گزیده ای از سرمقاله های روز دوشنبه
سرمقاله ی روزنامه های کیهان،خراسان،تهران امروز،رسالت و ... را میتوانید از اینجا بخوانید:
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
حسین شمسیان در مطلبی با عنوان«درباره پیام مجلس»ضمن اشاره به شکل گرفتن کابینه و آغاز فصل خدمتگزاری در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان اینگونه نوشت:
حراسان یادداشت روزخود را به مطلبی از عطاءا...ناصری با عنوان«اقتصاد سياسي و لزوم استقلال بانک مرکزي» اختصاص داد:
در گذشته، اقتصاددانان توسعه به دنبال شناسايي سياست هاي مناسب، براي قراردادن کشورها در مسير توسعه بودند. اما پس از مدتي دريافتند که مسئله اين نيست که اين سياست ها شناخته نشده است يا سياست مداران کشورهاي در حال توسعه با اين سياست ها آشنا نيستند، بلکه مسئله اين است که ملاحظات «سياسي-اجتماعي» موجود، موجب مي شود که اين سياست ها به اجرا در نيايد. به عبارت ديگر افراد يا بخش هايي از جامعه چون از يک سياست غلط منتفع مي شوند تداوم آن را طلب مي کنند.
در «اقتصاد سياسي» از تعبير جالب و آموزنده اي استفاده مي شود و آن اين است که «هرجا عدم تعادلي در بازارها ديديد، بايد بدانيد که در پشت داستان يک "تعادل" سياسي-اجتماعي برقرار است و تا زماني که آن تعادل تغيير نکند، آن "عدم تعادل" در بازارهاي اقتصادي باقي خواهد ماند.»به بيان ديگر اگر سياستي به لحاظ منطق اقتصادي درست باشد لزوما اجرا نمي شود و اگر به لحاظ منطق اقتصادي غلط باشد لزوما کنار گذاشته نمي شود، مگر اين که وزن سياسي-اجتماعي گروه هاي مختلف در آن لحاظ شود.
در اين جا منظور نگارنده از گروه هاي سياسي-اجتماعي معنايي «عام» را در بر مي گيرد و به معناي اقشار مختلف جامعه است.قيمت گذاري گندم مثال معروف و شناخته شده اي است. چون جامعه شهري مي خواهد نان ارزان بخورد، همواره با افزايش قيمت نان مخالفت شديد مي کند و هر افزايش قيمت نان هزينه سياسي سنگيني براي دولت دارد. در نتيجه قيمت نان ياگندم به شکل مصنوعي پايين نگه داشته مي شود تا رفاه مردم شهر تامين شود و اين دقيقا به زيان جامعه روستايي و توسعه روستا است.
به اين دليل که جامعه شهري به ابزارهاي رسانه اي دسترسي بهتري دارد بهتر مي تواند به نهاد دولت و سياست گذاران اقتصادي فشار وارد آورد و نارضايتي خود را به شکل ملموسي ابراز کند. در حاليکه جامعه روستايي فاقد اين امکانات است. به همين دليل بخش کشاورزي در بسياري از کشورهاي در حال توسعه ضعيف باقي مي ماند و روستاييان در جرگه اقشار آسيب پذير طبقه بندي مي شوند.به عنوان مثالي ديگر مي توان به هدفمندي يارانه ها اشاره کرد؛ قريب به 16 سال کارشناسان کشورمان در مورد لزوم اصلاح نظام يارانه ها مطلب و کتاب نوشتند. يعني در سطح کارشناسي ترديدي نبود که اين وضع بايد اصلاح شود.
با وجود اجماع کارشناسان در مورد آن، در عمل نظام سياست گذاري نتوانست نسبت به انجام اين کار اقدام کند. اما آقاي احمدي نژاد آن را اجرا کرد. برخي اين عمل را به شجاعت ايشان نسبت مي دهند. اما مسئله فقط اين نبود. هنر آقاي احمدي نژاد اين بود که مکانيزمي ترتيب داد تا بتواند مخالفت بخش هايي که از هدفمند شدن يارانه ها متضرر مي شدند را از بين برده و حمايت سياسي-اجتماعي آنان را جلب کند. در واقع مکانيزم يارانه نقدي مکانيزم هوشمندانه اي بود تا منافع توده مردم همسو با منافع کشور و سياست گذار قرار گيرد و به اين ترتيب اين سياست مهم اجرا شود.
در 16 سال قبل از آن هر زمان که بحث اجراي هدفمندي مطرح مي شد ملاحظات «سياسي-اجتماعي» نظير ترس و هراس از شورش هاي عمومي مانع از اجراي اين سياست درست اقتصادي مي شد.در اين ميان مهمترين نهادي که همواره دستخوش سياست زدگي و ابزاري براي اعمال نظر کوتاه مدت دولت ها مي شود بانک مرکزي است. از سوي ديگر اگر بانک مرکزي تصميمي اشتباه بگيرد ممکن است افراد زيادي شغلشان را از دست بدهند، نرخ تورم مي تواند به طور مارپيچي از کنترل خارج شود- ثبات قيمت ها در کوتاه مدت نيز از دست مي رود که اين به معناي از دست رفتن اعتماد به سياست گذاري مقامات پولي است- بانک مرکزي با هر سياست گذاري مي تواند زندگي روزمره افراد يک جامعه را متأثر سازد.
بنابراين استقلال بانک مرکزي از اعمال سياست هاي زودگذر دولت ها و تاثير نپذيرفتن آن از گروه هايي که منافعشان در تضاد با منافع ملي و بلند مدت کشور است امري بسيار ضروري به نظر مي رسد.البته همه کشورها در تعيين شرايط بانک مرکزي همچون کشورهاي توسعه يافته عمل نکرده اند. کم نيستند کشورهاي درحال توسعه و کمتر توسعه يافته اي که بانک مرکزي مستقلي ندارند و بانک مرکزي در اجراي سياست هاي پولي هيچ استقلالي ندارد و به طور مداوم بايد تحت تأثير حوزه سياست، سياست گذاري پولي کند. اما بررسي شرايط و کشورهاي مختلف دو نکته مهم را به دست مي دهد:
1. استقلال بيشتر بانک مرکزي با تورم کمتر و ثبات بيشتر در اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارد. کشورهايي که بانک مرکزي مستقلي دارند مانند آلمان و هلند و ايالات متحده و ساير کشورهاي توسعه يافته به طور متوسط تورم پايين تري داشته اند و کشورهايي مانند نيوزلند و اسپانيا و... که بانک مرکزي آنها از استقلال پاييني برخوردار بوده است به طور متوسط تورم بالاتري داشته اند.
2. عملکرد اقتصادي مانند توليد ناخالص داخلي و بيکاري ارتباط چنداني با استقلال بانک مرکزي ندارد. به عبارت ديگر استقلال بانک مرکزي يک منفعت عالي براي اقتصاد دارد و آن اين است که تورم پايين تر را براي اقتصاد به ارمغان مي آورد. همين نتايج باعث شده که برخي کشورها اقدام به بازنويسي قوانين مربوط به نحوه تعيين استقلال بانک مرکزي کنند. البته اگر از استقلال بانک مرکزي کم شود، سياست گذاري نادرست آن مي تواند به عملکرد منفي اقتصادي کمک کند.
بانک مرکزي آمريکا، فدرال رزرو، را هيئتي هفت نفره از دولتمردان اداره مي کنند که توسط رئيس جمهور تعيين و توسط سنا تأييد صلاحيت مي شوند. در انتخاب اين هفت نفر بدون شک سياست دخيل است، اما آنها براي يک دوره 14 ساله انتخاب مي شوند و پس از تأييد به سادگي نمي شود آنها را عزل کرد. همين امر که طول عمر کاري رئيس بانک مرکزي فراتر از دو دولت متوالي است به آن استقلالي در تصميم گيري و سياستگذاري پولي مي دهد که تجارب موفق کشورهاي توسعه يافته حکايت از آن دارد که اين استقلال مي تواند در بلندمدت به اقتصاد کمک کند و جلو بحران ها را بگيرد يا از شدت آنها بکاهد. تجربه ثابت کرده است که استقلال بانک مرکزي در بحران هاي مالي به کار مي آيد.
نقش رئيس بانک مرکزي در اقتصاد آمريکا به اندازه اي زياد است که مي توان آن را مهم ترين شغل حوزه سياست گذاري اقتصادي پس از رئيس جمهور تلقي کرد.«آلن گرين اسپن» رئيس فدرال رزرو- از 1987 تا 2006- در دهه 1990 به دليل سياست گذاري هاي اقتصادي خوبي که در واکنش به نوسانات بازار و بحران هاي پولي طراحي و اجرا کرد لقب «جادوگر اقتصادي» را گرفت.اقتصاد ايران هم تجربه خاص خودش را از نحوه استقلال بانک مرکزي دارد. اما ميزان بدهي دولت به بانک مرکزي در دوره هاي گذشته نشان مي دهد که اين استقلال کم رنگ است.
البته نقش بانک مرکزي در کشورهاي نفتي به موضوع فوق خلاصه نمي شود و استقلال آن از زوايه ديگري هم اهميت دارد. بانک مرکزي در کشورهاي نفتي، که اقتصاد تاحد زيادي به نفت وابسته است تنها عرضه کننده اصلي ارز در بازار است.به عبارت ديگر، سياست گذاري بانک مرکزي در زمينه عرضه ارز به طور يک طرفه، کل بازار ارز را متأثر مي سازد و لازم است که در زمينه سياست گذاري ارزي استقلال کامل داشته باشد. موضوع مهم در اين زمينه اعتماد فعالان اقتصادي (واردکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصي) به بازار است. اگر بازار ارز به عنوان يکي از مهمترين بازارهاي مالي ثبات خود را از دست بدهد و فعالان بازار به عملکرد بانک مرکزي اعتماد نکنند، نوسانات شديد نرخ ارز حتي در بازه هاي زماني به شدت کوتاه مدت نيز رخ مي دهد که دو اثر دارد:
الف- اگر اقتصاد به واردات خو کرده باشد، نوسان قيمت ها و فشار تورمي بالايي ايجاد مي کند. ب- ثبات سرمايه گذاري ها و قيمت کالاها به شدت از دست خواهد رفت.اقتصادي که اعتماد از آن رخت بربندد به اين راحتي ها به مسير تعادلي برنمي گردد. از دست رفتن اعتماد در بازارهاي پولي مي تواند به يک پيش گويي خودمتحقق{1} تبديل شود و بر اثر آن فعاليت اقتصادي به سراشيبي بيفتد که فرجامش رکود خواهد بود.
وقتي سرمايه گذاري هاي غيرمولد در بازارمانند خريد و فروش ارز به فعاليت اصلي سرمايه گذاران اقتصادي تبديل شود از سر گرفتن سرمايه گذاري در بخش هاي مولد خيلي دشوار خواهد شد.بانک مرکزي در ايران از يک سو نيازمند استقلال از دولت است و از سوي ديگر نيازمند ثباتي طولاني مدت در سياست ها و نوع عملکرد است. بدون تحقق اين دو امر مهم، اقتصاد ايران هرگز صورت تورم پايين و ثبات قيمت ها را نخواهد ديد.
پي نوشت: {1}پيش گويي خودمتحقق پيش گويي است که خودش به خودي خود باعث محقق شدن خودش مي شود يا ديگران به نحوي واکنش نشان مي دهند که شما پيش بيني مي کنيد و انتظار داريد که به آن صورت واکنش نشان دهند. به عنوان مثال در سال ۱۹۲۹ در ايالات متحده آمريکا يک بحران مالي پيش آمد و شايعه شد که بانک ها ورشکست خواهند شد. به همين دليل مردم به بانک ها هجوم بردند و پول هاي خود را بيرون کشيدند. همين موضوع باعث ورشکستگي بانک ها شد.
رورنامه ی تهران امروز نوشته ای با عنوان«زبان تفاهم در حل موضوع هسته ای»از کارشناس مسائل بین المللی،حشمت الله فلاحت پیشه در ستون یادداشت اول خود به چاپ رساند:
سیاست هسته ای ایران در قالب یک مثلث شکل می‌گیرد. این مثلث برآمده از حداقل 10سال سیاست مقاومت هسته ای ایران است، مقاومتی که دادگرایانه و عدالت طلبانه صورت گرفته است. ضلع اول این مثلث بر اساس حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران است و حقی نیست که در تعامل دوجانبه به دست آمده باشد بلکه مطابق با اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران داده شده که به موجب آن ایران می‌تواند از حقوق کامل هسته ای خود برخوردار باشد و فن آوری هسته ای از استخراج تا تولید و غنی سازی و بهره برداری هسته ای داشته باشد.
ضلع دوم این مثلث، حق جامعه بین المللی است که ایران خود را به این حق پایبند دانسته و ارائه شفاف توسط جمهوری اسلامی مبنی بر پاک بودن برنامه هسته ای اش در همین راستاست. ضلع سوم این مثلث، کاهش زمان بندی شده تحریم هایی است که به بهانه موضوع هسته ای و در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل و تحریم‌هایی نیز به‌صورت یکجانبه از سوی غرب علیه ایران شکل گرفته است. وقتی که پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت رفت این تحریم‌ها امروز در قالب پنج قطعنامه سازمان ملل و به ویژه سه قطعنامه اخیر شکل گرفت و متعاقب آن هم تحریم غرب علیه ایران اعمال شد. هر آنچه که تحت عنوان گفت وگوی برابر و زمان بندی شده و مذاکره عملیاتی و نه مذاکره برای مذاکره مطرح است،از دل این مثلث در می‌آید.
