عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
تعرفه واردات خودرو ۶۰ درصد تصویب می‌شود
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌های چهارشنبه
سرمقاله امروز روزنامه‌هاي «کیهان،تهران امروز،رسالت،سیاست روز،جمهوری اسلامی،دنیای اقتصاد »را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
حسام‌الدین برومند امروز (چهارشنبه) در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«ما همه حقوقدانیم» به ذکر نکاتی درباره سناریوی جدید رسانه‌های ضدانقلاب و اپوزیسیون خارج‌نشین در استفاده از ادبیات «حقوقدان»برای دکتر روحانی و تامین خواسته‌های حقوق‌بشریشان توسط ایشان پرداخته و نوشت:
این روزها دور جدیدی از فضاسازی با رنگ و لعاب حقوق بشری علیه نظام از سوی رسانه‌های ضدانقلاب و اپوزیسیون خارج‌نشین به راه افتاده است که در واقع در قالب یک پروژه، بازی جدیدی را طرح‌ریزی کرده‌اند.
ترفند این رسانه‌های وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی دشمن با سناریوی سازمان‌ها و تشکل‌های به اصطلاح حقوق‌بشری گره خورده و در این بازی حقوق‌بشری، بیرون از واقعیت‌ها و در چنبره فریب و دسیسه‌های چند لایه ژست طلبکارانه گرفته و در جایگاه شاکی، اتهاماتی را بر ضد جمهوری اسلامی در فضای رسانه‌ای و مجازی پمپاژ می‌نمایند!
ترفند و سناریوی حریف این است که در آستانه شکل‌گیری دولت جدید و با این بهانه و ادبیات که آقای دکتر روحانی «حقوقدان» است ادعاهای واهی، تکراری و نخ‌نما شده‌ای در خصوص حقوق‌بشر علیه جمهوری اسلامی به پیش کشیده و بعد به اصطلاح از رئیس‌جمهور مطالبه کرده‌اند که خواسته‌های حقوق‌بشری آنها را تامین کند.
برای همین است که طی چند روز اخیر تشکل‌هایی موسوم به سازمان دید‌بان حقوق‌بشر، سازمان عفو بین‌الملل، کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر و... در بیانیه‌های جداگانه‌ای- البته کاملا سازماندهی‌شده و با سیاق عباراتی مشابه- از دکتر روحانی خواسته‌‌اند تا به وعده‌های انتخاباتی در زمینه حقوق‌بشر عمل کند.
درباره این بازی به اصطلاح حقوق‌بشری و ترفندها و تاکتیک‌های پیرامونی آن نکاتی قابل اعتناست؛
1- بیانیه‌های سازمان‌های یاد شده که عنوان «حقوق‌بشر» را یدک می‌کشند به لحاظ محتوایی با گزارش‌هایی که احمد شهید گزارشگر حقوق بشر در امور ایران بر ضد کشورمان منتشر کرده است تفاوتی ندارد.
احمد شهید تاکنون و طی دو سال گذشته، 4 گزارش علیه ایران منتشر کرده که تمامی محورهای آن بر پایه یک سری ادعاها و اتهامات بی‌اساس و برگرفته از دشمنان تابلودار ایران اسلامی است.
به اذعان احمد شهید، او گزارش‌های به اصطلاح حقوق‌بشری علیه جمهوری اسلامی را بر اساس مصاحبه و گفتوگو با گروه‌های مخالف و اپوزیسیون خارج‌نشین تدوین و تنظیم کرده است.
ارتباطات احمد شهید با عناصر گروهک منافقین و مجموعه‌ای از عناصر ضدانقلاب در دو سال گذشته موضوعی است که از پرده برون افتاده و تصاویر و گزارش‌های آن در رسانه‌های مخالف نظام موجود بوده و جای انکار نیست.
آنالیز و تحلیل گزارش‌های احمد شهید- که پیش از این کیهان در چند یادداشت جداگانه و مستند بدان پرداخته است- به وضوح نشان می‌دهد ادعاها و اتهامات مطرح شده علیه ایران بر اساس دلایل و اسناد نیست و بلکه یک رونویسی تمام عیار از دست ضدانقلاب است که سالهاست عقده‌گشایی می‌کند و از سر کینه و خصومت، اسرائیلیات و جعلیات خود را با پشتیبانی قدرت‌های غربی مطرح می‌نماید.
به عنوان نمونه، محور عمده گزارش‌های احمد شهید درباره آنچه که نقض حقوق بشر در ایران نامیده می‌شود بحث مجازات‌های سنگین و برخورد قاطع با متهمانی است که جرم آنها قاچاق مواد مخدر و افیونی است و یا با ارتکاب جرایم خطرناک، سلب کننده امنیت اجتماعی هستند.
خب، آیا دفاع از مجرمان سابقه‌دار و آدمکش، قاچاقچیان مواد مخدر، زورگیران و برهم زنندگان امنیت اجتماعی پاسداری از حقوق بشر است؟!در این میان حق مردم و مظلومانی که بدون تقصیر، خسارت‌های مادی و معنوی جبران‌ناپذیری دیده‌اند چه می‌شود؟
2- ترفند و دسیسه این بازی به اصطلاح حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی تنها به حربه حقوق بشر محدود نمی‌شود.
پمپاژ روزانه سایت‌ها و رسانه‌های ضد انقلاب و اپوزیسیون در خلق دروغ‌ها، تهمت‌ها و شایعات که در قالب ادعاهای حقوق بشری بر ضد نظام مطرح می‌شود به موازات موضوع هسته‌ای است.
این واقعیتی است که سه سال پیش صدای آمریکا- VOA- به بیرون درز داد و اعلام کرد فاز حقوق بشری علیه ایران به موازات مسئله هسته‌ای باید پیگیری شود و در واقع پرونده‌سازی برای موضوع حقوق بشر کشورمان را در امتداد موضوع هسته‌ای کلید زد. و البته در سال‌های اخیر موضوع «تحریم»ها نیز به مسئله «حقوق بشر» و «هسته‌ای» اضافه شده است.
اتهام ساخت تسلیحات هسته‌ای به علاوه نقض حقوق بشر باعث شده تا تحریم‌های ضد ایرانی از سوی قدرت‌های غربی علیه جمهوری اسلامی به پیش کشیده شود.
چرخه این توجیه یک منطق مضحک است؛ از یکسو ایران به ناروا و بدون دلیل به فعالیت هسته‌ای غیر صلح‌آمیز متهم می‌شود و از سوی دیگر برای ملکوک کردن سیمای نظام جمهوری اسلامی اتهام نقض حقوق بشر را در گستره‌ای وسیع پمپاژ می‌کنند و در نهایت سر و کله، اهرمی به نام «تحریم» پیدا می‌شود تا ایران را بخاطر جرم انجام نداده و اتهامات ثابت نشده مجازات نمایند!
مثلث هسته‌ای، حقوق بشر و تحریم نشان می‌دهد اغراض سیاسی و خصمانه علیه جمهوری اسلامی غیرقابل انکار است و به قول فارین پالیسی، مسئله هسته‌ای ایران، بهانه است و مشکل اینجاست که جمهوری اسلامی باج نمی‌دهد.روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نیز این واقعیت را با ادبیات دیگری تحلیل می‌کند و می‌نویسد؛ نزاع آنجاست که ایران، هژمونی آمریکا را در منطقه به چالش کشانده است.
3- اکنون سؤالی که به میان می‌آید این است که پشت پرده تحرکات حقوق بشری علیه نظام به بهانه شکل‌گیری دولت یازدهم و حقوقدان بودن رئیس جمهور کشورمان چیست؟
اینکه قدرت‌های غربی و دشمنان نشان‌دار ایران اسلامی در شرایط کنونی در آستین رسانه‌های ضد انقلاب و اپوزیسیون، هجمه حقوق بشری به راه انداخته‌اند چه هدفی را دنبال می‌کنند؟
مأموریت سازمان‌ها و تشکل‌های به اصطلاح حقوق بشری در این میان چیست که بیانیه می‌دهند و از رئیس جمهور جدید ایران می‌خواهند وعده‌های حقوق بشری را منحرف کند.
پاسخ روشن است و با معمای پیچیده‌ای روبرو نیستیم.هدف تحرکات و تکاپوی حریف با ژست حقوق بشری علیه ایران، رونق گرفتن حاشیه‌سازی‌ها و دور کردن دولت یازدهم از جهت‌گیری‌های اصلی و اولویت‌های مهم اداره کشور است.
این در حالی است که جهت‌گیری اصلی و اولویت دقیق و عمیق در خصوص مسائل حقوق بشر می‌تواند در دولت یازدهم جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.
حقوقدان بودن رئیس جمهور و اشراف به مسائل حقوق بشری را باید به فال نیک گرفت.در نگاه دکتر روحانی مقوله حقوق بشر، هسته‌ای و تحریم که دشمن تلاش می‌کند به وسیله آنها رفتار ایران را تغییر بدهد و به اصطلاح امتیاز بگیرد مقوله‌ای است که از آن آبی برای حریف گرم نمی‌شود.
آقای روحانی از زمان مبارزات انتخاباتی تاکنون بارها بر تضمین حقوق ملت ایران تاکید کرده و در افق ملی بدان پرداخته‌اند.از همین روی ایشان در خصوص موضوع هسته‌ای معتقد است: «پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ظالمانه به شورای امنیت رفت» و یا هشدار می‌دهد؛ «با ملت ایران با زبان تکریم سخن بگویند نه تحریم.»
