در برنامه کاری علی طیب نیا وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید آمده است: مجموعه شرايط اقتصادی کشور چه به لحاظ کاستی های دیرینه، مزمن و پایدار و تشدید آن بر اثر تحریم های گسترده و بی انضباطی و نا کارآمدی ها، و چه به لحاظ درهم تنیدگی کلیت اقتصاد با بسیاری از شئونات اساسی جامعه و آرمان های متعالی کشور، ضرورت تمرکز ویژه و اهتمام سنجیده در حوزه اقتصاد کشور را ایجاب می کند.

اقتصاد ایران طی دوره های قبل، شرایط متفاوتی را به لحاظ رویکردهای سیاست گذاری از یک طرف و شرایط محیطی از طرف دیگر تجربه کرده است. تسلط نقش نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر سایر اجزای سیاست های اقتصادی مانند سیاست های پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بین المللی، تحریم و فشارهای بیرونی، روند رشد مشکلات اقتصادی را سرعت بخشیدند. با توجه به میزان درآمدهای نفتی طی سال های دهه 1380 و به ویژه برخورداری کم نظیر کشور از این درآمدها طی سال های نیمه دوم این دهه، تسلط نقش نفت و دولت در اقتصاد در دوره مذکور بسیار چشمگیرتر شد. رویکرد سیاست گذاری به شرایط ذکر شده، افزایش جهشی واردات و بودجه با اتکای به درآمدهای سرشار نفتی با نگاهی توزیعی بود که  نتیجه آن، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم معیشت و رفاه مردم به نفت با افزایشی کم سابقه است.

اینک در شرایطی که تولید، مصرف، سرمایه گذاری بخش خصوصی و بودجه دولت به‌میزان قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است، کاهش یکباره این نوع درآمد پیامدهای نا مناسبی را به دنبال دارد؛ به ویژه در شرایطی که تقاضای کل تحت تاثیر رشد  بالای  حجم نقدینگی در بیشترین مقدار تاریخی خود قرار دارد، تاثیر کاهش درآمد نفتی بر طرف عرضه بر پیچیدگی شرايط اقتصادی کشور می افزاید . بر این اساس، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در دهه 1390، شاهد تحولاتی بزرگ در نقش نفت و دولت خواهد بود. وابستگی بسیار بالای اقتصاد به نفت از یک طرف و کاهش یکباره و احتمالا قابل تداوم این درآمدها در میان مدت از طرف دیگر، مدیریت آینده اقتصادی و سیاسی کشور را با آزمونی سرنوشت‌ساز مواجه ساخته است. به گونه اي كه مقام معظم رهبري با نكته سنجي و درايت هميشگي خود سال را حماسه سياسي- اقتصادي ناميدند و در این شرایط، طراحی و تدوین سیاست های اقتصادی در دولت آینده از پیچیدگی های خاصی برخوردار خواهد شد.

تحلیل مهم ترین چالش های اقتصادی کشور

یکی از مهمترین مشکلات وچالش های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان وپائین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایي چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب  به کاهش سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده است.رشد اقتصادی در ایران عمدتا با دو معضل عمده پائین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن روبروست.

از دیگر چالشهای اساس کشور در شرایط فعلی مزمن شدن نرخ بالاو دو رقمی تورم در کشور میباشد، متوسط نرخ تورم طی بازه زمانی 1384 الی 1390، 19 درصد بوده که در سال 1391 با جهشی 70 درصدی، به 31 درصد رسیده است. شرایط رکودی بوجود آمده، در کنار تورم بالا، پیام آور تلخ وضعیت تورم رکودی است، به ویژه اینکه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه، ومواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه گذاری وتشکیل سرمایه نیز تاثیر خواهد داشت، که این امر تقاضا برای نیروی کار را نیز با کاهش قابل توجهی مواجه می سازد و  قاعدتا بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیرمولد، فشار هزینه‌ای اجتناب ناپذیر خود را برکشور وارد  می سازد. سياست هاي مالي انبساطي، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاست های انبساطی اعتباري  برای فعالیت هايی كه عموما غیر مولد و یا کم بازده مي باشند و برداشت زیاده از حد از منابع ارزی براي تامين مالي مخارج دولت نقش  مهمي در  افزایش حجم نقدینگی ونهایتا برتورم داشته است.

