قلمرو هر یک فعالیت‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در سیاست‌های اقتصادی
تعریف شده و نقش بخش تعاون در توسعه اقتصادی کشور به شکل پررنگی تبیین شده
است.
در قانون اصل 44 نیز بر توسعه بخش تعاون در کشور تاکید شده و سهم 25
درصدی تعاون در اقتصاد کشور و همچنین ارائه مشوق‌های لازم برای توسعه این
بخش هدف‌گذاری شده است.
در کشورهای توسعه یافته که در حال حاضر دارای اقتصادی با حجم بالا هستند
سال‌های زیادی است که مردم به شکل تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی شرکت دارند
در کشور ایران نیز مدت زمان نسبتا طولانی از فعالیت‌های تعاونی‌ها می‌گذرد
و در نظام مقدس اسلامی یکی از ارکان اقتصادی کشور بخش تعاون هدف‌گذاری شده
است.
در استان زنجان نیز اقتصاد بخش تعاون فعال است و در بخش‌های مختلف افراد
زیادی فعالیت دارند که البته در این بین تعاونی‌های مشکل‌دار و راکد نیز
باید مورد اشاره و تاکید قرار گیرند.
مجموع تعاونی‌های استان 3 هزار 670 تعاونی هستند که در سه بخش صنعت،
کشاورزی و خدمات و در گرایش‌های مختلفی مانند تامین نیاز، مسکن و حمل و نقل
فعالیت دارند.
معمولا در اقتصادهای مختلف به خصوص اقتصاد کشورهای رو به توسعه حجم و وزن
بخش خدمات پررنگ تر از سایر قسمت‌ها است، اما طبق برآورد امور تعاونی
اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی در استان زنجان بیشترین حجم فعالیت
تعاونی‌ها در بخش کشاورزی بوده است. به گونه‌ای که باید نسبت به ظرفیت‌های
عظیم کشاورزی استان اهتمام داشت.
بخش کشاورزی تعاون سهم 33 درصدی از حجم تعاونی‌های استان را دارد و این
در حالی است که بخش صنعت سهم 20 درصدی را دارد و بخش خدمات نیز حجم کمتری
نسبت به بخش کشاورزی دارد.
بخش کشاورزی دارای گستره بالایی است به گونه‌ای که می‌توان با تکیه بر
ظرفیت‌های کشاورزی استان در بخش‌های زراعت، باغبانی، آب و خاک، شیلات و دام
و طیور بر توسعه اقتصادی استان کمک و شتاب قابل توجهی بخشید.
در شرایطی که توجه به بخش صنعت استان وجود دارد، می‌توان با تقویت بخش
تعاونی کشاورزی به رشد اقتصاد استان شتاب بخشید چرا که این بخش با خلاقیت و
تلاش مردمی شکل می‌گیرد و اقتصادی سالم و پیشرو محسوب می‌شود. در عین حال
با توجه به شرایط تحریمی کشور و ظرفیت‌های بالای اقتصاد تعاونی به خصوص
کشاورزی می‌توان اقتصاد کشور و استان را یاری کرد و بر رشد سریع آن نیز
شتاب بیشتری بخشید.
معاون امور تعاون، اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در مورد
اقتصاد تعاونی یادآور شد: اقتصاد تعاونی اقتصادی سالم و پویا است و باید از
ظرفیت‌ها و توانایی‌های اقتصادی بخش تعاون استفاده حداکثری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه باید برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور در بخش
تعاون تلاش کرد، گفت: با تعامل مناسب همه دستگاه‌های اجرایی می‌توان نسبت
به تحقق اهداف امید داشت.
محمد‌رضا باقری حمایت از بخش تعاون را برای توسعه اقتصاد استان ضروری
عنوان کرد و گفت: برای توسعه اقتصاد باید حمایت‌های عملی از بخش تعاون
صورت گیرد.
در این بین نباید از فعالیت اتاق تعاون استان غافل شد به گونه‌ای که سهم
اتاق تعاون نیز در توسعه و رونق بخش اقتصاد تعاونی حائز اهمیت است. در
سال‌های اخیر اتاق تعاون با تعامل مناسب موفق شده ارتباطات خوبی در سطح
منطقه‌ای ایجاد کند که می‌توان به توسعه روابط تجاری بخش تعاون با اوگاندا،
ترکمنستان و حتی تونس اشاره کرد. در سایه این ارتباطات می‌توان فواید
اقتصادی خوبی عاید استان کرد. البته این امر نیازمند برنامه‌ریزی درست و
اقدامات عملی در بخش‌های مختلف است.
برای توسعه تعاونی‌ها در کشور مشوق‌های زیادی ارائه شده است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از
آورده شرکت‌های تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک
اول درآمدی جامعه باشند.
2ـ تخفیف حق‌بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (20درصد).
3ـ ارائه مشاوره، کمک به ارتقای بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به‌صورت رایگان.
4- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی.
5- ـ کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده‌سازی اراضی.
ایجاد چتر حمایتی و توانمند‌سازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه و نیز
فقرزدایی از دهک‌های پایین درآمدی که از اهداف توسعه تعاون است می‌تواند در
کاهش طبقات اجتماعی موثر باشد./ج1