بنابراین در مقابل ادعاهای واهی و نامشروع دشمنان جمهوری اسلامی در خصوص حقوق بشر، باید حقوق ملت ایران را که از سوی مدعیان حقوق بشر نقض شده است باز ستاند و بر این مسیر پافشاری کرد.اشاره به اقدامات آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در نقض حقوق ملت ایران که نماد واقعی نقض حقوق بشر است به لیستی بلند و مطول می‌انجامد.
اما از باب نمونه و یادآوری مواردی را بدین شرح می‌توان فهرست کرد؛
الف- ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان که اعترافات جان ساورز رئیس وقت ام‌آی6 رد پای عاملان و آمران را به وضوح نشان می‌دهد.
ب- صدور قطعنامه‌های حقوق بشری بر ضد ایران براساس اتهامات ناروا و اثبات نشده که از جمله می‌توان به ادعای مضحک ترور کذایی سفیر عربستان در نیویورک اشاره کرد که به ایران نسبت داده شد.
پ- طرح شایعاتی چون دست داشتن ایران در حادثه 11 سپتامبر نیز مصداق نقض حقوق بشر ملت ایران است.
ت- نقض حریم هوایی ایران که در سال‌های اخیر چند بار پهپاد جاسوسی آمریکا توسط نیروهای مسلح کشورمان شکار شد و سندی است بر تجاوزگری آمریکا و مدعیان حقوق بشر.
ث- تهدید حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران.
ج- تهدید به ترور فرماندهان ارشد نظامی کشورمان که حتی به صورت آشکار در کنگره آمریکا مطرح می‌شود.
چ- تحریم‌های وحشیانه غربی که نقض فاحش حقوق آحاد مردم ایران است.
و ده‌ها موارد دیگر که از حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران پاک نمی‌شود.
سابقه جنایات و تجاوزات دشمنان ملت ایران از یکسو و نقض حقوق مردم کشورمان از سوی مدعیان حقوق بشر طی بیش از سه دهه گذشته شرایطی را به وجود آورده که آحاد مردم در برابر رویکرد خصمانه حریف به حقوقدانانی خبره تبدیل شده‌اند که فریب بازی‌های حقوق بشری و ژست‌های توخالی حریف را نمی‌خورند و تابلوی دروغین حقوق بشر را به زیر کشیده‌اند.
عبدالواحد موسوی لاری( وزیر اسبق کشور)در یادداشتی برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان(چهارشنبه)نوشت:
«گام‌های روحانی در مسیر پرفراز و نشیب»
دولت آقای روحانی از این پس با دو مساله عمده و جدی برای اداره کشور روبه‌رو است؛ یکی در حوزه اقتصاد و دیگری در حوزه سیاست داخلی واعتماد عمومی. متاسفانه در حوزه اقتصاد، تمام ظرفیت‌های اصلی کشور طی سال‌های گذشته به‌کار گرفته نشده و شرایط خوبی برای روحانی به ارث گذاشته نشد.
اما آقای روحانی برای اینکه بتواند از این مسائل و مشکلات عبور کند، باید مناسبات بین‌المللی را به نفع ایران تغییر دهد چراکه اگر نتواند در این بخش کاری انجام دهد و از آن طریق به جذب سرمایه‌های خارجی برای کشور اقدام کند، با مشکلات عمده‌ای درآینده روبه‌رو خواهد شد. دو چالش اصلی یا انتظار اصلی از دولت دکتر روحانی وجود دارد که یکی حل مشکل معیشتی مردم و دیگری تبدیل فضای فعلی کشور به فضای وفاق و همدلی بیشتر در جامعه است.
امروز، جامعه نیاز دارد که این دو موضوع حل شود. قطعا دکتر روحانی در این مسیر با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد که یکی از آن چالش‌ها، اختلاف گفتمانی با دیگر دستگاه‌هاست که ازآن جمله می‌توان به دوگانگی برداشت در نگاه به مسائل سیاسی کشور اشاره کرد البته دولت یازدهم هم برای حل مسائل و مشکلات معیشت مردم نیاز دارد که از یک کادر و تیم اقتصادی قوی و کارکشته و یک تیم سیاسی که به حل مسائل ومشکلات مردم توجه داشته باشند، استفاده کند.
در مورد تیم اقتصادی دولت می‌تواند به استفاده از نیروهای با تجربه و کارآمد امیدوار باشد. تیم سیاسی دولت هم اگر دغدغه این را داشته باشد که به حل مشکلات کمک کند و فضای نقد و تنوع سلیقه‌ها را ترویج دهد، می‌توان امیدوار بود که روحانی از پس مشکلات عمده سربلند بیرون بیاید اما با توجه به آنچه از دولت گذشته باقی مانده است و اختلاف دیدگاهی که دولت تازه با دید و نگاه دستگاه‌های دیگر دارد، برداشتن این قدم‌های اساسی برای دکتر روحانی راحت به نظر نمی‌رسد اما می‌توان نسبت به حل مشکلات معیشتی مردم از طریق تیم کارآمد اقتصادی امیدوار بود.
اگر چنین اتفاقی در کشور رخ دهد شاهد اعتماد و نشاط بی‌سابقه‌ای در کشور خواهیم بود. مردم با این امید که دولت تدبیر و امید بخشی از مشکلات آنها را حل خواهد کرد، به آقای روحانی اعتماد کرده و رای دادند و اگر مشکلات معیشتی مردم حل وفضای باز نقد و انتقاد پدید آید؛ روند اعتماد سازی در کشور بین مردم و دولت تقویت خواهد شد و امید مردم برای تغییر محقق خواهد شد.
اما گفت‌وگوهای دولت برای برقراری ارتباط با همسایگان وسایر کشورها که دشمنی خاصی با ایران ندارند، خواه ناخواه می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند و درآمد ملی کشور و وضعیت اشتغال در کشور را بهبود ببخشد. ان‌شاءا...که دولت یازدهم با تکیه بر حمایت‌های درونی و دیپلماسی قوی بیرونی مشکلات پیش روی کشور را حل کند و شاهد موفقیت‌های بیش از پیش کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.
واکنش اخیر مقامات آمريكايي در خصوص مسائل هسته ای ایران، حسن هاني زاده(كارشناس مسائل بين‌الملل) را بر آن داشت تا در مقاله ای با عنوان «كاخ سفيد تكليف خود را مشخص كند»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور بنویسد:
مقامات آمريكايي طي روزهاي اخير درقبال ايران و برنامه‌هاي هسته‌اي مواضع دوگانه‌اي در پيش گرفته‌اند كه اين مسئله دورنماي هرگونه گفتوگو و مذاكره با اين كشور را با مشكل مواجه مي‌كند. به‌رغم رويه ايران مبني‌بر تعامل مثبت با همه كشورهاي جهان، سياست‌هاي غرب و در راس آنها آمريكا به گونه‌اي پيش رفته است كه مشكلات زيادي در منطقه و جهان ايجاد شده كه با ورود به بحث ادعاهاي هسته‌اي عليه ايران فاز اين تنش‌ها افزايش يافته است.
در سال‌هاي اخير ايران تلاش كرده تا روندي شفاف و اعتمادساز درباره برنامه‌هاي هسته‌اي خود در پيش گيرد و در جريان مذاكرات هسته‌اي درصدد برآمده تا به نوعي پرونده هسته‌اي را از فاز سياسي به فاز فني وارد كند اما هربار با يك سلسله كارشكني‌هاي غرب، موضوع تفاهم با گروه 5+1 برهم خورده است. اگر چه اخيرا و بعد از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ايران كه گفته شده جهت گيري‌هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي معتدل‌تر از گذشته پيش خواهد رفت اما به نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي مختلف تصميم گير در محافل سياسي آمريكا درباره ايران از وحدت نظر برخوردار نيستند.
اگر چه مقامات كاخ سفيد همگام با فضاي معتدلي كه پيش آمده همراهي بيشتري با ايران از خود نشان داده‌اند و در مواضع خود براي گفت وگو اعلام آمادگي كرده‌اند اما با تصميمات اخيري كه كنگره اين كشور در تشديد روند تحريم‌ها عليه ايران در پيش گرفته به‌نظر مي‌رسد كه مشكلات پيش روي كاخ سفيد براي نهايي كردن مواضعش درباره ايران با اختلاف با نمايندگان ضدايراني آمريكا دوچندان شده باشد؛ نمايندگاني كه رابطه بسيار نزديكي با لابي‌هاي صهيونيستي دارند.
حضور قدرتمندانه این لابی در کنگره آمریکا هیچگونه تردیدی باقی نمی گذارد که لابی صهیونیستی یکی از ارکان مهم تصمیم گیری های آمریکا به‌شمار می‌رود. بازوی سیاسی این لابی، شورای روابط عمومی آمریکا و اسرائیل «آیپک» است که به عنوان اهرم فشار علیه دولتمردان آمریکا برای کمک سیاسی، اقتصادی ونظامی به اسرائیل عمل می کند.
تاكيد گاه و بيگاه مقامات كاخ سفيد به ازسرگيري گفت‌وگوها با ايران و اعلام آمادگي در عين تكرار ادعاها و همزمان با پيشبرد طرح تحريم‌ها عليه ايران راه به جايي نمي‌برد مگر اينكه اوباما تكليف خود را با كنگره اين كشور و همچنين مطالبات مقامات صهيونيستي يكسره كند و پس از آن گام‌هاي عملي در رابطه با ايران بردارد و موضوع لغو تحريم‌هاي مهم و تاثيرگذار را در دستور كار خود قرار دهد.
