ناگفته‌اي از سالگرد اقدام تاريخي نمايندگان مجلس شوراي ملي
چگونه نمايندگان وطن پرست در برابر مجلس دست‌نشانده پيروز شدند؟
مجلس پانزدهم اتفاقات بسیاری را رقم زد که اقدام برای جلوگیری از تصویب لایحه الحاقی گس-گلشائیان توسط نمایندگان اقلیت با علم بر اینکه به مرگ نماینده مجلس ختم می‌شد یکی از همین اتفاقات است.
به گزارش خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران؛ تاريخ معاصر ايران سرشار از اتفاق‌هايي است که بسياري از آن هنوز براي مردم به طور واضح گفته نشده است.
اتفاق‌هايي که از يکسو خدمت وطن‌پرستانه سياست‌مداران را نشان مي‌دهد و از سويي ديگر خيانت يک عده منفعت‌طلب، البته در اين بين افرادي هم بوده‌اند که به سبب ترس از دست‌دادن مناصب خود در عين اينکه طرف حق را مي‌دانسته‌اند، سکوت اختيار کرده‌اند.
اين مطالب براي آن گفته شد که در سالگرد يک اتفاق عجيب در مجلس قرار داريم، چرا که اين ماجراي خطرناک در شب عيد فطر به وقوع پيوسته است.
اين روايت که 64 سال از وقوع آن مي‌گذرد، مربوط به لايحه الحاقي گس_ گلشائيان است.
جالب است بدانيد در 29 مهر 1326 ماده واحده‌اي در مجلس تصويب شد که 5 بند داشت و در بند آخر آن آمده بود که دولت مکلف است در کليه مواردي که حقوق ملت ايران تضييع شده، به‌خصوص راجع‌به نفت جنوب به منظور استيفاي حقوق ملي، مذاکرات و اقدامات لازم به‌عمل آورد و مجلس شوراي ملي را از نتيجه مطلع سازد.
به همين خاطر نويل گس به نمايندگي از شرکت نفت جنوب براي مذاکره به تهران آمد اما با سقوط کابينه قوام‌السلطنه وي هم مجبور به بازگشت به کشورش شد.
شايان ذکر است در 15 شهريور 1327 خبري در روزنامه کرونيکل از سر استافورد کريپس وزير دارائي انگليس چاپ شد که در نطقي تصديق کرد، محصول نفت ايران و ساير کشورهاي خاورميانه نه تنها تاثير عظيمي در پيشرفت بازرگاني انگليس دارد، بلکه به‌طور کلي در افزايش درآمد انگليس نيز سهم بسزايي دارد.
وي خاطرنشان کرده بود که درآمد دولت انگليس از داد و ستد نفت خيلي بيشتر از حد انتظار بوده است.
سرانجام در روز 26 تير 1328 قرارداد الحاقي در 11 ماده به امضاء گلشائيان وزير دارائي و گس نماينده شرکت نفت رسيد و در 28 همان ماه تقديم مجلس شد.
مجلس پانزدهم که اکثر اعضاي آن را افراد طرفدار انگليس تشکيل مي‌دادند، به شدت درپي تصويب اين لايحه بودند و دولت ساعد هم براي گرفتن موافقت مجلس تلاش مي‌کرد، اما مخالفت سرسختانه اقليت مجلس به همراه دکتر مصدق که در آن موقع در مجلس حضور نداشت را موجب شد و سرانجام به تصويب نرسيد.
