بودجه محدودمان را بیشتر معطوف به سرمایه گذاری زودبازده تر مي کنيم
يکي از مدیران سابق وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه دو وزیر نفت و نیرو گفت :آنچه تا کنون منتشر شده برنامه کلی دولت و برنامه وزیر پیشنهادی نفت بوده است.
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛مهندس نصرت اله سيفي از مدیران سابق وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه دو وزیر نفت و نیرو گفت : آنچه تا کنون منتشر شده برنامه کلی دولت و برنامه وزیر پیشنهادی نفت بوده است. کلا هر دو این برنامه ها نمایانگر تقویت بخش کارآئی و بالاخص کارآئی و بهره وری انرژی است. فارغ از آن در کارنامه وزرای پیشنهادی نفت و نیرو تجربه بهینه سازی در وزارت فوق بوده است به عنوان مثال در زمان معاونت آقای چیت چیان در دهه70 سازمان بهره وری انرژی تاسیس شد و اقدامات زیر بنائی در وزارت نیرو در این زمینه پی ریزی شد.
یا در زمان وزارت آقای زنگنه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سال 1379 تاسیس و پروژه های زیادی تعریف و اجرا شد.
وي در ادامه عنوان کرد: البته انتظار می رود در جریان کار تغییر ات جزئی در نحوه و تاکتیک های اجرا بدهند. همچنين بهتر است جایگاه بهینه سازی و کارآئی انرژی در این برنامه بیشتر تقویت شود.
منظور آن است که هم اکنون با احتساب گاز طبیعی، اکثریت تولید انرژی اولیه کشور در داخل مصرف می‌شود و فقط حدود 20 درصد صادر می شود فکر می کنم 80 درصد مصرف داخل بیش از این ارزش دارد که مورد مدیریت قرار گیرد.
وي در ادامه درخصوص ارتباط تنگاتنگ اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با برنامه های بهینه سازی گفت: تا آنجا که از صحبت های اخیر رئیس جمهور محترم بر می آید قانون فوق اجرا خواهد شد ولی اجرای این قانون به تنهایی نمی تواند مشکل مصرف انرژی در ایران را حل کند. کاهش شدت انرژی از طریق اجرای سیاست های قیمتی وسیاست غیر قیمتی حاصل می شود.
اجرای قانون هدفمندی که متاسفانه درست اجرا نشد، پیش نیاز وهم نیاز اجرای قانون دیگری است که بنام قانون اصلاح الگوی مصرف در سال 1390 تصویب و ابلاغ شد.
به نظر من در برنامه آقای زنگنه جا دارد که به مفاد این قانون 74 ماده ای و اراده اکید بر اجرای آن اشاره بیشتری شود.
البته همانطور که گفتم ایشان اسناد بالادستی برنامه شان را معرفی کرده اند و احتمالا" این قانون را هم در این اسناد مد نظر داشته اند.
همانطور که گفتم 80 درصد از انرژی اولیه تولیدی کشور به صرف داخل می رسد. وقتی در سیاست های کلی ابلاغی کاهش 50 درصد شدت انرژی تکلیف شده است، اهمیت موضوع معلوم می شود. این مقدار معادل حدود دو و نیم ملیون بشکه معادل نفت خام انرژی است که به تنهایی با تولید بسیاری کشورها برابری میکند. اگر این حجم از انرژی آزاد شده و در اختیار صادرات قرار گیرد ، قدرت چانه زنی بین المللی ایران بسیار بالا میرود.
براساس قانون جدید اساسنامه وزارت نفت، این وزارت نفت است که مسئولیت برنامه ریزی در تامین انرژی کشور را دارد و با توجه به اعداد فوق بهینه سازی مصرف، به عنوان منبع جدید انرژی از بزرگترین مخازن نفت یا گاز ایران هم بزرگتر است. ازطرف دیگر براساس آمار و تجربه بازدهی سرمایه گذاری در بخش بازیافت انرژی 3 برابر سرمایه گذاری در بخش بالادستی است.
سيفي ادامه داد : بنابر این از نقطه نظر منطق اقتصاد هم بهتر است بودجه محدودمان را بیشتر معطوف به سرمایه گذاری زودبازده تر کنیم،البته باید بگویم که توسعه میادین مشترک نفت وگاز از این قاعده مستثنی است.