اين نخستين نشانه آمادگي جدي آمريكا براي گفت وگو با ايران است كه بايد از سوي آنها برداشته شود و نه ايران؛ چرا كه ايران تاكنون در جريان مذاكرات با گروه 5+1و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با همكاري‌هاي گسترده خود،حسن نيت خود را نشان داده است، لذا اين بار آمريكاست كه بايد گام‌هاي عملي به سمت ايران بردارد.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم محمدكاظم انبارلويي وبا عنوان«ميزان رعايت قانون در معرفي اعضاي كابينه» می خوانید:
يكي از مباحثي كه جناب حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني در ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري و نطق‌هاي پس از آن روي آن تاكيد مي‌كردند موضوع حاكميت قانون، پرهيز از قانون‌گريزي و پاسداشت حاكميت قانون بود.
ايشان در اولين مصاحبه خبري خود با خبرنگاران داخلي و خارجي گفتند: "اعتدال بر اين متكي است كه مسير قانون‌گرايي دنبال شود." (1)
و نيز در همايش ملي افق رسانه تاكيد كردند: "اعتدال بدون قانون‌گرايي امكان‌پذير نيست. همه مقامات بدون استثناء ذيل قانون تعريف مي‌شوند." (2)
همچنين آقاي روحاني در ديدار با نمايندگان تصريح كردند: "دولت خود را مجري قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور مي‌داند و بدون قانون‌گرايي كشور سامان نخواهد يافت." (3)
آقاي روحاني در مراسم تنفيذ نيز تكرار كردند: "كشور به تمركز بر حاكميت قانون و قانون‌گرايي نياز دارد." (4)
به نظر مي‌رسد آقاي روحاني در اولين آزمون قانون‌پذيري و رعايت حريم قانون در معرفي اعضاي كابينه امتحان خوبي ندادند. برخي از وزراي پيشنهادي در كارنامه اجرايي خود اعتنايي به قانون و رعايت مقررات قانوني نداشته‌اند وبعدها هم بعيد است بر اين سبيل حركت كنند. يكي از وزراي پيشنهادي آقاي روحاني جناب آقاي بيژن زنگنه است.
وي كارنامه 20 سال وزارت از جمله هشت سال تصدي وزارت نفت در دوران اصلاحات را در كارنامه خود دارد. مجلس و دولت دوران اصلاحات حتي يك سطر در نفي و اثبات تفريغ بودجه نفت گزارشي ندارد تا معلوم شود عملكرد مالي وي به عنوان بالاترين مقام مسئول در حوزه نفت وگاز وفق مقررات قانوني بوده است يا نه؟!
مجلس ششم با زير پا گذاشتن اصول 54 و 55 قانون اساسي به خاطر مناسبات گروهي و جناحي چشم بر روي تخلفات در حوزه نفت و گاز بست و حاضر نشد در دوره 4 ساله خود گزارش تفريغ نفت را به نمايندگان مجلس تسليم كند. در مجلس هفتم در آخرين سال دولت اصلاحات ديوان محاسبات موفق شد تفريغ نفت را در دستور كار خود قرار دهد و آن را در 100 صفحه به مجلس تقديم كند.
مطابق تفريغ نفت سال 83 جناب آقاي بيژن زنگنه بر خلاف تبصره38 قانون بودجه سال 58 كه از ابتداي انقلاب تا سال 83 حاكم بر مناسبات مالي شركت ملي نفت و دولت بود، 6 ميليارد دلار از درآمد نفت را به خزانه واريز نكرد.
وقتي در اسفند سال 83 در مجلس بودجه سال 84 بررسي مي‌گرديد آقاي زنگنه وزير نفت وقت در برابر پرسش نمايندگان مجلس كه چرا تبصره 38 قانون بودجه سال 58 را رعايت نكرديد گفت: ما هيچ سالي آن را رعايت نكرديم. به جز يكي دو سال هيچ سالي رعايت نمي‌شد!
او اعتراف كرد كه نه تنها سال 83 بلكه سال‌هاي گذشته هم اين قانون را رعايت نمي‌كرده است!
اعتراف به تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه از سوي متخلف نه در محاكمه و بازجويي بلكه در صحن علني مجلس در برابر نمايندگان ملت انجام شد. اداره بزرگترين بنگاه اقتصادي دولت آن هم بدون رعايت قوانين عادي و اساسي و قوانين پايين دستي، بدون رعايت الزامات قانوني مالي- محاسباتي از عجايب مديريت آقاي زنگنه در آن دوران بود. او به عنوان بالاترين مقام مسئول نفتي به اين قانون‌ستيز تجري جسته و اين تجري را به عنوان يك تجربه در مديريت كاري خود به رخ مجلس كشيد.
در گزارش يكصد صفحه‌اي ديوان محاسبات در مورد تفريغ نفت بودجه سال 83 علاوه بر عدم واريز 6 ميليارد دلار درآمد نفت به خزانه، از قرارداد ننگين كرسنت و فسادهاي مترتب بر آن رونمايي شد.
موضوع رشوه و ارتشاء در قرارداد استات اويل و كرسنت و تخلفات مالي در حوزه سازمان بهينه‌سازي سوخت به گزارش بازرسي نفت در دوران آقاي زنگنه اتفاق افتاده است. در قضيه استات اويل، راشي در دادگاه‌هاي خارج از كشور محكوم شد اما مرتشي در داخل همچنان بدون تعقيب و مراقبت رها گرديد.
همچنين در گزارش تفريغ نفت سال 83 از ده‌ها تخلف مالي در حوزه نفت سخن رفته است و اغلب بندها و تبصره‌هاي بودجه سال 83 در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي رعايت نشده است.با اين كارنامه قانون‌ستيزي و قانون‌گريزي توسط آقاي زنگنه واقعا چه حجت عقلي و شرعي براي آقاي روحاني وجود داشته كه وي را به عنوان وزير نفت به مجلس معرفي كند.
جناب آقاي رحماني فضلي رئيس فعلي ديوان محاسبات كشور كه اكنون به عنوان وزير كشور به مجلس معرفي شده است مي‌تواند يك نسخه از گزارش تفريغ نفت بودجه سال 83 را كه مزين به امضاي اعضاي هيئت عمومي ديوان محاسبات است به رئيس جمهور تسليم كند تا وي مجبور نشود يكي از بي‌انضبا‌ط‌ترين مجريان سابق كشور را در وزارتخانه مهمي چون نفت بگمارد.
اكنون هشت سال از حضور آقاي زنگنه در مديريت صنعت نفت و گاز و پتروشيمي گذشته است. در دولت‌هاي نهم و دهم پيشرفت‌هاي عظيمي در اين حوزه صورت گرفته كه قابل مقايسه با آن دوران نيست.آقاي زنگنه اگر حرفي براي گفتن داشت در آن سال‌هامي‌زد، بعيد است در اين سال‌ها كه دوران پيري خود را مي‌گذراند براي خدمت در صنعت نفت و پيشرفت اين بنگاه بزرگ اقتصادي حرفي داشته باشد.
در پايان انتظار داريم نمايندگان مجلس از نگاه اصولگرايي و به لحاظ رعايت قانون و از باب صيانت از حريم قانون‌گرايي اشتباه رئيس‌جمهور را در معرفي زنگنه با راي اعتماد تكرار نكنند.
پي نوشتها:
1- رسانه‌ها 26/3/92
2- رسانه‌ها 8/4/92
3- رسانه‌ها 24/4/92
4- رسانه‌ها
روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی با عنوان«تحویل دولت با رونق آماری و رکود اقتصادی»به قلم حمید زمان زاده به چاپ رساند که در انتها می آید:
در آستانه تحویل دولت به دکتر حسن روحانی، آمار اقتصاد ایران پررونق‌ترین روزگاران خود را طی می‌کند، لکن اوضاع اقتصاد ایران نه‌تنها چندان بسامان نیست، بلکه در رکودی‌ترین روزگاران خود حداقل در دوران پس از دفاع مقدس به سر می‌برد. این را نه کارشناسان اقتصادی، بلکه فعالان اقتصاد ایران و مردم کوچه و بازار بهتر از همه درک می‌کنند. رونق آمار و رکود اقتصاد، پیام‌آور یک دوگانگی است و این دوگانگی نه تنها برای مردم، که به نظر می‌رسد برای دولتمردان دولت دهم نیز سرگیجه‌آور است.
آمارهای دولتمردان حاکی از آن است که در همه چیزهای مطلوب و مطبوع، از فولاد و آلومینیوم و مس گرفته تا سیمان و سیم‌کارت و تلفن، از پروژه‌های سد و مخابرات و نفت گرفته تا پروژه‌های صدا و سیما و تلویزیون، از تعداد دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس و دکترا گرفته تا چاپ مقالات، ثبت اختراعات و انتشار کتاب‌های دولتی و شبه دولتی، در همه و همه نه تنها حرکت روبه جلو است، بلکه با شتابی روزافزون به پیش می‌رویم.
به عبارت بهتر، آمارها نشان می‌دهد که دولت بیش از همه سال‌های پیش و پس از انقلاب، چیزهای خوب ساخته است و بسیاری چیزهای خوب در این چند سال، چند برابر شده است؛ اما همه اینها تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه را باید در شاخص‌های اقتصاد کلان کشور دید، شاخص‌هایی که بیانگر آن است که از یک سو عملکرد اقتصاد کلان در دولت فعلی نسبت به دوره قبل با افت قابل توجهی روبه‌رو بوده‌است و از سوی دیگر دولت روحانی اقتصاد کشور را در شرایط اقتصادی سختی تحویل می‌گیرد.
