به گزارش
حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، با حضور در مرکز پژوهشهای مجلس با دکتر کاظم جلالی رئیس این مرکز دیدار و گفت وگو کرد.
کاظم جلالی در این دیدار عملکرد وزارت آموزش و پرورش را باتوجه به جایگاه فرهنگساز و پرورشی این وزرارتخانه قابل توجه خواند و گفت: نمیتوان برای این وزارتخانه که در ارتباط مستقیم با خانواده و جامعه قرار دارد بدون بحثهای کارشناسی و علمی تصمیمگیری کرد چرا که در غیراینصورت بازخورد منفی آن در جامعه قابل مشاهده است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرحهای ارائه شده در وزارت آموزش و پرورش در چند سال اخیر، افزود: طرحهای ایجاد شده باید به صورت برنامههایی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باشد تا نظام آموزش و پرورشی کشور به خوبی بتواند شکل و قوام بگیرد.
وی ادامه داد: بر اساس تاریخ و فرهنگ اسلامی معلمان همواره از جایگاه ویژهای برخوردار بودهاند که باید زمینه حفظ شان و منزلت آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز فراهم شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش جایی نیست که در آن تصمیمهای آنی و شتابزده گرفته شود بلکه باید حرکت این وزارت در مسیری مشخص، مدون و بر اساس برنامه کارشناسی شده باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با تاکید بر مشکلات کنونی وزارت آموزش و پروش کسری بودجه را یکی از چالشهای اصلی این وزارتخانه برشمرد و تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا کیفیت آموزشی در کنار کار پرورشی در سیستم آموزش و پرورش کشور تقویت شود.
وی با اشاره به سوابق کاری خود در زمان تصدی وزارت آموزش و پرورش، یادآور شد: باید اسناد بالادستی در زمینه آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد و زمینه اجرایی شدن آنها ایجاد شود.
نجفی با اشاره به نقش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در حوزه تقنین، توضیح داد: باید از ظرفیتهای علمی این مرکز ارزشمند در جهت رشد کشور استفاده کرد و درصورت تصدی من بر وزارتخانه آموزش و پرورش همکاری این وزارت و مرکز پژوهشهای مجلس گسترش پیدا میکند.
در پایان این دیدار مقرر شد تا وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش سه ماه پس از اخذ رای اعتماد از مجلس برنامهای را در دو حوزه آموزش و پرورش کشور تهیه کند تا با همکاری و تعامل مرکز پژوهشهای مجلس برنامهای بهخصوص در حوزه تقنین و کمبودهای قانونی این وزارتخانه نهایی تا پس از بررسی و تصویب در مجلس زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود.
انتهای پیام/