دکتر مصدق در نامه‌اي به مجلس پانزدهم مي نويسد؛
آقايان نمايندگان دوره پانزدهم، شما که به استناد قانون اينجانب قرارداد «قوام_سادچيکوف» را رد کرديد، حق اين بود که در موقع شور قرارداد «ساعد_ گس» مرا به‌عنوان يک عضو مشاور در کميسيون‌ها دعوت مي‌کرديد تا نظريات خود را اظهار و ثابت کنم که ضرر «قرارداد دارسي» از نظر مدت هزار درجه براي اين ملت مفيدتر است. اين کار را نتوانستيد بکنيد، گله هم ندارم. در صورتي‌که بايد بگذرد، اگر مي‌توانيد درباره ماده واحده توضيح دهيد که شش شيلينگ حق‌الامتياز ليره طلاست که به نرخ روز ليره کاغذي پرداخته مي‌شود يا کلاه کاغذي است چون از مضمون نامه آقاي هژير وزير ماليه وقت و وزير دربار فعلي به کمپاني که جزو اسرار اداري است، اطلاع ندارم و فعل و انفعال‌هايي هم تا 1946 بين وزارت ماليه و کمپاني شده که قرارداد الحاقيه مطلقا در اين باب سکوت کرده است.
وای به حال شما، بدا به حال شما اگر از درج اين توضيح هم خودداری کنيد.
اما از آنجا که اقليت حاضر در مجلس شوراي ملي بدون دکتر مصدق که در آن زمان به دليل دخالت در رای مردم توسط شاه نتوانسته بود وارد مجلس شود، خود را ملزم به جلوگيری از تصويب اين لايحه ننگين‌بار می‌دانست.
مشکل اصلي اعضاي اقليت در رابطه با لايحه اين بود که بيشتر نمايندگان طرفدار دولت انگليس بودند و بسياري از آنان هم به دليل ترس از دست دادن سمت‌های خود، با تصويب اين لايحه موافقت کرده بودند به همين خاطر اقليت حاضر در مجلس (حسین مکی، مظفر بقایی، ابوالحسن حائری‌زاده) دست به اقدامات گسترده‌اي براي جلوگيري از تصويب اين لايحه زدند.
روايت حسين مكي از چگونگي تصويب نشدن لايحه الحاقي گس_گلشائيان در كتاب خاطرات سياسي
آخرين جلسه دوره پانزدهم مجلس در شرف تشکيل بود. در آن روزها جلسات مجلس به مناسبت پيش‌آمد ماه رمضان و مطرح بودن لايحه الحاقيه «گس_ گلشائيان» صبح و عصر تشکيل مي‌شد.
دولت ساعد اصرار داشت لايحه را هرطور شده از تصويب مجلس محتضر دوره پانزدهم که آخرين ساعات عمر خود را طي مي‌کرد، بگذراند.
هژير درپناه دژ وزارت دربار و اسلحه قاطع و فريبنده انتخابات آينده مي‌خواست به اصطلاح با «مرعوب و مجذوب کردن» وکلا، عده حاضر در مجلس را به حدنصاب براي اخذ راي برساند.
وزرا و بعضي از وکلا دائما با او و مقامات ديگر ارتباط تلفني داشتند. اگر وکيلي در موقع اخذ راي در جلسه شرکت نمي‌کرد، فوري به هژير اطلاع مي‌داد و نماينده‌اي که غيبت کرده بود مورد مواخذه قرار مي‌گرفت.
وزراي ديگر مراقب نمايندگان بودند که از جلسه خارج نشوند تا عده براي راي کافي باشد. من که طولاني‌ترين نطق‌هاي پارلماني را که از يک هفته پيش شروع کرده و تمام وقت مجلس را براي احتراز از راي‌گرفتن درباره قرارداد اشغال کرده بودم قرار بود ادامه دهم.
در اين موقع اطلاع يافتم جمعي از وکلا و طرفداران دولت با خود قرار گذاشته‌اند پيشنهاد مبني بر اينکه مذاکرات مکي خلاف آئين‌نامه است داده شود و مجلس هم بدان راي دهد تا بدين‌وسيله مرا از پشت تريبون پايين آورند، در اين موقع امير تيمور کلالي که از مخالفين سرسخت لايحه بود قرآني در دست گرفته و وکلا را قسم مي‌داد که به اين لايحه راي ندهند و ضمنا از عده‌اي مي‌خواست که در جلسه حضور نيابند تا عده براي راي کافي نباشد.
دولت نيز حتي تا آخرين لحظات مي‌کوشيد تا به‌وسيله وکلا از ادامه نطق من جلوگيري کند و به لايحه «گس_ گلشائيان» راي بدهند.