در حوزه تولید و رشد اقتصادی، در حالی که متوسط رشد اقتصادی در دولت قبل برابر 7/4 درصد در سال بوده‌است و دولت فعلی اقتصاد کشور را با رشد اقتصادی 4/6 درصدی تحویل گرفت، متوسط رشد اقتصادی در دولت فعلی برابر 6/3 درصد بوده و با رشد اقتصادی حدود منفی 2 درصدی تحویل می‌دهد که بیانگر کاهش رشد اقتصادی است.
در حوزه اشتغال، در حالی که متوسط رشد اشتغال در دولت اصلاحات برابر 6/3 درصد در سال بوده و دولت فعلی اقتصاد کشور را با رشد اشتغال 4/4 درصد تحویل گرفته است، متوسط رشد اشتغال در دولت فعلی برابر 1/1 درصد بوده که بیانگر کاهش رشد اشتغال است. در حوزه تورم، در حالی که متوسط نرخ تورم در دوره قبل برابر 4/15 درصد در سال بوده و دولت فعلی اقتصاد کشور را با نرخ تورم 13 درصدی تحویل گرفته است، متوسط نرخ تورم در دولت فعلی برابر 3/19 درصد بوده و با نرخ تورم فراتر از 35 درصدی تحویل می‌دهد که بیانگر افزایش قابل توجه نرخ تورم است.
در حوزه فضای کسب و کار، دولت فعلی اقتصاد کشور را با رتبه فضای کسب و کار 108 در جهان تحویل گرفته و با افت قابل توجه با رتبه 145 در جهان تحویل می‌دهد. در حوزه فساد اقتصادی، دولت فعلی اقتصاد کشور را با رتبه فساد اقتصادی 93 در جهان تحویل گرفته و با افت قابل توجه با رتبه 133 در جهان تحویل می‌دهد.
در حوزه توسعه انسانی، دولت فعلی اقتصاد کشور را با رتبه توسعه انسانی 99 در جهان تحویل گرفته و با بهبود قابل توجه با رتبه 76 در جهان تحویل می‌دهد. در حوزه توزیع درآمد، دولت فعلی اقتصاد کشور را با ضریب جینی 4240/0 تحویل گرفته و با ضریب جینی 3643/0 تحویل می‌دهد که بیانگر بهبود توزیع درآمد است.
بنابراین در مجموع در حوزه اقتصاد کلان، شاخص‌های نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد اشتغال، نرخ تورم، فضای کسب و کار و فساد اقتصادی در دوره دولت فعلی نسبت به دوره اصلاحات افت قابل توجهی را نشان می‌دهد و تنها شاخص‌های توسعه انسانی و توزیع درآمد بهبود یافته است.
همه اینها در شرایطی رخ داده است که مجموع درآمدهای نفتی در دولت فعلی 630 میلیارد دلار و 6/3 برابر درآمد 173 میلیارد دلاری در دولت اصلاحات است. در نهایت دولت فعلی اقتصاد کشور را با نرخ رشد اقتصادی حدود منفی 2 درصدی و نرخ تورم فراتر از 35 درصدی که بیانگر حاکمیت رکود تورمی عمیقی است، همراه با شرایط سخت ارزی، پولی و مالی به دکتر روحانی تحویل می‌دهد.
اکنون تصویر روشن‌تر شد. بله آمارهای اقتصاد خرد دولت در رونقی تاریخی به سر می‌برد و با وجود همه چیزهای خوبی که در دولت احمدی‌نژاد ایجاد شده است، اقتصاد کلان کشور در رکودی تاریخی به سر می‌برد. آیا این دوگانگی بیانگر آن است که اشتباهی در آمارها رخ داده است؟ آیا رونق آماری و رکود اقتصادی می‌توانند همزمان در اقتصاد ایران رخ بنمایند؟ منشأ و علل بنیادی این دوگانگی در رونق آماری و رکود اقتصادی در چیست؟ مهمترین و بنیادی‌ترین علت این دوگانگی در نگرش و رویکرد دولت احمدی‌نژاد به اقتصاد کشور و نحوه عملکرد دولت نهفته است. رویکردی که یک سوی آن به رونق آماری می‌انجامد و سوی دیگر آن به رکود اقتصادی منتهی می‌گردد.
رونق آمار نتیجه چیست؟ رونق آمار نتیجه نگرش و رویکرد پروژه‌محور و جزئی نگر دولت احمدی‌نژاد به نظام اقتصادی است که تحت آن دولت با نگرش اقتصاد مهندسی به اقتصاد کشور نظر می‌کند و با رویکردی پروژه‌محور، پروژه‌های بیشتر و بیشتری را به انجام می‌رساند؛ پروژه‌های کوچک و بزرگ و عمدتا کم‌بازده (همان پروژه‌هایی که در ادبیات اقتصادی به فیل‌های سفید مشهورند!) که با اراده و خواست فعالان اقتصادی پشتیبانی نمی‌گردد و به صورت برونزا و عمدتا به لطف درآمدهای سرشار نفتی یا خلق پول به اقتصاد کشور تحمیل گشته و با بودجه‌های کلان پشتیبانی گردیده و در عین حال قادر نشده است تا اقتصاد کشور را به سوی رونق واقعی و پیشرفت و توسعه اقتصادی به پیش برد.
رویکرد پروژه محور و جزئی نگر اگرچه برای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی یا نهادهایی مانند شهرداری می‌تواند مفید باشد، اما برای مدیریت کلان اقتصادی نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه می‌تواند آفتی بزرگ در بر داشته باشد. بله، نتیجه رویکرد پروژه‌محور و جزئی نگر به اقتصاد پر واضح است که اعداد و ارقامی است که سر به فلک می‌کشد و به رونق آماری ختم می‌گردند.
رکود اقتصاد نتیجه چیست؟ رکود اقتصادی فعلی نتیجه رویکرد فرمانی دولت احمدی‌نژاد به اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی عامه پسند و غیرکارشناسی است. دولت احمدی‌نژاد، جایگاه و نقش خود را در سیستم اقتصادی به نحو صحیحی نشناخت و به نحو بهینه تعریف نکرد. واقعیت این است که این دولت رویکرد سازنده‌ای به سیستم اقتصادی نداشت و این از صدور فرمان‌های ناصحیح دولت به اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف اعم از پولی و اعتباری، مالی، ارزی و تولیدی هویداست. به علاوه، اتخاذ سیاست‌های عامه پسند و غیرکارشناسی نیز نقشی مهم در رکود اقتصادی فعلی داشتند. سیاست‌های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند: ظاهرشان بر خلاف باطنشان است.
سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند جلوه مي‌كنند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند، در مقابل سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در ابتداي امر برای عموم مردم ناخوشایند هستند، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم به بار می‌آورند. اما این دولت سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند و غیرکارشناسی را ترجیح داد.
واقعیت این است که اقتصاد را نمی‌توان با رویکرد فرمانی و اتخاذ سیاست‌های عامه پسند، در مسیر توسعه قرار داد، چراکه سیستم اقتصادی صرفا آنگونه که ما می‌خواهیم عمل نمی‌کند؛ سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولت، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا می‌باشد که نمی‌توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار است، آن را تحت اختیار گرفت و به هر جا که خواست برد.
به علاوه سیستم اقتصادی به شدت انتقام‌جو است؛ سیستم اقتصادی انتقام‌جو است به این معنا که واکنشی سخت و قاطع در برابر اعمال سیاست‌های اشتباه دولت از خویش بروز خواهد داد و انتقام اشتباهات تاریخی را به سختی خواهد گرفت؛ به علاوه هر چه اصرار بر خطای رفته سخت‌تر باشد، انتقام سیستم اقتصادی از دولت سخت‌تر خواهد بود. بله، نتیجه رویکرد اقتصاد فرمانی و اتخاذ سیاست‌های عامه‌پسند و غیرکارشناسی، پر واضح است که رکود اقتصادی است.
اکنون با کنار هم قرار دادن این دو گزاره، تصویر کامل می‌شود. دولت فعلی با در پیش گرفتن رویکرد پروژه‌محور و جزئی نگر از یک سو و اقتصاد فرمانی و اجرای سیاست‌های عامه پسند و غیرکارشناسی از سوی دیگر، دولت را با یک دوگانگی تحویل دکتر روحانی می‌دهد. دوگانگی‌ای که یک سوی آن رونق آماری سرگیجه آور در حوزه اقتصاد خرد و سوی دیگر آن رکود اقتصادی عمیق در حوزه کلان اقتصاد است.
بنابراین جای تعجب نیست که آمار رسمی اشتغال و رشد اقتصادی که بیانگر عملکرد ضعیف اقتصاد کلان است برای دولتمردانی که نگاهشان به آمارهای خرد اقتصادی است، چندان قابل باور نمی‌نماید، اما این واقعیت اقتصادی است که تحویل دولت جدید می‌شود. با این همه اکنون با روی کار آمدن کابینه جدید و به ویژه گزینه‌های مورد نظر برای تیم اقتصادی، این امید که رویکردها، رویه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت در مسیری صحیح قرار گیرد، رنگ واقعیت به خود گرفته و انتظار می‌رود کشور در آینده نزدیک روی رونق اقتصادی را به خود ببیند، حتی اگر این بار رکود آماری حاکم شود و از اعداد و ارقامی که سر به فلک می‌کشد خبری نباشد!
