به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، "مهدي چمران" رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در نامهاي خطاب به "علي
لاريجاني" رئيس مجلس شوراي اسلامي که پنجمين تکذيبيه بر رد ادعاهاي محمدعلي
نجفي، وزير پيشنهادي آموزش و پرورش در نطق دفاعيه وي در مجلس به شمار
ميآيد و "
مشرق" بطور اختصاصي به آن دست يافته است، دو ادعاي مطرحشده در اظهارات نجفي را تکذيب کرد.
بر
اساس توضيحات مندرج در اين نامه، ادعاي نجفي مبني بر اينکه شوراي اسلامي
شهر تهران نام ميداني مزين به نام "آيتالله حقشناس" را به "نهم دي" تغيير
داده است، تکذيب شده است.
نجفي در نطق دفاعيه خود ادعا کرد: «به من
گفتند شما با نامگذاری
میدان به نام 9 دی مخالف بودید. این چه بحثی است؟ شما امنیت روانی
تصمیمگیری را اینگونه به هم میریزید. در ثانی اگر چنین مسئلهای مطرح
میشود علت آن را هم بگویید. پیشنهاد آورده بودند که میدان آیتالله
حقشناس به 9 دی تغییر نام پیدا کند و من با آن مخالف بودم چرا که آیتالله
حقشناس از مقامات و علمای این کشور بودند این همه میدان وجود دارد یکی را
به همین نام بکنید. در قم هم تونل غدیر را به نام تونل 9 دی نامگذاری
کردند و با فشار علما بار دیگر مجبور شدند آن را به نام غدیر بازگردانند.
آنجا علما نزدیکشان بود و اعتراض کردند در حالی که اینجا این طور نبود. من
به اصولی پایبند هستم. ماحق نداریم میدان آیت الله حق شناس
را به 9 دی تغییر نام دهیم اما شما بخشی را میگویید و بخش دیگر را بیان
نمیکنید آیا چنین کاری منصفانه است؟»
چمران در توضيحات ارسالي خود
خطاب به لاريجاني تأکيد کرده است: «در زمان بررسي طرح مزبور در صحن علني
شورا و همچنين به فرمانداري تهران،
اعلام ميشود که نام "حقشناس" صرفاً تشابه اسمي با نام حضرت آيتالله
حقشناس داشته و هيچ ارتباطي با معظمله نداشته است و مصوبه مزبور اجرا
نشده است.»
نجفي همچنين در ادامه نطق دفاعيه خود در مجلس گفت: «
عدهای بابت دلجویی بنده از خانوادههای آسیب دیده در جریان
فتنه ایراداتی به من وارد میکنند. در توضیح این مسائل باید بگویم بنده در
آن دوره عضو شورای شهر بودم و به همراه چند تن از همکارانم کاری انجام
دادیم که شاید وظیفه شما نمایندگان مجلس بود. ما در این دوران به زن
بیسرپرستی سرزدیم که همسرش را به خاطر هیچ دلیل سیاسی از دست داده بود.
همسر این زن نه در تظاهرات حضور داشت و نه عضو هیچ جریان سیاسی بود. او
برای تهیه دارو از خانه خارج شده و مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود. اگر
دلجویی کردن از یک زن بی سرپرست و دو فرزند کوچکش کار اشتباهی است؛ حتما ما
کار غلطی انجام دادیم.»
از سوي ديگر، "مهرداد لاهوتی" نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در موافقت با نجفي به عنوان
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ادعا کرد: «برخی گفتند که ایشان از
خانوادههای فتنه بازدید کرده است و آقای نجفی بر اساس مصوبه شورای شهر که
عضو آن بوده به اتفاق اعضا و هیئتی از این خانوادهها بازدید کرد و این را
شورای شهر آنها تکلیف کرده بود. آقای نجفی و هیئت همراهشان بعد از بازدید
از این خانوادهها گزارشی تهیه و تقدیم مقام عظمای ولایت کردند.»
اين
ادعاها در حالي مطرح ميشود که طبق نامه ارسالي رئيس شوراي اسلامي شهر
تهران و مصوبه پيوست آن که متن آن در پينوشت همين نامه قابل رؤيت است، هيچ
کس به "نجفي" مأموريتي براي ديدار با خانواده آسيبديدگان حوادث پس از
انتخابات نداده بوده است.
