به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، "جمشيد پژويان" رئيس شوراي رقابت و مركز ملي رقابت و مسئول قيمت گذاري خودرو در برنامه مناظره شبكه يك سيما با اشاره به عملكرد شوراي رقابت درباره قیمت گذاری صنعت خودرو گفت : كارشناسان صنعت خودرو  بر اين باورند بازارهايي مي توانست كارايي داشته باشد كه كه به دليل پيش آمدن عوامل مختلف در حال ورشكستگي بودند.

وي در ادامه افزود: توسعه بازارها انحصاري بوده و در نتيجه يك نهاد مستقل در 150 كشور تشكيل شد كه انحصار كامل را تنها عامل مكانيزم اجرايي در اين صنعت مطر ح كرد . 

پژويان درباره  قيمت گذاري خودرو  گفت: اسفندماه سال گذشته اعلام شد وظيفه  تعيين و دستورالعمل قيمت خودرو بر عهده شوراي رقابت است ، شوراي رقابت نيز در فاصله زماني  20روزه دستورالعمل قيمت خودرو را استخراج و به خودروسازان ابلاغ كرد و روي سايت هم قرار داد و از مردم خواست با مراجعه به سايت و پارامترهاي بانك مركزي قيمت ها را كنترل كنند. 

بر اساس اين گزارش ، در ادامه محمدحسين اديب اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين زمينه گفت: قيمت خودرو در ايران دو تا سه برابر بازارهاي جهاني است و در دنياي امروز حدود 4درصد در محدوده كالاهاي صنعتي است به طوريكه  همه كالاهاي صنعتي در دنيا 4درصد ارزانتر در هر كشوري توليد مي شود.

وي گفت: 96 درصد كشورهاي دنيا  عضو تجارت جهاني هستند و  از اين قانون پيروي مي كنند .

وي اضافه كرد: از مطالبي كه آقاي پژوهان فرمودند مشخص مي شود كه شوراي رقابت در گذشته عملكرد موفقي نداشته است .

شوراي رقابت بايد به دنبال اين مي رفت و عوامل گراني خودرو را در كشور شناسايي مي كرد و بعد به دنبال راهكار بود نه عامل شناسايي، متاسفانه  مهمترين عامل گراني خودرو ايران حجم توليد است. 

پژويان در جواب اديب گفت: عوامل گراني را تشخيص داديم كه سهم و نقش تعيين كننده داشته ولي در شرايط فعلي حاد كه قيمت خودرو با شتاب سريع بالامي رفت اولين وظيفه تعيين دستورالعمل معقول براي كنترل افزايش قيمت خودرو بود و بعد اجراي مراحل ديگر، در حال حاضر كارگروه كنترل در اين زمينه مشغول به كار هستند.

در ادامه حميدرضا فولادگر عضو كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به صحبت هاي رئيس شوراي رقابت  گفت: اگر بپذيريم كه مرجع قيمت گذاري در صنعت خودرو دولت است پس چرا دولت وارد عمل نشده  و سازمان حمايت چرا از حقوق مصرف كننده حمايت نمي كند ؟ 

وي در ادامه افزود: براساس ماده 101 بند ( د)  برنامه پنجم توسعه قيمت گذاري به كالاهاي اساسي و خدمات عمومي و انحصاري و يارانه اي محدود شده است ، چنانچه قيمت گذاري توسط دولت انجام شود  يكي از اين ويژگي ها انحصاري و يارانه اي ضروري به نظر مي رسد .

وي ادامه داد: با استناد به دو بند ماده 48 قانون اساسي تبصره دو ماده58 قيمت گذاري در صنعت برعهده شوراي رقابت گذاشته شده است اما چرا شوراي رقابت به موقع وارد عرصه عمل نشده و عامل گراني چندين برابري اين صنعت در كشور شده است . 

عضو كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: نوسانات شديد ارز و افزايش قيمت تمام شده مواد اوليه و دستمزد باعث شد كه قيمت خودرو افزايش و بخشي نيز ثابت يا متغيير بماند كه همه اين عوامل متاثر از حوادث اقتصادي سال گذشته بود اما در اسفند ماه  سال گذشته خودروسازان نتوانستند به تعهداتشان نسبت به مشتريان عمل كنند و رضايت مشتريان را جلب كنند كه به دنبال اين موضوع رئيس جمهور و شوراي رقابت  وارد عرصه  قيمت گذاري شدند.