این مسئله در حالی است که بحث انتقال پرونده هسته ای از دبیرخانه شورای امنیت به وزارت امور خارجه قبل از انتخابات مطرح شد تا کار به صورت کاملا تخصصی، فنی و حقوقی پیش رود. با توجه به این بحث، آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه باید در این قالب عمل کند و آن چیزی که در ایران به عنوان پشتوانه و پیشینه هسته‌ای است به عنوان برگ برنده خود در مذاکرات مورد استفاده قرار دهد. اولین برگ برنده، چهار قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است (قوانین مجلس هفتم) که به موجب آن چهار قانون غیر قابل عدول در مجلس تصویب شد. بر اساس این قوانین، جمهوری اسلامی باید تلاش کند تا از حق کامل در خصوص انرژی هسته‌ای به ویژه درباره خلق فناوری هسته ای بهره مند باشد و مجلس درباره پروتکل الحاقی که به امضای دولت رسیده بود هم اینطور نتیجه گیری کرد که در صورت ادامه تحریم‌ها این پروتکل اجرایی نشود.
اگر گشایشی در مذاکرات شکل گیرد آن موقع آقای ظریف می‌تواند پروتکل الحاقی را به این دلیل که توسط دولت امضا شده برای تصویب نهایی به مجلس ببرد ولی تا زمان ارسال پروتکل الحاقی به مجلس هنوز راه درازی در پیش است زیرا هنوز آژانس حقوق ایران در زمینه ان پی تی را مورد توجه قرار نداده است. زمانی که این حقوق اثبات شود آن موقع دولت می‌تواند لایحه پروتکل الحاقی را ارائه دهد که کارگشا خواهد بود.مقدمه این کار هم آن است که آقای ظریف و تیم هسته‌ای ایران و به ویژه نمایندگی ایران در آژانس باید به گونه‌ای عمل کند که تنش‌های هسته ایران و آژانس حل شود و اولین گزارش دبیر کل آژانس درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران یک گزارش مثبت باشد. در زمان آقای روحانی گزارش هایی که بعد از البرادعی مطرح شد منفی بود این انتظار وجود دارد با توجه به علائم مثبتی که ارسال شده گزارش جدید حاوی نکات مثبتی باشد که البته در روابط ایران و آژانس تاثیرگذار بوده و مقدمه ای برای گفت‌وگو با گروه 5+1 خواهد بود. گام بعدی، تدوین دستور کار خواهد بود.
به نظر می‌رسد حتی دیپلمات‌های 5+1 هم از تطویل مذاکرات خسته شده‌اند. اکنون مذاکرات باید در فضایی زمان بندی شده صورت گیرد ایران دیگر نمی تواند منتظر باشد آن در شرایطی که ماهیانه حدود سه و نیم میلیارد دلار از بابت تحریم‌ها ضرر نفتی را تقبل می‌کند، مذاکرات طولانی باشد. این در حالی است که 5+1 هم وقت کشی می‌کند. از این رو آقای روحانی برای پیشبرد سیاستهای خارجی خود نیازمند شکل گیری روند کلی تحریم شکنی در زمینه‌های فناوری و تجارت و غیره است. مذاکرات هم باید در چارچوبی زمان‌بندی شده پیش رود و هم اینکه به صورت گام به گام تحریم‌ها شکسته شود.
انتخاب شخص آقای ظریف، سیگنالی از سیاست خارجی تنش زدایانه آقای روحانی است مبنی بر اینکه ایران به دنبال تنش زدایی هم با کشورهای غربی و مشخصا آمریکا و هم در معادلات منطقه ای است.» موضوع آخری هم که باید حتما به آن توجه شود دیپلماسی عمومی به ویژه دیپلماسی هسته ای کشور است. در این راستا جمهوری اسلامی باید مواضع دیپلماسی هسته ای خود را مشخص کند و نشان دهد برنامه هسته ای اش کاملا صلح آمیز است. در همین راستا فقط نیازمند یافتن یک زبان تفاهمی است که عملکرد مثبت خودش را نشان دهد و برای شکل گیری یک توافق زمینه سازی کند.
صالح اسکندری با اشاره به متغیرهای مستقل در ضرورت تجدید سازمان احزاب و گروه های سیاسی در نوشته ای با عنوان«بايسته هاي تجديد سازمان سياسي اصولگرايان»در ستون سرمقاله ی روزنامه ی رسالت اینطور نوشت:
جناب حبيب الله عسكر اولادي دبير کل جبهه پيروان خط امام(ره) و رهبري اخيرا گفته است:”اصولگرايان بزودي تجديد سازمان خواهند کرد.” درباره اين خبر اولين سئوالي که به ذهن متبادر مي شود اين است که چرا اصولگرايان به فکر تجديد سازمان سياسي افتاده اند؟!آيا پيروزي دکتر روحاني در انتخابات و راي نياوردن نامزدهاي اصولگرا باعث شده است که اصولگرايان به فکر تجديد سازمان بيفتند؟ آيا عسكر اولادي بالاخره پذيرفته است که اصولگرايان در انتخابات شکست خوردند؟ يا خير وي هنوز معتقد به پيروزي اصولگرايان در اين انتخابات است و اين تجديد سازمان به منظور تعامل با دولت اعتدال صورت مي پذيرد؟ از همه مهمتر آيا در پاسخ به اين سئوال صرف اکتفا به يک متغير مياني مثل شکست در يک دوره انتخابات کافي است و يا اينکه بايد چرايي تجديد سازمان سياسي را به متغيرهاي مستقلي مربوط ساخت که در شکل گيري اين وضعيت تاثير داشته اند؟
براي پاسخ به اين سئوالات در گام اول مي بايست به برخي علل متداول و تجربه شده در تجديد سازمان سياسي احزاب و جريانات سياسي نظري افکند. متغيرهاي مستقل در ضرورت تجديد سازمان احزاب و گروه هاي سياسي:
1-بروز بحران سياسي در راس و بدنه يک جريان سياسي
2-ناکارآمدي سازمان در فرايندهاي مختلف انتقال، سنتز، پشتيباني، توزيع و بازخوردگيري از ارزشهاي سياسي
3-مطالبه ايجاد تغييرات، پوست اندازي و نوسازي گفتماني براي حضور قدرتمند در رقابت هاي سياسي
4-ضرورت ايجاد ثبات در سازمان و حذف عوامل مخرب، محرک يا مخدر
5-شفاف سازي چارچوب سازماني، عقبه فكري و وابستگي هاي سياسي
يک قضاوت منصفانه و علمي حکايت از آن دارد که هر 5 عامل فوق امروز در جريان اصولگرا به چشم مي خورد و بر اساس اين عوامل وضعيت پيش آمده براي اصولگرايان يعني پيروزي آقاي روحانيگريز ناپذير به نظر مي رسيد. بدنه، همساز راس جريان اصولگرا نيست و در مقاطع تعيين کننده مسير متفاوت خود را مي رود. سازمان اصولگرا به دليل تضعيف گروه هاي مرجع توسط عوامل دروني در حال تبديل شدن به جرياني بي سر است -تخريب جامعتين توسط برخيگروه هاي افراطي در دل اصولگرايان نمونه هايي از اين دست است- اين سازمان بي سر به مرور در حال از دست دادن قابليت هاي مختلفي نظير انتقال، سنتز، پشتيباني، توزيع و بازخوردگيري از ارزشهاي سياسي است.
مطالبه پوست اندازي و جوان گرايي در سازمان هاي اصولگرابي پاسخ مانده است. عناصر و جريانات تحريک کننده، تخدير کننده و تخريب کننده اصل سازمان اصولگرا در اين جريان نفوذ کرده اند و در نهايت برخي چارچوب هاي سازماني در دل اصولگرايان فاقد شناسنامه و هويت مشخص هستند و اتفاقا بيشترين يکه تازي را در فضاي سياسي به اسم اصولگرايان انجام مي دهند.چگونگي تجديد سازمان سياسي
سئوال ديگري که پس از خبر عسكر اولادي به ذهن خطور مي کند اين است که چگونه بايد تجديد سازمان سياسي کرد؟ و يا بهتر بگوييم در اين فضاي آنوميک چطور مي توان اقدام به تجديد سازمان سياسي کرد؟برخي مسيرهاي متصور فرا روي اصولگرايان از اين قرار است:
1- تشکيل حزب فراگير
2- به رسميت شناختن خرده سازمان هاي سياسي در دل جريان اصولگرا و تلاش براي شناسنامه دار کردن آنها
3- تقويت گروه هاي مرجع و تمام کننده در مناقشات سياسي
4- برقراري پيوند بين منافع رئوس اصولگرا و بدنه اين جريان سياسي
5- تشکيل يک سازمان سياسي موازي با گرايش اصولگرايانه ميانه رو با حضور چهر هاي کمتر شناخته شده، معتدل و مقبول
درباره مسير اول تشکيل حزب فراگير يک ايده انتزاعي با چالشهاي فراوان است که هنوز بحث آن مطرح نشده مخالفت هاي بسياري را بين اصولگرايان در اضلاع مختلف برانگيخته است.
در مسير دوم شناسنامه دار کردن خرده سازمان هاي اصولگرا و رسميت دادن به تکثر در دل اصولگرايان مشکلي را از اين جريان حل نمي کند چرا که در بزنگاه ها اين خرده سازمان ها را نمي توان به يک مخرج مشترک رساند. درباره سومين راه تقويت گروه هاي مرجع يک اصل لازم به منظور جلوگيري از آشفتگي بيشتر است اما اينکه اين مرجعيت مي تواند از مشکلات کنوني سازمان اصولگرايان بکاهد با شبهات بسياري روبه‌روست.در خصوص گزينه چهارم اصولگرايي در مقابل منفعت گرايي شکل گرفته است اما نبايد دور از نظر داشت که اصولگرايان بايد چاره اي براي توزيع و تاليف منافع در راس و بدنه جريان خود بيابند.
در خصوص آخرين مسير نيز بايد گفت تشکيل يک سازمان موازي تاکتيک خوبي براي حضور در يک برهه انتخاباتي است اما نمي تواند استراتژي براي بازسازي کلان اصولگرايي باشد. مگر اينکه بپذيريم با بالا رفتن متغيرهايي نظير سواد عمومي، رفاه اجتماعي، گسترش طبقه متوسط جديد، افزايش عمق و دامنه ارتباطات، پيشرفت هاي علمي و تکنولوژيک و ... گرايش بهگروه هاي ميانه و اعتدالي در جوامع مختلف افزايش مي يابد و تمايلات افراطي به تدريج به حاشيه رانده مي شوند. با اين فرض اين گمانه تقويت مي شود که دولت اعتدالي چپ در ادامه قدرت را به دولت اعتدالي راست تحويل دهد.
تجربه برخي مردم‌سالاري ها از نيمه دوم قرن بيستم بدين سو نيز مويد همين مسئله است. اين رويکرد شبيه اتفاقي است که در جريان انتخابات شوراي شهر دوم با تاکتيک حضورچهره هاي غير سياسي و معتدلي نظير چمران در ليست اصولگرايان با عنوان آباد گران صورت گرفت.مآلا بايد منتظر ماند و ديد که اصولگرايان چه سازو کاري براي تجديد سازمان سياسي خود مي انديشند و چگونه مي خواهند خود را مهياي رقابت هاي آتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي کنند.
« صداي آرام روحاني و پيام بلند کلامش»عنوانی است که هادی وکیلی در ستون سرمقاله ی روزنامه ی ابتکار طی مطلبی به چاپ رساند:
هر يک از ما بارها در شرايط و گفت وگوها با ديگران شنيده ايم که گفته اند با اين لحن سخن نگو، يا چه لحن زيبايي دارد و.... در اينجا بناي تحليل زبان شناسي ندارم ولي راهنمايي‌هاي بياني عواطف ما را از يکديگر متمايز مي‌کنند و بر قضاوت‌هاي ما نيز در مورد شخصيت و پايگاههاي اجتماعي اثر مي‌گذارند. توجه به کلام و نحوه سخن گفتن آنقدر مهم است که در برخي کشورها به مرحله کلام درماني رسيده است.امروزه شخصيت افراد به طنين صدا، لحن و آداب کلامش تحليل و تفسير مي‌شود. کلام آدمي مبين شخصيت اوست. نقش کلام و تأثير آن براي يک سياستمدار حياتي مي‌باشد.
ضريب سخنوري و اطلاع از گام و دانگ کلام براي شخصيت‌هاي تأثير گذار بسيار مهم و سرنوشت سازند. بسياري از سخنوران ناوارد از دانگي بالاتر از دانگ متعارف استفاده مي‌کنند و موجب ناخوشايندي صداي آنها مي‌شود. در مجموع سخنوران قابل تقسيم به: 1- سخنوراني که سخن خوب مي‌گويند و خوب هم سخن مي‌رانند. 2- سخنگوياني که نه سخن خوب مي‌گويند و نه خوب سخن مي‌رانند. 3- برخي که سخن خوب بسيار مي‌گويند ولي بسيار کم، خوب سخن مي‌گويند. 4- کساني که سخن خوبشان اندک ولي خوب سخن گفتن شان بسيار است.
سياستمداري که از مهارت دسته اول برخوردار باشد مي‌تواند بر حوزه نفوذ و محبوبيت خود بيفزايد. طنين کلامش دلنشين و لحن بيانش غرور آفرين خواهد بود ولي سياستمداري که سخنش گوش خراش و محتواي کلامش سخيف باشد موجب دل زدگي مردم و کاهش منزلت و در مواردي تحقير ملي مي‌گردد.
