این احضاریه بدنبال شکایت علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل نژاد به رئیس جمهور سابق ارسال شده است.

احمدی نژاد 5 آذر به دادگاه می‌رود

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم شورای اسلامی گفت: پرونده شکایت از احمدی نژاد به مجلس هشتم بر می گردد و اکنون نوبت بررسی آن فرا رسیده است.

داوود محمدی تصریح کرد: زمانی که کاروان چند ده نفری رئیس دولت دهم به همراه خانواده و اقوام به نیویورک رفت، نادر قاضی‌پور نسبت به سفر وی شکایت کرد و این شکایت به کمیسیون اصل 90 ارسال شد.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور به همراه ۱۲۵ نفر به نیویورک سفر کرده بود که از این رو تعدادی از نمایندگان معترض بوده و نادر قاضی پور به خاطر استفاده از اعتبارات بیت المال برای همراهی خانواده رئیس جمهور در این سفر از وی شکایت کرد.

این نماینده مجلس همچنین گفت: هزینه سفر همراهان رئیس جمهور روزانه در نیویورک مبلغی نزدیک به 700 دلار بود. این در حالیست که همراهی اقوام و خانواده مسئولان ضرورتی نداشته است.

جزئیات احضار رئیس جمهور سابق به دادگاه / شکایت مجلس هشتم از احمدی نژاد

محمدعلی اسفنانی سخنگوي کميسيون قضايي مجلس هم در این باره گفت: بر اساس اصل 140 قانون اساسی، دادگاههای عمومی دادگستری می توانند به جرایم احتمالی رئیس جمهور و وزرای وي با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: همچنین بر اساس بند 10 ماده 110 قانون اساسی زمانی که بحث عزل رئیس جمهور مطرح باشد بعد از طی تشریفات قانونی موضوع در دیوان عالی کشور مطرح می شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی،قضایی مجلس در خصوص شکایت مطرح شده از رئیس جمهور گفت: برخی خبرگزاری و سایتها مدعی شده بودند که این شکایت مربوط به اتفاقات رخ داده در جلسه استیضاح وزیر کار بوده است که این موضوع صحت ندارد. شکایت‌های مطرح شده مربوط به سه موضوع در کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم بوده و رئیس مجلس به طور شخصی از فردی شکایت نکرده است.

پس از اين گفتگوها ایگاه اطلاع رسانی دولت تاکيد کرد که احضار احمدی نژاد به دادگاه، بر خلاف اصول مطرح قانون اساسی است و با مرور اصل 140 قانون اساسی متذکر شده که برای این احضار، تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام نشده است و بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی، رسیدگی به تخلف رئیس جمهور بر عهده دیوان عالی کشور است.

این پایگاه اطلاع رسانی در ادامه خبر خود با اشاره به اینکه موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند، اینچنین ذکر کرده است که دادگاه‌های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند.

شکايت از احمدي‌نژاد شخصي نيست/ موضوع شکايت ربطي به پخش فايل صوتي مرتضوي ندارد

"احمد عليجاني" وکيل علي لاريجاني رئيس مجلس در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه با شکایت علي لاریجانی اظهار داشت: موضوع شکایت مربوط به شخص رئیس مجلس نبوده بلکه این پرونده مربوط به رعایت نکردن قوانین مصوب درباره تشکیل وزارت ورزش و جوانان است.

وي ادامه داد: اخبار منتشره مبني بر اينکه احمدی‌نژاد با شکایت لاریجانی به دادگاه احضار شده، اشتباه بوده و موضوع مطرح شده در این پرونده مربوط به تاریخ 27 فروردین سال 90 است که گزارش مربوط به رعایت نکردن قوانین مصوب درباره قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شد.

وکیل علی لاریجانی در پاسخ به اينکه آيا اين شکايت در مورد پخش فايل صوتي سعيد مرتضوي در مجلس نيز بوده گفت: وقتی قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان به تصویب رسید، دیگر دو سازمان تربیت‌بدنی و سازمان ملی جوانان نمی‌توانستند به حیات‌شان ادامه دهند و می‌بایست در قالب وزارت ورزش و جوانان ادامه فعالیت می‌دادند اما به این موضوع توجه نشد و طبق قانون این موضوع از طریق مجلس به قوه قضاییه گزارش شد و دستگاه قضايي آن را در مرجع قضایی مطرح کرد و اين مساله هيچ ارتباطي به موضوع فايل صوتي مرتضوي ندارد.

عليجاني خاطرنشان کرد: آن چه که از طریق مجلس به قوه قضاییه ارسال شده، حسب قانون و طبق وظیفه قانونی بوده است.

توضيح پورمختار در مورد شكايت از احمدي نژاد

محمدعلی پورمختار رئيسکميسيون اصل 90 مجلس با اشاره به انتشار اخباری در خصوص شکایت رییس مجلس و رییس کمیسیون اصل 90 از رییس جمهور سابق و به دنبال آن احضار احمدی‌نژاد به دادگاه عمومی گفت: در سال 89 و در مجلس هشتم سه موضوع از طریق کمیسیون اصل 90 و در راستای اجرای ماده 236 آیین نامه بررسی شد و مجلس نیز در مصوبه‌ای تایید کرد که تخلفی از سوی رییس جمهور انجام شده است.

به گفته وی، عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم پرداخت بودجه مترو به رغم مصوبه مجلس و عدم ارسال اساسنامه وزارت نفت جهت تصویب در مجلس سه موردی است که با تایید مجلس از سوی رئیس جمهور تخلف صورت گرفته است.

پورمختار افزود: طبق اصل 140 قانون اساسی دستگاه قضایی حق دارد که در دادگاه‌های عمومی به این شکایات رسیدگی کند.

حال بايد ديد كه آيا 5 آذر دادگاه محمود احمدي‌نژاد برگزار مي‌شود و آيا احمدي‌نژاد براي پاسخگويي به تخلفاتش در دادگاه حاضر شده و به آن‌ها پاسخ مي‌دهد!

انتهاي پيام/