بـه گـزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگـزاري رويترز از رم،اعلام اين موضوع از سوي وزارت خزانه داري ايتاليا در حالي است که اين کشور در ماه ژوئيه سال گذشته حدود يک ميليارد و 998 ميليون يورو مازاد بودجه داشت.
بر اساس اعلام وزارت خزانه داري ايتاليا، علت وخامت اوضاع اقتصادي اين کشور تغيير در زمان بندي دريافت ماليات و پرداخت بدهي هاي دولت به تامين کننده هاي کالا و خدمات به بخش دولتي است.
دولت ايتاليا قصد دارد کسري بودجه دولتي را در سال 2013 به رقم دو و نه دهم درصد توليد ناخالص داخلي کاهش دهد. اين رقم در سال گذشته برابر با سه درصد (سقف تعيين شده از سوي اتحاديه اروپا) بود.
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