با اين مقدمه اندکي به ارزيابي ارزش کلامي دکتر روحاني و تعدادي از همراهانشان مي‌پردازيم.اگر چه بخشي از شهرت گذشته دکتر حسن روحاني به دليل توانمنديهاي سخنوريش بوده به گونه اي که منبر ايشان قبل از انقلاب در مسجد بازار موجب تحرک انقلابيون و نوارش به سرعت تکثير و دست به دست توزيع گرديد ولي سحر کلامش و توانمندي در انسجام و استحکام کلام در مدت پس از رياست جمهوريش بيش از هر زمان نمايان مي‌باشد. ويژگي سخنوري دکتر روحاني، آرامش در کلام، آوايي مناسب، لحن متناسب با جايگاه مي‌باشد. اين مجموعه ويژگي‌ها باعث گرديد تا بهترين محتوا را با دلنشين ترين و آرام ترين کلام بيان نمايد. ارزش اينگونه سخن گفتن براي مردمان سرزميني که مدتها گوششان به بلند صدايي و خشونت کلامي عادت کرده بود، فرصت و غنيمت دو چندان مي‌باشد.
خوشبختانه رساترين پيام‌ها و اصلاح طلبانه ترين محتوا در کلام آرام آقاي روحاني موج مي‌زند. برخي گمان داشتند که انقلابيگري به صداي بلند و فريادهاي کلامي و خشونت در بيان است ولي تجربه نشان داد که همواره صداي بلند پيام کوتاه دارد و صداي آرام پيام بلند مي‌رساند. در ميان تيم آقاي روحاني توجه به کيفيت سخن و رعايت ادب در کلام فراگير است. مردم در اين مدت از طريق شبکه‌هاي تلويزيوني با صحبت‌هاي آقايان دکتر نهاونديان مسئول دفتر رئيس جمهور و دکتر نوبخت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي آشنا شدند. اين دو نيز به آراستگي در کلام شهرت دارند به طور طبيعي ارزش کلامي مسئولان به مرور به فرهنگ عمومي منتقل مي‌شود و از باب « الناس علي دين ملوکهم » مردم بر خلقيات حاکمانشان رفتار مي‌کنند.نقش کلام مسئولان در اصلاح رفتار کلامي مردم تأثير گذار است. بايد اميدوار بود که آرام سخن گفتن و سخن با آواي دلنشين به مهمترين ويژگي فرهنگ عمومي تبديل شود.
در ادامه به مطلبی از روزنامه ی هدف و اقتصاد چاپ شده در ستون سرمقاله ها با عنوان« با آمدن مجدد مرسي مصر به آرامش بازمي‌گردد»در رابطه با بحران مصر میپردازیم:
آنان كه بنا به قول دموكراسي به آزادي احزاب و گروه‌ها بالاخره اعتقادي دارند و وقتي به هر حال حزبي يا جمعيتي سياسي در كشوري روي كار مي‌آيد اگر به همان آزادي اعتقادي داشته باشد هيچ‌گاه درصدد براندازي حزبي و يا جمعيتي برنخواهد آمد مگر آن حزب و گروه دشمني خويش را به مردمان همان كشور ثابت نموده باشند در اين صورت با حكم قضايي ضمن اعلام انحلال آن حزب يا گروه سردمداران آن به مجازات‌هاي تعيين شده نيز خواهند رسيد اما در مصر انقلاب اسلامي و مردمي پس از سال‌ها شكل گرفته و حكومت استبدادي مبارك به پايان رسيد و براي اولين بار مردم بزرگ مصر آزادانه به پاي صندوق‌هاي راي حاضر گرديدند و رئيس‌جمهوري را منتخب نمودند كه اين رئيس‌جمهور از جمعيت اخوان‌المسلمون بود كه مورد نظر مردم بزرگ مصر قرار گرفته تا به بركت اسلام و قرآن مصر را از وضع بد اقتصادي، سياسي و اجتماعي و فرهنگي و... نجات دهند.
اما آن گروه‌هاي مختلف اقليت كه مي‌بايستي با توجه به آراء كسب شده اكثريت خود را با جامعه اكثريت وفق دهند چون ديدند نتيجه به سود اسلام و به زيان استكبار و صهيونيست جهاني رقم خواهد خورد چون محمد مرسي كه خود از آن ناحيه صدماتي خورده بود با تغيير قوانين ضداسلامي مي‌كوشيد تا جامعه مصر باستاني را متحول سازد تا به آن پيشرفت‌هاي مورد نظر در دنيا و آخرت برسند اما مخالفان يا دانسته و يا ندانسته در دام اهريمنان زمان گرفتار آمده‌اند با تحريك عوامل خارجي و مورد وثوق استكبار و صهيونيست برانگيخته شده نگذاشتند تا محمد مرسي با آوردن قوانين اسلامي و پيشرفته كشور را به سوي تعالي سوق دهد و هنوز از يكسال حكومتش نگذشته بود فرياد مخالفت برداشتند و مرسي چون از روحيه آزادمنشي انساني و اسلامي برخوردار بود نخواست تا از موقعيت سياسي خود بر ضد مخالفان استفاده كند و به قولي پليس يا ارتش را وادار كند تا عليه اقليت معترض اقدامي انجام دهند و آنان را به جاي خود بنشانند.
ولي ارتش به جاي متقاعد نمودن به يكبار عليه محمد مرسي رئيس‌جمهور منتخب كودتا نمود و او را بازداشت و ديگري را به رئيس‌جمهوري رساند كه اعتراض اكثريت مردم مسلمان مصر را برانگيخت و حال آن‌كه رئيس‌جمهوري كه از كودتا بر روي كار آمده خود بگويد كه ما اشتباهي روي كار آمده‌ايم بايد بگذاريم رئيس‌جمهور منتخب و قانوني كار خويش را انجام دهد و چنانچه اعتراضي هم به وضع قوانين و رفتارها داشته باشند بايستي از طريق مذاكره و گفت‌وگو نسبت به حل و فصل آن برآمد عليه مردم معترضي كه مي‌خواستند رئيس‌جمهوري قانوني‌اشان آزاد و به كار خود تداوم دهد دستور آتش بر روي معترضان صادر نمودند و پليس و ارتش را به جان مردم مسلمان و معترض انداخت كه حوادثي ناگوار و بس اسف‌انگيز در مصر به بار آورد كه باعث كشته و مجروح و اسيري عده بسياري شد كه تاسف و تاثر همه آزاديخواهان به خصوص مسلمانان جهان شد و در اين داستان طوري رفتار نموده‌اند كه براي اولين بار در تاريخ مصر افرادي كه صاحب ريش بودند.
در حالي كه هيچ حرف و حديثي هم در اين ارتباط نداشتند مورد ضرب و شتم و حتي اسيري قرار گرفتند و براي براندازي جمعيت اخوان‌المسلمين هم نقشه كشيدند و ديگر مردم مصر را نسبت به بدگمان نمودن آنان ترغيب نمودند چه وضع را به دوران استبدادي مبارك برگرداندند و وضع را چنان آشفته نمودند كه اميد به آرامش كمتر مي‌رود گرچه همه حكومت‌هاي كشورها آنان را ترغيب به مذاكره و گفت‌وگو براي حل اين معضل بزرگ به وجود آمده بنمايند اما دست‌هاي اين حكومت ارتشي به خون مردم بزرگ مصر آلوده شده ارتشي كه بايستي در مقابل دشمنان مصر و صهيونيست‌ها قرار بگيرد.
اكنون در مقابل مردمش به ميدان آمده اين تعجب همه مردم جهان را برانگيخته با وجود اين همگي به خويشتن‌داري طرف‌هاي درگير دعوت مي‌نمايند چون هر چه در اين زمينه ايستادگي نمايند دودش به چشم خود مصر اين كشور باستاني و اسلامي مي‌رود بهتر است محمد مرسي را مجددا به روي كار آورند و از او بخواهند تا كشور را همان‌طوري كه اكثريت مردم مي‌خواهند اداره نمايند و از كليه مردم صدمه ديده به هر طريق ممكن دلجويي نمايند تا مصر به آرامش برگردد.
روزنامه ی جمهوری اسلامی نوشته ای با عنوان«بي‌صداقتي، مشكل غربي‌ها در مذاكرات هسته‌اي »در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
يوكيا آمانو، مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي در تازه‌ترين اظهارنظر خود گفته است: "ما هرگز نگفتيم جمهوري اسلامي ايران تسليحات هسته‌اي دارد و تصميم گرفته است تسليحات هسته‌اي توليد كند، اما گفته‌ايم پرسش‌هايي درباره ايران مطرح است كه بايد به آنها پاسخ بدهد."
اين، نمونه‌اي از سخن گفتن دو پهلوئي است كه در طول ساليان گذشته مقامات آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي و ديگر نمايندگان كشورهاي غربي طرف گفت و گو با ايران همواره بر مدار آن چرخيده اند، روشي كه براساس آن از يك طرف اتهامات بي‌اساس وارده به كشورمان را به دليل فقدان مدارك و شواهد لازم رد مي‌كنند و از طرفي ديگر با طرح سؤالات و اتهامات بي‌اساس، راه را بر حل و فصل مسالمت آميز پرونده هسته‌اي ايران مي‌بندند تا دستاويزي براي كشورهاي غربي كه خواهان بسته نشدن اين پرونده هستند باقي بگذارند.
پيگيري اين روش در واقع تأييدي بر عدم استقلال آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي است و اين نكته‌اي است كه مدير كل سازمان انرژي هسته‌اي نيز همزمان با به زبان آوردن جملات فوق تلويحاً به آن اشاره كرده است آمانو در ادامه گفت و گوي خود كه با تلويزيون روسيه انجام مي‌داد گفت: "... هر چند آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي سازماني فني است اما جو موجود در اين سازمان به شدت سياسي است."اعتراف آمانو به "سياسي بودن" جو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در عين حال كه نوعي اعتراف به دخالت قدرت‌هاي استكباري در كار اين سازمان به شمار مي‌رود، از زاويه‌اي ديگر حكايت از تلاش براي فرار از مسئوليت دارد. در واقع آمانو مي‌خواهد با اين سخنان ناكامي و بي‌اختياري خود و ساير مقامات آژانس در موضوع پرونده هسته‌اي ايران را توجيه نمايد و عدم توانائي و جرأت خود در اعتراف به واقعيت‌هاي پرونده را بپوشاند.
اين رفتار، مصداق سياست دوگانه و بي‌صداقتي است و تا زماني كه صداقت بر روند پيگيري اين پرونده حاكم نباشد، طبعاً نتيجه مطلوب نيز حاصل نخواهد شد.با اين حال اين رفتار دوگانه چيزي نيست كه از چشم جامعه جهاني به دور مانده باشد. "استانسيلاو ايوانف" تحليل گر ارشد انستيتو اقتصاد جهاني و مناسبات بين‌المللي وابسته به آكادمي علوم روسيه در مقاله‌اي كه اخيراً در پايگاه اينترنتي روسي "ايران رو" منتشر كرد، نوشت: "سياست‌هاي دوگانه غرب درباره برنامه هسته‌اي ايران و اسرائيل متناقض با پيمان ان. پي. تي است و به نظام منع انتشار سلاح هسته‌اي ضربه مي‌زند، زيرا كشورهاي غربي در برابر برنامه هسته‌اي نظامي اسرائيل وزرادخانه اتمي اين رژيم با بيش از 200 كلاهك اتمي سكوت مي‌كنند."
واقعيت اينست كه عليرغم اذعان غربي‌ها به غاصب بودن اسرائيل و رژيمي كه طي چند دهه اخير بارها به كشورهاي همسايه حمله كرده و رژيمي جنگ افروز، نژادپرست و خصومت جو است كه منافع خود را در مناقشه و جنگ‌هاي خونين در كشورهاي همسايه مي‌بيند، آمريكا و كشورهاي اروپايي حتي يك بار هم در شوراي امنيت خواستار تحريم تل آويو نشده و برعكس بارها از اين رژيم تعريف و تمجيد كرده اند، اما همين كشورها با پيروي از سياست‌هاي ضدايراني غرب به سركردگي آمريكا و با به كارگيري سوءظن‌هاي تخيلي در مورد برنامه هسته‌اي ايران و ادعاي تلاش براي دستيابي به سلاح اتمي، چهار قطعنامه تبعيضي عليه تهران به شوراي امنيت تحميل كرده‌اند.
اين مهم درحالي اتفاق افتاده است كه مقامات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از جمله يوكيا آمانو تاكنون چند بار ادعاي حركت ايران به سوي توليد بمب هسته‌اي را رد كرده و بارها اعتراف نموده‌اند كه چنين ادعاهايي صحت ندارد. اما از آنجا كه همين مقامات جرأت موضع گيري صادقانه و شجاعانه را ندارند با سخنان دوپهلو مانند وجود پرسش‌هايي درباره برنامه هسته‌اي ايران، راه را براي ادعاهاي بيشتر كشورهاي غربي باز كرده‌اند.
ريشه اين بي‌صداقتي مقامات آژانس را بايد در عدم اعتقاد كشورهاي غربي در رسيدن به تفاهم با جمهوري اسلامي ايران پيرامون پرونده هسته‌اي جستجو كنيم. واقعيت اينست كه جنجال غربي‌ها بر سر مسايل هسته‌اي كشورمان كه با برخي بي‌تدبيري‌هاي داخلي منجر به تحريم‌هايي با هدف و نيت ايجاد تغيير در رويكردها و مواضع جمهوري اسلامي ايران شده، اساساً در پي تسليم نمودن ملت ايران در برابر خواسته‌هاي ناحقي است كه منشأ آن دشمني با نظام جمهوري اسلامي است.
بنابر اين همانگونه كه امثال مدير كل آژانس بين‌المللي جرأت و جسارت لازم را ندارند كه صادقانه اعتراف كنند پرونده هسته‌اي ايران بدون مشكل است، كشورهاي غربي نيز صداقت اعتراف به دشمني با نظام جمهوري اسلامي را ندارند و پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را بهانه‌اي براي نشان دادن اين دشمني قرار داده اند، دشمني كينه توزانه‌اي كه از ابتداي پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران وجود داشته و تا زماني كه اين نظام به اصول خود پاي بند باشد وجود خواهد داشت.
