چهارمين روز بررسي کابينه يازدهم در صحن علني/
زاکاني: سابقه مديريتي زنگنه براي تصدي وزارت نفت قابل قبول نيست
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: سابقه مديريتي زنگنه براي تصدي وزارت نفت قابل قبول و تامل نيست.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران در جلسه علني امروز (پنج شنبه) مجلس شوراي اسلامي عليرضا زاکاني نماينده مردم تهران در مخالفت با وزير پيشنهادي نفت گفت: برخي دوستان نماينده از جمله آقايان زارعي، نادران و امير آبادي نامه‌اي را خطاب به مجلس شوراي اسلامي نوشته و صحت گفتگوهاي توکلي را ارائه کرده‌اند.وي افزود: من متاسفم براي قبولي يکي از مسئولين دوستان به راحتي از بعضي از مسائل گذر مي‌کنند لذا به نمايندگان عزيز توصيه ميکنم اگر به عنوان مخالف و موافق صحبت کرده ادب را رعايت کرده و يکديگر را متهم نکييم اين حرفها سبک و افراطي در شان نمايندگان نيست.
نماينده مردم تهران تصريح کرد: به استناد و گزارش‌هاي مستند دستگاههاي کارشناسي رسمي داخل و خارج نيم نگاهي را به دوره وزارت زنگنه انداخته و برخي مطالب قراردادهاي نفتي را گوشزد ميکنم تا فضاي راي اعتماد به وزير پيشنهادي نفت مشخص شود.
وي افزود: قراردادهايي که در دوران زنگنه با حضور نادرست و مفسده انگيز سه نفر با هويت مشخص آشکار و اسنادش مشخص است زيان‌هاي بسياري را براي کشور به بار داشت.
عضو کميسيون شوراها افزود: قراردادهايي همچون استات اويل و توتال و کرسنت که پيرامون آنها ده هزار صفحه اسناد وجود دارد اسنادي که سالها مورد دقت قرار گرفته اند اما با کمال تاسف به دليل وجود دست‌هاي پيدا و پنهان تاکنون نتيجه عملي نداشته‌اند سابقه کاري زنگنه را به خوبي مشخص مي‌کنند.
وي خاطرنشان کرد: در حالي که متهمان اين پرونده در نروژ و آمريکا محکوم شدند و با جرايم سنگين و بي آبرويي حتي دست به خودکشي زده اند بهتر است نگاه واقع بينانه‌اي را به اين موضوع داشته باشيم.
زاکاني اظهار داشت: رئيس جمهور در خصوص اعتراض خويش به قرارداد کرسنت به خبرنگاران در روز دوشنبه گفت که اگر در مجلس درباره اين موضوع صحبت شود آنرا مبرهن ميکنم.
وي تصريح کرد: قرارداد کرسنت و صادرات 25 سال گاز به شارجه يکي از چند پرونده دوران مديريت مفسده انگيز زنگه است که در مطبوعات دوره مديريت آقاي زنگنه و در جلسات اخيري که وي با نمايندگان داشته است به برخي از انها اشاره شده است که شرح هر کدام مثنوي هفت من کاغذ است.
وي گفت: آقاي رئيس جمهور عدم اعتناي زنگه به نامه آذرماه جنابعالي به عنوان دبير وقت شوراي عالي امنيت يکي از ده ها اشکال و مفسده اين قرارداد ننگين است شما در آن نامه خطاب به رئيس جمهور وقت برخي وجوه منقفي اين قرارداد را برشمرده و سال 80 در خصوص اين قرارداد از وزير نفت سوالاتي شد ولي عليرغم دستور جناب عالي يعني رئيس جمهور وقت پاسخي دريافت نشد.
زاکاني تصريح کرد: شما در اين نامه اشکالاتي را به اين قرارداد از جمله عمل از طريق واسطه عقد قرارداد طولاني و عقد قرارداد طولاني با شرکت غير معتبر وارد کرديد .
وي افزود: آقاي رئيس جمهور شما در اين نامه اشاره کرديد که در سنوات قبل نيز حقوق ايران در ميدان نفتي مبارک ناديده گرفته است و قيمت و شرايط قراردادي در مقايسه با آن منطقه بسيار پايين است اين قرارداد با توحه به برنامه هاي وزارت نفت براي ورود به بازارهاي درازمندت گاز شايد سنگ بناي مناسبي نباشد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: پيرو نامه جناب عالي و رئيس جمور وقت مشخص شد جلسه اي با حضور جناب عالي و رئيس جمهور وقت مقرر شود تا مسئله حل شود ولي جلسه اي در 30/11/81 با يک طراحي خاص و مستند به اسناد و گزارشات متعدد بدون حضور شما تشريح و مبتني بر نظرات زنگنه جمع بندي شد.