یکی دیگر از چالش های اصلی پیش روی دولت آینده، بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور می باشد، نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی، در کنار توسعه زیاد آموزش عالی، باعث شد تا جوانانی که بطور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند و این امر موجب شد که طی سال‌های آینده، انبوهی از جوانان تحصیلکرده با سهم بالای زنان، جویای کار خواهند بود.

با توجه به آنچه که ذکر شد، مهمترین سوال پیش روی آینده میان‌مدت اقتصاد ایران این است که تا چه اندازه "بحران بیکاری بزرگ" قابل مهار کردن است و دولت با چه بسته سیاستی اقتصادی به رویاروئی هوشمند و هدفمند با این معضل و تدبیر آن اهتمام خواهد کرد. این تدبیر به ویژه از آن جهت حائز اهمیت بیشتر می‌شود که مهار بیکاری یک امر اقتصادی بوده و باید با طراحی و اجرای سیاست های هماهنگ اقتصادی (اعم از مالی، پولی وتجاری) این هدف را پی گرفت. اگر وضعیت بنگاه-های اقتصادی کشور از نظر نیاز وافرشان به سرمایه در گردش، و بانک محور بودن بازار مالی ایران را به این مشکلات اضافه کنیم مشکل ایجاد فرصت های جدید شغلی بیش از پیش خودنمايی می کند.

عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کار آمد و بانک محور بودن بازار مالی موجب شده است بانک ها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم‌زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. از طرف دیگر اگر بانک ها در تامین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاه های اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار مطمئن تامین مالی، نمی‌توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمی‌کند. سؤال اصلی اینست که نظام بانکی تحت چه شرایطی و به چه میزان قادر خواهد بود تغذیه‌کننده بنگاه های اقتصادی به منظور ایجاد شغل در مقیاس‌های بسیار بزرگ مورد نیاز باشد. از سوی دیگر، هر چند نظام مالی در اقتصاد ایران بانک محور است و بازار سرمایه نقش مسلط را در آن ایفا نمی‌کند، اما توسعة این بازار می‌تواند شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران ایجاد کند. به عبارت صریح تر باید به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور اقدام کرد تا مانع از پیچیده تر شدن مشکلات شود.

بازارهای مالی کشور علاوه بر ناکارکردی های مذکور، با مشکلات دیگری هم مواجه است که عمده ترین آنها، که به نوعی به بازار سرمایه ارتباط پیدا می کنند به شرح زیرند:
• عدم تنوع در ابزارهاي تأمين مالي در بازار سرمايه و توجه عمده مشتريان به تأمين مالي در بازار پول
• عدم توسعه و تعميق بازار سرمايه و اتکا صرف به منابع نظام بانکي و محدوديت ابزارها و خدمات مالي
• فقدان انگيزه کافي بنگاهها براي تامين مالي از طريق بازار سرمايه به دليل پايين بودن نرخ تسهيلات بانکي و بالا بودن هزينه‌ تأمين مالي از بازار مذکور
• مشکلات تامين مالي از طريق منابع خارجي با توجه به تحريم هاي اقتصادي غرب
• مشکلات ناشي از تحريم ها درخدمات مالي، بيمه و حمل ونقل بويژه حمل و نقل هوايي

نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از دیگر چالش-هایی است که غفلت از آن ممکن است به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور دامن بزند. عدم طراحی جامع و اجرای غیرصحیح قانون مربوط، موجب شد فرصت طلايی ایجاد شده در مقیاس مدیریت عالی کشور مورد استفاده درست قرار نگرفته و پس از تحمیل مشکلات زیاد بر اقتصاد کشور، مجددا ضرورت بازطراحی و اجرای صحیح این مهم در اولویت قراربگیرد. امروزه شاهد بروز مشکل در بخش های تولیدی، به ویژه بخش زیربنایی، هستیم، و همچنین به دلیل عدم توجه به الزامات اصلاح قیمت ها، به خصوص اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام ارزی، ضمن اینکه بنگاه¬های اقتصادی و مردم دچار مشکل شدند ولی همچنان قیمت های فعلی همچون سنوات قبل از اجرای این طرح با قیمت های منطقه ای فاصله دارد .