سید محمد مهدی موسوی در مقاله ای با عنوان«تکریم ارباب رجوع، از شعار تا عمل»در رابطه با مهم ترین عناصر در رضایتمندی ارباب رجوع در ستون یادداشت های روزنامه ی حمایت اینطور نوشت:
تکریم ارباب رجوع از وجوهِ مهم حقوق شهروندی است که متأسفانه در بسیاری از اداره‌ها و نهاد‌های دولتی کمتر به آن توجه می‌شود و اینکه مردم در مراجعات خود به نهادها و ارگان‌ها، عموماً در این باره زبان به شکوه و گلایه می‌گشایند، ناظر بر همین حقیقت تلخ است. منظور از تکريم ارباب رجوع در نظام اداري آن است که فرآيند انجام کار و نحوه برخورد با مردم در چارچوب قانون، به گونه‌ای باشد که ارباب رجوع احساس رضايت‌مندي کند. بر این اساس، مفاد فصل دوازدهم لايحه خدمات کشوري نيز به حقوق و تکاليف کارکنان از جمله دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه‌ها تاکید دارد.
در این بین، کيفيت و سرعت ارایه خدمات از شاخص‌هاي مهم رضايت‌مندی ارباب‌رجوع به شمار می‌رود؛سرعت در ارایه خدمات، زمان حضور ارباب‌رجوع در واحد اداری را به حداقل مي‌رساند و از سوی دیگر رضایتمندی يا ناخشنودی ارباب‌رجوع، با کيفيت ارایه خدمات، ارتباط تنگاتنگ دارد. اما در این باره مهمترين عنصر، رفتار و برخورد خوب با ارباب‌رجوع است. اهمیت این موضوع تا آنجاست که اگر حتی فرد با مراجعه به فلان سازمان یا اداره، نيازش رفع نشود و به خواسته‌اش نايل نشود، اما مورد احترام قرار گيرد، خرسند است و شادمان و بر عکس، چنانچه همان اداره و سازمان بسيار با شکوه و مجلل و دارای همه نوع امکانات باشد، ولي ارایه خدماتش توأم با تکريم و احترام نباشد، احساس رضايت‌مندي حاصل نمي‌شود. این رضایتمندی که در سطور فوق از آن یادشده، ریشه در اخلاق خوب و حسنه‌ای دارد که اتفاقاً آموزه‌های دینی ما نیز بسیار بر آن تاکید می‌ورزند.
مولای متقیان علی (ع) در همین خصوص در نامه معروف خويش به مالک اشتر می‌نویسد: «پس نيکوترين اندوخته خود را کردار شايسته (خوش رفتاري با مردم) بدان.»اساساً يکي از اصول مهم مردمداري که ائمه اطهار(ع) همواره تأکيد خاصي بر آن داشتند، حسن خُلق است. بی‌تردید یکی از رموز موفقیت برخی دستگاه‌ها و نهادها، ناظر به تکریم ارباب رجوع و خدمت‌رسانی مناسب و صادقانه به مردم در سایه خوش رفتاری و اخلاق کریمانه است. در این باره، پیش از هر چیز، نیاز به ترویج و نهادینه کردن فرهنگ تکریم ارباب رجوع احساس می‌شود؛ ضرورتی که اگر صرفاً توام با شعارگرایی و ظاهرسازی باشد، ثمری جز تشدید نارضایتی مردم به بار نخواهد آورد.
حسین شمسیان در مطلبی با عنوان«درباره پیام مجلس»ضمن اشاره به شکل گرفتن کابینه و آغاز فصل خدمتگزاری در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان اینگونه نوشت:
سرانجام
با رأی اعتماد نمایندگان مردم، وزرای دولت یازدهم بر مسند وزارت نشستند تا
گام مهم دیگری برای تشکیل دولت یازدهم برداشته شود. رأی اعتماد به 15 وزیر
از 18 وزیر کابینه از جهات مختلفی مورد ارزیابی تحلیلگران داخلی و خارجی
قرار گرفت. بسیاری آن را نشان از همراهی و همکاری مجلس و دولت دانستند،
برخی از آن به عنوان پایان مخاصمات جناحی و شروع فصل جدیدی از همکاری‌ها
برای پیشبرد اهداف انقلاب تعبیر کردند، برخی امیدهایشان را با این رأی
اعتماد بر باد رفته دیدند و از تشکیل یک دولت افراطی مأیوس شدند و عده‌ای
دیگر آن را علامت همراهی اولیه مجلس با دولت حسب نظر رهبر معظم انقلاب و
نظارت ثانویه بر عملکرد وزرا دانستند.
تحلیل‌های دیگری هم وجود دارد که بیان تک تک آنها هدف این نوشتار نیست. اما از منظر دیگری هم می‌توان این رویداد مهم و سرنوشت‌ساز را مورد ارزیابی قرار داد. نگاهی که کمتر مورد ارزیابی و توجه قرار گرفته است. این تحلیل با استناد به سخنان نمایندگان و وزرای محترم و چند فراز از فرمایشات رهبر معظم انقلاب شکل می‌گیرد.چند روزی از انتخابات پرشور سال 88 گذشته بود و عده‌ای با اسم رمز تقلب، فتنه‌ای بزرگ را در کشور رقم زده بودند. آنها که دل در گرو انقلاب و نظام داشتند، منتظر بودند تا کلام مسیحایی رهبر انقلاب بر آتش فتنه آبی بریزد و خاموشش کند.
در نقطه مقابل هم عده‌ای همه توان خود را به کار بسته بودند تا سخن ایشان «فصل‌الخطاب» نشود و فتنه زنده بماند! در این زمان و در اوج فتنه، رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه مورخ30/6/88 از «جذب حداکثری و دفع حداقلی» سخن گفتند و بسیاری از کسانی که فریب سران فتنه را خورده بودند راه خود را از فتنه‌گران جدا کردند. اما عده‌ای بر آتش فتنه دمیدند و با سوءاستفاده از صبوری ایشان و مردم که به نگاه حضرتش چشم دوخته بودند، از سویی بر فتنه‌گری خود افزودند و از دیگر سو هر نقد دلسوزانه و منصفانه‌ای علیه خود را خلاف تدبیر جذب حداکثری و دفع حداقلی می‌دانستند! به دروغ خود را بی‌شمار خواندند و به بهانه تقلب کشور را به آشوب کشاندند. در مقابل و با ملاحظه آن همه نانجیبی و خیانت، عده‌ای از سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی شگفت‌زده و حتی دلخور بودند! اما رهبر انقلاب باز هم در23/9/88 همه را به صبوری دعوت کرد و بر همان سیاست پیشین تاکید کرد:
« من گفتم در نماز جمعه؛ اعتماد من به جذب حداکثری و دفع حداقلی است اما بعضی انگار خودشان اصرار دارند بر اینکه از نظام فاصله بگیرند یک اختلاف درون خانوادگی را، درون نظام را- که مبارزات انتخاباتی بود- یک عده‌ای تبدیل کردند به مبارزه با نظام. البته اینها اقلیتند، کوچکند. در مقابل عظمت مردم ایران صفرند، لکن به نام اینها شعار می‌دهند... تبلیغ باید بتواند این حقایق را برای مردم و برای خود آنها روشن بکند که بفهمند دارند خطا می‌کنند.»
این سیاستی بود که رفته رفته فتنه‌گران را خلع سلاح می‌کرد و پرده از تزویر و دروغ‌شان می‌افکند. هشت ماه گذشت. 9 دی، خیابان‌ها را از آلودگی فتنه شست و طراوت وحدت و همدلی را به کشور بازگرداند. فتنه‌گران به فضای مجازی و برخی روزنامه‌ها خزیدند و باز هم لاف وگزاف سر هم می‌کردند! اما ماجرا تمام نشده بود. رهبر انقلاب پس از آن ماجراها، برای آنکه راه گم نشود، در اغلب سخنرانی‌هایشان به تشریح و تبیین ماجرای فتنه پرداخته و زوایای پنهان آن را با مردم در میان گذاشتند. همه اینها در راستای یک هدف بود؛ «جذب حداکثری و دفع حداقلی». نگاهی به حوادث خونبار و جانسوز این روزهای مصر، از یک سو شدت توطئه‌ای که در سال 88 برایمان رقم زده بودند را آشکار می‌سازد و از دیگر سو، عمق تیزبینی و هوشیاری رهبر معظم انقلاب در ایجاد دوباره همدلی و وفاق بین آحاد مردم و نقش و اهمیت سرنوشت‌ساز و حیات‌آفرین رهبری و برخورداری ایران اسلامی از این موهبت الهی را نشان می‌دهد.
دشمنان آرزو داشتند که ما درگیر جنگ داخلی خونبار و پایان‌ناپذیری شویم، همه تلاش خود را هم به کار گرفتند و عوامل خود را به میدان فرستاندند، اما مدد الهی آنها را ناکام گذاشت. آحاد ملت از فتنه‌گران متنفر شدند و در عرصه‌های مختلف همراهی وهمدلی‌شان با نظام و انقلاب را نشان دادند. فتنه‌گران زخم خورده که تودهنی محکمی از ملت خورده بودند، دست از خباثت و نانجیبی خود برنمی‌داشتند و هر از گاهی در رسانه‌های خود بر همان طبل نفاق و خیانت می‌کوبیدند وباز هم نظام را به تقلب در انتخابات 88 متهم می‌کردند! با اینکه حضور چشمگیر مردم با سلایق گوناگون در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، نشان از اعتماد آنها به نظام داشت اما آنها باز هم سعی کردند نتیجه انتخابات را به نفع خود مصادره کنند!
و اما، بعد از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با اینکه سخنان رئیس‌جمهور محترم مبنی بر پرهیز از افراط و رویکرد اعتدالی دولت مُهر بطلانی بر این توهم بود اما باز هم به فراخور بیماری دلشان که همانا نپذیرفتن حقیقت است، به توهم فتح کابینه و گسیل کردن فتنه‌گران در کابینه یازدهم دل‌خوش کردند و در رسانه‌هایشان این وزیر پیشنهادی را اصلاح‌طلب و آن یکی را از معترضین سال 88 معرفی کردند، برای هر یک مضمونی بر این روش کوک کردند تا به زعم خود هر که وزیر بشود، از اردوگاه آنان باشد! اما سخنان وزرای معرفی شده و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این توهم را باطل کرد و سنگ قبر فتنه و اصلاحات را بر گور تاریک آن محکم کرد. کسی خود را اصلاح‌طلب معرفی نکرد برعکس همه خود را سرباز نظام معرفی کردند.
همه بی‌استثناء از فتنه و حوادث پس از انتخابات سال 88 تبری جستند، همه خود را سرباز نظام و مطیع امر رهبر معظم انقلاب معرفی کردند. همه خط قرمز خود را منویات و توصیه‌های ایشان اعلام کردند و در بالاترین سطح رئیس‌جمهور محترم، خط قرمز کابینه و شرط اصلی خود برای انتخاب وزرا را اطاعت محض از رهبر انقلاب اعلام کرد. همین سخنان و مواضع، رأی اعتماد مجلس به کابینه و خشنودی مردم را در پی داشت. کابینه شکل گرفت و فصل خدمتگزاری آغاز شد.آنقدر این همدلی وزرا با نظام و اعلام تبعیت محض از مقام عظمای ولایت برای دشمنان و دروغ‌زنان سخت بود که نتوانستند خشم خود را پنهان کنند و با بدترین زبانها به نمایندگان مردم و وزرای منتخب حمله کردند و حتی برخی کودکان جویای نام و شهرت، وزرا را به تمرد وخیانت در مجلس و بیان حرف دلشان! تحریک و دعوت کردند! اکنون بار دیگر به خرداد سال 88 برگردیم. به آن روز که رهبر معظم انقلاب در دانشگاه تهران، خطبه می‌خواند.
«... اصول انقلاب امور سلیقه‌ای نیست که هر که از یک گوشه‌ای دربیاید، سنگ اصول را به سینه بزند؛ بعد که سراغ این اصول می‌رویم، می‌بینیم بیگانه از انقلاب است. اصول انقلاب، اسلام است؛ قانون اساسی است؛ رهنمودهای امام است؛ وصیت‌نامه امام است؛ سیاستهای کلی نظام است که در قانون اساسی معین شده است که این سیاستهای کلی بایست تدوین بشود. در این چارچوب، اختلاف‌نظر، اختلاف ممشا، اختلاف سلیقه عیب نیست، که حسن است؛ مضر نیست، که مفید و نافع است. این یک مطلب است که در میدان معارضات این چنینی، نظام با هیچ کس برخورد نمی‌کند. آنجائی که افراد در چارچوب اصول رفتار کنند، دنبال خشونت نروند، درصدد بر هم زدن امنیت جامعه نباشند، آسایش جامعه را نخواهند به هم بزنند- از این کارهای خلافی که انجام می‌گیرد؛ دروغ‌پراکنی و شایعه- نظام هیچگونه مسئله‌ای ندارد... بنای نظام در اینجا، جذب حداکثری و دفع حداقلی است، این، روش نظام است؛ این را همه توجه بکنند.