حسام‌الدین برومند امروز (چهارشنبه) در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«ما همه حقوقدانیم» به ذکر نکاتی درباره سناریوی جدید رسانه‌های ضدانقلاب و اپوزیسیون خارج‌نشین در استفاده از ادبیات «حقوقدان»برای دکتر روحانی و تامین خواسته‌های حقوق‌بشریشان توسط ایشان پرداخته و نوشت:
این روزها دور جدیدی از فضاسازی با رنگ و لعاب حقوق بشری علیه نظام از سوی رسانه‌های ضدانقلاب و اپوزیسیون خارج‌نشین به راه افتاده است که در واقع در قالب یک پروژه، بازی جدیدی را طرح‌ریزی کرده‌اند.
ترفند این رسانه‌های وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی دشمن با سناریوی سازمان‌ها و تشکل‌های به اصطلاح حقوق‌بشری گره خورده و در این بازی حقوق‌بشری، بیرون از واقعیت‌ها و در چنبره فریب و دسیسه‌های چند لایه ژست طلبکارانه گرفته و در جایگاه شاکی، اتهاماتی را بر ضد جمهوری اسلامی در فضای رسانه‌ای و مجازی پمپاژ می‌نمایند!
ترفند و سناریوی حریف این است که در آستانه شکل‌گیری دولت جدید و با این بهانه و ادبیات که آقای دکتر روحانی «حقوقدان» است ادعاهای واهی، تکراری و نخ‌نما شده‌ای در خصوص حقوق‌بشر علیه جمهوری اسلامی به پیش کشیده و بعد به اصطلاح از رئیس‌جمهور مطالبه کرده‌اند که خواسته‌های حقوق‌بشری آنها را تامین کند.
برای همین است که طی چند روز اخیر تشکل‌هایی موسوم به سازمان دید‌بان حقوق‌بشر، سازمان عفو بین‌الملل، کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر و... در بیانیه‌های جداگانه‌ای- البته کاملا سازماندهی‌شده و با سیاق عباراتی مشابه- از دکتر روحانی خواسته‌‌اند تا به وعده‌های انتخاباتی در زمینه حقوق‌بشر عمل کند.
درباره این بازی به اصطلاح حقوق‌بشری و ترفندها و تاکتیک‌های پیرامونی آن نکاتی قابل اعتناست؛
1- بیانیه‌های سازمان‌های یاد شده که عنوان «حقوق‌بشر» را یدک می‌کشند به لحاظ محتوایی با گزارش‌هایی که احمد شهید گزارشگر حقوق بشر در امور ایران بر ضد کشورمان منتشر کرده است تفاوتی ندارد.
احمد شهید تاکنون و طی دو سال گذشته، 4 گزارش علیه ایران منتشر کرده که تمامی محورهای آن بر پایه یک سری ادعاها و اتهامات بی‌اساس و برگرفته از دشمنان تابلودار ایران اسلامی است.
به اذعان احمد شهید، او گزارش‌های به اصطلاح حقوق‌بشری علیه جمهوری اسلامی را بر اساس مصاحبه و گفتوگو با گروه‌های مخالف و اپوزیسیون خارج‌نشین تدوین و تنظیم کرده است.
ارتباطات احمد شهید با عناصر گروهک منافقین و مجموعه‌ای از عناصر ضدانقلاب در دو سال گذشته موضوعی است که از پرده برون افتاده و تصاویر و گزارش‌های آن در رسانه‌های مخالف نظام موجود بوده و جای انکار نیست.
آنالیز و تحلیل گزارش‌های احمد شهید- که پیش از این کیهان در چند یادداشت جداگانه و مستند بدان پرداخته است- به وضوح نشان می‌دهد ادعاها و اتهامات مطرح شده علیه ایران بر اساس دلایل و اسناد نیست و بلکه یک رونویسی تمام عیار از دست ضدانقلاب است که سالهاست عقده‌گشایی می‌کند و از سر کینه و خصومت، اسرائیلیات و جعلیات خود را با پشتیبانی قدرت‌های غربی مطرح می‌نماید.
به عنوان نمونه، محور عمده گزارش‌های احمد شهید درباره آنچه که نقض حقوق بشر در ایران نامیده می‌شود بحث مجازات‌های سنگین و برخورد قاطع با متهمانی است که جرم آنها قاچاق مواد مخدر و افیونی است و یا با ارتکاب جرایم خطرناک، سلب کننده امنیت اجتماعی هستند.
خب، آیا دفاع از مجرمان سابقه‌دار و آدمکش، قاچاقچیان مواد مخدر، زورگیران و برهم زنندگان امنیت اجتماعی پاسداری از حقوق بشر است؟!در این میان حق مردم و مظلومانی که بدون تقصیر، خسارت‌های مادی و معنوی جبران‌ناپذیری دیده‌اند چه می‌شود؟
2- ترفند و دسیسه این بازی به اصطلاح حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی تنها به حربه حقوق بشر محدود نمی‌شود.
پمپاژ روزانه سایت‌ها و رسانه‌های ضد انقلاب و اپوزیسیون در خلق دروغ‌ها، تهمت‌ها و شایعات که در قالب ادعاهای حقوق بشری بر ضد نظام مطرح می‌شود به موازات موضوع هسته‌ای است.
این واقعیتی است که سه سال پیش صدای آمریکا- VOA- به بیرون درز داد و اعلام کرد فاز حقوق بشری علیه ایران به موازات مسئله هسته‌ای باید پیگیری شود و در واقع پرونده‌سازی برای موضوع حقوق بشر کشورمان را در امتداد موضوع هسته‌ای کلید زد. و البته در سال‌های اخیر موضوع «تحریم»ها نیز به مسئله «حقوق بشر» و «هسته‌ای» اضافه شده است.
اتهام ساخت تسلیحات هسته‌ای به علاوه نقض حقوق بشر باعث شده تا تحریم‌های ضد ایرانی از سوی قدرت‌های غربی علیه جمهوری اسلامی به پیش کشیده شود.
چرخه این توجیه یک منطق مضحک است؛ از یکسو ایران به ناروا و بدون دلیل به فعالیت هسته‌ای غیر صلح‌آمیز متهم می‌شود و از سوی دیگر برای ملکوک کردن سیمای نظام جمهوری اسلامی اتهام نقض حقوق بشر را در گستره‌ای وسیع پمپاژ می‌کنند و در نهایت سر و کله، اهرمی به نام «تحریم» پیدا می‌شود تا ایران را بخاطر جرم انجام نداده و اتهامات ثابت نشده مجازات نمایند!
مثلث هسته‌ای، حقوق بشر و تحریم نشان می‌دهد اغراض سیاسی و خصمانه علیه جمهوری اسلامی غیرقابل انکار است و به قول فارین پالیسی، مسئله هسته‌ای ایران، بهانه است و مشکل اینجاست که جمهوری اسلامی باج نمی‌دهد.روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نیز این واقعیت را با ادبیات دیگری تحلیل می‌کند و می‌نویسد؛ نزاع آنجاست که ایران، هژمونی آمریکا را در منطقه به چالش کشانده است.
3- اکنون سؤالی که به میان می‌آید این است که پشت پرده تحرکات حقوق بشری علیه نظام به بهانه شکل‌گیری دولت یازدهم و حقوقدان بودن رئیس جمهور کشورمان چیست؟
اینکه قدرت‌های غربی و دشمنان نشان‌دار ایران اسلامی در شرایط کنونی در آستین رسانه‌های ضد انقلاب و اپوزیسیون، هجمه حقوق بشری به راه انداخته‌اند چه هدفی را دنبال می‌کنند؟
مأموریت سازمان‌ها و تشکل‌های به اصطلاح حقوق بشری در این میان چیست که بیانیه می‌دهند و از رئیس جمهور جدید ایران می‌خواهند وعده‌های حقوق بشری را منحرف کند.
پاسخ روشن است و با معمای پیچیده‌ای روبرو نیستیم.هدف تحرکات و تکاپوی حریف با ژست حقوق بشری علیه ایران، رونق گرفتن حاشیه‌سازی‌ها و دور کردن دولت یازدهم از جهت‌گیری‌های اصلی و اولویت‌های مهم اداره کشور است.
این در حالی است که جهت‌گیری اصلی و اولویت دقیق و عمیق در خصوص مسائل حقوق بشر می‌تواند در دولت یازدهم جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.
حقوقدان بودن رئیس جمهور و اشراف به مسائل حقوق بشری را باید به فال نیک گرفت.در نگاه دکتر روحانی مقوله حقوق بشر، هسته‌ای و تحریم که دشمن تلاش می‌کند به وسیله آنها رفتار ایران را تغییر بدهد و به اصطلاح امتیاز بگیرد مقوله‌ای است که از آن آبی برای حریف گرم نمی‌شود.
آقای روحانی از زمان مبارزات انتخاباتی تاکنون بارها بر تضمین حقوق ملت ایران تاکید کرده و در افق ملی بدان پرداخته‌اند.از همین روی ایشان در خصوص موضوع هسته‌ای معتقد است: «پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ظالمانه به شورای امنیت رفت» و یا هشدار می‌دهد؛ «با ملت ایران با زبان تکریم سخن بگویند نه تحریم.»