چالش مهم دیگر در اقتصاد ایران، تجهیز منابع ارزی برای رشد سرمایه گذاری وتامین نیازهای فعالان اقتصادی برای فعال نگه داشتن چرخ اقتصاد وتجارت کشور می باشد. یکی از چالش های اقتصاد ایران، برای تحقق یک رشد سریع سرمایه گذاری و تولید؛ پائین بودن میزان بهره وری سرمایه می باشد. اقتصاد کشور طی سال های وفور بی‌نظیر درآمدهای نفتی ظرفیت شغلی جدید مورد نیاز را  ایجاد نکرده و لذا فشار سنگین افزایش  سرمایه گذاری و تولید و اشتغال به سالهای آینده موکول شده  است که مهمترین ویژگی آن را می‌توان در کمبود قابل توجه منابع خلاصه کرد.

علاوه برآن، در طول سال های نیمه دوم دهه هشتاد، واردات کالا و خدمات با اتکا به درآمدهای نفتی و از طریق ثابت نگاه داشتن نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرد که درنتیجه این سیاست، تراز منفی تجاری غیرنفتی با روندی فزاینده مواجه شد.

از چالش های قابل توجه دیگر دولت آینده و به تبع آن اقتصاد متکی به دولت، محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و رکود اقتصادی، درکنار تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای است. درحال حاضر بودجه با تعهدات مبتنی بر درآمدهای بالای قبلی، به ویژه در زمینه طرح های عمرانی  و منابع به شدت کاهش‌یافته مواجه است که چگونگی پُر کردن این شکاف از اهمیت بسیار بالا برخوردار است.

از طرف دیگر گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی اسباب مشکلات زیادی را فراهم کرده است،. نفتی بودن بودجه دولت در کنار تخصیص ناکارآی مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف نموده است.عدم وجود نظم و انضباط مالي و پايبندي به قوانين، به عنوان يکي از مسائل ريشه اي و دامنه دار در نظام مالي همواره موجبات بروز مشکلات فراوان بوده است.

بودجه دولت علاوه بر مشکلات بالا، از یک چالش اساسی تری نیز برخوردار است وآن سهم غیرقابل قبول در آمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت است، عدم پوشش اعتبارت هزینه ای دولت توسط مالیات، و پائین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، از جمله مشکلاتی است که مانع از دستیابی به بودجه ای با درآمد سالم و غیرنفتی است. بدیهی است در شرایط کنونی، تلاش برای تحقق این هدف هزینه های زیادی را به دنبال دارد، زیرا که از سویی بخش  های تولیدی کشور در شرایطی نیستند که امکان اعمال فشارهای مالیاتی بر آنها وجود داشته باشد و از سویی دیگر، ضرورت افزایش رشد سرمایه گذاری امکان افزایش نرخ-های مالیاتی، وضع پایه های جدید و کاهش معافیت های مالیاتی را محدود می کند وضرورت تدبیر سنجیده ای را مورد تاکید قرار می دهد.

یکی از چالش های بسیار جدی اقتصاد ایران سرمایه گذاری خارجی ناکافی در کشور است، از آنجا که منابع داخلی برای تشکیل سرمایه در غالب کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، کافی نیست لذا استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی و ابزاری جهت هموار نمودن سرمایه گذاریهای داخلی و گسترش ظرفیتها و نیروهای مولد امری اجتنابناپذیر و ضروری است.