در اين موقع در مجلس عده براي راي کافي بود حتي بيش از ده نفر از نمايندگان اضافه بر تعداد لازم براي راي حضور داشتند. اما نمايندگان وطن‌پرست که از طرفي از ترس هژير وزير دربار و انتخابات دوره آينده ناچار به حضور در مجلس بودند و از طرف ديگر وطن‌دوستي و شرافت آنان اجازه نمي‌داد که در جلسه حاضر شده و با راي خود لايحه الحاقي را از تصويب بگذرانند، ناچار در اطاق‌هاي اطراف پارلمان و در باغ مجلس مخفي مي‌شدند و هرقدر رئيس مجلس به‌وسيله سيدکمال ناظم، مجلس و ساير مستخدمين جزء مجلس وکلا را دعوت به حضور در جلسه مي‌کرد، وکلا به جلسه حاضر نمي‌شدند و حتي مستخدمين جزء مجلس هم که مضار اين لايحه را تشخيص مي‌دادند، در اختفا نمايندگان کمک مي‌کردند و به رئیس مجلس مي‌گفتند کسي از نمايندگان در خارج جلسه نيست، با اين احوال من و حائري‌زاده و دکتر بقائي از ترس اينکه مبادا عده براي راي کافي شود و کار از کار بگذرد براي احتياط در آخرين وهله نقشه خطرناکي پيش خود طرح کرديم که ممکن بود به قيمت جان حائري‌زاده تمام شود.
یک نقشه مضحک و خطرناک
تصميم ما اين بود که هرگاه عده در جلسه براي راي کافي شد و خواستند به لايحه راي بگيرند، حائري‌زاده در اطاق کوچکي جنب پارلمان که تمام سيم‌هاي برق پارلمان در آن متمرکز بود به کمک دستمال و لباس خود سيم‌ها را از جا بکند و پاره کند و تمام چراغ‌هاي مجلس را خاموش نماید. بديهي است که اين کار به قيمت جان حائري‌زاده تمام مي‌شد اما آناً تمام برق پارلمان خاموش مي‌شد و مدتها وقت لازم بود تا جريان برق وصل شود و دکتر بقائي مامور بود که در پشت سر گلشائيان وزير دارائي بنشيند و به محض تاريک شدن پارلمان پرونده قطوري را که در جلو گلشائيان بود از جايش ربوده و با همان پرونده محکم بر فرق وزير دارائي بکوبد!
ماموريت من هم اين بود که فوري از پشت تريبون پایين آمده و به طرف ساعد بروم و با چند مشت مزد خيانت او را در کنارش بگذارم، ما مطمئن بوديم که در اين جريان عبدالقدير آزاد هم با ما کمک خواهد کرد و هم‌صدا خواهد شد، اميرتيمور کلالي هم مامور قطع سيم‌هاي تلفن بود که آناً ارتباط با خارج مجلس قطع شود.
اين نقشه به‌وسيله من (حسين مکي) و ابوالحسن حائري‌زاده و دکتر مظفر بقائي طرح شده بود و تصور مي‌‌کنم که اميرتيمور هم از آن اطلاع داشت، اگر آن‌شب عده براي راي کافي شده بود اين نقشه به موقع اجرا گذاشته مي‌شد و مسلما حائري‌زاده اولين کسي بود که در راه مقاومت در برابر قرارداد الحاقي شربت شهادت مي‌نوشيد اما خوشبختانه مقاومت منفي نمايندگان وطن‌پرست مجلس و هم‌چنين وطن‌پرستي مستخدمين جزء مجلس مانع از اين شد که مجلس اکثريت پيدا کند و لايحه از تصويب بگذرد.
بالاخره اين‌قدر نطق من ادامه يافت تا عقربه ساعت از يک و نيم بعد از نصفه‌شب گذشت و فردا هم چون روز عيد فطر و قاعدتا تعطيل رسمي بود نمي‌توانستند مجلس را تشکيل دهند و بدين‌جهت از تصويب لايحه مايوس شدند در اين وقت وزير دارائي اجازه صحبت خواست و ضمن آخرين نطق پارلماني خود گفت: آقايان اقليت آن‌قدر سرسختي و مقاومت کردند که مانع از تصويب اين قرارداد شدند.
