دكتر فاطمه رخشاني، معاون بهداشتي وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران افزود: طبق قانون دنيا و ايران براي كالاهاي آسيب رسان ماليات تنظيم شده است كه حتي براي كنترل دخانيات از سال 85 قانون مصوب مجلس داريم كه بايد ماليات بر سيگار برقرار باشد و در سال اين ماليات افزايش پيدا كند، ولي متأسفانه نه تنها ماليات بر سيگار افزايش پيدا نكرده است بلكه كاهش يافته است.
وي ادامه داد: در طول سال 50 ميليارد نخ سيگار در كشور ما خريد و به مصرف مي رسد كه گردش مالي آن حدود دو هزار و 500 ميليارد تومان است و اگر طبق قانون 10 درصد ماليات آن گرفته شود بايد 250 ميليون تومان در سال ماليات از سيگار اخذ شود.
رخشاني عنوان كرد: بايد توجه داشت كه وظيفه نظارت بر دريافت ماليات بر عهده وزارت بهداشت نيست اما رصد اين موضوع و اطلاع آن به دستگاه هاي ذيربط از وظايف وزارت بهداشت است.
معاون بهداشتي وزارت بهداشت با بيان اين كه تقريباً ماليات بر برخي از كالاهاي آسيب رسان را به طور جدي دريافت مي كنيم، اظهار داشت: همين امر موجب بالارفتن قيمت آن كالا و تا حدي كنترل مصرف آن در جامعه مي شود، ولي در مورد كالاهاي آسيب رساني كه با وجود قوانين محكم به راحتي در دسترس مردم قرار مي گيرند و مردم ناگزير از مصرف آن ها هستند، بايد فكر جدي كرد.
وي تصريح كرد: بايد توجه داشت كه وزارت بهداشت اسامي كالاهاي آسيب رسان را اعلام مي كند و براي آنها عوارض و ماليات با خود دستگاه هاي ذيربط تعيين مي كند كه امسال هم جلساتي در اين خصوص برگزار شده و در حال حاضر در مرحله تعيين و وضعيت حقوقي اين برنامه هستيم.
رخشاني، با اشاره به اين كه صنايع بايد بدانند كه ماليات براي تنبيه محصولات آنها نيست، افزود: اين امر باعث مي شود كه صنايع به سمت توليد محصولات سالم بروند چرا كه توانايي آن در صنايع وجود دارند، البته بايد اين نكته را مد نظر قرار داد كه در دنيا دولت هم كمك زيادي به تشويق مردم براي مصرف كالاهاي سالم مي كند به طوري كه در كشورهاي غربي يارانه اي كه دولت براي شير كم چرب قرار مي دهد بسيار زياد است ولي در كشور ما يارانه براي شيرهاي كم چرب وجود ندارد بلكه براي شيرهايي با چربي متوسط وجود دارد و اين عملاً سياستي است كه متناسب با سلامت نيست بنابر اين بايد دولت به سمت ايجاد سياست هاي سالم براي داشتن افراد سالم داشته باشد./ح