شاید یکی از بهترین روش های تأمین مالی طرحهای ملی، استفاده مناسب از منابع خارجی به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. تجربیات بین المللی نیز گویای آن است که مساله سرمایه گذاریهای خارجی از جهت دمیدن روح رقابت به کالبد اقتصاد ملی به طرز چشمگیری مؤثر است و میتواند بهرهوری را در کل اقتصاد ملی افزایش دهد. با ورود این سرمایهها نه تنها شکافهای بازارسرمایه پر شده، بلکه فرصتهایی برای انتقال مدیریت و تکنولوژی و دستیابی به بازارهای جهانی وایجاد دهها مزیت دیگر امکانپذیر و مهیا میشود. سرمایه خارجی در حقیقت برپایه امكانات بالقوه و بالفعل جامعه میزبان و با تكیه بر پایگاه خود در تولیدات جهانی، جایگاهی را در زنجیره تولید به جامعه میزبان اختصاص می دهد. عواملی مانند سرمایه اجتماعی، سطح دانش و فناوری، به ویژه مدیریت جامعه، در تعیین سطح این جایگاه و سرعت ارتقای آن نقشی كارساز برعهده دارند.

خصوصی سازی

خصوصی سازی در اقتصاد ایران نیز یکی از مسائلی است که عدم توجه لازم والبته صحیح به آن، مشکلات ساختاری اقتصاد را عمق می بخشد،

ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فرصتی استثنایی را برای اقتصاد ایران فراهم آورد تا بتواند با بهره‌گیری از آن، با تبدیل نظام اقتصادی دولت - بازار به نظام اقتصادی بازار- دولت، به افزایش بهره‌وری و رشد تولید در اقتصاد کمک کند، ولی در عمل این هدف تحقق نیافت. علت اصلی بروز این مشکل عدم توجه سیستمی و جامع به همه اجزای سیاست های کلی اصل 44 به ویژه به بندهای "الف" و"ب" آن می باشد، توجه محدود به خصوصی سازی و محدودکردن خصوصی سازی به انتقال مالکیت به بخش خصوصی نمی تواند اهداف سیاست های کلی اصل 44 را محقق کند، به ویژه اگر با فراهم آوری محیط مساعد کسب‌و‌کار نیز همراه نباشد به افزایش درآمدزایی اقتصاد و توسعه بخش خصوصی منجر نخواهد شد. شکل اجرای سیاست های کلی اصل 44 منجر به آن شد که بنگاه های بزرگ در قالب مالکیتی شبه دولتی قرار گیرند که به دلیل پیامدهای منفی ناشی از حاکمیت شرکتی در قالب جدید و تشدید ضعف نظارت پذیری، مهم ترین بخش تولیدی کشور را در معرض کاهش بیشتر بهره‌وری قرار داد.

یکی دیگر از چالش ها، ضعف در سیاست گذاری پولی است. رشد نامتناسب نقدینگی، عدم تناسب بين تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات، عدم توزيع مناسب تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي و ... نشان مي‌دهد كه ضروریست در سياستگذاري پولي از لحاظ روش و سازوکار تغييرات جدي صورت گیرد، که این امر نیز در مراحل مختلف تدوین سیاست های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد.

وزارت امور اقتصادی در دوره دولت یازدهم با بهره گیری از ظرفیت های قانونی سعی می کند با همکاری دستگاه های ذیربط و طراحی وتدوین سازوکارهای قانونی لازم اقدام های گسترده ای برای رفع مشکلات بالا به عمل آورد.

مبانی تدوین اهداف و اولویت های راهبردی

آنچه که در سطور بالا مورد اشاره قرارگرفت مرور اجمالی بر مشکلات اقتصادی کشور است که به نوعی به وظایف، اختیارات، و ماموریت های وزارت امور اقتصادی ودارايي مربوط می شد، در ادامه اهداف و اولویت های راهبردی اداره وزارت  اموراقتصادی دارایی تقدیم می شود.

محتوای این سند با توجه به وظایف و اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی ودارايي، چشم انداز جمهوری اسلامی، سیاست کلی نظام در حوزه های مختلف، سیاست های کلی اصل 44، برنامه پنجم توسعه، و اولویت های راهبردی رئیس جمهور محترم به شرح برنامه-های ذیل است.