آن کسانی هم که نظر مخالف دارند، نظرات مخالف با نظرات رسمی دارند، در این چارچوب می‌توانند خودشان را مقایسه کنند. اگر کسی با مبانی نظام معارضه کند، با امنیت مردم مخالفت کند، نظام مجبور است در مقابل او بایستد».آیا نظام اسلامی موفق به جذب حداکثری نشد؟ آیا فتنه‌گران به مصداق کلام خداوند تبارک و تعالی، همچون کف روی آب از بین نرفتند؟ و آیا تدبیر رهبر انقلاب در اداره امور پاسخ مناسب و درخوری نداد؟ اکنون آنها که آرزوی جنگ داخلی ایران را داشتند وچهار سال قبل مصر امروز را برای ما طراحی کرده بودند کجایند و ملت سرافراز ایران کجا؟
مردم و نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی نشان دادند که فتنه و فتنه‌گر هیچ جایی در دلشان ندارند و وزرای دولت یازدهم هم به صراحت از نوکران و سرسپردگان اعلام برائت کردند. آیا این جز یک پیروزی بزرگ برای نظام و انقلاب و مرگ فتنه‌گران و آن طیف از اصلاح‌طلبا که با آنان مرزبندی نکرده‌اند، مفهوم دیگری دارد؟بدیهی است که پرهیز از به‌کارگیری اصحاب فتنه در مسئولیت‌هایی که نیاز به تایید مجلس ندارد، برای حفظ و ادامه این روند ضروری است.
تحلیل‌های دیگری هم وجود دارد که بیان تک تک آنها هدف این نوشتار نیست. اما از منظر دیگری هم می‌توان این رویداد مهم و سرنوشت‌ساز را مورد ارزیابی قرار داد. نگاهی که کمتر مورد ارزیابی و توجه قرار گرفته است. این تحلیل با استناد به سخنان نمایندگان و وزرای محترم و چند فراز از فرمایشات رهبر معظم انقلاب شکل می‌گیرد.چند روزی از انتخابات پرشور سال 88 گذشته بود و عده‌ای با اسم رمز تقلب، فتنه‌ای بزرگ را در کشور رقم زده بودند. آنها که دل در گرو انقلاب و نظام داشتند، منتظر بودند تا کلام مسیحایی رهبر انقلاب بر آتش فتنه آبی بریزد و خاموشش کند.
در نقطه مقابل هم عده‌ای همه توان خود را به کار بسته بودند تا سخن ایشان «فصل‌الخطاب» نشود و فتنه زنده بماند! در این زمان و در اوج فتنه، رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه مورخ30/6/88 از «جذب حداکثری و دفع حداقلی» سخن گفتند و بسیاری از کسانی که فریب سران فتنه را خورده بودند راه خود را از فتنه‌گران جدا کردند. اما عده‌ای بر آتش فتنه دمیدند و با سوءاستفاده از صبوری ایشان و مردم که به نگاه حضرتش چشم دوخته بودند، از سویی بر فتنه‌گری خود افزودند و از دیگر سو هر نقد دلسوزانه و منصفانه‌ای علیه خود را خلاف تدبیر جذب حداکثری و دفع حداقلی می‌دانستند! به دروغ خود را بی‌شمار خواندند و به بهانه تقلب کشور را به آشوب کشاندند. در مقابل و با ملاحظه آن همه نانجیبی و خیانت، عده‌ای از سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی شگفت‌زده و حتی دلخور بودند! اما رهبر انقلاب باز هم در23/9/88 همه را به صبوری دعوت کرد و بر همان سیاست پیشین تاکید کرد:
« من گفتم در نماز جمعه؛ اعتماد من به جذب حداکثری و دفع حداقلی است اما بعضی انگار خودشان اصرار دارند بر اینکه از نظام فاصله بگیرند یک اختلاف درون خانوادگی را، درون نظام را- که مبارزات انتخاباتی بود- یک عده‌ای تبدیل کردند به مبارزه با نظام. البته اینها اقلیتند، کوچکند. در مقابل عظمت مردم ایران صفرند، لکن به نام اینها شعار می‌دهند... تبلیغ باید بتواند این حقایق را برای مردم و برای خود آنها روشن بکند که بفهمند دارند خطا می‌کنند.»
این سیاستی بود که رفته رفته فتنه‌گران را خلع سلاح می‌کرد و پرده از تزویر و دروغ‌شان می‌افکند. هشت ماه گذشت. 9 دی، خیابان‌ها را از آلودگی فتنه شست و طراوت وحدت و همدلی را به کشور بازگرداند. فتنه‌گران به فضای مجازی و برخی روزنامه‌ها خزیدند و باز هم لاف وگزاف سر هم می‌کردند! اما ماجرا تمام نشده بود. رهبر انقلاب پس از آن ماجراها، برای آنکه راه گم نشود، در اغلب سخنرانی‌هایشان به تشریح و تبیین ماجرای فتنه پرداخته و زوایای پنهان آن را با مردم در میان گذاشتند. همه اینها در راستای یک هدف بود؛ «جذب حداکثری و دفع حداقلی». نگاهی به حوادث خونبار و جانسوز این روزهای مصر، از یک سو شدت توطئه‌ای که در سال 88 برایمان رقم زده بودند را آشکار می‌سازد و از دیگر سو، عمق تیزبینی و هوشیاری رهبر معظم انقلاب در ایجاد دوباره همدلی و وفاق بین آحاد مردم و نقش و اهمیت سرنوشت‌ساز و حیات‌آفرین رهبری و برخورداری ایران اسلامی از این موهبت الهی را نشان می‌دهد.
دشمنان آرزو داشتند که ما درگیر جنگ داخلی خونبار و پایان‌ناپذیری شویم، همه تلاش خود را هم به کار گرفتند و عوامل خود را به میدان فرستاندند، اما مدد الهی آنها را ناکام گذاشت. آحاد ملت از فتنه‌گران متنفر شدند و در عرصه‌های مختلف همراهی وهمدلی‌شان با نظام و انقلاب را نشان دادند. فتنه‌گران زخم خورده که تودهنی محکمی از ملت خورده بودند، دست از خباثت و نانجیبی خود برنمی‌داشتند و هر از گاهی در رسانه‌های خود بر همان طبل نفاق و خیانت می‌کوبیدند وباز هم نظام را به تقلب در انتخابات 88 متهم می‌کردند! با اینکه حضور چشمگیر مردم با سلایق گوناگون در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، نشان از اعتماد آنها به نظام داشت اما آنها باز هم سعی کردند نتیجه انتخابات را به نفع خود مصادره کنند!
و اما، بعد از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با اینکه سخنان رئیس‌جمهور محترم مبنی بر پرهیز از افراط و رویکرد اعتدالی دولت مُهر بطلانی بر این توهم بود اما باز هم به فراخور بیماری دلشان که همانا نپذیرفتن حقیقت است، به توهم فتح کابینه و گسیل کردن فتنه‌گران در کابینه یازدهم دل‌خوش کردند و در رسانه‌هایشان این وزیر پیشنهادی را اصلاح‌طلب و آن یکی را از معترضین سال 88 معرفی کردند، برای هر یک مضمونی بر این روش کوک کردند تا به زعم خود هر که وزیر بشود، از اردوگاه آنان باشد! اما سخنان وزرای معرفی شده و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این توهم را باطل کرد و سنگ قبر فتنه و اصلاحات را بر گور تاریک آن محکم کرد. کسی خود را اصلاح‌طلب معرفی نکرد برعکس همه خود را سرباز نظام معرفی کردند.
همه بی‌استثناء از فتنه و حوادث پس از انتخابات سال 88 تبری جستند، همه خود را سرباز نظام و مطیع امر رهبر معظم انقلاب معرفی کردند. همه خط قرمز خود را منویات و توصیه‌های ایشان اعلام کردند و در بالاترین سطح رئیس‌جمهور محترم، خط قرمز کابینه و شرط اصلی خود برای انتخاب وزرا را اطاعت محض از رهبر انقلاب اعلام کرد. همین سخنان و مواضع، رأی اعتماد مجلس به کابینه و خشنودی مردم را در پی داشت. کابینه شکل گرفت و فصل خدمتگزاری آغاز شد.آنقدر این همدلی وزرا با نظام و اعلام تبعیت محض از مقام عظمای ولایت برای دشمنان و دروغ‌زنان سخت بود که نتوانستند خشم خود را پنهان کنند و با بدترین زبانها به نمایندگان مردم و وزرای منتخب حمله کردند و حتی برخی کودکان جویای نام و شهرت، وزرا را به تمرد وخیانت در مجلس و بیان حرف دلشان! تحریک و دعوت کردند! اکنون بار دیگر به خرداد سال 88 برگردیم. به آن روز که رهبر معظم انقلاب در دانشگاه تهران، خطبه می‌خواند.
«... اصول انقلاب امور سلیقه‌ای نیست که هر که از یک گوشه‌ای دربیاید، سنگ اصول را به سینه بزند؛ بعد که سراغ این اصول می‌رویم، می‌بینیم بیگانه از انقلاب است. اصول انقلاب، اسلام است؛ قانون اساسی است؛ رهنمودهای امام است؛ وصیت‌نامه امام است؛ سیاستهای کلی نظام است که در قانون اساسی معین شده است که این سیاستهای کلی بایست تدوین بشود. در این چارچوب، اختلاف‌نظر، اختلاف ممشا، اختلاف سلیقه عیب نیست، که حسن است؛ مضر نیست، که مفید و نافع است. این یک مطلب است که در میدان معارضات این چنینی، نظام با هیچ کس برخورد نمی‌کند. آنجائی که افراد در چارچوب اصول رفتار کنند، دنبال خشونت نروند، درصدد بر هم زدن امنیت جامعه نباشند، آسایش جامعه را نخواهند به هم بزنند- از این کارهای خلافی که انجام می‌گیرد؛ دروغ‌پراکنی و شایعه- نظام هیچگونه مسئله‌ای ندارد... بنای نظام در اینجا، جذب حداکثری و دفع حداقلی است، این، روش نظام است؛ این را همه توجه بکنند.
آن کسانی هم که نظر مخالف دارند، نظرات مخالف با نظرات رسمی دارند، در این چارچوب می‌توانند خودشان را مقایسه کنند. اگر کسی با مبانی نظام معارضه کند، با امنیت مردم مخالفت کند، نظام مجبور است در مقابل او بایستد».آیا نظام اسلامی موفق به جذب حداکثری نشد؟ آیا فتنه‌گران به مصداق کلام خداوند تبارک و تعالی، همچون کف روی آب از بین نرفتند؟ و آیا تدبیر رهبر انقلاب در اداره امور پاسخ مناسب و درخوری نداد؟ اکنون آنها که آرزوی جنگ داخلی ایران را داشتند وچهار سال قبل مصر امروز را برای ما طراحی کرده بودند کجایند و ملت سرافراز ایران کجا؟
مردم و نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی نشان دادند که فتنه و فتنه‌گر هیچ جایی در دلشان ندارند و وزرای دولت یازدهم هم به صراحت از نوکران و سرسپردگان اعلام برائت کردند. آیا این جز یک پیروزی بزرگ برای نظام و انقلاب و مرگ فتنه‌گران و آن طیف از اصلاح‌طلبا که با آنان مرزبندی نکرده‌اند، مفهوم دیگری دارد؟بدیهی است که پرهیز از به‌کارگیری اصحاب فتنه در مسئولیت‌هایی که نیاز به تایید مجلس ندارد، برای حفظ و ادامه این روند ضروری است.
حراسان یادداشت روزخود را به مطلبی از عطاءا...ناصری با عنوان«اقتصاد سياسي و لزوم استقلال بانک مرکزي» اختصاص داد:
در گذشته، اقتصاددانان توسعه به دنبال شناسايي سياست هاي مناسب، براي قراردادن کشورها در مسير توسعه بودند. اما پس از مدتي دريافتند که مسئله اين نيست که اين سياست ها شناخته نشده است يا سياست مداران کشورهاي در حال توسعه با اين سياست ها آشنا نيستند، بلکه مسئله اين است که ملاحظات «سياسي-اجتماعي» موجود، موجب مي شود که اين سياست ها به اجرا در نيايد. به عبارت ديگر افراد يا بخش هايي از جامعه چون از يک سياست غلط منتفع مي شوند تداوم آن را طلب مي کنند.
در «اقتصاد سياسي» از تعبير جالب و آموزنده اي استفاده مي شود و آن اين است که «هرجا عدم تعادلي در بازارها ديديد، بايد بدانيد که در پشت داستان يک "تعادل" سياسي-اجتماعي برقرار است و تا زماني که آن تعادل تغيير نکند، آن "عدم تعادل" در بازارهاي اقتصادي باقي خواهد ماند.»به بيان ديگر اگر سياستي به لحاظ منطق اقتصادي درست باشد لزوما اجرا نمي شود و اگر به لحاظ منطق اقتصادي غلط باشد لزوما کنار گذاشته نمي شود، مگر اين که وزن سياسي-اجتماعي گروه هاي مختلف در آن لحاظ شود.
در اين جا منظور نگارنده از گروه هاي سياسي-اجتماعي معنايي «عام» را در بر مي گيرد و به معناي اقشار مختلف جامعه است.قيمت گذاري گندم مثال معروف و شناخته شده اي است. چون جامعه شهري مي خواهد نان ارزان بخورد، همواره با افزايش قيمت نان مخالفت شديد مي کند و هر افزايش قيمت نان هزينه سياسي سنگيني براي دولت دارد. در نتيجه قيمت نان ياگندم به شکل مصنوعي پايين نگه داشته مي شود تا رفاه مردم شهر تامين شود و اين دقيقا به زيان جامعه روستايي و توسعه روستا است.
به اين دليل که جامعه شهري به ابزارهاي رسانه اي دسترسي بهتري دارد بهتر مي تواند به نهاد دولت و سياست گذاران اقتصادي فشار وارد آورد و نارضايتي خود را به شکل ملموسي ابراز کند. در حاليکه جامعه روستايي فاقد اين امکانات است. به همين دليل بخش کشاورزي در بسياري از کشورهاي در حال توسعه ضعيف باقي مي ماند و روستاييان در جرگه اقشار آسيب پذير طبقه بندي مي شوند.به عنوان مثالي ديگر مي توان به هدفمندي يارانه ها اشاره کرد؛ قريب به 16 سال کارشناسان کشورمان در مورد لزوم اصلاح نظام يارانه ها مطلب و کتاب نوشتند. يعني در سطح کارشناسي ترديدي نبود که اين وضع بايد اصلاح شود.