بنابراین در مقابل ادعاهای واهی و نامشروع دشمنان جمهوری اسلامی در خصوص حقوق بشر، باید حقوق ملت ایران را که از سوی مدعیان حقوق بشر نقض شده است باز ستاند و بر این مسیر پافشاری کرد.اشاره به اقدامات آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در نقض حقوق ملت ایران که نماد واقعی نقض حقوق بشر است به لیستی بلند و مطول می‌انجامد.
اما از باب نمونه و یادآوری مواردی را بدین شرح می‌توان فهرست کرد؛
الف- ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان که اعترافات جان ساورز رئیس وقت ام‌آی6 رد پای عاملان و آمران را به وضوح نشان می‌دهد.
ب- صدور قطعنامه‌های حقوق بشری بر ضد ایران براساس اتهامات ناروا و اثبات نشده که از جمله می‌توان به ادعای مضحک ترور کذایی سفیر عربستان در نیویورک اشاره کرد که به ایران نسبت داده شد.
پ- طرح شایعاتی چون دست داشتن ایران در حادثه 11 سپتامبر نیز مصداق نقض حقوق بشر ملت ایران است.
ت- نقض حریم هوایی ایران که در سال‌های اخیر چند بار پهپاد جاسوسی آمریکا توسط نیروهای مسلح کشورمان شکار شد و سندی است بر تجاوزگری آمریکا و مدعیان حقوق بشر.
ث- تهدید حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران.
ج- تهدید به ترور فرماندهان ارشد نظامی کشورمان که حتی به صورت آشکار در کنگره آمریکا مطرح می‌شود.
چ- تحریم‌های وحشیانه غربی که نقض فاحش حقوق آحاد مردم ایران است.
و ده‌ها موارد دیگر که از حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران پاک نمی‌شود.
سابقه جنایات و تجاوزات دشمنان ملت ایران از یکسو و نقض حقوق مردم کشورمان از سوی مدعیان حقوق بشر طی بیش از سه دهه گذشته شرایطی را به وجود آورده که آحاد مردم در برابر رویکرد خصمانه حریف به حقوقدانانی خبره تبدیل شده‌اند که فریب بازی‌های حقوق بشری و ژست‌های توخالی حریف را نمی‌خورند و تابلوی دروغین حقوق بشر را به زیر کشیده‌اند.
عبدالواحد موسوی لاری( وزیر اسبق کشور)در یادداشتی برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان(چهارشنبه)نوشت:
«گام‌های روحانی در مسیر پرفراز و نشیب»
دولت آقای روحانی از این پس با دو مساله عمده و جدی برای اداره کشور روبه‌رو است؛ یکی در حوزه اقتصاد و دیگری در حوزه سیاست داخلی واعتماد عمومی. متاسفانه در حوزه اقتصاد، تمام ظرفیت‌های اصلی کشور طی سال‌های گذشته به‌کار گرفته نشده و شرایط خوبی برای روحانی به ارث گذاشته نشد.
اما آقای روحانی برای اینکه بتواند از این مسائل و مشکلات عبور کند، باید مناسبات بین‌المللی را به نفع ایران تغییر دهد چراکه اگر نتواند در این بخش کاری انجام دهد و از آن طریق به جذب سرمایه‌های خارجی برای کشور اقدام کند، با مشکلات عمده‌ای درآینده روبه‌رو خواهد شد. دو چالش اصلی یا انتظار اصلی از دولت دکتر روحانی وجود دارد که یکی حل مشکل معیشتی مردم و دیگری تبدیل فضای فعلی کشور به فضای وفاق و همدلی بیشتر در جامعه است.
امروز، جامعه نیاز دارد که این دو موضوع حل شود. قطعا دکتر روحانی در این مسیر با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد که یکی از آن چالش‌ها، اختلاف گفتمانی با دیگر دستگاه‌هاست که ازآن جمله می‌توان به دوگانگی برداشت در نگاه به مسائل سیاسی کشور اشاره کرد البته دولت یازدهم هم برای حل مسائل و مشکلات معیشت مردم نیاز دارد که از یک کادر و تیم اقتصادی قوی و کارکشته و یک تیم سیاسی که به حل مسائل ومشکلات مردم توجه داشته باشند، استفاده کند.
در مورد تیم اقتصادی دولت می‌تواند به استفاده از نیروهای با تجربه و کارآمد امیدوار باشد. تیم سیاسی دولت هم اگر دغدغه این را داشته باشد که به حل مشکلات کمک کند و فضای نقد و تنوع سلیقه‌ها را ترویج دهد، می‌توان امیدوار بود که روحانی از پس مشکلات عمده سربلند بیرون بیاید اما با توجه به آنچه از دولت گذشته باقی مانده است و اختلاف دیدگاهی که دولت تازه با دید و نگاه دستگاه‌های دیگر دارد، برداشتن این قدم‌های اساسی برای دکتر روحانی راحت به نظر نمی‌رسد اما می‌توان نسبت به حل مشکلات معیشتی مردم از طریق تیم کارآمد اقتصادی امیدوار بود.
اگر چنین اتفاقی در کشور رخ دهد شاهد اعتماد و نشاط بی‌سابقه‌ای در کشور خواهیم بود. مردم با این امید که دولت تدبیر و امید بخشی از مشکلات آنها را حل خواهد کرد، به آقای روحانی اعتماد کرده و رای دادند و اگر مشکلات معیشتی مردم حل وفضای باز نقد و انتقاد پدید آید؛ روند اعتماد سازی در کشور بین مردم و دولت تقویت خواهد شد و امید مردم برای تغییر محقق خواهد شد.
اما گفت‌وگوهای دولت برای برقراری ارتباط با همسایگان وسایر کشورها که دشمنی خاصی با ایران ندارند، خواه ناخواه می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند و درآمد ملی کشور و وضعیت اشتغال در کشور را بهبود ببخشد. ان‌شاءا...که دولت یازدهم با تکیه بر حمایت‌های درونی و دیپلماسی قوی بیرونی مشکلات پیش روی کشور را حل کند و شاهد موفقیت‌های بیش از پیش کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.
واکنش اخیر مقامات آمريكايي در خصوص مسائل هسته ای ایران، حسن هاني زاده(كارشناس مسائل بين‌الملل) را بر آن داشت تا در مقاله ای با عنوان «كاخ سفيد تكليف خود را مشخص كند»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور بنویسد:
مقامات آمريكايي طي روزهاي اخير درقبال ايران و برنامه‌هاي هسته‌اي مواضع دوگانه‌اي در پيش گرفته‌اند كه اين مسئله دورنماي هرگونه گفتوگو و مذاكره با اين كشور را با مشكل مواجه مي‌كند. به‌رغم رويه ايران مبني‌بر تعامل مثبت با همه كشورهاي جهان، سياست‌هاي غرب و در راس آنها آمريكا به گونه‌اي پيش رفته است كه مشكلات زيادي در منطقه و جهان ايجاد شده كه با ورود به بحث ادعاهاي هسته‌اي عليه ايران فاز اين تنش‌ها افزايش يافته است.
در سال‌هاي اخير ايران تلاش كرده تا روندي شفاف و اعتمادساز درباره برنامه‌هاي هسته‌اي خود در پيش گيرد و در جريان مذاكرات هسته‌اي درصدد برآمده تا به نوعي پرونده هسته‌اي را از فاز سياسي به فاز فني وارد كند اما هربار با يك سلسله كارشكني‌هاي غرب، موضوع تفاهم با گروه 5+1 برهم خورده است. اگر چه اخيرا و بعد از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ايران كه گفته شده جهت گيري‌هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي معتدل‌تر از گذشته پيش خواهد رفت اما به نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي مختلف تصميم گير در محافل سياسي آمريكا درباره ايران از وحدت نظر برخوردار نيستند.
اگر چه مقامات كاخ سفيد همگام با فضاي معتدلي كه پيش آمده همراهي بيشتري با ايران از خود نشان داده‌اند و در مواضع خود براي گفت وگو اعلام آمادگي كرده‌اند اما با تصميمات اخيري كه كنگره اين كشور در تشديد روند تحريم‌ها عليه ايران در پيش گرفته به‌نظر مي‌رسد كه مشكلات پيش روي كاخ سفيد براي نهايي كردن مواضعش درباره ايران با اختلاف با نمايندگان ضدايراني آمريكا دوچندان شده باشد؛ نمايندگاني كه رابطه بسيار نزديكي با لابي‌هاي صهيونيستي دارند.
حضور قدرتمندانه این لابی در کنگره آمریکا هیچگونه تردیدی باقی نمی گذارد که لابی صهیونیستی یکی از ارکان مهم تصمیم گیری های آمریکا به‌شمار می‌رود. بازوی سیاسی این لابی، شورای روابط عمومی آمریکا و اسرائیل «آیپک» است که به عنوان اهرم فشار علیه دولتمردان آمریکا برای کمک سیاسی، اقتصادی ونظامی به اسرائیل عمل می کند.
تاكيد گاه و بيگاه مقامات كاخ سفيد به ازسرگيري گفت‌وگوها با ايران و اعلام آمادگي در عين تكرار ادعاها و همزمان با پيشبرد طرح تحريم‌ها عليه ايران راه به جايي نمي‌برد مگر اينكه اوباما تكليف خود را با كنگره اين كشور و همچنين مطالبات مقامات صهيونيستي يكسره كند و پس از آن گام‌هاي عملي در رابطه با ايران بردارد و موضوع لغو تحريم‌هاي مهم و تاثيرگذار را در دستور كار خود قرار دهد.