گفتني است با اتمام اين جلسه مجلس دوره مجلس پانزدهم هم به پايان رسيد.
گزارش از محمد امیرحسینی
اتفاق‌هايي که از يکسو خدمت وطن‌پرستانه سياست‌مداران را نشان مي‌دهد و از سويي ديگر خيانت يک عده منفعت‌طلب، البته در اين بين افرادي هم بوده‌اند که به سبب ترس از دست‌دادن مناصب خود در عين اينکه طرف حق را مي‌دانسته‌اند، سکوت اختيار کرده‌اند.
اين مطالب براي آن گفته شد که در سالگرد يک اتفاق عجيب در مجلس قرار داريم، چرا که اين ماجراي خطرناک در شب عيد فطر به وقوع پيوسته است.
اين روايت که 64 سال از وقوع آن مي‌گذرد، مربوط به لايحه الحاقي گس_ گلشائيان است.
جالب است بدانيد در 29 مهر 1326 ماده واحده‌اي در مجلس تصويب شد که 5 بند داشت و در بند آخر آن آمده بود که دولت مکلف است در کليه مواردي که حقوق ملت ايران تضييع شده، به‌خصوص راجع‌به نفت جنوب به منظور استيفاي حقوق ملي، مذاکرات و اقدامات لازم به‌عمل آورد و مجلس شوراي ملي را از نتيجه مطلع سازد.
به همين خاطر نويل گس به نمايندگي از شرکت نفت جنوب براي مذاکره به تهران آمد اما با سقوط کابينه قوام‌السلطنه وي هم مجبور به بازگشت به کشورش شد.
شايان ذکر است در 15 شهريور 1327 خبري در روزنامه کرونيکل از سر استافورد کريپس وزير دارائي انگليس چاپ شد که در نطقي تصديق کرد، محصول نفت ايران و ساير کشورهاي خاورميانه نه تنها تاثير عظيمي در پيشرفت بازرگاني انگليس دارد، بلکه به‌طور کلي در افزايش درآمد انگليس نيز سهم بسزايي دارد.
وي خاطرنشان کرده بود که درآمد دولت انگليس از داد و ستد نفت خيلي بيشتر از حد انتظار بوده است.
سرانجام در روز 26 تير 1328 قرارداد الحاقي در 11 ماده به امضاء گلشائيان وزير دارائي و گس نماينده شرکت نفت رسيد و در 28 همان ماه تقديم مجلس شد.
مجلس پانزدهم که اکثر اعضاي آن را افراد طرفدار انگليس تشکيل مي‌دادند، به شدت درپي تصويب اين لايحه بودند و دولت ساعد هم براي گرفتن موافقت مجلس تلاش مي‌کرد، اما مخالفت سرسختانه اقليت مجلس به همراه دکتر مصدق که در آن موقع در مجلس حضور نداشت را موجب شد و سرانجام به تصويب نرسيد.
دکتر مصدق در نامه‌اي به مجلس پانزدهم مي نويسد؛
آقايان نمايندگان دوره پانزدهم، شما که به استناد قانون اينجانب قرارداد «قوام_سادچيکوف» را رد کرديد، حق اين بود که در موقع شور قرارداد «ساعد_ گس» مرا به‌عنوان يک عضو مشاور در کميسيون‌ها دعوت مي‌کرديد تا نظريات خود را اظهار و ثابت کنم که ضرر «قرارداد دارسي» از نظر مدت هزار درجه براي اين ملت مفيدتر است. اين کار را نتوانستيد بکنيد، گله هم ندارم. در صورتي‌که بايد بگذرد، اگر مي‌توانيد درباره ماده واحده توضيح دهيد که شش شيلينگ حق‌الامتياز ليره طلاست که به نرخ روز ليره کاغذي پرداخته مي‌شود يا کلاه کاغذي است چون از مضمون نامه آقاي هژير وزير ماليه وقت و وزير دربار فعلي به کمپاني که جزو اسرار اداري است، اطلاع ندارم و فعل و انفعال‌هايي هم تا 1946 بين وزارت ماليه و کمپاني شده که قرارداد الحاقيه مطلقا در اين باب سکوت کرده است.