پژويان در پاسخ به عضو كميسيون صنايع گفت: در مهر ماه سال گذشته موضوع قيمت گذاري خودرو توسط شوراي رقابت  به خودرو سازان و معاونت صنعت منعكس شد ولي هيچ اقدامي صورت نگرفت متاسفانه اين موضوع به فراموشي سپرده شد به طوريكه خودرو سازان خواستار قيمت گذاري توسط وزارت صنعت شدند به طوريكه شوراي رقابت هنوز هم درگير اين موضوع است و وزارت صنعت مي خواهد دستورالعمل قيمت خودرو را خودش انجام دهد .
 
در ادامه داود ميرخاني رشتي، مديرعامل سابق ايران خودرو و رئيس سابق انجمن خودروسازان ايران، با بيان اين مطلب گفت: بنده وارد بحث بند و تبصره نمي شوم صنعت خودرو سال هاست كه بعد از انقلاب هميشه با جنگ و جدال هايي روبه رو بوده و ماحصل آن تعيين قيمت اجباري و تحميلي بوده است تا جايي كه قيمت كارخانه و بازار تفاوت دارد به نوعي رانت در بازار بوجود آمده است .
وي افزود:طي سالهاي 76تا92 قيمت منحني شاخص خودرو از 100 به 200 درصد و در سال قبل به 144 درصد رسيد به طوريكه در طول  10 سال گذشته 44 درصد قيمت افزايش يافت كه براساس اين آمار قيمت خودرواز 100 به هزار درصد رسيده يعني 5 برابر شده است.
 
وي ادامه داد: در گذشته خودرو در حاشيه بازار به فروش مي رسيد و خبري از رانت و دلالي نبود و بازار روال عادي را طي مي كرد به طوريكه با تشكيل كميته اي براي كنترل در حاشيه بازار قيمت ها روند نزولي به خود گرفت اما اين موضوع در دولت نهم و دهم بازار را با نوسان قيمتي مواجه كرد به طوريكه خودروسازان نمي توانند به توليدات خود ادامه دهند چرا كه قيمت نهاده ها سه برابر شده و با افزايش قيمت حامل هاي انرژي هيچ اقدامي صورت نگرفته است.

ميرخاني رشتي تاكيد كرد: چرا جوسازي مي كنيم و مردم را در بي اطلاعي قرار مي دهيم؟در طول 8 سال اخير با ثابت نگه داشتن قيمت، خودروسازان سركوب مالي شدند كه در آن زمان رئيس جمهور اجازه دادند قيمت براساس ارز مبادله اي باشد در صورتي كه ما ارز را به صورت آزاد تامين مي كرديم.

رئيس شوراي رقابت و مسئول قيمت گذاري خودرو، گفت: به طور كلي قيمت خودرودر سالهاي 90 و 91 به دليل افزايش ظرفيت و سرشكن شدن هزينه هاي سابق روبه كاهش بود و خودروسازان بصورت تبليغ و با ارائه جوايزي ، محصولات خود را به فروش مي رسانند.

پژويان با بيان اينكه با ورود شوراي رقابت به بازار خودرو، آرامش در بازار حاكم بود گفت : با ورود به اين بخش برخي از هزينه ها از سوي خودروسازان به مصرف كننده تحميل مي شد .

ميرخاني رشتي در پاسخ به رئيس شوراي رقابت  گفت: سازمان حمايت قيمتي را تعيين كرده بود كه خودروسازان حدود 4 هزار ميليارد تومان در سال 91 ضرر كردند.

محمدرضا نجفي منش عضو هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو، در ادامه همين موضوع گفت: طي 4 سال گذشته براساس اصل 44 قانون اساسي اعلام شد كالايي كه انحصاري است بايد از خارج وارد شود اما با گذشت  سه سال از ابلاغ اين موضوع هيچ اقدامي صورت نگرفت كه اميدواريم در قانون جديد طبق ماده  101  ، كالاهاي  انحصاري به تاييد شوراي عالي اقتصاد برسد. 
 
نجفي منش خاطرنشان كرد: تاكنون در هيچ جاي دنيا دولت در قيمت گذاري خودرو ورود نداشته بنابراين دخالت شوراي رقابت نيز منطقي نيست چرا كه با ورود دولت و شوراي رقابت به اين بخش رانت خواري بيش از پيش افزايش يافته و مصرف كننده در اين زمينه متضرر خواهد بود.

