"علي حامدتوسلي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در خصوص اولویت‌ها و برنامه‌های وزیر پيشنهادي دادگستری اظهار داشت: آنچه که در رسانه‌ها مشاهده شد برنامه‌ای با هفت سرفصل است که هر سر فصل به چند مبحث تقسیم شده و در این برنامه نکات مثبتي دیده می‌شود.

وي ادامه داد: در خصوص نکات مثبت برنامه اعلامی می‌توان به  سر فصل ششم برنامه در خصوص ارتقاء حقوق اساسی و حقوق شهروندی مردم در دادگستری جمهوری اسلامی ایران اشاره كرد كه از نکات برجسته این برنامه است.

اين وكيل دادگستري افزود: اگر چه وزیر دادگستری برطبق اصل یک صد و شصتم قانون اساسی تنها مسئول تنظیم روابط میان قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه است، امّا اگر به راستی اراده‌ای جدّی در خصوص اجرای فصل سوّم از قانون اساسی پیرامون حقوق ملّت، در وزارت دادگستری وجود داشته باشد، قطعاً شاهد ارتقا حقوق شهروندی خواهیم بود.

حامدتوسلي با اشاره به مشکلات موجود در سیستم قضایی ایران، اين مشكلات را دليل اجتناب بسیاری افراد از مراجعه به دستگاه قضا  دانست و گفت: در نظر مردم طرح هر دعوا یا شکایتی می‌تواند منجر به روندی شود که بیش از یک سال به درازا کشیده و در نهایت نیز احتمال دارد نتیجه مطلوب و مورد نظر حاصل نشود از این رو شاید بخشی از مردم از دادخواهی اجتناب نمایند و ترجیح دهند مسائل و مشکلات خود را به سکوت برگزار كنند.

وي تاكيد كرد: رواج این موضوع می‌تواند بسیار خطرناک باشد چرا که شهروندان هر جامعه‌ای باید باور داشته باشند که در آن جامعه یک سیستم قضایی شفاف، کارآمد و پرتوان وجود دارد که در صورت نیاز می‌توانند به راحتی به آن مراجعه نمایند.

اين وكيل دادگستري يكي دیگر از نکات مثبت برنامه اعلامی را بحث قضا‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه دانست و تصريح كرد: در  قوانین جزایی کشور ما تعداد زیادی عنوان مجرمانه وجود دارد که شاید در کمتر نقطه‌ای از جهان شاهد آن مي‌باشیم  از این رو حذف این عناوین مجرمانه نیز سودمند خواهد بود.

وي ادامه داد: البته در راستاي این قضا‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه وزیر دادگستری به تنهایی توان لازم در جهت اصلاح را نخواهد داشت و قطعاً همکاری قوای مقننه و قضاییه نیز لازم است.

حامدتوسلي در پايان با اشاره به بخش دیگری از برنامه اعلامی خاطر نشان كرد: حجت‌الاسلام پورمحمدی به ارتقا نقش سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص کنترل قیمت‌ها و ایجاد امنیت در فضای بازار پرداخته است که اگر این موضوع نیز از شعار به عمل تبدیل شود می‌تواند در حل مشکلات جدّی اقتصادی بخش بزرگی از جامعه ایران اثر گذار باشد.

انتهاي پيام/