به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با اعضای هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و نمایندگان سران دفاتر ازدواج و طلاق استان خراسان رضوی گفت: در بدو ورود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تحول در حوزه سردفتری ازدواج و طلاق و اسناد رسمی را به عنوان یک هدف مورد تأکید قرار داده و خوشبختانه در حال حاضر عملاً این تحول در حال وقوع می باشد.
دکتر "احمد تویسرکانی" افزود: با در نظر گرفتن این واقعیت که در عصر الکترونیکی شدن، مراجعین به ادارات، انجام امور به شیوه سنتی و با تأخیر را نمی پذیرند و طولانی شدن روند ارائه خدمات، سبب ایجاد نارضایتی و نتایج نامطلوبی از جمله فساد و تحمیل هزینه های اضافی در جامعه می شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با آسیب شناسی روند اجرایی امور و فرآیندهای خدمت رسانی در حوزه های سردفتری ازدواج و طلاق و سردفتری اسناد رسمی و همچنین ارائه ی خدمات عمومی ثبتی، اصلاح شیوه ها را در دستور اقدام قرار داده است.
وی افزود: در حوزه سردفتری ازدواج و طلاق، اقدامات مهمی از جمله تحت شبکه قرار گرفتن و ورود اطلاعات سردفتران ازدواج و طلاق کل کشور به سامانه و ایجاد بانک اطلاعاتی انجام گردیده که آثار بسیار ارزشمندی به همراه داشته است و البته در راستای بهبود وضعیت ساختاری و تشکیلات سران دفاتر ازدواج و طلاق نیز نیاز به توسعه و بروز رسانی، محسوس بوده و در این رابطه اقدامات مقدماتی انجام شده و طرح اصلاح ساختار دفاتر مذکور برای بررسی به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده و در صورت تصویب بخش زیادی از مشکلات ساختاری دفاتر ازدواج و طلاق برطرف خواهد گردید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به مشکل کندی سرعت و قطعی در برقراری ارتباط اینترنتی دفترخانه ها با بانک های اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بخشی از این مشکلات مربوط به زیرساختهای کشور می باشد که در جهت رفع این مشکل مذاکرات گسترده ای با وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات انجام گردیده و توافق نامه ای مبنی بر یک شبکه ارتباطی ویژه در سطح کشور در جهت ایجاد ارتباط سریع و ایمن بین دفترخانه ها و سازمان ثبت صورت گرفته است و علاوه بر آن با اجرایی شدن شبکه اینترانت ملی محدودیت ها و مشکلات خطوط تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
تویسرکانی در ادامه به مشکلات موجود در ایجاد و ساماندهی بانک جامع اطلاعات املاک در بعضی استان ها به دلیل عدم ورود کامل اطلاعات در دهه های گذشته اشاره نمود و گفت: با بروز رسانی بخشی از بانک املاک می توان ضمن ایجاد دسترسی سردفتران اسناد رسمی به بانک اطلاعات املاک، انجام استعلام از واحدهای ثبتی را حذف و پاسخگویی به مراجعین را به صورت مستقیم و برخط انجام داد.
وی افزود: در زمینه ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی و حذف اوراق یک برگی و نیم برگی بیش از هزار ساعت کار حقوقی و فنی صورت گرفته است و فرم ثبت انواع قراردادها جهت تسهیل کار سردفتران ایجاد گردیده که علاوه بر کاهش هزینه ها سبب هماهنگی و ایجاد وحدت رویه می گردد.
تویسرکانی گفت: یکی از دغدغه های سردفتران ازدواج و طلاق احراز اصالت مدارک تأیید شده توسط مراجعین بود که اکنون با اتصال بانک اطلاعات هویتی افراد به صورت سیستمی و در هنگام ورود مشخصات، اطلاعات هویتی اشخاص، راستی آزمـایی شـده و در صورت جعلـی بودن از ادامه روند ثبت واقعه ازدواج یا طلاق جلوگیری به عمل می آید.
وی همچنین با اشاره به افزایش ازدواج های موقت و در راستای ساماندهی موارد مرتبط، از مقدمات تنظیم آیین نامه قانون حمایت خانواده خبر داد و افـزود: بخشی از آیین نامه در خصوص نحوه ازدواج های موقت می باشد که با تصویب آن بخشی از مسایل و مشکلات موجود حل خواهد گردید.
معاون قوه قضائیه، هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ایجاد شرایط مناسب جهت فعالیت افرادی که دلسوزانه در جهت خدمت به مردم تلاش می کنند دانست و گفت: در ثبت نوین افرادی که به دنبال ایجاد فساد اداری و انجام امور غیرسالم هستند، جایگاهی ندارند.
تویسرکانی تسریع و تسهیل در انجام امور را باعث اقبال عمومی به فعالیت های ثبتی دانست و افزود: از سال 88 و ابتدای ورود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معرفی فعالیت های ثبت اسناد و املاک به مردم شریف ایران و شفاف سازی و تسهیل در انجام امور با جدیت در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا میزان تنظیم قراردادها در دفاتر اسناد رسمی از 16 میلیون قرارداد به بیش از 25 میلیون قرارداد در سال 91 افزایش داشته که بدون شک با ادامه تحول گرایی و حرکت به سمت فن آوری های نوین و با افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش خدمات ثبتی می توان این رقم را به بیش از دو برابر نیز افزایش داد.
رئیس سـازمـان ثبت اسناد و امـلاک کشور افـزود: مـا به شکل جدی مدافع خدمت رسانی سریع و آسان می باشیم و تحقق این امـر باعث افزایش ثبت رسمـی معـاملات و کـاهش مشکلات ناشـی از ثبت عادی می گردد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در ثبت استان در 4 ماهه ابتدای سال جاری ارائه نمود و افزود: ظرف این مدت بیست و پنج هزار و 129 واقعه ازدواج و پنج هزار و 50 واقعه طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق استان ثبت گردیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش و 7 درصد افزایش داشته است.
"غلامرضا رحمتی زاده" افزود: در این مدت شصت و دو هزار و 398 مورد سند مالکیت برای اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح استان صادر گردیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 21 درصد رشد داشته است.
رحمتی زاده اظهار داشت: در این مدت همچنین بیست و هفت هزار و 688 مورد از معاملات اموال منقول و هفتادهزار و 745 مورد از معاملات غیرمنقول به ترتیب با یک درصد رشد و 37 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در 509 دفترخانه اسناد رسمی فعال استان به ثبت رسیده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: با اجرای وظایف ذاتی ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در 4 ماهه اول سال جاری، 168 میلیارد ریال درآمد حاصل گردید که با 61 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 1391 به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز شده است.