وي ادامه داد: همچنين قبل از آن نيز در تاريخ 18/10/81 جلسه‌اي با حضور معاونين وزارت خانه هاي ذيربط و نماينده جناب عالي تشکيل شد ولي مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز و مديرعامل شرکت ملي نفت ا يران به گواهي اسناد موجود و گزارشات رسمي کشور به دستور آقاي زنگنه از حضور در جلسه منع شدند.
زاکاني افزود: آقاي روحاني اين همه ماجرا نيست به تعبير يکي از همراهان شما که اين روزها در مجلس زيارتشان مي کنيد. وي در مصاحبه اي در رسانه‌ها البته در گذشته فرمودند که ديوار کرسنت تا ثريا کج است و لذا اگر قصد مبرهن کردن اين مسئله را داريد لطفا ساير موارد و از جمله اين نکات را شفاف نماييد .
نماينده مردم تهران اظهار داشت: آقاي روحاني ايا علاوه بر مواردي که مطرح شد در سالهاي 80 و 81 از تغييرات برخي قرارداد از جمله شش الحاقيه آن به ويژه الحاقيه 6 آن در سال 84 مطلع هستيد .
وي افزود: سوابق مديرعامل کرسنت از هيچ کدام از مراجع امنيتي استعلام نشد. وي شخصي عراق الاصل با تابعيت بريتانيايي ساکن امارات بود که به استناد گزارشات منتشر شده براي مقابله با امکان توسعه ميدان پارس جنوبي و محروم کردن ايران از حق خود شرکت کرسنت (نفت الهلال) را تاسيس کرد.
عضو کميسيون شوراها خاطرنشان کرد: فعاليت ضد ايراني آقاي حميد جعفر که براساس گزارش‌هاي موجود در وزارت امور خارجه دوست صميمي صدام و عضو وابسته سرويس‌هاي جاسوسي يکي از کشورهاي اروپايي بود و در دوران دفاع مقدس به دادن اطلاعات حرکت کشتي‌ها و نفت کش‌هاي ايراني و به صدام و امريکا اقدام مي‌کرده است، براي آقاي زنگنه روشن نبوده است.
نمايده مردم تهران تاکيد کرد: طبق گزارش رسمي شرکت نفت قيمت اوليه اين قرارداد کرسنت منفي 1.2 دلار بوده و زيان نصيب شرکت نفت شده است يعني نه تنها نفت رايگان بوده بلکه يارانه هنگفتي نيز براي شيخه نشينان شارجه در اين قرارداد مقرر شده بوده است.
زاکاني گفت: آقاي دکتر روحاني فرمول قرارداد در هيچ کدام از دو نامه جنابعالي تجزيه و تحيلي نشده است اما آيا مي‌دانيد با افزايش قيمت نفت زيان شرکت ملي نفت از اين قرارداد به دليل نوع طراحي عجيب فرمول بيشتر بود آيا اين است وظيفه حفظ و صيانت از اموال توسط وزارت نفت.
عضو کميسون شوراها افزود: آيا مي‌دانستيد برخلاف مصوبه شوراي اقتصاد گاز ميدان سلمان به جاي انتقال به عسلويه با تغيير مسير خط لوله به حدود 180 درجه به قصد شارجه حرکت مي‌کند ايا مي‌دانيد شرايط تجديد نظ در قرارداد به ضرر جمهوري اسلامي بودهخ و بسيار ناعادلانه است و وزير پيشنهادي شما تلاش کرده با طرح نکات ناقص قرارداد قيمت را اصلاح کند .
وي تصريح کرد: آقاي روحاني آيا شروط شگفتي آور در تجديد نظر در قرارداد در الحاقيه 6 و ماده 4 را خوانده‌ايد. در گزارش جنابعالي راجع به نقطه تحويل اشاره شده است که چرا زنگنه بدون اجازه از مراجع رسمي به نقطه تحويل در سکوي مبارک اشاره نکرده به طوريکه در کنار همين سکو پرچم بيگانه افراشته شده و حضور کارشناسان و مديران صنعت نفت ايراني که اين سکوي سالهاي با کسب اجازه از حاکم شارجه بوده است.
