به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، تصويب قوانين در هر كشوري بر اساس نيازها، اهداف، توانمندي‌ها و هنجارهاي جامعه صورت مي‌گيرد. پويايي قوانين در پاسخ به نيازهاي حقوقي و انعطاف‌پذيري آن متناسب با اهداف و همچنين ميزان كشش اجراي قوانين در جامعه تعريف مي‌شود.

اما هنجار جامعه كه همان بايدها و نبايدها است، در ارتباط مستقيم با فرهنگ و آئين جامعه شكل مي‌گيرد بنابراين قوانين هر كشور بر اساس اصول اخلاقي_مذهبي جامعه تنظيم مي‌شود.

قانون‌گذاران جمهوري اسلامي بر مبناي قوانين اسلام به تعيين حقوق شهروندي همت گماشته‌اند اما در اين ميان برخي اعمال وجود دارد كه از لحاظ شرع مقدس گناه تلقي شده و ارتكاب آن حرام است، در حالي كه براي اجراي آن منع قانوني وجود نداشته و فاعل آن مجرم تلقي نمي شود.
    
"فاطمه قنبري" وكيل و استاد دانشگاه در گفتگويي تفصيلي با باشگاه خبرنگاران، به ملاك‌هاي تصويب قوانين پرداخته است كه در ادامه مي‌خوانيد.

باشگاه خبرنگاران: چرا برخي كارها از نظر شرعي حرام و گناه محسوب مي‌شود اما از نظر قانون اجراي آن آزاد است و جرم تلقي نمي‌شود؟

قنبري: در بحث جرم‌انگاري در قانون مجازات اسلامي موظفيم به طور عام در قوانين کيفري، "تفسير مزيّن" داشته باشيم، چرا که نبايد هرگونه تفسيري به نفع متهم صورت گيرد، بنابراين اگر اين شبهه وجود دارد که آيا عملي جرم محسوب مي‌شود يا خير، برطبق اصل تفسير مزين بايد به نحوي تفسير صورت گيرد که به نفع متهم عمل را جرم ندانيم. خيلي از مصاديق در قوانين اسلامي و شرعي(نه در قوانين مصوب و موضوعي) به عنوان فعل حرام شناخته شده است که البته تمام اين افعال حرام در قانون ما جرم‌انگاري نشده است.

باشگاه خبرنگاران: آيا اين موضوع يک ضعف در قانون ما نيست؟

قنبري: خير، نمي‌توان گفت اين مسئله ضعف است. در مبحث حقوقي کشورها هرچه قانون داراي برآيند کمتري باشد، پيشرفته‌تر محسوب مي‌شود. به نظر مي‌رسد، در ايران ارتکاب جرم سه برابر کشورهاي اروپايي است، در حالي‌که اين قياس اشتباه بوده، چرا که مصاديق جرم‌انگاري‌ شده ما بيشتر است.

باشگاه خبرنگاران: امکان دارد به چند مورد از اين جرايم که در قوانين کشور ما بيشتر از کشورهاي اروپايي وجود دارد، اشاره کنيد؟

قنبري: بله، در قانون ما داشتن تجهيزات ماهواره، مصرف مشروبات الکلي، متلك‌پراكني و برخي موارد ديگر جرم محسوب شده، در حالي‌که اين مسئله در قانون ساير کشورها وجود ندارد، اما نمي‌شود آن را ضعف قانون به حساب آورد.



باشگاه خبرنگاران: اشاره کرديد به اين كه در بسياري از کشورها مصرف مشروبات الکلي جرم نيست، اما براساس قوانين اسلام اين مساله جرم تلقي مي‌شود، در اين شرايط كساني كه دست به اين عمل خلاف مي زنند هم حقوق دين و هم حقوق مردم را ناديده گرفته اند، درست است؟

**قنبري: بله همين طور است و احترام به قانون در كشور يكي از وظايف آحاد جامعه است و كساني كه از اين مسير عدول مي كنند مجرمند.

**باشگاه خبرنگاران: در اين شرايط ملاک اين پويايي از نظر شما چيست؟

قنبري: ببينيد؛ حقوق الهي تنها جزو حدود است که شامل 8 حد مي‌شود و به غير از آن حق‌الناس محسوب مي‌شود، نمي‌توان گفت براي آنکه يک حکومت اسلامي شود بايد هر فعل حرام دقيقا در قوانين نمود پيدا کند، کل حقوقدانان در اين موضوع متفق القول هستند، براي اسلامي کردن قوانين از حقوق پويا استفاده مي‌کنيم و  اسکلتي شرعي به آن مي‌دهيم.

باشگاه خبرنگاران: آيا منظور شما از اين پويايي استفاده از قوانين روز ساير کشورهاست؟

قنبري: خير، در مقايسه با حقوق شهروندان خودمان اين پويايي تعريف شده و حقوق ساير کشورها تنها جزو حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شود. قوانين داخلي ما بر اساس نيازها و هنجارهاي جامعه تعيين مي‌شود. به طور مثال در مسائل فضاي مجازي نياز به وضع قوانين رايانه‌اي احساس و براساس آن قوانين تنظيم شد. در مثالي ديگر مي‌توان به قوانين راهنمايي و رانندگي اشاره کرد که براساس نيازها و جداي از قوانين ساير کشورها تنظيم مي‌شود.ضمن اين كه  قانون مجازات اسلامي منطبق با دين تبيين شده و يكي از نكات باارزش در اين قانون انعطاف پذيري و پويايي است كه در قانون ساير كشورها به چشم نمي‌آيد.

انتهاي پيام/