي مدت 50 سال آينده با همين روند مواجه خواهند بود./ح