وای به حال شما، بدا به حال شما اگر از درج اين توضيح هم خودداری کنيد.
اما از آنجا که اقليت حاضر در مجلس شوراي ملي بدون دکتر مصدق که در آن زمان به دليل دخالت در رای مردم توسط شاه نتوانسته بود وارد مجلس شود، خود را ملزم به جلوگيری از تصويب اين لايحه ننگين‌بار می‌دانست.
مشکل اصلي اعضاي اقليت در رابطه با لايحه اين بود که بيشتر نمايندگان طرفدار دولت انگليس بودند و بسياري از آنان هم به دليل ترس از دست دادن سمت‌های خود، با تصويب اين لايحه موافقت کرده بودند به همين خاطر اقليت حاضر در مجلس (حسین مکی، مظفر بقایی، ابوالحسن حائری‌زاده) دست به اقدامات گسترده‌اي براي جلوگيري از تصويب اين لايحه زدند.
روايت حسين مكي از چگونگي تصويب نشدن لايحه الحاقي گس_گلشائيان در كتاب خاطرات سياسي
آخرين جلسه دوره پانزدهم مجلس در شرف تشکيل بود. در آن روزها جلسات مجلس به مناسبت پيش‌آمد ماه رمضان و مطرح بودن لايحه الحاقيه «گس_ گلشائيان» صبح و عصر تشکيل مي‌شد.
دولت ساعد اصرار داشت لايحه را هرطور شده از تصويب مجلس محتضر دوره پانزدهم که آخرين ساعات عمر خود را طي مي‌کرد، بگذراند.
هژير درپناه دژ وزارت دربار و اسلحه قاطع و فريبنده انتخابات آينده مي‌خواست به اصطلاح با «مرعوب و مجذوب کردن» وکلا، عده حاضر در مجلس را به حدنصاب براي اخذ راي برساند.
وزرا و بعضي از وکلا دائما با او و مقامات ديگر ارتباط تلفني داشتند. اگر وکيلي در موقع اخذ راي در جلسه شرکت نمي‌کرد، فوري به هژير اطلاع مي‌داد و نماينده‌اي که غيبت کرده بود مورد مواخذه قرار مي‌گرفت.
وزراي ديگر مراقب نمايندگان بودند که از جلسه خارج نشوند تا عده براي راي کافي باشد. من که طولاني‌ترين نطق‌هاي پارلماني را که از يک هفته پيش شروع کرده و تمام وقت مجلس را براي احتراز از راي‌گرفتن درباره قرارداد اشغال کرده بودم قرار بود ادامه دهم.
در اين موقع اطلاع يافتم جمعي از وکلا و طرفداران دولت با خود قرار گذاشته‌اند پيشنهاد مبني بر اينکه مذاکرات مکي خلاف آئين‌نامه است داده شود و مجلس هم بدان راي دهد تا بدين‌وسيله مرا از پشت تريبون پايين آورند، در اين موقع امير تيمور کلالي که از مخالفين سرسخت لايحه بود قرآني در دست گرفته و وکلا را قسم مي‌داد که به اين لايحه راي ندهند و ضمنا از عده‌اي مي‌خواست که در جلسه حضور نيابند تا عده براي راي کافي نباشد.
دولت نيز حتي تا آخرين لحظات مي‌کوشيد تا به‌وسيله وکلا از ادامه نطق من جلوگيري کند و به لايحه «گس_ گلشائيان» راي بدهند.