متن
کامل نامه "مهدي چمران" رئيس شوراي اسلامي شهر تهران خطاب به "علي
لاريجاني" رئيس مجلس شوراي اسلامي که بهطور اختصاصي از سوي "مشرق" منتشر
ميشود، به شرح زير است:جناب آقاي دکتر لاريجاني
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليکم
نظر
به اينکه در جريان مذاکرات صحن علني مجلس شوراي اسلامي جهت رأي اعتماد به
وزر پيشنهادي آموزش و پرورش د ردولت جناب حجتالاسلام والمسلمين دکتر حسن
روحاني به برخي مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران اشاره و برداشتهاي متفاوتي
ارائه شده است، جهت رفع هرگونه شبهه، موارد ذيل يادآوري ميشود:
الف- در خصوص طرح رسيدگي به وضعيت خانوادههاي آسيبديده از حوادث پس از انتخابات يادآور ميشود:
1-
اين طرح با امضاي شش نفر از اعضاي شوراي اسلامي شامل :1- آقاي احمد
مسجدجامعي 2- آقاي حسن بيادي 3- خانم معصومه ابتکار 4-آقاي محمدعلي نجفي
5-خانم معصومه آباد 6-آقاي عليرضا دبير با قيد دو فوريت ارائه و به شماره
7224/160 به تاريخ 25/5/1388 در دبيرخانه شوراي اسلامي شهر تهران ثبت و در
دويست و يازدهمين جلسه رسمي علني فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده
به تاريخ 25/5/1388 اعلام وصول و پس از گردش کار در نهايت تصويب و طي نامه
به شماره 7486/1290/160 به تاريخ 31/5/1388 به شهردار محترم تهران ابلاغ
شد. (پينوشت)
2- طرح
مزبور طي نامه به شماره 6507/1 به تاريخ 7/6/88 مورد اعتراض فرمانداري
تهران قرار گرفت که پس از گردش کار در نهايت، پاسخ اعتراض فرمانداري تهران
طي نامه به شماره 9052/1301/160 به تاريخ 24/6/88 ارائه شد.
3-
متعاقبا در اجراي ماده هشتادم قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراي
اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و الحاقات بعدي آن، فرمانداري
تهران از مصوبه پاسخ شوراي اسلامي شهر تهران قانع نشده و مراتب را طي نامه
به شماره 7760/1 به تاريخ 6/7/88 به هيئت مرکزي حل اختلافات و رسيدگي به
شکايات شوراهاي اسلامي کشور ارجاع نموده است.
4 -عليالنهايه
سرپرست محترم وقت فرمانداري تهران، طي نامه به شماره 17650/3 به تاريخ
3/388 رأي هيئت مزبور را به شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص اين مصوبه
ابلاغ مينمايد. که در نتيجه اين مصوبه اجرايي نشده است.
ب: در خصوص نامگذاري يکي از معابر اصلي شهر تهران به نام نهم دي يادآور ميشود:
1-
طرح الزام نامگذاري يکي از معابر اصلي شهر تهران به نام نهم دي با امضاي
ده نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران شامل 1- اينجانب 2- آقاي حسن بيادي
3-آقاي خسرو دانشجو 4- آقاي مرتضي طلايي 5-آقاي دکتر عباس شيباني 6- آقاي
حبيب کاشاني 7- آقاي عليرضا دبير 8- آقاي حمزه شکيب 9 خانم پروين
احمدينژاد 10-خانم معصومه آباد با قيد دو فوريت ارائه و پس از گردش کار
تصويب و طي نامه به شماره 14719/1504/160 به تاري 18/10/89 به شهردار محترم
تهران ابلاغ شد.
2-
متعاقبا با هماهنگي با شهرداري تهران و برابر نامه به شماره 14478/160 به
تاريخ 11/10/89 رئيس محترم کميسيون نامگذراي و تغييرنام معابر و اماکن
عمومي شهر تهران، پيشنهاد تغييرنام ميدان حقشناس واقع در منطقه هفده
شهرداري تهران به نام "نهم دي" ارائه و پس از گردش کار در نهايت به اتفاق
آراي موافق (يازده نفر) از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران حاضر در جلسه و در
زمان رأيگيري (يازده نفر) به تصويب رسيد و طي نامه به شماره
16733/1010/160 به ترايخ 28/11/89 به شهردار محترم تهران ابلاغ شد.