با وجود اجماع کارشناسان در مورد آن، در عمل نظام سياست گذاري نتوانست نسبت به انجام اين کار اقدام کند. اما آقاي احمدي نژاد آن را اجرا کرد. برخي اين عمل را به شجاعت ايشان نسبت مي دهند. اما مسئله فقط اين نبود. هنر آقاي احمدي نژاد اين بود که مکانيزمي ترتيب داد تا بتواند مخالفت بخش هايي که از هدفمند شدن يارانه ها متضرر مي شدند را از بين برده و حمايت سياسي-اجتماعي آنان را جلب کند. در واقع مکانيزم يارانه نقدي مکانيزم هوشمندانه اي بود تا منافع توده مردم همسو با منافع کشور و سياست گذار قرار گيرد و به اين ترتيب اين سياست مهم اجرا شود.
در 16 سال قبل از آن هر زمان که بحث اجراي هدفمندي مطرح مي شد ملاحظات «سياسي-اجتماعي» نظير ترس و هراس از شورش هاي عمومي مانع از اجراي اين سياست درست اقتصادي مي شد.در اين ميان مهمترين نهادي که همواره دستخوش سياست زدگي و ابزاري براي اعمال نظر کوتاه مدت دولت ها مي شود بانک مرکزي است. از سوي ديگر اگر بانک مرکزي تصميمي اشتباه بگيرد ممکن است افراد زيادي شغلشان را از دست بدهند، نرخ تورم مي تواند به طور مارپيچي از کنترل خارج شود- ثبات قيمت ها در کوتاه مدت نيز از دست مي رود که اين به معناي از دست رفتن اعتماد به سياست گذاري مقامات پولي است- بانک مرکزي با هر سياست گذاري مي تواند زندگي روزمره افراد يک جامعه را متأثر سازد.
بنابراين استقلال بانک مرکزي از اعمال سياست هاي زودگذر دولت ها و تاثير نپذيرفتن آن از گروه هايي که منافعشان در تضاد با منافع ملي و بلند مدت کشور است امري بسيار ضروري به نظر مي رسد.البته همه کشورها در تعيين شرايط بانک مرکزي همچون کشورهاي توسعه يافته عمل نکرده اند. کم نيستند کشورهاي درحال توسعه و کمتر توسعه يافته اي که بانک مرکزي مستقلي ندارند و بانک مرکزي در اجراي سياست هاي پولي هيچ استقلالي ندارد و به طور مداوم بايد تحت تأثير حوزه سياست، سياست گذاري پولي کند. اما بررسي شرايط و کشورهاي مختلف دو نکته مهم را به دست مي دهد:
1. استقلال بيشتر بانک مرکزي با تورم کمتر و ثبات بيشتر در اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارد. کشورهايي که بانک مرکزي مستقلي دارند مانند آلمان و هلند و ايالات متحده و ساير کشورهاي توسعه يافته به طور متوسط تورم پايين تري داشته اند و کشورهايي مانند نيوزلند و اسپانيا و... که بانک مرکزي آنها از استقلال پاييني برخوردار بوده است به طور متوسط تورم بالاتري داشته اند.
2. عملکرد اقتصادي مانند توليد ناخالص داخلي و بيکاري ارتباط چنداني با استقلال بانک مرکزي ندارد. به عبارت ديگر استقلال بانک مرکزي يک منفعت عالي براي اقتصاد دارد و آن اين است که تورم پايين تر را براي اقتصاد به ارمغان مي آورد. همين نتايج باعث شده که برخي کشورها اقدام به بازنويسي قوانين مربوط به نحوه تعيين استقلال بانک مرکزي کنند. البته اگر از استقلال بانک مرکزي کم شود، سياست گذاري نادرست آن مي تواند به عملکرد منفي اقتصادي کمک کند.
بانک مرکزي آمريکا، فدرال رزرو، را هيئتي هفت نفره از دولتمردان اداره مي کنند که توسط رئيس جمهور تعيين و توسط سنا تأييد صلاحيت مي شوند. در انتخاب اين هفت نفر بدون شک سياست دخيل است، اما آنها براي يک دوره 14 ساله انتخاب مي شوند و پس از تأييد به سادگي نمي شود آنها را عزل کرد. همين امر که طول عمر کاري رئيس بانک مرکزي فراتر از دو دولت متوالي است به آن استقلالي در تصميم گيري و سياستگذاري پولي مي دهد که تجارب موفق کشورهاي توسعه يافته حکايت از آن دارد که اين استقلال مي تواند در بلندمدت به اقتصاد کمک کند و جلو بحران ها را بگيرد يا از شدت آنها بکاهد. تجربه ثابت کرده است که استقلال بانک مرکزي در بحران هاي مالي به کار مي آيد.
نقش رئيس بانک مرکزي در اقتصاد آمريکا به اندازه اي زياد است که مي توان آن را مهم ترين شغل حوزه سياست گذاري اقتصادي پس از رئيس جمهور تلقي کرد.«آلن گرين اسپن» رئيس فدرال رزرو- از 1987 تا 2006- در دهه 1990 به دليل سياست گذاري هاي اقتصادي خوبي که در واکنش به نوسانات بازار و بحران هاي پولي طراحي و اجرا کرد لقب «جادوگر اقتصادي» را گرفت.اقتصاد ايران هم تجربه خاص خودش را از نحوه استقلال بانک مرکزي دارد. اما ميزان بدهي دولت به بانک مرکزي در دوره هاي گذشته نشان مي دهد که اين استقلال کم رنگ است.
البته نقش بانک مرکزي در کشورهاي نفتي به موضوع فوق خلاصه نمي شود و استقلال آن از زوايه ديگري هم اهميت دارد. بانک مرکزي در کشورهاي نفتي، که اقتصاد تاحد زيادي به نفت وابسته است تنها عرضه کننده اصلي ارز در بازار است.به عبارت ديگر، سياست گذاري بانک مرکزي در زمينه عرضه ارز به طور يک طرفه، کل بازار ارز را متأثر مي سازد و لازم است که در زمينه سياست گذاري ارزي استقلال کامل داشته باشد. موضوع مهم در اين زمينه اعتماد فعالان اقتصادي (واردکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصي) به بازار است. اگر بازار ارز به عنوان يکي از مهمترين بازارهاي مالي ثبات خود را از دست بدهد و فعالان بازار به عملکرد بانک مرکزي اعتماد نکنند، نوسانات شديد نرخ ارز حتي در بازه هاي زماني به شدت کوتاه مدت نيز رخ مي دهد که دو اثر دارد:
الف- اگر اقتصاد به واردات خو کرده باشد، نوسان قيمت ها و فشار تورمي بالايي ايجاد مي کند. ب- ثبات سرمايه گذاري ها و قيمت کالاها به شدت از دست خواهد رفت.اقتصادي که اعتماد از آن رخت بربندد به اين راحتي ها به مسير تعادلي برنمي گردد. از دست رفتن اعتماد در بازارهاي پولي مي تواند به يک پيش گويي خودمتحقق{1} تبديل شود و بر اثر آن فعاليت اقتصادي به سراشيبي بيفتد که فرجامش رکود خواهد بود.
وقتي سرمايه گذاري هاي غيرمولد در بازارمانند خريد و فروش ارز به فعاليت اصلي سرمايه گذاران اقتصادي تبديل شود از سر گرفتن سرمايه گذاري در بخش هاي مولد خيلي دشوار خواهد شد.بانک مرکزي در ايران از يک سو نيازمند استقلال از دولت است و از سوي ديگر نيازمند ثباتي طولاني مدت در سياست ها و نوع عملکرد است. بدون تحقق اين دو امر مهم، اقتصاد ايران هرگز صورت تورم پايين و ثبات قيمت ها را نخواهد ديد.
پي نوشت: {1}پيش گويي خودمتحقق پيش گويي است که خودش به خودي خود باعث محقق شدن خودش مي شود يا ديگران به نحوي واکنش نشان مي دهند که شما پيش بيني مي کنيد و انتظار داريد که به آن صورت واکنش نشان دهند. به عنوان مثال در سال ۱۹۲۹ در ايالات متحده آمريکا يک بحران مالي پيش آمد و شايعه شد که بانک ها ورشکست خواهند شد. به همين دليل مردم به بانک ها هجوم بردند و پول هاي خود را بيرون کشيدند. همين موضوع باعث ورشکستگي بانک ها شد.
رورنامه ی تهران امروز نوشته ای با عنوان«زبان تفاهم در حل موضوع هسته ای»از کارشناس مسائل بین المللی،حشمت الله فلاحت پیشه در ستون یادداشت اول خود به چاپ رساند:
سیاست هسته ای ایران در قالب یک مثلث شکل می‌گیرد. این مثلث برآمده از حداقل 10سال سیاست مقاومت هسته ای ایران است، مقاومتی که دادگرایانه و عدالت طلبانه صورت گرفته است. ضلع اول این مثلث بر اساس حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران است و حقی نیست که در تعامل دوجانبه به دست آمده باشد بلکه مطابق با اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران داده شده که به موجب آن ایران می‌تواند از حقوق کامل هسته ای خود برخوردار باشد و فن آوری هسته ای از استخراج تا تولید و غنی سازی و بهره برداری هسته ای داشته باشد.
ضلع دوم این مثلث، حق جامعه بین المللی است که ایران خود را به این حق پایبند دانسته و ارائه شفاف توسط جمهوری اسلامی مبنی بر پاک بودن برنامه هسته ای اش در همین راستاست. ضلع سوم این مثلث، کاهش زمان بندی شده تحریم هایی است که به بهانه موضوع هسته ای و در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل و تحریم‌هایی نیز به‌صورت یکجانبه از سوی غرب علیه ایران شکل گرفته است. وقتی که پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت رفت این تحریم‌ها امروز در قالب پنج قطعنامه سازمان ملل و به ویژه سه قطعنامه اخیر شکل گرفت و متعاقب آن هم تحریم غرب علیه ایران اعمال شد. هر آنچه که تحت عنوان گفت وگوی برابر و زمان بندی شده و مذاکره عملیاتی و نه مذاکره برای مذاکره مطرح است،از دل این مثلث در می‌آید.
این مسئله در حالی است که بحث انتقال پرونده هسته ای از دبیرخانه شورای امنیت به وزارت امور خارجه قبل از انتخابات مطرح شد تا کار به صورت کاملا تخصصی، فنی و حقوقی پیش رود. با توجه به این بحث، آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه باید در این قالب عمل کند و آن چیزی که در ایران به عنوان پشتوانه و پیشینه هسته‌ای است به عنوان برگ برنده خود در مذاکرات مورد استفاده قرار دهد. اولین برگ برنده، چهار قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است (قوانین مجلس هفتم) که به موجب آن چهار قانون غیر قابل عدول در مجلس تصویب شد. بر اساس این قوانین، جمهوری اسلامی باید تلاش کند تا از حق کامل در خصوص انرژی هسته‌ای به ویژه درباره خلق فناوری هسته ای بهره مند باشد و مجلس درباره پروتکل الحاقی که به امضای دولت رسیده بود هم اینطور نتیجه گیری کرد که در صورت ادامه تحریم‌ها این پروتکل اجرایی نشود.
اگر گشایشی در مذاکرات شکل گیرد آن موقع آقای ظریف می‌تواند پروتکل الحاقی را به این دلیل که توسط دولت امضا شده برای تصویب نهایی به مجلس ببرد ولی تا زمان ارسال پروتکل الحاقی به مجلس هنوز راه درازی در پیش است زیرا هنوز آژانس حقوق ایران در زمینه ان پی تی را مورد توجه قرار نداده است. زمانی که این حقوق اثبات شود آن موقع دولت می‌تواند لایحه پروتکل الحاقی را ارائه دهد که کارگشا خواهد بود.مقدمه این کار هم آن است که آقای ظریف و تیم هسته‌ای ایران و به ویژه نمایندگی ایران در آژانس باید به گونه‌ای عمل کند که تنش‌های هسته ایران و آژانس حل شود و اولین گزارش دبیر کل آژانس درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران یک گزارش مثبت باشد. در زمان آقای روحانی گزارش هایی که بعد از البرادعی مطرح شد منفی بود این انتظار وجود دارد با توجه به علائم مثبتی که ارسال شده گزارش جدید حاوی نکات مثبتی باشد که البته در روابط ایران و آژانس تاثیرگذار بوده و مقدمه ای برای گفت‌وگو با گروه 5+1 خواهد بود. گام بعدی، تدوین دستور کار خواهد بود.
به نظر می‌رسد حتی دیپلمات‌های 5+1 هم از تطویل مذاکرات خسته شده‌اند. اکنون مذاکرات باید در فضایی زمان بندی شده صورت گیرد ایران دیگر نمی تواند منتظر باشد آن در شرایطی که ماهیانه حدود سه و نیم میلیارد دلار از بابت تحریم‌ها ضرر نفتی را تقبل می‌کند، مذاکرات طولانی باشد. این در حالی است که 5+1 هم وقت کشی می‌کند. از این رو آقای روحانی برای پیشبرد سیاستهای خارجی خود نیازمند شکل گیری روند کلی تحریم شکنی در زمینه‌های فناوری و تجارت و غیره است. مذاکرات هم باید در چارچوبی زمان‌بندی شده پیش رود و هم اینکه به صورت گام به گام تحریم‌ها شکسته شود.