یادآوری می شود که طبق قانون تشکیل، برخی از وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی عبارتند از:

• تنظيم سياست هاي اقتصادي و مالي كشور؛
• ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجراي برنامه سياست هاي مالي؛
• تنظيم و اجراي برنامه ‌همكاري هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري هاي مشترک با كشورهاي خارجي

اهداف راهبردی برنامه

محورهای برنامه ها و اقدامات راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دستیابی اقتصاد کشور به اهداف راهبردی زیر تنظیم شده اند:
o ثروت آفرینی و افزایش درآمد سرانه؛
o شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری؛
o عدالت گستری و کاهش شکاف درآمدی
o ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (پول، سرمایه و ...)؛
o بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار؛
o تحکیم بنیان های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)؛
o تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛

محورهای برنامه

برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در محورهای زیر تنظیم شده اند که در ادامه ترسیم و تشریح شده اند.
o نظام گمرکی؛
o نظام بانک و بیمه؛
o نظام مالیاتی؛
o بازار سرمایه؛
o نظام سیاست گذاری و اصلاحات ساختاری؛
o بهبود محیط کسب وکار؛
o فساد ستیزی و انضباط مالی- اداری؛
o سرمایه گذاری خارجی؛
o خصوصی سازی؛
o هدفمندی یارانه ها
o توسعه زیرساخت های جامعه و اقتصاد الکترونیکی

 بهبود محیط کسب­ و کار
 
محیط کسب ‏وکار مناسب مهم‏ترین زمینه ساز سرمایه‎گذاری و مهم‏ترین عامل برای رشد فعالیت‎های اقتصادی است و وظیفه‌ دولت فراهم نمودن بستر کارامد برای دستیابی به آرمان‏های ثروت‏ آفرینی، شغل‏ آفرینی و کارآفرینی است.

افزایش نرخ رشد سرمایه­ گذاری، افزایش ایجاد فرصت­ های شغلی، افزایش سهم ایران در تجارت بین­ الملل، نیازمند فراهم کردن محیطی مناسب، مشوق و شفاف برای فعالان عرصه اقتصادی است. بهبود محیط کسب وکار با محوریت قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب مجلس محترم شورای اسلامی با تاکید بر کاهش مداخله دولت در امور بنگاه­داری بخش خصوصی، کاهش هزینه ­های مبادلاتی، تسهیل تامین مالی توسعه بخش غیردولتی، پرداخت هزینه­ های ناشی از تصمیمات دولت بر بخش غیردولتی و مشارکت دادن موثر نمایندگان تشکل­های بخش غیردولتی در تصمیم­سازی­ها و تصمیم­ گیری­ های دولت در دستور وزارت خواهد بود. در این زمینه اقدامات زیر با اولویت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:

ایجاد احساس امنيت اقتصادي در بخش خصوصي از طريق ايجاد ساز و كارهاي گسترش حقوق مالكيت؛
شناسايی و مواجهه با عوامل اصلي بازدارنده در بهبود محیط كسب و كار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی؛
طراحی سازوکارهای عملیاتی برای کاهش هزينه‌هاي مبادله‌ای از طريق ایجاد سازوکار‌های حقوقی و قانونی؛
کاهش انحصارات دولتی در اقتصاد ايران و ایجاد و توسعه فضاي رقابتي موثر در فعالیت‌های اقتصادی؛
اصلاح نظام مالیاتی؛
تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی
همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت
بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندي‌هاي جهاني كسب و كار با همكاري دستگاه­هاي اجرائي و نهادهاي بين‌المللي، اعلام وضعيت اقتصادي مناسب كشور به سرمايه‌گذاران خارجي.
تدوین و به تصویب رساندن آیین نامه به کارگیری ظرفيت­هاي روابط خارجي و نمايندگي‌هاي سياسي كشور در خارج برای توليدكنندگان داخلي و سرمايه‌گذاران در ايران و به‌ويژه صادركنندگان كالاها و خدمات.
همکاری با وزارت خارجه برای معرفی دیپلمات های تجاری و اقتصادی.