اين نخستين نشانه آمادگي جدي آمريكا براي گفت وگو با ايران است كه بايد از سوي آنها برداشته شود و نه ايران؛ چرا كه ايران تاكنون در جريان مذاكرات با گروه 5+1و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با همكاري‌هاي گسترده خود،حسن نيت خود را نشان داده است، لذا اين بار آمريكاست كه بايد گام‌هاي عملي به سمت ايران بردارد.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم محمدكاظم انبارلويي وبا عنوان«ميزان رعايت قانون در معرفي اعضاي كابينه» می خوانید:
يكي از مباحثي كه جناب حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني در ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري و نطق‌هاي پس از آن روي آن تاكيد مي‌كردند موضوع حاكميت قانون، پرهيز از قانون‌گريزي و پاسداشت حاكميت قانون بود.
ايشان در اولين مصاحبه خبري خود با خبرنگاران داخلي و خارجي گفتند: "اعتدال بر اين متكي است كه مسير قانون‌گرايي دنبال شود." (1)
و نيز در همايش ملي افق رسانه تاكيد كردند: "اعتدال بدون قانون‌گرايي امكان‌پذير نيست. همه مقامات بدون استثناء ذيل قانون تعريف مي‌شوند." (2)
همچنين آقاي روحاني در ديدار با نمايندگان تصريح كردند: "دولت خود را مجري قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور مي‌داند و بدون قانون‌گرايي كشور سامان نخواهد يافت." (3)
آقاي روحاني در مراسم تنفيذ نيز تكرار كردند: "كشور به تمركز بر حاكميت قانون و قانون‌گرايي نياز دارد." (4)
به نظر مي‌رسد آقاي روحاني در اولين آزمون قانون‌پذيري و رعايت حريم قانون در معرفي اعضاي كابينه امتحان خوبي ندادند. برخي از وزراي پيشنهادي در كارنامه اجرايي خود اعتنايي به قانون و رعايت مقررات قانوني نداشته‌اند وبعدها هم بعيد است بر اين سبيل حركت كنند. يكي از وزراي پيشنهادي آقاي روحاني جناب آقاي بيژن زنگنه است.
وي كارنامه 20 سال وزارت از جمله هشت سال تصدي وزارت نفت در دوران اصلاحات را در كارنامه خود دارد. مجلس و دولت دوران اصلاحات حتي يك سطر در نفي و اثبات تفريغ بودجه نفت گزارشي ندارد تا معلوم شود عملكرد مالي وي به عنوان بالاترين مقام مسئول در حوزه نفت وگاز وفق مقررات قانوني بوده است يا نه؟!
مجلس ششم با زير پا گذاشتن اصول 54 و 55 قانون اساسي به خاطر مناسبات گروهي و جناحي چشم بر روي تخلفات در حوزه نفت و گاز بست و حاضر نشد در دوره 4 ساله خود گزارش تفريغ نفت را به نمايندگان مجلس تسليم كند. در مجلس هفتم در آخرين سال دولت اصلاحات ديوان محاسبات موفق شد تفريغ نفت را در دستور كار خود قرار دهد و آن را در 100 صفحه به مجلس تقديم كند.
مطابق تفريغ نفت سال 83 جناب آقاي بيژن زنگنه بر خلاف تبصره38 قانون بودجه سال 58 كه از ابتداي انقلاب تا سال 83 حاكم بر مناسبات مالي شركت ملي نفت و دولت بود، 6 ميليارد دلار از درآمد نفت را به خزانه واريز نكرد.
وقتي در اسفند سال 83 در مجلس بودجه سال 84 بررسي مي‌گرديد آقاي زنگنه وزير نفت وقت در برابر پرسش نمايندگان مجلس كه چرا تبصره 38 قانون بودجه سال 58 را رعايت نكرديد گفت: ما هيچ سالي آن را رعايت نكرديم. به جز يكي دو سال هيچ سالي رعايت نمي‌شد!
او اعتراف كرد كه نه تنها سال 83 بلكه سال‌هاي گذشته هم اين قانون را رعايت نمي‌كرده است!
اعتراف به تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه از سوي متخلف نه در محاكمه و بازجويي بلكه در صحن علني مجلس در برابر نمايندگان ملت انجام شد. اداره بزرگترين بنگاه اقتصادي دولت آن هم بدون رعايت قوانين عادي و اساسي و قوانين پايين دستي، بدون رعايت الزامات قانوني مالي- محاسباتي از عجايب مديريت آقاي زنگنه در آن دوران بود. او به عنوان بالاترين مقام مسئول نفتي به اين قانون‌ستيز تجري جسته و اين تجري را به عنوان يك تجربه در مديريت كاري خود به رخ مجلس كشيد.
در گزارش يكصد صفحه‌اي ديوان محاسبات در مورد تفريغ نفت بودجه سال 83 علاوه بر عدم واريز 6 ميليارد دلار درآمد نفت به خزانه، از قرارداد ننگين كرسنت و فسادهاي مترتب بر آن رونمايي شد.
موضوع رشوه و ارتشاء در قرارداد استات اويل و كرسنت و تخلفات مالي در حوزه سازمان بهينه‌سازي سوخت به گزارش بازرسي نفت در دوران آقاي زنگنه اتفاق افتاده است. در قضيه استات اويل، راشي در دادگاه‌هاي خارج از كشور محكوم شد اما مرتشي در داخل همچنان بدون تعقيب و مراقبت رها گرديد.
همچنين در گزارش تفريغ نفت سال 83 از ده‌ها تخلف مالي در حوزه نفت سخن رفته است و اغلب بندها و تبصره‌هاي بودجه سال 83 در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي رعايت نشده است.با اين كارنامه قانون‌ستيزي و قانون‌گريزي توسط آقاي زنگنه واقعا چه حجت عقلي و شرعي براي آقاي روحاني وجود داشته كه وي را به عنوان وزير نفت به مجلس معرفي كند.
جناب آقاي رحماني فضلي رئيس فعلي ديوان محاسبات كشور كه اكنون به عنوان وزير كشور به مجلس معرفي شده است مي‌تواند يك نسخه از گزارش تفريغ نفت بودجه سال 83 را كه مزين به امضاي اعضاي هيئت عمومي ديوان محاسبات است به رئيس جمهور تسليم كند تا وي مجبور نشود يكي از بي‌انضبا‌ط‌ترين مجريان سابق كشور را در وزارتخانه مهمي چون نفت بگمارد.
اكنون هشت سال از حضور آقاي زنگنه در مديريت صنعت نفت و گاز و پتروشيمي گذشته است. در دولت‌هاي نهم و دهم پيشرفت‌هاي عظيمي در اين حوزه صورت گرفته كه قابل مقايسه با آن دوران نيست.آقاي زنگنه اگر حرفي براي گفتن داشت در آن سال‌هامي‌زد، بعيد است در اين سال‌ها كه دوران پيري خود را مي‌گذراند براي خدمت در صنعت نفت و پيشرفت اين بنگاه بزرگ اقتصادي حرفي داشته باشد.
در پايان انتظار داريم نمايندگان مجلس از نگاه اصولگرايي و به لحاظ رعايت قانون و از باب صيانت از حريم قانون‌گرايي اشتباه رئيس‌جمهور را در معرفي زنگنه با راي اعتماد تكرار نكنند.
پي نوشتها:
1- رسانه‌ها 26/3/92
2- رسانه‌ها 8/4/92
3- رسانه‌ها 24/4/92
4- رسانه‌ها
روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی با عنوان«تحویل دولت با رونق آماری و رکود اقتصادی»به قلم حمید زمان زاده به چاپ رساند که در انتها می آید:
در آستانه تحویل دولت به دکتر حسن روحانی، آمار اقتصاد ایران پررونق‌ترین روزگاران خود را طی می‌کند، لکن اوضاع اقتصاد ایران نه‌تنها چندان بسامان نیست، بلکه در رکودی‌ترین روزگاران خود حداقل در دوران پس از دفاع مقدس به سر می‌برد. این را نه کارشناسان اقتصادی، بلکه فعالان اقتصاد ایران و مردم کوچه و بازار بهتر از همه درک می‌کنند. رونق آمار و رکود اقتصاد، پیام‌آور یک دوگانگی است و این دوگانگی نه تنها برای مردم، که به نظر می‌رسد برای دولتمردان دولت دهم نیز سرگیجه‌آور است.
آمارهای دولتمردان حاکی از آن است که در همه چیزهای مطلوب و مطبوع، از فولاد و آلومینیوم و مس گرفته تا سیمان و سیم‌کارت و تلفن، از پروژه‌های سد و مخابرات و نفت گرفته تا پروژه‌های صدا و سیما و تلویزیون، از تعداد دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس و دکترا گرفته تا چاپ مقالات، ثبت اختراعات و انتشار کتاب‌های دولتی و شبه دولتی، در همه و همه نه تنها حرکت روبه جلو است، بلکه با شتابی روزافزون به پیش می‌رویم.
به عبارت بهتر، آمارها نشان می‌دهد که دولت بیش از همه سال‌های پیش و پس از انقلاب، چیزهای خوب ساخته است و بسیاری چیزهای خوب در این چند سال، چند برابر شده است؛ اما همه اینها تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه را باید در شاخص‌های اقتصاد کلان کشور دید، شاخص‌هایی که بیانگر آن است که از یک سو عملکرد اقتصاد کلان در دولت فعلی نسبت به دوره قبل با افت قابل توجهی روبه‌رو بوده‌است و از سوی دیگر دولت روحانی اقتصاد کشور را در شرایط اقتصادی سختی تحویل می‌گیرد.
