وزیر اقتصاد دولت یازدهم نه تنها در میان رقبای خود در دولت‌های پیشین رکورددار دریافت رای بالای اعتماد نمایندگان مجلس است، بلکه در میان تمام وزرای بعد از انقلاب توانسته بیشترین رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص دهد.


به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،سایت تابناک نوشت: وی نه تنها در میان رقبای خود در دولتهای پیشین و در تاریخ بعد از انقلاب رکورد دار دریافت رای بالای اعتماد نمایندگان مجلس است، بلکه در میان تمام وزرای بعد از تاریخ انقلاب توانسته بیشترین رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص دهد. این امر مسئولیت وی را به گفته خودش بیشتر و بیشتر از هر شخص دیگری میکند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی روحانی، علی طیب نیا دیروز موفق شد بالاترین رای اعتماد را در میان وزرای پیشنهادی حسن روحانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت کند. این رای اعتماد بالا نه تنها رتبه نخست را در میان وزرای کابینه یازدهم بلکه رکوردی در میان رای اعتماد به وزرای اقتصادی و حتی کل وزرای دولتهای بعد از تاریخ انقلاب اسلامی به علی طیب نیا میدهد.

این امر حاکی از دو مسئله به شکل همزمان است. نخست آنکه علی طیب نیا که یک اقتصاد دان شناخته شده و چهره ای آکادمیک است و دیگر آنکه وضعیت کشور به لحاظ اقتصادی شرایط را به گونه ای فراهم آورده است که لزوم حضور یک متخصص به تمام معنای اقتصادی برای سر و سامان دادن به وضعیت کشور را در دید نمایندگان مجلس ضروری کرده است.

در دولت دهم شمس الدین حسینی با 224 رای موافق از نمایندگان مجلس به کابینه راه یافته بود که این رای اعتماد بالا، اما دوام چندانی نداشت و در ماجرای سال 90 و مسائل مربوط به ارز و بانک مرکزی شمس الدین حسینی برای استیضاح به مجلس شورای اسلامی احضار شد که در نهایت با رای مخالف نمایندگان به استیضاح در مسند خود باقی ماند.

این امر سر آغاز انتقادات سخت کارشناسان و برخی نمایندگان به عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی بود تا جایی که از سال 90 تا پایان دولت دهم شمس الدین حسینی آماج انتقاداتی بود که به خصوص بعد از شروع سردرگمی ها ی بعد از تحریم در وزارت خانه های کلیدی اقتصادی احمدی نژاد، شدیدتر نیز شد. تا پایان دولت دوم احمدی نژاد وزارت اقتصاد، صنعت و بانک مرکزی همواره تحت شدیدترین انتقادات قرار داشتند.

اما علی طیب نیا نیز اکنون از مجلس رای بالایی را اخذ کرده است و در واقع رکورد دار در میان تمامی وزرای نه تنها اقتصادی بلکه کل وزرای بعد از انقلاب اسلامی است.

طیب نیا را به عنوان طبیب تورم می‌شناسند. تخصص وی در خصوص تورم ساختاری است که رساله دکتری وی نیز در همین رابطه است. گویا حسن روحانی با انتخاب وی قصد زدن دو تیر را به شکل همزمان دارد.: مهار تورم کشور و قطع یا کاهش وابستگی بودجه به نفت در پی تحریم.

وی دو هدف اصلی خود در وزارت اقتصاد را حفظ ارزش پول ملی و همچنین رونق تولید عنوان کرده است. پیش از این وی نخستین هدف خود را افزایش درجه اعتماد مردم به اقتصاد عنوان کرده بود. وی در خصوص تحریم گفته بود که به مدد تدبیر میتوان موانع را از سر راه برداشت و در مواقع بحران باید مسائل را با عقلانیت حل کرد.

 

وی اقتصاد فعلی را پر از نشانه های عدم تعادل میداند و در شرایط فعلی تلاش برای تک رقمی کردن نرخ تورم را یک باید جدی در اقتصاد کشور تلقی کرده بود. وی در خصوص هدفمندی نیز گفته بود که اجرای با عجله فاز دوم نه به صلاح است و نه مفید فایده و در مجلس نیز اجرای فاز دوم را مشروط به ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر بازارها دانسته بود. طیب نیا به خوبی به موضوع تغییر کاربری ارز به عنوان منبع پس انداز اشاره کرده و گفته بود که: به دلاری که نزد مردم است به عنوان یک فرصت نگاه میکنم.

حال طبیب تورم رکورد دار رای اعتماد مجلس است. وضعیت و شرایط اقتصاد کشور را در حالت عدم تعادل و آشفتگی میداند و معتقد است که وزیر اقتصاد و سازمانهای متبوع آن قدرت معجزه ندارند. مسلما معجزه کار اطباء نیست و طبیبان با علم و منطق سر و کار دارند. علی طیب نیا اکنون با این رکورد، مسئولیت سنگینی بر دوش خود دارد، زیرا این رکورد در رای اعتماد نشانه انتظار نمایندگان، کارشناسان و مردم از وی برای سر و سامان دادن به اقتصاد کشور و پرهیز از همه آن چیزی است که در سالهای گذشته منجر به  بدی اوضاع اقتصاد کشور شده است.