زاکاني تصريح کرد: به گواه اسناد دريافت شده از دستگاه قضايي در نروژ و يکي از مراکز مبارزه با فساد در انگليس دلال اول قرارداد آقاي عباس يزدان پناه بيش از انعقاد اين قرارداد مذاکرات متعددي را با يکي از مديران ارشد و نزديک زنگنه به نام م-ه معروف به جونيوز و مديرعامل کرسنت آقاي حميد جعفر داشته است و حتي براي سقف شرکت در برمودا براي گريز از مقررات اروپا مشاور حقوقي گرفته است تا تجربه تلخ شرکت استرااويل تکرار نشود.
وي افزود: آقاي روحاني آيا مي‌دانيد به اذعان زنگنه فضاي اين قرارادهاي نفتي الوده است و از قضا در جريان الحاقيه 6 قراراد کرسنت شخص معروف ديگري به عنوان ترقي نژاد وارد گود شده و برابر اقرار خودش و اسناد بانکي يک پورسانت 25 ساله و بيش از 7 ميليون درهم از طرف شارجه اي گرفته است و بسياري از افراد زير نفوذ داخلي نيز که اسامي آنها مشخص بوده و براي قرارداد اوليه و به امضاي ترقي نژاد و حميد جعفر رسيده در اين بين سود برده اند.
نماينده مردم تهران اظهار داشت: عباس يزدان پناه بيش از انعقاد اين قرارداد با اعمال نفوذ برخي افراد در سال 84 در شرايطي که قرار بود اين قراراد فسخ شود. آقاي زنگنه از اين فرصت استفاده نکرده بلکه از امتيازات ترکمن چاي مجددا قرارداد مرده را زنده مي‌کند که در حال حاضر جلسات آن در دادگاه لاهه در حال برگزاري است.
عضو کميسيون شوراها خاطرنشان کرد: نمايندگان محترم بايد بدانيد به گواه اسناد رسمي همه قراردادهاي موجود صنعت نفت در همه حوزه‌ها با کمال تاسف در زمان زنگنه در دفتر دلالان بسته شده است و بايد گفت عباس يزدان پناه که يکي از اين دلالان است و رسانه ها از آن به عنوان شاهد کليد پرونده‌هاي زنگنه نام مي‌برند در جلسه پيش قرارداد کرسنت حضورداشته است.
وي تصريح کرد: طبق اسناد يافته شده در دفتر آقاي يزدان پناه که با مهر تاييد يک مرکز بين الملي مبارزه با فساد در انگليس پيدا شده و تحويل ديوان لاهه گرديده است در تاريخ 3/4/92 وي در يک جلسه از طريق ويدئو کنفرانس به عنوان شاهد ضمن اشاره به برخي از زواياي و مسائل قرارداد کرسنت و بعد از شهادت به نحو طرف شارجه اي وقتي با سوالات مقامات هيات ايراني مواجه مي‌شود از پاسخ طفره و آنرا به روز بعد موکول کرد و از آن تاريخ تا به امروز به مدت 50 روز نامبرده ناپديد شده است و به دليل تابعيت انگليسي وزير امور خارجه اين کشور با وزير امور خارجه کشورمان تماس مي‌گيرد .
زاکاني اظهار داشت: لازم به ذکر است آقاي يزدان پناه فردي ايراني است که داراي هفت سال سابقه حبس به جرم جاسوسي صنتي است که در دهه هفتاد با انجام برخي رايزني‌ها در يک مرحله از بازداشت آزاد و متواري مي‌شود چنانکه هفته گذشته نيز اخبار ضدو نقيضي از پيدا شدن جنازه وي پيدا شده و بازداشت وسيعي داشته زيرا اگر وي در صورت زنده بودن اطلاعات بسيار مهمي را از مافياي نفت در کشورمان درا ختيار داشت.
وي افزود: تقريبا تمامي معاملات خارجي مسئله‌دار با وجود اين افراد و همچنين آقاي م –ه معروف به جونيور صورت گرفته است .
نماينده مردم تهران تصريح کرد : به نظر مي‌رسد در انتخاب وزيري که وزارتخانه اش شاهراه منابع مالي کشور است تعهد بيشتري صورت گيرد و اي کاش همه مديران ايراني از مديران اروپايي ياد بگيرند که اگر تخلف کردند عذرخواهي کنند نه اينکه براي مديريت بعدي اماده شوند.
انتهاي پيام/