در حوزه تولید و رشد اقتصادی، در حالی که متوسط رشد اقتصادی در دولت قبل برابر 7/4 درصد در سال بوده‌است و دولت فعلی اقتصاد کشور را با رشد اقتصادی 4/6 درصدی تحویل گرفت، متوسط رشد اقتصادی در دولت فعلی برابر 6/3 درصد بوده و با رشد اقتصادی حدود منفی 2 درصدی تحویل می‌دهد که بیانگر کاهش رشد اقتصادی است.
در حوزه اشتغال، در حالی که متوسط رشد اشتغال در دولت اصلاحات برابر 6/3 درصد در سال بوده و دولت فعلی اقتصاد کشور را با رشد اشتغال 4/4 درصد تحویل گرفته است، متوسط رشد اشتغال در دولت فعلی برابر 1/1 درصد بوده که بیانگر کاهش رشد اشتغال است. در حوزه تورم، در حالی که متوسط نرخ تورم در دوره قبل برابر 4/15 درصد در سال بوده و دولت فعلی اقتصاد کشور را با نرخ تورم 13 درصدی تحویل گرفته است، متوسط نرخ تورم در دولت فعلی برابر 3/19 درصد بوده و با نرخ تورم فراتر از 35 درصدی تحویل می‌دهد که بیانگر افزایش قابل توجه نرخ تورم است.
در حوزه فضای کسب و کار، دولت فعلی اقتصاد کشور را با رتبه فضای کسب و کار 108 در جهان تحویل گرفته و با افت قابل توجه با رتبه 145 در جهان تحویل می‌دهد. در حوزه فساد اقتصادی، دولت فعلی اقتصاد کشور را با رتبه فساد اقتصادی 93 در جهان تحویل گرفته و با افت قابل توجه با رتبه 133 در جهان تحویل می‌دهد.
در حوزه توسعه انسانی، دولت فعلی اقتصاد کشور را با رتبه توسعه انسانی 99 در جهان تحویل گرفته و با بهبود قابل توجه با رتبه 76 در جهان تحویل می‌دهد. در حوزه توزیع درآمد، دولت فعلی اقتصاد کشور را با ضریب جینی 4240/0 تحویل گرفته و با ضریب جینی 3643/0 تحویل می‌دهد که بیانگر بهبود توزیع درآمد است.
بنابراین در مجموع در حوزه اقتصاد کلان، شاخص‌های نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد اشتغال، نرخ تورم، فضای کسب و کار و فساد اقتصادی در دوره دولت فعلی نسبت به دوره اصلاحات افت قابل توجهی را نشان می‌دهد و تنها شاخص‌های توسعه انسانی و توزیع درآمد بهبود یافته است.
همه اینها در شرایطی رخ داده است که مجموع درآمدهای نفتی در دولت فعلی 630 میلیارد دلار و 6/3 برابر درآمد 173 میلیارد دلاری در دولت اصلاحات است. در نهایت دولت فعلی اقتصاد کشور را با نرخ رشد اقتصادی حدود منفی 2 درصدی و نرخ تورم فراتر از 35 درصدی که بیانگر حاکمیت رکود تورمی عمیقی است، همراه با شرایط سخت ارزی، پولی و مالی به دکتر روحانی تحویل می‌دهد.
اکنون تصویر روشن‌تر شد. بله آمارهای اقتصاد خرد دولت در رونقی تاریخی به سر می‌برد و با وجود همه چیزهای خوبی که در دولت احمدی‌نژاد ایجاد شده است، اقتصاد کلان کشور در رکودی تاریخی به سر می‌برد. آیا این دوگانگی بیانگر آن است که اشتباهی در آمارها رخ داده است؟ آیا رونق آماری و رکود اقتصادی می‌توانند همزمان در اقتصاد ایران رخ بنمایند؟ منشأ و علل بنیادی این دوگانگی در رونق آماری و رکود اقتصادی در چیست؟ مهمترین و بنیادی‌ترین علت این دوگانگی در نگرش و رویکرد دولت احمدی‌نژاد به اقتصاد کشور و نحوه عملکرد دولت نهفته است. رویکردی که یک سوی آن به رونق آماری می‌انجامد و سوی دیگر آن به رکود اقتصادی منتهی می‌گردد.
رونق آمار نتیجه چیست؟ رونق آمار نتیجه نگرش و رویکرد پروژه‌محور و جزئی نگر دولت احمدی‌نژاد به نظام اقتصادی است که تحت آن دولت با نگرش اقتصاد مهندسی به اقتصاد کشور نظر می‌کند و با رویکردی پروژه‌محور، پروژه‌های بیشتر و بیشتری را به انجام می‌رساند؛ پروژه‌های کوچک و بزرگ و عمدتا کم‌بازده (همان پروژه‌هایی که در ادبیات اقتصادی به فیل‌های سفید مشهورند!) که با اراده و خواست فعالان اقتصادی پشتیبانی نمی‌گردد و به صورت برونزا و عمدتا به لطف درآمدهای سرشار نفتی یا خلق پول به اقتصاد کشور تحمیل گشته و با بودجه‌های کلان پشتیبانی گردیده و در عین حال قادر نشده است تا اقتصاد کشور را به سوی رونق واقعی و پیشرفت و توسعه اقتصادی به پیش برد.
رویکرد پروژه محور و جزئی نگر اگرچه برای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی یا نهادهایی مانند شهرداری می‌تواند مفید باشد، اما برای مدیریت کلان اقتصادی نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه می‌تواند آفتی بزرگ در بر داشته باشد. بله، نتیجه رویکرد پروژه‌محور و جزئی نگر به اقتصاد پر واضح است که اعداد و ارقامی است که سر به فلک می‌کشد و به رونق آماری ختم می‌گردند.
رکود اقتصاد نتیجه چیست؟ رکود اقتصادی فعلی نتیجه رویکرد فرمانی دولت احمدی‌نژاد به اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی عامه پسند و غیرکارشناسی است. دولت احمدی‌نژاد، جایگاه و نقش خود را در سیستم اقتصادی به نحو صحیحی نشناخت و به نحو بهینه تعریف نکرد. واقعیت این است که این دولت رویکرد سازنده‌ای به سیستم اقتصادی نداشت و این از صدور فرمان‌های ناصحیح دولت به اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف اعم از پولی و اعتباری، مالی، ارزی و تولیدی هویداست. به علاوه، اتخاذ سیاست‌های عامه پسند و غیرکارشناسی نیز نقشی مهم در رکود اقتصادی فعلی داشتند. سیاست‌های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند: ظاهرشان بر خلاف باطنشان است.
سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند جلوه مي‌كنند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند، در مقابل سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در ابتداي امر برای عموم مردم ناخوشایند هستند، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم به بار می‌آورند. اما این دولت سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند و غیرکارشناسی را ترجیح داد.
واقعیت این است که اقتصاد را نمی‌توان با رویکرد فرمانی و اتخاذ سیاست‌های عامه پسند، در مسیر توسعه قرار داد، چراکه سیستم اقتصادی صرفا آنگونه که ما می‌خواهیم عمل نمی‌کند؛ سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولت، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا می‌باشد که نمی‌توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار است، آن را تحت اختیار گرفت و به هر جا که خواست برد.
به علاوه سیستم اقتصادی به شدت انتقام‌جو است؛ سیستم اقتصادی انتقام‌جو است به این معنا که واکنشی سخت و قاطع در برابر اعمال سیاست‌های اشتباه دولت از خویش بروز خواهد داد و انتقام اشتباهات تاریخی را به سختی خواهد گرفت؛ به علاوه هر چه اصرار بر خطای رفته سخت‌تر باشد، انتقام سیستم اقتصادی از دولت سخت‌تر خواهد بود. بله، نتیجه رویکرد اقتصاد فرمانی و اتخاذ سیاست‌های عامه‌پسند و غیرکارشناسی، پر واضح است که رکود اقتصادی است.
اکنون با کنار هم قرار دادن این دو گزاره، تصویر کامل می‌شود. دولت فعلی با در پیش گرفتن رویکرد پروژه‌محور و جزئی نگر از یک سو و اقتصاد فرمانی و اجرای سیاست‌های عامه پسند و غیرکارشناسی از سوی دیگر، دولت را با یک دوگانگی تحویل دکتر روحانی می‌دهد. دوگانگی‌ای که یک سوی آن رونق آماری سرگیجه آور در حوزه اقتصاد خرد و سوی دیگر آن رکود اقتصادی عمیق در حوزه کلان اقتصاد است.
بنابراین جای تعجب نیست که آمار رسمی اشتغال و رشد اقتصادی که بیانگر عملکرد ضعیف اقتصاد کلان است برای دولتمردانی که نگاهشان به آمارهای خرد اقتصادی است، چندان قابل باور نمی‌نماید، اما این واقعیت اقتصادی است که تحویل دولت جدید می‌شود. با این همه اکنون با روی کار آمدن کابینه جدید و به ویژه گزینه‌های مورد نظر برای تیم اقتصادی، این امید که رویکردها، رویه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت در مسیری صحیح قرار گیرد، رنگ واقعیت به خود گرفته و انتظار می‌رود کشور در آینده نزدیک روی رونق اقتصادی را به خود ببیند، حتی اگر این بار رکود آماری حاکم شود و از اعداد و ارقامی که سر به فلک می‌کشد خبری نباشد!