در اين موقع در مجلس عده براي راي کافي بود حتي بيش از ده نفر از نمايندگان اضافه بر تعداد لازم براي راي حضور داشتند. اما نمايندگان وطن‌پرست که از طرفي از ترس هژير وزير دربار و انتخابات دوره آينده ناچار به حضور در مجلس بودند و از طرف ديگر وطن‌دوستي و شرافت آنان اجازه نمي‌داد که در جلسه حاضر شده و با راي خود لايحه الحاقي را از تصويب بگذرانند، ناچار در اطاق‌هاي اطراف پارلمان و در باغ مجلس مخفي مي‌شدند و هرقدر رئيس مجلس به‌وسيله سيدکمال ناظم، مجلس و ساير مستخدمين جزء مجلس وکلا را دعوت به حضور در جلسه مي‌کرد، وکلا به جلسه حاضر نمي‌شدند و حتي مستخدمين جزء مجلس هم که مضار اين لايحه را تشخيص مي‌دادند، در اختفا نمايندگان کمک مي‌کردند و به رئیس مجلس مي‌گفتند کسي از نمايندگان در خارج جلسه نيست، با اين احوال من و حائري‌زاده و دکتر بقائي از ترس اينکه مبادا عده براي راي کافي شود و کار از کار بگذرد براي احتياط در آخرين وهله نقشه خطرناکي پيش خود طرح کرديم که ممکن بود به قيمت جان حائري‌زاده تمام شود.
یک نقشه مضحک و خطرناک
تصميم ما اين بود که هرگاه عده در جلسه براي راي کافي شد و خواستند به لايحه راي بگيرند، حائري‌زاده در اطاق کوچکي جنب پارلمان که تمام سيم‌هاي برق پارلمان در آن متمرکز بود به کمک دستمال و لباس خود سيم‌ها را از جا بکند و پاره کند و تمام چراغ‌هاي مجلس را خاموش نماید. بديهي است که اين کار به قيمت جان حائري‌زاده تمام مي‌شد اما آناً تمام برق پارلمان خاموش مي‌شد و مدتها وقت لازم بود تا جريان برق وصل شود و دکتر بقائي مامور بود که در پشت سر گلشائيان وزير دارائي بنشيند و به محض تاريک شدن پارلمان پرونده قطوري را که در جلو گلشائيان بود از جايش ربوده و با همان پرونده محکم بر فرق وزير دارائي بکوبد!
ماموريت من هم اين بود که فوري از پشت تريبون پایين آمده و به طرف ساعد بروم و با چند مشت مزد خيانت او را در کنارش بگذارم، ما مطمئن بوديم که در اين جريان عبدالقدير آزاد هم با ما کمک خواهد کرد و هم‌صدا خواهد شد، اميرتيمور کلالي هم مامور قطع سيم‌هاي تلفن بود که آناً ارتباط با خارج مجلس قطع شود.
اين نقشه به‌وسيله من (حسين مکي) و ابوالحسن حائري‌زاده و دکتر مظفر بقائي طرح شده بود و تصور مي‌‌کنم که اميرتيمور هم از آن اطلاع داشت، اگر آن‌شب عده براي راي کافي شده بود اين نقشه به موقع اجرا گذاشته مي‌شد و مسلما حائري‌زاده اولين کسي بود که در راه مقاومت در برابر قرارداد الحاقي شربت شهادت مي‌نوشيد اما خوشبختانه مقاومت منفي نمايندگان وطن‌پرست مجلس و هم‌چنين وطن‌پرستي مستخدمين جزء مجلس مانع از اين شد که مجلس اکثريت پيدا کند و لايحه از تصويب بگذرد.
بالاخره اين‌قدر نطق من ادامه يافت تا عقربه ساعت از يک و نيم بعد از نصفه‌شب گذشت و فردا هم چون روز عيد فطر و قاعدتا تعطيل رسمي بود نمي‌توانستند مجلس را تشکيل دهند و بدين‌جهت از تصويب لايحه مايوس شدند در اين وقت وزير دارائي اجازه صحبت خواست و ضمن آخرين نطق پارلماني خود گفت: آقايان اقليت آن‌قدر سرسختي و مقاومت کردند که مانع از تصويب اين قرارداد شدند.
گفتني است با اتمام اين جلسه مجلس دوره مجلس پانزدهم هم به پايان رسيد.
گزارش از محمد امیرحسینی
