به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ كاظم جلالي نماينده مردم شاهرود، در جلسه علني امروز (يک‌شنبه 21 مردادماه) مجلس شوراي اسلامي در موافقت با كابينه پيشنهادي دولت يازدهم گفت: ما در شرايط حساسي قرار داريم و تصميم‌گيري هم در اين شرايط اتخاذ مي‌شود.
 
وي در ادامه با طرح اين سوال كه شرايط امروز كشور چيست، ادامه داد: ما در شرايطي دولت جديد را تشكيل مي‌دهيم كه هم به لحاظ داخلي داراي مشكلات جدي اقتصادي و معيشتي هستيم و هم در سطح بين‌المللي داراي مشكلات بسيار زيادي هستيم.
 
رئيس فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت در ادامه اظهارات خود به تبيين وضعيت اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: ما در سال 91 با كسري بودجه شديد مواجه بوديم، از 142 هزار ميليارد تومان بودجه، 94.5 هزار ميليارد تومان محقق شد.
 
جلالي ادامه داد: در سال 92 قطعا بودجه‌اي را كه تصويب كرديم محقق نخواهد شد، بدهي دولت بالاي 200 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود، ميزان تورم در داخل كشور در بخش مواد غذايي براساس آمار رسمي حدود 62 درصد است و به صورت ميانگين 42 درصد دچار تورم هستيم، نقدينگي شديد و واحدهاي صنعتي تعطيل و يا به صورت كامل از ظرفيت آن‌ها استفاده نمي‌شود و تحصيل كردگان دچار مشكل شديد اشتغال هستند.
 
عضو كميسيون امنيت ملي با بيان اين كه در اين شرايط كشور را دولت جديد تحويل مي‌گيرد، گفت: طبيعي است در اين وضعيت اگر ما نيز به جاي حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر روحاني باشيم كشور را بايد چه مديراني اداره كنند؟  
 
جلالي ادامه داد: آيا ما فرصت آزمون و خطا داريم؟ آيا ما مي‌توانيم كلاس اكابر تشكيل دهيم؟ آيا مي‌توانيم دوران طرح كادر را مجددا سپري كنيم يا بايد مسئوليت را به شخصيت‌هاي كارآزموده كه توان اداره كشور را در اين شرايط سخت دارند بسپاريم؟  
 
وي با بيان اين كه همه ما مطلع هستيم كه برخي آقاياني كه الان در ليست وزارت‌خانه‌ها هستند با اصرار به رئيس‌جمهور منتخب اين مسئوليت‌ها را پذيرفته‌اند، گفت: چون آن‌ها هم درك درستي از مسائل امروز كشور دارند و مي‌دانند پذيرش مسئوليت در اين شرايط چه قدر سخت است.
 
نماينده مردم شاهرود با تاكيد براينكه در اين وضعيت ما نبايد بهانه‌هايي مثل ميانگين سني بالاي كابينه را مطرح كنيم، گفت: آيا معدل سني 62 سال را مي‌توانيم علامت پيري تلقي كنيم؟ اين غيرمنصفانه است.
 
عضو كميسيون امنيت ملي ادامه داد: گمان مي‌كنم تركيب كابينه فارغ از برخي نقدهايي كه مي‌توان به برخي عناصر كابينه وارد باشد از مجربين و متخصصين است و وضعيت فعلي كشور هم همين را اقتضا مي‌كند.  
 
وي در ادامه به 28 مولفه‌اي كه دكتر روحاني براي تعيين وزراي پيشنهادي خود مطرح كرده است اشاره كرد و گفت: اسلام مداري، دين‌مداري، تدين، صيانت از ارزش‌هاي ديني و دوري جستن از افراطي‌گري، پاكدستي و صلاحيت حرفه‌اي وزراي پيشنهادي از جمله اين مولفه‌هاست.  
 
رئيس فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت با بيان اين كه برخي در داخل مجلس فضاسازي غيرواقعي انجام داده‌اند، اظهار داشت: اين فضاسازي‌ها به نفع كشور نيست، يكي از بحث‌هايي كه مطرح مي‌شود بحث فتنه است بي‌ترديد معيار و ملاك ما بيانات مقام معظم رهبري است كه هر كس بخواهد در جريان فتنه باشد حتما نبايد عضو كابينه باشد اما ما بايد به مرّ فرمايشات رهبري عمل كنيم و به يك درك واحدي از فتنه بپردازيم.  
 
جلالي ادامه داد: اگر كساني در ستاد افراد ديگري بودند كه از ناحيه شوراي نگهبان تاييد شده‌اند مي‌توان آن‌ها را فتنه‌گر حساب كرد؟ آيا كساني كه به كانديداي ديگري راي دادند را مي‌توان فتنه‌گر حساب كرد؟ آيا اگر كساني اعتراض قانوني به انتخابات كرده‌اند و در چارچوب قانون عمل كرده‌اند را مي‌توان فتنه‌گر حساب كرد؟ فتنه گر كساني هستند كه بعد از 29 خرداد كه رهبري بيانات صريح و شفاف داشتند و كساني كه نقض قانون كرده‌اند بعد از تاييد نتيجه انتخابات توسط شوراي نگهبان نتيجه انتخابات را زير سوال برده‌اند و يا مردم را دعوت به تظاهرات كرده‌اند و اين‌ها مي‌توانند جزو فتنه‌گران باشند.
 
رئيس فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت گفت: بعضي از نگرش‌ها در داخل مجلس است كه 95 درصد ملت ايران را فتنه‌گر مي‌دانند، برخي‌ها سوار موج فتنه شدند و با فتنه كاسبي و تجارت كرده‌اند و بيشتر به فتنه پرداختند آن‌ها هم بايد سهم خود را بپردازند و طبعا محكوم هستند.  
 
وي در پايان با بيان اين كه از كليات كابينه دفاع مي‌كنم، گفت: اما دفاع ما مشروط است به اعتدال، پيروي از خط امام و اطاعت و پيروي و دلبستگي تام به مقام معظم رهبري و ادامه دهندگي راه شهدا كه اين صندلي‌هاي سبز ما از خون سرخ آن‌هاست.

انتهاي پيام/