به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران سكونتـگاه های غیر رسمی   هرچنـد جلوه‏اي از فقـر است اما بازتاب كاستـي‏ها و نارسائي‏هاي سياست هاي دولتي و بازار رسمي نيز محسوب مي‏شوند.اسكان غير رسمي به سبب بازتوليد فقر وگسترش آن ، به مخاطره انداختن محيط زيست وتحميل هزينه‏اي بيشتر براي حل مشكلات ـ  در مقايسه با هزينة پيشگيري از آنها،  تهديدي جدي براي پايداري و انسجام جامعة شهري و نيازمند تدابير ويژه‏اي براي ساماندهي وضعيت كنوني و جلوگيري از گسترش آنها در آينده است.  

این گزارش می افزاید :از آنجا كه اسكان غيررسمي  از زمينه‏اي فراتر از مكان آن نشأت مي‏گيرد و بر محيطي فراتر از مكان آن نيز تأثير مي‏گذارد ، چاره جوئي اين مساله به سياستگذاري واقداماتي نه فقط در سطح محلي آن، بلكه در سطح ملي نياز دارد. 

براساس این گزارش ضرورت  تدوين  سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی از يك سو به فقدان برنامه و سياستگذاري مشخص براي اسكان غيررسمي در ايران،  و ازسوي ديگر  به ضعف هماهنگي  بخش‏ها و اقدامات ميان بخشي دراين باره مرتبط پیش از پیش احساس شد.

 تهیه و تصویب سند مذکور در بهمن ماه1382 را می‌توان اولین اقدام جدی جهت مدیریت خدمات‌رسانی به سکونتگاه‌هاي غيررسمي دانست.گذار از رویکرد حذفی به رویکرد توانمندسازی به عنوان اصلی ترین هدف این سند فضای جدیدی را در برنامه برنامه‌ریزی شهری کشور ایجاد نموده است. سند توانمندسازی هر چند با هدف اوليه شکل‌گیری سیاست‌های پیشگیرانه تهیه شده است،  اما در عمل مي‌تواند به ‌عنوان ظرفیتی مناسب براي يكپارچه‌ ساختن مديريت شهري چه در عرصه تصميم‌سازي و چه در عرصه تصميم‌گيري و اجرا جهت رفع مشكلات سکونتگاههای غیررسمی شهرهای کشور به شمار آيد. 

این سند با اعتقاد به اينكه چارة نهائي اسكان غيررسمي و پيشگيري كامل تكوين آن در گرو تحولات ساختاري  دراز مدتي  است كه  ريشه‏كني فقر ، توسعة همه جانبه و ايجاد تعادلهاي منطقه‏اي در كشور را به دنبال آورد، ليكن راهبردها و سياستهاي پيشنهادي خود را در محدودة واقعيت‏هاي موجود و در حال گسترشي مطرح مي‏سازد كه بايد به طور مشخص و اضطراري چاره جوئي و از بازتوليد آن جلوگيري شود. به سخن ديگر، مشكل اسكان غيررسمي را نه مي توان ناديده گرفت و نه خود به خود  حل شدني است و با توجه به گستـرش روزافزون آن لازم است هـرچه زودتـر براي اين مسئله چاره انديشي شده و چگونگي مداخلة هماهنگ و همه جانبة بخش دولتي ـ  عمومي در اين مسئله  روشن گردد.

.براساس این گزارش   لازمه نهادینه شدن موضوع توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي در ساختارمديريت شهري کشور افزایش تعامل و هم افزایی و هماهنگی بین بخشی در این زمینه است.و بر اساس بند(الف ـ5)سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی مبنی بر تدوین سازوکارهای تعامل و اقدام مشترک نهادهای دولتی ـ عمومی و مردمی در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی، ستاد ملی توانمندسازی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی به ریاست وزیر راه وشهرسازی و به دبیری معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران وبهسازی شهری ایران با عضویت 15دستگاه مرتبط(3 تا از معاونین ریاست جمهوری و وزارتخانه های مرتبط) ،ستادهای توانمندسازی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی استان به ریاست استانداران یا معاونین امور عمرانی استانداریها محترم و دبیری مدیران کل ادارات راه و شهرسازی با عضویت17دستگاه اجرایی و ستادهای توانمندسازی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرستان به ریاست فرمانداران محترم و دبیری شهردار شهر با عضویت دستگاه مدیریت شهری مرتبط به منظور سیاست گذاری،تصمیم سازی ، تصمیم گیری ،هماهنگی بین بخشی، تأمین اعتبارات و منابع مورد نیاز به منظور اجرای طرح ها و برنامه های مصوب ستادهای استانی تشکیل شده اند. براساس پیش بینی سند توانمندسازی، این ستادها از نهادهای اصلی و کلیدی پیش برنده برنامه توانمندسازی است و اعضای اصلی این ستاد را در سطوح محلی و منطقه ای نمایندگان مدیریت شهری، سازمان‌های دولتی خدمات‌رسان (به عنوان نمایندگان بخش عمومی و دولتی) و اعضای شورای محله (به عنوان نمایندگان ساکنین محله) تشکیل می‌دهند.

 این ستادها  بسترسازی لازم را جهت تعامل نمایندگان محلی و مدیریت شهری به عنوان  یک نهاد فرامحلی نظارتی و کنترلی جهت هدایت تصمیمات برای اجرایی شدن برنامه هاي توانمندسازی و ساماندهي سکونتگاههای غیر رسمی را فراهم می نمایند.

در این راستا تاکنون 18جلسه ستاد ملی توانمندسازی و 800 جلسه ستاد توانمندسازي استاني، شهرستاني و كميته هاي تخصصي،شورای مسکن با مصوبه  به منظور راهبري و تصويب و اجراي برنامه هاي ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي برگزار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی بین بخشی تفاهم نامه های متعدد در سطوح ملی واستانی از قبیل تفاهم نامه با سازمان بهزیستی کشور،معاونت اجتماعی ناجا ،نهاد کتابخانه های عمومی کشور وسازمان فنی و حرفه ای مبادله و در حال حاضر پیش نویس 7تفاهم نامه همکاری بین بخشی( با سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور،کمیته امداد ،هلال احمر،وزارت کشور،تعاون،کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان،وزارت ورزش وجوانان) تهیه شده اند.

انتهاي پيام/