"محمدعلي قاسمي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با امكان پيگيري حقوقي راه رودخانه‌هايي كه وارد خاک كشور ديگري مي‌شود در محاكم و مراجع جهاني، گفت: اين مطلب را نمي‌توان در محاكم جهاني مورد پيگيري حقوقي قرار داد چرا كه معمولا در خصوص رودها توافقنامه‌هاي دو جانبه وجود دارد و به هر حال كشورها در ارتباط با فعاليت‌هاي داخل مرزهايشان مستقل هستند.

وي اختلاف سه كشور تركيه، عراق و سوريه بر سر رودخانه فرات را شبيه مشكل ميان ايران و افغانستان دانست و اظهار داشت: در اين موارد حق‌آبه‌هايي تحت موافقت‌نامه‌هاي مشترك تعريف مي‌شود اما ممكن است در صورت مواجه با کمبود آب، اين توافق‌نامه را نقض كنند. بنابر موضوعات اين چنيني قابليت چنداني را براي پيگيري از نظر حقوقي ندارند.

وي در پاسخ به اين سئوال كه "اگر كشوري مانع ورود آب به كشورش را بر طرف كند (چه از طريق بمباران هوايي سد و يا بمب‌گذاري)، آيا اين اقدام تجاوز به كشور ديگر تلقي مي‌شود" گفت: به طور يقين اين مطلب تجاوز به كشور ديگر محسوب شده و هيچ كشوري حق ندارد در صورت تضييع حقوقش بدون حكم يك محكمه صالح اقدامي را انجام دهد.

قاسمي در پايان با اشاره به اين كه مسئله بستن رودخانه‌ها بحثي حقوقي است و جنبه كيفري ندارد، خاطرنشان كرد: تنها مي‌توان به ميزان صدمه‌اي كه در اثر آن ديده اند، خسارت دريافت كرده و طرفین حق ندارند به طرف مقابل صدمه وارد كنند.

انتهاي پيام/