انتخاب شخص آقای ظریف، سیگنالی از سیاست خارجی تنش زدایانه آقای روحانی است مبنی بر اینکه ایران به دنبال تنش زدایی هم با کشورهای غربی و مشخصا آمریکا و هم در معادلات منطقه ای است.» موضوع آخری هم که باید حتما به آن توجه شود دیپلماسی عمومی به ویژه دیپلماسی هسته ای کشور است. در این راستا جمهوری اسلامی باید مواضع دیپلماسی هسته ای خود را مشخص کند و نشان دهد برنامه هسته ای اش کاملا صلح آمیز است. در همین راستا فقط نیازمند یافتن یک زبان تفاهمی است که عملکرد مثبت خودش را نشان دهد و برای شکل گیری یک توافق زمینه سازی کند.
صالح اسکندری با اشاره به متغیرهای مستقل در ضرورت تجدید سازمان احزاب و گروه های سیاسی در نوشته ای با عنوان«بايسته هاي تجديد سازمان سياسي اصولگرايان»در ستون سرمقاله ی روزنامه ی رسالت اینطور نوشت:
جناب حبيب الله عسكر اولادي دبير کل جبهه پيروان خط امام(ره) و رهبري اخيرا گفته است:”اصولگرايان بزودي تجديد سازمان خواهند کرد.” درباره اين خبر اولين سئوالي که به ذهن متبادر مي شود اين است که چرا اصولگرايان به فکر تجديد سازمان سياسي افتاده اند؟!آيا پيروزي دکتر روحاني در انتخابات و راي نياوردن نامزدهاي اصولگرا باعث شده است که اصولگرايان به فکر تجديد سازمان بيفتند؟ آيا عسكر اولادي بالاخره پذيرفته است که اصولگرايان در انتخابات شکست خوردند؟ يا خير وي هنوز معتقد به پيروزي اصولگرايان در اين انتخابات است و اين تجديد سازمان به منظور تعامل با دولت اعتدال صورت مي پذيرد؟ از همه مهمتر آيا در پاسخ به اين سئوال صرف اکتفا به يک متغير مياني مثل شکست در يک دوره انتخابات کافي است و يا اينکه بايد چرايي تجديد سازمان سياسي را به متغيرهاي مستقلي مربوط ساخت که در شکل گيري اين وضعيت تاثير داشته اند؟
براي پاسخ به اين سئوالات در گام اول مي بايست به برخي علل متداول و تجربه شده در تجديد سازمان سياسي احزاب و جريانات سياسي نظري افکند. متغيرهاي مستقل در ضرورت تجديد سازمان احزاب و گروه هاي سياسي:
1-بروز بحران سياسي در راس و بدنه يک جريان سياسي
2-ناکارآمدي سازمان در فرايندهاي مختلف انتقال، سنتز، پشتيباني، توزيع و بازخوردگيري از ارزشهاي سياسي
3-مطالبه ايجاد تغييرات، پوست اندازي و نوسازي گفتماني براي حضور قدرتمند در رقابت هاي سياسي
4-ضرورت ايجاد ثبات در سازمان و حذف عوامل مخرب، محرک يا مخدر
5-شفاف سازي چارچوب سازماني، عقبه فكري و وابستگي هاي سياسي
يک قضاوت منصفانه و علمي حکايت از آن دارد که هر 5 عامل فوق امروز در جريان اصولگرا به چشم مي خورد و بر اساس اين عوامل وضعيت پيش آمده براي اصولگرايان يعني پيروزي آقاي روحانيگريز ناپذير به نظر مي رسيد. بدنه، همساز راس جريان اصولگرا نيست و در مقاطع تعيين کننده مسير متفاوت خود را مي رود. سازمان اصولگرا به دليل تضعيف گروه هاي مرجع توسط عوامل دروني در حال تبديل شدن به جرياني بي سر است -تخريب جامعتين توسط برخيگروه هاي افراطي در دل اصولگرايان نمونه هايي از اين دست است- اين سازمان بي سر به مرور در حال از دست دادن قابليت هاي مختلفي نظير انتقال، سنتز، پشتيباني، توزيع و بازخوردگيري از ارزشهاي سياسي است.
مطالبه پوست اندازي و جوان گرايي در سازمان هاي اصولگرابي پاسخ مانده است. عناصر و جريانات تحريک کننده، تخدير کننده و تخريب کننده اصل سازمان اصولگرا در اين جريان نفوذ کرده اند و در نهايت برخي چارچوب هاي سازماني در دل اصولگرايان فاقد شناسنامه و هويت مشخص هستند و اتفاقا بيشترين يکه تازي را در فضاي سياسي به اسم اصولگرايان انجام مي دهند.چگونگي تجديد سازمان سياسي
سئوال ديگري که پس از خبر عسكر اولادي به ذهن خطور مي کند اين است که چگونه بايد تجديد سازمان سياسي کرد؟ و يا بهتر بگوييم در اين فضاي آنوميک چطور مي توان اقدام به تجديد سازمان سياسي کرد؟برخي مسيرهاي متصور فرا روي اصولگرايان از اين قرار است:
1- تشکيل حزب فراگير
2- به رسميت شناختن خرده سازمان هاي سياسي در دل جريان اصولگرا و تلاش براي شناسنامه دار کردن آنها
3- تقويت گروه هاي مرجع و تمام کننده در مناقشات سياسي
4- برقراري پيوند بين منافع رئوس اصولگرا و بدنه اين جريان سياسي
5- تشکيل يک سازمان سياسي موازي با گرايش اصولگرايانه ميانه رو با حضور چهر هاي کمتر شناخته شده، معتدل و مقبول
درباره مسير اول تشکيل حزب فراگير يک ايده انتزاعي با چالشهاي فراوان است که هنوز بحث آن مطرح نشده مخالفت هاي بسياري را بين اصولگرايان در اضلاع مختلف برانگيخته است.
در مسير دوم شناسنامه دار کردن خرده سازمان هاي اصولگرا و رسميت دادن به تکثر در دل اصولگرايان مشکلي را از اين جريان حل نمي کند چرا که در بزنگاه ها اين خرده سازمان ها را نمي توان به يک مخرج مشترک رساند. درباره سومين راه تقويت گروه هاي مرجع يک اصل لازم به منظور جلوگيري از آشفتگي بيشتر است اما اينکه اين مرجعيت مي تواند از مشکلات کنوني سازمان اصولگرايان بکاهد با شبهات بسياري روبه‌روست.در خصوص گزينه چهارم اصولگرايي در مقابل منفعت گرايي شکل گرفته است اما نبايد دور از نظر داشت که اصولگرايان بايد چاره اي براي توزيع و تاليف منافع در راس و بدنه جريان خود بيابند.
در خصوص آخرين مسير نيز بايد گفت تشکيل يک سازمان موازي تاکتيک خوبي براي حضور در يک برهه انتخاباتي است اما نمي تواند استراتژي براي بازسازي کلان اصولگرايي باشد. مگر اينکه بپذيريم با بالا رفتن متغيرهايي نظير سواد عمومي، رفاه اجتماعي، گسترش طبقه متوسط جديد، افزايش عمق و دامنه ارتباطات، پيشرفت هاي علمي و تکنولوژيک و ... گرايش بهگروه هاي ميانه و اعتدالي در جوامع مختلف افزايش مي يابد و تمايلات افراطي به تدريج به حاشيه رانده مي شوند. با اين فرض اين گمانه تقويت مي شود که دولت اعتدالي چپ در ادامه قدرت را به دولت اعتدالي راست تحويل دهد.
تجربه برخي مردم‌سالاري ها از نيمه دوم قرن بيستم بدين سو نيز مويد همين مسئله است. اين رويکرد شبيه اتفاقي است که در جريان انتخابات شوراي شهر دوم با تاکتيک حضورچهره هاي غير سياسي و معتدلي نظير چمران در ليست اصولگرايان با عنوان آباد گران صورت گرفت.مآلا بايد منتظر ماند و ديد که اصولگرايان چه سازو کاري براي تجديد سازمان سياسي خود مي انديشند و چگونه مي خواهند خود را مهياي رقابت هاي آتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي کنند.
« صداي آرام روحاني و پيام بلند کلامش»عنوانی است که هادی وکیلی در ستون سرمقاله ی روزنامه ی ابتکار طی مطلبی به چاپ رساند:
هر يک از ما بارها در شرايط و گفت وگوها با ديگران شنيده ايم که گفته اند با اين لحن سخن نگو، يا چه لحن زيبايي دارد و.... در اينجا بناي تحليل زبان شناسي ندارم ولي راهنمايي‌هاي بياني عواطف ما را از يکديگر متمايز مي‌کنند و بر قضاوت‌هاي ما نيز در مورد شخصيت و پايگاههاي اجتماعي اثر مي‌گذارند. توجه به کلام و نحوه سخن گفتن آنقدر مهم است که در برخي کشورها به مرحله کلام درماني رسيده است.امروزه شخصيت افراد به طنين صدا، لحن و آداب کلامش تحليل و تفسير مي‌شود. کلام آدمي مبين شخصيت اوست. نقش کلام و تأثير آن براي يک سياستمدار حياتي مي‌باشد.
ضريب سخنوري و اطلاع از گام و دانگ کلام براي شخصيت‌هاي تأثير گذار بسيار مهم و سرنوشت سازند. بسياري از سخنوران ناوارد از دانگي بالاتر از دانگ متعارف استفاده مي‌کنند و موجب ناخوشايندي صداي آنها مي‌شود. در مجموع سخنوران قابل تقسيم به: 1- سخنوراني که سخن خوب مي‌گويند و خوب هم سخن مي‌رانند. 2- سخنگوياني که نه سخن خوب مي‌گويند و نه خوب سخن مي‌رانند. 3- برخي که سخن خوب بسيار مي‌گويند ولي بسيار کم، خوب سخن مي‌گويند. 4- کساني که سخن خوبشان اندک ولي خوب سخن گفتن شان بسيار است.
سياستمداري که از مهارت دسته اول برخوردار باشد مي‌تواند بر حوزه نفوذ و محبوبيت خود بيفزايد. طنين کلامش دلنشين و لحن بيانش غرور آفرين خواهد بود ولي سياستمداري که سخنش گوش خراش و محتواي کلامش سخيف باشد موجب دل زدگي مردم و کاهش منزلت و در مواردي تحقير ملي مي‌گردد.
با اين مقدمه اندکي به ارزيابي ارزش کلامي دکتر روحاني و تعدادي از همراهانشان مي‌پردازيم.اگر چه بخشي از شهرت گذشته دکتر حسن روحاني به دليل توانمنديهاي سخنوريش بوده به گونه اي که منبر ايشان قبل از انقلاب در مسجد بازار موجب تحرک انقلابيون و نوارش به سرعت تکثير و دست به دست توزيع گرديد ولي سحر کلامش و توانمندي در انسجام و استحکام کلام در مدت پس از رياست جمهوريش بيش از هر زمان نمايان مي‌باشد. ويژگي سخنوري دکتر روحاني، آرامش در کلام، آوايي مناسب، لحن متناسب با جايگاه مي‌باشد. اين مجموعه ويژگي‌ها باعث گرديد تا بهترين محتوا را با دلنشين ترين و آرام ترين کلام بيان نمايد. ارزش اينگونه سخن گفتن براي مردمان سرزميني که مدتها گوششان به بلند صدايي و خشونت کلامي عادت کرده بود، فرصت و غنيمت دو چندان مي‌باشد.
خوشبختانه رساترين پيام‌ها و اصلاح طلبانه ترين محتوا در کلام آرام آقاي روحاني موج مي‌زند. برخي گمان داشتند که انقلابيگري به صداي بلند و فريادهاي کلامي و خشونت در بيان است ولي تجربه نشان داد که همواره صداي بلند پيام کوتاه دارد و صداي آرام پيام بلند مي‌رساند. در ميان تيم آقاي روحاني توجه به کيفيت سخن و رعايت ادب در کلام فراگير است. مردم در اين مدت از طريق شبکه‌هاي تلويزيوني با صحبت‌هاي آقايان دکتر نهاونديان مسئول دفتر رئيس جمهور و دکتر نوبخت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي آشنا شدند. اين دو نيز به آراستگي در کلام شهرت دارند به طور طبيعي ارزش کلامي مسئولان به مرور به فرهنگ عمومي منتقل مي‌شود و از باب « الناس علي دين ملوکهم » مردم بر خلقيات حاکمانشان رفتار مي‌کنند.نقش کلام مسئولان در اصلاح رفتار کلامي مردم تأثير گذار است. بايد اميدوار بود که آرام سخن گفتن و سخن با آواي دلنشين به مهمترين ويژگي فرهنگ عمومي تبديل شود.
در ادامه به مطلبی از روزنامه ی هدف و اقتصاد چاپ شده در ستون سرمقاله ها با عنوان« با آمدن مجدد مرسي مصر به آرامش بازمي‌گردد»در رابطه با بحران مصر میپردازیم:
آنان كه بنا به قول دموكراسي به آزادي احزاب و گروه‌ها بالاخره اعتقادي دارند و وقتي به هر حال حزبي يا جمعيتي سياسي در كشوري روي كار مي‌آيد اگر به همان آزادي اعتقادي داشته باشد هيچ‌گاه درصدد براندازي حزبي و يا جمعيتي برنخواهد آمد مگر آن حزب و گروه دشمني خويش را به مردمان همان كشور ثابت نموده باشند در اين صورت با حكم قضايي ضمن اعلام انحلال آن حزب يا گروه سردمداران آن به مجازات‌هاي تعيين شده نيز خواهند رسيد اما در مصر انقلاب اسلامي و مردمي پس از سال‌ها شكل گرفته و حكومت استبدادي مبارك به پايان رسيد و براي اولين بار مردم بزرگ مصر آزادانه به پاي صندوق‌هاي راي حاضر گرديدند و رئيس‌جمهوري را منتخب نمودند كه اين رئيس‌جمهور از جمعيت اخوان‌المسلمون بود كه مورد نظر مردم بزرگ مصر قرار گرفته تا به بركت اسلام و قرآن مصر را از وضع بد اقتصادي، سياسي و اجتماعي و فرهنگي و... نجات دهند.