***پژويان نيز در اين باره اظهار داشت : ماده 92 قانون اساسي مورد تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و معتبر است  و 90 تا 95 درصد سود، اطلاعات و آمار شما غلط است چرا كه شوراي رقابت قصد ضرر رساني به خودرو سازان و يا مصرف كنندگان را ندارند.
 
اديب در ادامه در خصوص راه حل برون رفت از اين موضوع گفت: قيمت خودرو در ايران 3 برابر بازارهاي معمول در دنيا است و 4 درصد خودرو وارداتي است.

وي به آمارواردات خودرو در سال گذشته اشاره كرد و گفت :سال گذشته براي 3 ساعت واردات را آزاد كردند خودروهايي كه وارد شد300ميليارد تومان سود براي واردكنندگان ايجاد كرد. سؤالي كه از جناب پژوهان پرسيده مي شود اين است كه آيا پرداختن به اين در حوزه وظايف ايشان است؟ چيزي وجود دارد به نام امضاهاي طلايي اگر پرداختن به آن در حوزه ايشان است(شوراي رقابت) در اين مورد چه كار كرده است.

وي تاكيد كرد:از دولت يازدهم  انتظارمان اين است كه نخست امضاهاي طلايي را متوقف كرده و به موضوع  گران شدن خودرو توجه ويژه شود.

اديب گفت:ماشين آلات صنعتي در دهه سال90  جاي خود را به تكنولوژي پيش ديجيتال داد به طوريكه در حال حاضر اين تكنولوژي در كشور ما جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده است . 
 
در ادامه ميرخاني رشتي با ااشاره به موضوع فوق اظهار داشت : مجموع توليدات صنعت خودرو در كشور به سالهاي گذشته برمي گردد كه اين موضوع به مذاق خيلي از كشورهاي اروپايي ناخوشايند بود.

وي افزود: هم اكنون صنعت خودرو كشور به دليل نوسانات ارزي  آنطور كه بايد نتوانسته به جايگاه ويژه در توليد دست پيدا كند. 
در ادامه اديب اقتصاد دان و استاد دانشگاه اظهار داشت: صنايع قطعه سازي ما براي تهيه مواد 50 درصد بيشتر از دنيا و 10 برابر نيروي انساني استفاده مي كند كه راه برون رفت از اين مساله نوسازي صنايع است به طوريكه بايد ماشين آلات موزه اي در ايران بنا و يك مديريت قوي دراين زمينه ايجاد شود.
 
اديب اضافه كرد: مصرف سوخت خودرو در وسايل حمل و نقل عمومي 50 درصد از حد استانداردهاي جهاني است به گونه اي كه در سالجاري 700 هزار بشكه بنزين وگازوئيل در ناوگان كشور مصرف شده كه نصف آن مازادبوده است يعني حدود 350 هزار بشكه. بنابراين خودرويي كه توليد و مصرفش دو برابر استاندارد دنيا است به اقتصاد  كشور زيان وارد مي كند اين 350 هزار بشكه قيمت 15 ميليارد دلار صادرات كشور انگلستان است كه معادل 600 ميليارد دلار بوده است يعني معادل يك چهارم ارزش افزوده انگلستان ضرر مي بينيم اگر نوسازي خودرو در دستور كار قرار نگيرد كار چنداني در جهت توسعه اين صنعت انجام نمي گيرد.
 
پژويان در خصوص امضاي طلايي گفت: هيچ امضاي طلايي در اين زمينه پيدا نكردم و اين امر مورد اعتراض شورا بوده كه در يك فاصله زماني كوتاه مدت تعداد قابل توجهي ماشين و خودرو لوكس خارجي وارد كشور شود و عده اي سود هنگفتي نصيبشان شود .
 
وي تاكيد كرد: شوراي رقابت در وظايفش كوتاهي نكرده و اين اتفاق جديدي نيست و حوزه اختيارات شوراي رقابت مشخص است غير از اين كه اين موضوع در بين عده اتفاق افتاده است.
 
رئيس شوراي رقابت خاطرنشان كرد: شوراي رقابت با بودجه يك ونيم ميليارد توماني چه كار مي تواند انجام دهد با اين بودجه حتي نمي شود يك دبستان را اداره كرد. انتظارم از دولت جديد اين است كه يكسري امكانات را در اختيار شوراي رقابت قرار دهد.
 
پژويان اضافه كرد: در سال 89شركت ايران خودرو 3هزارو886 ميليارد وسال 90، 3هزار و 543 ميليارد و شركت سايپا در سال 89، 3هزار و 539 ميليارد و در سال 90 ، 5 هزار و 60 ميليارد سود داشته است و اين آمار مربوط به صورتحساب شركت هاست.
 