3-
مضافاً فرماندار محترم تهران طي نامه به شماره 7069/2925 به تاريخ
17/12/89 اعلام مينمايد که با رعايت مقام شامخ حضرت آيتالله حقشناس
ترتيبي اتخاذ شود که مکان مناسب ديگري به نام روز نهم دي انتخاب شود.
توضيح
اينکه در زمان بررسي طرح مزبور در صحن علني شورا و همچنين به فرمانداري
تهران، اعلام ميشود که نام "حقشناس" صرفاً تشابه اسمي با نام حضرت
آيتالله حقشناس داشته و هيچ ارتباطي با معظم له نداشته است و مصوبه مزبور
اجرا نشده است.
با احترام
مهدي چمران
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران
92/5/22
-------------------
پينوشت:عنوان مصوبه:
"
جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به اعتراض شماره 6507/1 به تاریخ 7/6/88
فرمانداری تهران به متن مصوبه « رسیدگی به وضعیت خانوادههای آسیبدیده از
حوادث اخیر تهران » ـ تصویبی در دویست و یازدهمین جلسه رسمی ـ علنی ـ
فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاریخ 25/5/88 ـ
ابلاغی به شماره 7486/1290/160 به تاریخ 31/5/88 " مشتمل بر ماده واحده.
شماره صدور: 9052/1301/160
تاريخ صدور: 24/6/1388
تاريخ جلسه: 17/6/1388
ماده واحده
"
در پاسخ به اعتراض به شماره 6507/1 به تاریخ 7/6/88 فرمانداري تهران به
متن مصوبه « رسيدگي به وضعيت خانوادههاي آسيبديده از حوادث اخير تهران » ـ
تصویبی در دويست و يازدهمين جلسه رسمی ـ علنی ـ فوقالعاده شورای اسلامی
شهر تهران (دوره سوم ) منعقده به تاريخ بيست و پنجم مردادماه سال 1388 ـ
ابلاغی به شماره 7486/1290/160 به تاریخ 31/5/88" موارد ذيل را اشعار
ميدارد: الف ـ در پاسخ به بندهاي "الف"، "ب"، "ج" و "د" اعتراضيه و با
عنايت به اينكه مطابق مفاد مصوبه ياد شده شهرداري تهران مكلف شده با
هماهنگي دستگاههاي ذيربط و در حد توان در راستاي تحقق رهنمودهاي مقام معظم
رهبري در خصوص رسيدگي مسئولان به خانوادههاي آسيبديده اقداماتي را اعمال
دارد لذا مفاد مورد نظر آن فرمانداري مندرج در بندهاي فوقالذكر اعتراض
مورد توجه قرار گرفته و لحاظ شده است. عليهذا به منظور تأييد مضاعف، متن
ماده واحده به شرح ذيل اصلاح و تكميل ميشود " مــاده واحده : بر اساس بند
دوم ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي
كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و الحاقات بعدي آن و با عنايت به
حوادث تأسفبار پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري كه منجر به ايراد
خسارات مادي و معنوي به برخي از شهروندان تهراني شد و با توجه به رهنمودهاي
مقام معظم رهبري در خصوص رسيدگي مسئولان به خانوادههاي آسيبديده و جبران
خسارات وارده، شهرداري تهران موظف است با هماهنگي دستگاههاي ذيربط و به
ويژه وزارت كشور و در حد توان در اين خصوص اقدام و گزارش اقدامات انجام شده
را به صورت نوبهاي به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد. ب ـ در پاسخ
به بند (هـ) اعتراضيه آن فرمانداري تبصرهي به شرح ذيل به عنوان تبصره ذيل
ماده واحده مصوبه افزوده ميشود. تبصـره : كمكهاي مورد نظر از رديفهاي
مواد شانزدهم (16) و هفدهم (17) بودجه مصوب سال 1388 و با رعايت ضوابط و
مقررات موضوعه انجام خواهد شد. "