اما آن گروه‌هاي مختلف اقليت كه مي‌بايستي با توجه به آراء كسب شده اكثريت خود را با جامعه اكثريت وفق دهند چون ديدند نتيجه به سود اسلام و به زيان استكبار و صهيونيست جهاني رقم خواهد خورد چون محمد مرسي كه خود از آن ناحيه صدماتي خورده بود با تغيير قوانين ضداسلامي مي‌كوشيد تا جامعه مصر باستاني را متحول سازد تا به آن پيشرفت‌هاي مورد نظر در دنيا و آخرت برسند اما مخالفان يا دانسته و يا ندانسته در دام اهريمنان زمان گرفتار آمده‌اند با تحريك عوامل خارجي و مورد وثوق استكبار و صهيونيست برانگيخته شده نگذاشتند تا محمد مرسي با آوردن قوانين اسلامي و پيشرفته كشور را به سوي تعالي سوق دهد و هنوز از يكسال حكومتش نگذشته بود فرياد مخالفت برداشتند و مرسي چون از روحيه آزادمنشي انساني و اسلامي برخوردار بود نخواست تا از موقعيت سياسي خود بر ضد مخالفان استفاده كند و به قولي پليس يا ارتش را وادار كند تا عليه اقليت معترض اقدامي انجام دهند و آنان را به جاي خود بنشانند.
ولي ارتش به جاي متقاعد نمودن به يكبار عليه محمد مرسي رئيس‌جمهور منتخب كودتا نمود و او را بازداشت و ديگري را به رئيس‌جمهوري رساند كه اعتراض اكثريت مردم مسلمان مصر را برانگيخت و حال آن‌كه رئيس‌جمهوري كه از كودتا بر روي كار آمده خود بگويد كه ما اشتباهي روي كار آمده‌ايم بايد بگذاريم رئيس‌جمهور منتخب و قانوني كار خويش را انجام دهد و چنانچه اعتراضي هم به وضع قوانين و رفتارها داشته باشند بايستي از طريق مذاكره و گفت‌وگو نسبت به حل و فصل آن برآمد عليه مردم معترضي كه مي‌خواستند رئيس‌جمهوري قانوني‌اشان آزاد و به كار خود تداوم دهد دستور آتش بر روي معترضان صادر نمودند و پليس و ارتش را به جان مردم مسلمان و معترض انداخت كه حوادثي ناگوار و بس اسف‌انگيز در مصر به بار آورد كه باعث كشته و مجروح و اسيري عده بسياري شد كه تاسف و تاثر همه آزاديخواهان به خصوص مسلمانان جهان شد و در اين داستان طوري رفتار نموده‌اند كه براي اولين بار در تاريخ مصر افرادي كه صاحب ريش بودند.
در حالي كه هيچ حرف و حديثي هم در اين ارتباط نداشتند مورد ضرب و شتم و حتي اسيري قرار گرفتند و براي براندازي جمعيت اخوان‌المسلمين هم نقشه كشيدند و ديگر مردم مصر را نسبت به بدگمان نمودن آنان ترغيب نمودند چه وضع را به دوران استبدادي مبارك برگرداندند و وضع را چنان آشفته نمودند كه اميد به آرامش كمتر مي‌رود گرچه همه حكومت‌هاي كشورها آنان را ترغيب به مذاكره و گفت‌وگو براي حل اين معضل بزرگ به وجود آمده بنمايند اما دست‌هاي اين حكومت ارتشي به خون مردم بزرگ مصر آلوده شده ارتشي كه بايستي در مقابل دشمنان مصر و صهيونيست‌ها قرار بگيرد.
اكنون در مقابل مردمش به ميدان آمده اين تعجب همه مردم جهان را برانگيخته با وجود اين همگي به خويشتن‌داري طرف‌هاي درگير دعوت مي‌نمايند چون هر چه در اين زمينه ايستادگي نمايند دودش به چشم خود مصر اين كشور باستاني و اسلامي مي‌رود بهتر است محمد مرسي را مجددا به روي كار آورند و از او بخواهند تا كشور را همان‌طوري كه اكثريت مردم مي‌خواهند اداره نمايند و از كليه مردم صدمه ديده به هر طريق ممكن دلجويي نمايند تا مصر به آرامش برگردد.
روزنامه ی جمهوری اسلامی نوشته ای با عنوان«بي‌صداقتي، مشكل غربي‌ها در مذاكرات هسته‌اي »در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
يوكيا آمانو، مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي در تازه‌ترين اظهارنظر خود گفته است: "ما هرگز نگفتيم جمهوري اسلامي ايران تسليحات هسته‌اي دارد و تصميم گرفته است تسليحات هسته‌اي توليد كند، اما گفته‌ايم پرسش‌هايي درباره ايران مطرح است كه بايد به آنها پاسخ بدهد."
اين، نمونه‌اي از سخن گفتن دو پهلوئي است كه در طول ساليان گذشته مقامات آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي و ديگر نمايندگان كشورهاي غربي طرف گفت و گو با ايران همواره بر مدار آن چرخيده اند، روشي كه براساس آن از يك طرف اتهامات بي‌اساس وارده به كشورمان را به دليل فقدان مدارك و شواهد لازم رد مي‌كنند و از طرفي ديگر با طرح سؤالات و اتهامات بي‌اساس، راه را بر حل و فصل مسالمت آميز پرونده هسته‌اي ايران مي‌بندند تا دستاويزي براي كشورهاي غربي كه خواهان بسته نشدن اين پرونده هستند باقي بگذارند.
پيگيري اين روش در واقع تأييدي بر عدم استقلال آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي است و اين نكته‌اي است كه مدير كل سازمان انرژي هسته‌اي نيز همزمان با به زبان آوردن جملات فوق تلويحاً به آن اشاره كرده است آمانو در ادامه گفت و گوي خود كه با تلويزيون روسيه انجام مي‌داد گفت: "... هر چند آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي سازماني فني است اما جو موجود در اين سازمان به شدت سياسي است."اعتراف آمانو به "سياسي بودن" جو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در عين حال كه نوعي اعتراف به دخالت قدرت‌هاي استكباري در كار اين سازمان به شمار مي‌رود، از زاويه‌اي ديگر حكايت از تلاش براي فرار از مسئوليت دارد. در واقع آمانو مي‌خواهد با اين سخنان ناكامي و بي‌اختياري خود و ساير مقامات آژانس در موضوع پرونده هسته‌اي ايران را توجيه نمايد و عدم توانائي و جرأت خود در اعتراف به واقعيت‌هاي پرونده را بپوشاند.
اين رفتار، مصداق سياست دوگانه و بي‌صداقتي است و تا زماني كه صداقت بر روند پيگيري اين پرونده حاكم نباشد، طبعاً نتيجه مطلوب نيز حاصل نخواهد شد.با اين حال اين رفتار دوگانه چيزي نيست كه از چشم جامعه جهاني به دور مانده باشد. "استانسيلاو ايوانف" تحليل گر ارشد انستيتو اقتصاد جهاني و مناسبات بين‌المللي وابسته به آكادمي علوم روسيه در مقاله‌اي كه اخيراً در پايگاه اينترنتي روسي "ايران رو" منتشر كرد، نوشت: "سياست‌هاي دوگانه غرب درباره برنامه هسته‌اي ايران و اسرائيل متناقض با پيمان ان. پي. تي است و به نظام منع انتشار سلاح هسته‌اي ضربه مي‌زند، زيرا كشورهاي غربي در برابر برنامه هسته‌اي نظامي اسرائيل وزرادخانه اتمي اين رژيم با بيش از 200 كلاهك اتمي سكوت مي‌كنند."
واقعيت اينست كه عليرغم اذعان غربي‌ها به غاصب بودن اسرائيل و رژيمي كه طي چند دهه اخير بارها به كشورهاي همسايه حمله كرده و رژيمي جنگ افروز، نژادپرست و خصومت جو است كه منافع خود را در مناقشه و جنگ‌هاي خونين در كشورهاي همسايه مي‌بيند، آمريكا و كشورهاي اروپايي حتي يك بار هم در شوراي امنيت خواستار تحريم تل آويو نشده و برعكس بارها از اين رژيم تعريف و تمجيد كرده اند، اما همين كشورها با پيروي از سياست‌هاي ضدايراني غرب به سركردگي آمريكا و با به كارگيري سوءظن‌هاي تخيلي در مورد برنامه هسته‌اي ايران و ادعاي تلاش براي دستيابي به سلاح اتمي، چهار قطعنامه تبعيضي عليه تهران به شوراي امنيت تحميل كرده‌اند.
اين مهم درحالي اتفاق افتاده است كه مقامات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از جمله يوكيا آمانو تاكنون چند بار ادعاي حركت ايران به سوي توليد بمب هسته‌اي را رد كرده و بارها اعتراف نموده‌اند كه چنين ادعاهايي صحت ندارد. اما از آنجا كه همين مقامات جرأت موضع گيري صادقانه و شجاعانه را ندارند با سخنان دوپهلو مانند وجود پرسش‌هايي درباره برنامه هسته‌اي ايران، راه را براي ادعاهاي بيشتر كشورهاي غربي باز كرده‌اند.
ريشه اين بي‌صداقتي مقامات آژانس را بايد در عدم اعتقاد كشورهاي غربي در رسيدن به تفاهم با جمهوري اسلامي ايران پيرامون پرونده هسته‌اي جستجو كنيم. واقعيت اينست كه جنجال غربي‌ها بر سر مسايل هسته‌اي كشورمان كه با برخي بي‌تدبيري‌هاي داخلي منجر به تحريم‌هايي با هدف و نيت ايجاد تغيير در رويكردها و مواضع جمهوري اسلامي ايران شده، اساساً در پي تسليم نمودن ملت ايران در برابر خواسته‌هاي ناحقي است كه منشأ آن دشمني با نظام جمهوري اسلامي است.
بنابر اين همانگونه كه امثال مدير كل آژانس بين‌المللي جرأت و جسارت لازم را ندارند كه صادقانه اعتراف كنند پرونده هسته‌اي ايران بدون مشكل است، كشورهاي غربي نيز صداقت اعتراف به دشمني با نظام جمهوري اسلامي را ندارند و پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را بهانه‌اي براي نشان دادن اين دشمني قرار داده اند، دشمني كينه توزانه‌اي كه از ابتداي پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران وجود داشته و تا زماني كه اين نظام به اصول خود پاي بند باشد وجود خواهد داشت.
سید محمد مهدی موسوی در مقاله ای با عنوان«تکریم ارباب رجوع، از شعار تا عمل»در رابطه با مهم ترین عناصر در رضایتمندی ارباب رجوع در ستون یادداشت های روزنامه ی حمایت اینطور نوشت:
تکریم ارباب رجوع از وجوهِ مهم حقوق شهروندی است که متأسفانه در بسیاری از اداره‌ها و نهاد‌های دولتی کمتر به آن توجه می‌شود و اینکه مردم در مراجعات خود به نهادها و ارگان‌ها، عموماً در این باره زبان به شکوه و گلایه می‌گشایند، ناظر بر همین حقیقت تلخ است. منظور از تکريم ارباب رجوع در نظام اداري آن است که فرآيند انجام کار و نحوه برخورد با مردم در چارچوب قانون، به گونه‌ای باشد که ارباب رجوع احساس رضايت‌مندي کند. بر این اساس، مفاد فصل دوازدهم لايحه خدمات کشوري نيز به حقوق و تکاليف کارکنان از جمله دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه‌ها تاکید دارد.
در این بین، کيفيت و سرعت ارایه خدمات از شاخص‌هاي مهم رضايت‌مندی ارباب‌رجوع به شمار می‌رود؛سرعت در ارایه خدمات، زمان حضور ارباب‌رجوع در واحد اداری را به حداقل مي‌رساند و از سوی دیگر رضایتمندی يا ناخشنودی ارباب‌رجوع، با کيفيت ارایه خدمات، ارتباط تنگاتنگ دارد. اما در این باره مهمترين عنصر، رفتار و برخورد خوب با ارباب‌رجوع است. اهمیت این موضوع تا آنجاست که اگر حتی فرد با مراجعه به فلان سازمان یا اداره، نيازش رفع نشود و به خواسته‌اش نايل نشود، اما مورد احترام قرار گيرد، خرسند است و شادمان و بر عکس، چنانچه همان اداره و سازمان بسيار با شکوه و مجلل و دارای همه نوع امکانات باشد، ولي ارایه خدماتش توأم با تکريم و احترام نباشد، احساس رضايت‌مندي حاصل نمي‌شود. این رضایتمندی که در سطور فوق از آن یادشده، ریشه در اخلاق خوب و حسنه‌ای دارد که اتفاقاً آموزه‌های دینی ما نیز بسیار بر آن تاکید می‌ورزند.
مولای متقیان علی (ع) در همین خصوص در نامه معروف خويش به مالک اشتر می‌نویسد: «پس نيکوترين اندوخته خود را کردار شايسته (خوش رفتاري با مردم) بدان.»اساساً يکي از اصول مهم مردمداري که ائمه اطهار(ع) همواره تأکيد خاصي بر آن داشتند، حسن خُلق است. بی‌تردید یکی از رموز موفقیت برخی دستگاه‌ها و نهادها، ناظر به تکریم ارباب رجوع و خدمت‌رسانی مناسب و صادقانه به مردم در سایه خوش رفتاری و اخلاق کریمانه است. در این باره، پیش از هر چیز، نیاز به ترویج و نهادینه کردن فرهنگ تکریم ارباب رجوع احساس می‌شود؛ ضرورتی که اگر صرفاً توام با شعارگرایی و ظاهرسازی باشد، ثمری جز تشدید نارضایتی مردم به بار نخواهد آورد.