وي در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت : طبق محاسباتی که بر اساس قانون انجام شده و با توجه به اینکه از نظر زمانی 60 درصد از زمان شروع اجرای قانون را سپری کرده ایم ، باید الان قیمتهای حاملهای انرژی خیلی بیشتر از این و حدود 55 درصد قیمت فوب خلیج فارس می بود. در حالیکه الان خیلی کمتر است و در مجموع و با احتساب وزن هر یک از حاملها زیر 10 درصد پیشرفت قیمتی داشته ایم. این مقدار حتی کفاف تامین بودجه پرداخت مستقیم یارانه ها به مردم را نمی دهد. یکی از چالشهای وزرای آینده نفت و نیرو همین اصلاح قیمتها می باشد.
انتهاي پيام/
یا در زمان وزارت آقای زنگنه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سال 1379 تاسیس و پروژه های زیادی تعریف و اجرا شد.
وي در ادامه عنوان کرد: البته انتظار می رود در جریان کار تغییر ات جزئی در نحوه و تاکتیک های اجرا بدهند. همچنين بهتر است جایگاه بهینه سازی و کارآئی انرژی در این برنامه بیشتر تقویت شود.
منظور آن است که هم اکنون با احتساب گاز طبیعی، اکثریت تولید انرژی اولیه کشور در داخل مصرف می‌شود و فقط حدود 20 درصد صادر می شود فکر می کنم 80 درصد مصرف داخل بیش از این ارزش دارد که مورد مدیریت قرار گیرد.
وي در ادامه درخصوص ارتباط تنگاتنگ اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با برنامه های بهینه سازی گفت: تا آنجا که از صحبت های اخیر رئیس جمهور محترم بر می آید قانون فوق اجرا خواهد شد ولی اجرای این قانون به تنهایی نمی تواند مشکل مصرف انرژی در ایران را حل کند. کاهش شدت انرژی از طریق اجرای سیاست های قیمتی وسیاست غیر قیمتی حاصل می شود.
اجرای قانون هدفمندی که متاسفانه درست اجرا نشد، پیش نیاز وهم نیاز اجرای قانون دیگری است که بنام قانون اصلاح الگوی مصرف در سال 1390 تصویب و ابلاغ شد.
به نظر من در برنامه آقای زنگنه جا دارد که به مفاد این قانون 74 ماده ای و اراده اکید بر اجرای آن اشاره بیشتری شود.
البته همانطور که گفتم ایشان اسناد بالادستی برنامه شان را معرفی کرده اند و احتمالا" این قانون را هم در این اسناد مد نظر داشته اند.
همانطور که گفتم 80 درصد از انرژی اولیه تولیدی کشور به صرف داخل می رسد. وقتی در سیاست های کلی ابلاغی کاهش 50 درصد شدت انرژی تکلیف شده است، اهمیت موضوع معلوم می شود. این مقدار معادل حدود دو و نیم ملیون بشکه معادل نفت خام انرژی است که به تنهایی با تولید بسیاری کشورها برابری میکند. اگر این حجم از انرژی آزاد شده و در اختیار صادرات قرار گیرد ، قدرت چانه زنی بین المللی ایران بسیار بالا میرود.
براساس قانون جدید اساسنامه وزارت نفت، این وزارت نفت است که مسئولیت برنامه ریزی در تامین انرژی کشور را دارد و با توجه به اعداد فوق بهینه سازی مصرف، به عنوان منبع جدید انرژی از بزرگترین مخازن نفت یا گاز ایران هم بزرگتر است. ازطرف دیگر براساس آمار و تجربه بازدهی سرمایه گذاری در بخش بازیافت انرژی 3 برابر سرمایه گذاری در بخش بالادستی است.
سيفي ادامه داد : بنابر این از نقطه نظر منطق اقتصاد هم بهتر است بودجه محدودمان را بیشتر معطوف به سرمایه گذاری زودبازده تر کنیم،البته باید بگویم که توسعه میادین مشترک نفت وگاز از این قاعده مستثنی است.
وي در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت : طبق محاسباتی که بر اساس قانون انجام شده و با توجه به اینکه از نظر زمانی 60 درصد از زمان شروع اجرای قانون را سپری کرده ایم ، باید الان قیمتهای حاملهای انرژی خیلی بیشتر از این و حدود 55 درصد قیمت فوب خلیج فارس می بود. در حالیکه الان خیلی کمتر است و در مجموع و با احتساب وزن هر یک از حاملها زیر 10 درصد پیشرفت قیمتی داشته ایم. این مقدار حتی کفاف تامین بودجه پرداخت مستقیم یارانه ها به مردم را نمی دهد. یکی از چالشهای وزرای آینده نفت و نیرو همین اصلاح قیمتها می باشد.
انتهاي پيام/