ميرخاني رشتي در جواب پژويان گفت: اين سودها صوري است اگر نيرو نداريد نبايد وارد بازار شويد2 هزار ميليارد تومان قرار بود وام بدهند اما خبري نشد.
 
پژويان گفت: در هيچ كتاب اقتصادي و بنگاه اقتصادي سراغ نداريم كه از طريق وام و اعتبار هزينه توليد را تامين كنند كارخانه اي كالا را توليد و با فروش آن سود كسب كند.
 
فولادگر در ادامه گفت:در صورتيكه مجلس براي  بودجه اي كه شوراي رقابت مطرح كرده وارد عمل مي شد مي گفتند تغييراتي در اين راستا صورت گرفته كه با انتقاد دولت مواجه مي شد.
وي گفت: موضوع فوق بايد از سوي نمايندگان پي گيري مي شد كه متاسفانه از سوي شوراي رقابت پيگيري هم مورد بررسي قرار نگرفت.
 
فولادگر در خصوص سخنان ميرخاني رشتي گفت: نبايد ميرخاني در خصوص آمار پژويان اعتراض مي كرد و هيچ وقت نبايد بگويد صوري است .
 
وي اضافه كرد: اگر به ساختار شركت هاي خصوصي برگرديم بايد قبول كنيم كه خودروسازي در كشور دولتي است اما طبق ماده 101 بند (د) قيمت گذاري كالاهاي انحصاري و ضروري غير دولتي است حال اعتقاد ما برا اين است اگر دولت بخواهد وارد عرصه قيمت گذاري شود بايد قانون تكليف را مشخص كند. 
 
وي ادامه داد:ما بايد به سمت خصوصي سازي حركت كرده و سياست اصل 44 شكل اجرايي تري به خود بگيرد.

فولادگر اظهار داشت: اواخر سا88 مصوبه اي در مجلس شوراي اسلامي را تصويب شد كه براساس آن يك پله تعرفه واردات خودرو پايين بيايد و يك مقدار خودروسازان تحت فشار واردات خارجي قرار نگيرند تا رقابت ايجاد شود.
 
 
محمدحسين اديب اقتصاددان و استاد دانشگاه، ادامه داد: در مطالب پژويان در خصوص امضاي طلايي تناقض وجود دارد همچنين نظارت وظيفه مجلس شوراي اسلامي است.

نجفي منش در خصوص سه برابر بودن قيمت خودرو در مقابل قيمت هاي جهاني گفت: هم اكنون خودرو كشور يكي از ارزانترين كالا در دنيا است كه  در بازارهاي دنيا قابليت رقابت دارد.

وي از دولت جديد خواستار مقررات زدايي هر آنچه كه مانع توليد در كشور مي شود و قيمت گذاري كالاهاي انحصاري و خصوصي سازي شد. 

وي گفت: اگر مي خواهيم توليد انبوه داشته باشيم بايد از نظر كمي و كيفي و صادرات پيشرفت كنيم.
 
ميرخاني رشتي ادامه داد: صنعت خودرو ما با تمام گرفتاريها پيشتاز صنعت ايران است مي تواند به پيشرفت صنايع ديگر كمك كند به طوريكه در سال 91 يك ميليون و 650 هزار خودرو با همه گرفتاري و بحران مالي توليد شد .
 
پژويان گفت: شوراي رقابت مصوبه اي دارد كه براساس آن سازمان گسترش بايد سهام خود را به دو شركت ايران خودرو بفروشد تا صندلي مديريتي در حدي نباشد كه اين دو را كنترل كند .
 
فولادگر عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی تصريح كرد: امضاي طلاي و يا  نقره اي از نظر قانوني نداريم متاسفانه بخاطر بعضي تصميم گيريهايي كه به موقع انجام نشد در قانون كسب وكار تناقض بوجود آمد كه براساس آن در مركز تحقيقات و پژوهش ماده اي تصويب شده كه براساس آن الزام كرديم كه دستگاهها مناقصه برگزار كنند.
 
در ادامه پژويان در پاسخ به  سوالي مبني بر ضمانت اجرايي شوراي رقابت براي قيمت گذاري خودرو گفت: ابزاري را در اختيار يك هيئت بازرسي در اختيار شركت هاي خودرو ساز قرار مي گيرد كه براساس آن اطلاعات، مصوبات و صورتجلسات  شركت ها بررسي مي شود . 

وي اضافه كرد: با گذشت 4 سال از تصويب اين مصوبه هنوز ابلاغيه اجرايي از طرف دولت مطرح نشده است .

ميرخاني رشتي در خصوص نوسانات ارزي اظهار داشت: حدود 40 درصد قيمت ها مربوط به دستمزدها و نيروي انساني است كه با كاهش قيمت ارز در سالهاي گذشته ، قيمت خودرو سركوب مالي شده و واردات روند افزايشي به خود گرفته است . 

فولادگر گفت: مجلس دخالتي در قيمت گذاري ندارد و اين قيمت گذاري برعهده شوراي رقابت و سازمان حمايت است.

وي تصريح كرد: مجلس قانون ارتقاي كيفيت و قانون مكانيزم نظارتي را تصويب كرد تا براساس تبصره دو ، هر سه ماه گزارشي را تهيه كند و بازرسان كيفيت شركت هاي خودروسازنواقص را بررسي كنند و در اين زمينه ايراداتي مورد متوجه مجلس نيست بايد مرجعي بيرون از اينها مثلا موسسه استاندارد كه زير مجموعه وزارت صنعت است با اينها برخورد كند .

پژويان در خصوص كنار گذاشتن شوراي رقابت گفت: شوراي رقابت براساس يك قانون بالاسري تشكيل شده و كنار گذاشتن شوراي رقابت در حوزه وزارت صنعت و معدن قرار منطقي نيست و شايد وزير صنعت بي دقتي كرده است.
 
نجفي منش در خصوص سود خوروسازان از افزايش قيمت خودرو گفت: منفعت خودروسازان در افزايش تيراژ توليد است و توليد خودرو از 3هزار دستگاه در سالهاي 72و و73 به يك ميليون و 600 هزار دستگاه رسيده است .
وي گفت : نكته مهم نقدينگي در بازار است و اين بحران مالي سبب شده كه ما به قطعه سازان 6 هزار ميليارد تومان بدهكار باشيم  و اين بحران باعث شده تيراژ توليد كاهش پيدا كند.
 
پژوهان تصريح كرد: یک خودروساز نزدیک 90درصد بازار را در اختیار دارد بنابراين با دادن اختيار تام به آنها و تعیین قیمت،  سود دريافتي بيش از پيش افزايش مي يابد کاري كه صنعت خودروسازی در طي 50سال کرده و یک دیوار بلند حمایتی در مقابل صنعت حودرو به وجود آورده اند.  
 
 در همه کشورهای پیشرفته صنعتی در جایی که انحصار وجود ندارد یک تنظیم کننده قیمت وجود دارد. كه تنظیم کننده قیمت پارامترهایی را براساس بهره وری و كيفيت  قیمت خودرو افزايش مي دهد  بنابرايي بهره وري  باعث مي شود كه قيمت ها کاهش يافته  و خودروسای به سمت تولید بیشتری سوق پيدا كند. 

وي گفت: صنعت خودرو كشور با سابقه  50 سال زماني كار خود را شروع كرد كه اين وضيعت را نداشت اكنون چه اتفاقي افتاده است كه اين  صنعت دچار بحران شديد شده است؟

ميرخاني رشتي افزود: 6هزار و 500 كارگر را بخاطر نبود منابع مالي بازخريد كرديم  و همين كارهارا انجام مي دهيد كه صنعت كشور با ركود مواجه شود .

وي اضافه كرد: 2 هزار ميليارد تومان اعتبار سرمايه در گردش  را كه معاون اول رئيس جمهور سابق در ارديبهشت ماه سالجاري به منظور توسعه خط توليد قول داده بودن هنوز پرداخت نشده است.

پژويان  در اين مناظره تاكيد كرد: دولت يازدهم نقشه راهي را برايصنعت خودرو ترسيم كند تا بخشي از مشكلات و موانع برطرف شود.
وي خاطرنشان كرد: دولت اصولا از نظر چارچوب مبنايي مجوزي براي ورود به بازارخودرو ندارد  بنابراين بازاربايد در فضايي رقابتي رشد پيدا كند كه  اگر در سمت انحصارات يك نهادي همانند شوراي رقابت ورود پيدا  كند، قيمت ها كنترل و نظارت هاي لازم صورت مي گيرد تا صنعت خودرو دچار ورشكستي نشود .


گزارش: حبيبه رحيميان

انتهای پیام/