به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از الراي القدس، تونسی ها باور نمی کردند که با گذشت شش ماه از ترور معارض، شکری بلعید بار دیگر در کشورشان شاهد ترور باشند و سربازانشان را مورد هدف قرار دهند. جسارت ترور و فرومایگی تجاوز بر ارتش برای معارضین فرصتی نگذاشته تا قدرت خویشتنداری داشته باشند و معذرت خواهی کنند . خواسته اصلی اینک برکناری رئیس حکومت یعنی علی العریض و منحل کردن شورای تدوین قانون اساسی منتخب در دوره انتقالی و وضع قانون جدید برای کشور و قوانین اساسی برای عرصه سیاسی است.
اینها تنها یک خواسته نیست، نزدیک هفتاد نفر از اعضای 217 نفره این مجلس انصراف داده اند و به تظاهر کنندگان پیوسته و خواهان لغو و انحلال آن هستند. این اقدام مخالفان و موافقان در بین احزاب و شخصیت های ملی داشته است. در این بین کسانی هم هستند که خواهان برگرداندن ساختار کامل مرحله انتقالی بعد از همه این شکست ها شده اند و عده ای دیگر نیز هشدار می دهند.
اما در این روزها نظریه تشکیل حکومت جدید از حمایت بیشتری حتی از سوی یکی از احزاب سه گانه حاکم پیدا کرده است. علی العریض رئیس جمهور تونس هر دوی این خواسته ها را رد کرده و می گوید باید 23 اکتبر فرار برسد مدت قانون اساسی تمام شود و سپس در 17 دسامبر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار شود.
بین این دو دیدگاه نظریه سومی نیز از سوی اتحادیه های کارگری و صاحبان عمل و سازمان های دیگری مطرح شد که می گویند این حکومت باید برود و حکومت دیگری با شایستگی ها و به دور از حزب بازی ها تشکیل شود و در عین حال مجلس تدوین قانون اساسی هم بر سر جای خود بماند و زمان های مشخص و قاطعی برای تحقق استحقاقات آینده در نظر گرفته شود.
آنچه تونس امروز به آن رسیده، نتیجه چیزی است که بسیاری به آن هشدار داده بودند. گویا کشور مجموعه ای از اشتباهات را مرتکب شده و برخی آن را به این سو و آن سو می بردند در نتیحه بحران مصداقیت زیاد شد و اعتماد بین جنبش اسلامی النهضة و شرکای آن در حکومت و دیگر احزاب و بخش وسیعی از افکار عمومی از بین رفت. اشتباه بزرگ این بود که یک سال را برای مرحله انتقالی و تدوین قانون اساسی جدید رعایت نکردند( قرار بود حداکثر تا پایان 2012 چنین اقدامی صورت گیرد)، حاکمان قدرت را ادامه دادند و مساله را طولانی کردند. این ها همراه بود با اتهاماتی به حزب النهضة که می خواهد بر دولت مسلط شود و برخی ها بدون ذکر نام و منبع اشاره می کردند که این حزب تاکنون از بین 5900 پرسنل رده بالای حکومتی 2000 نفر را از طرفدارن خود انتخاب کرده است.
کما اینکه جنبش النهضه و یاران آن نیز تا حدود زیادی مسئول این وضعیت هستند، زیرا آنان اجازه دادند که افراط گرایی دینی کم کم در تونس بروز کند و جریان های تندوریی پا به عرصه گذاشتند که احکام خود را پیاده کردند و در نتیجه بسیاری احساس ترس کردند. مهمتر از همه این ها جنبش النهضة نتوانست اعتماد به افکار و اهداف خود را در اینده کشور و روش حکومتی اش برای دیگران نشان دهد و خیلی چنین می پنداشتند که این جنبش می خواهد آزادی ها را ازبین ببرد.
در پایان نظریه اتحادیه های کارگری در باب حکومت تا حدی عملی تر به نظر می رسد و در رابطه با مجلس تدوین قانون اساسی با وجود همه انتقادها کوتاهی است اما با بقای حکومت موافق نیست و گویا اینکه مساله از باب کان شیِئا لم یکن است.
ترسی که اینک وجود دارد این است که دو طرف دیگر کاملا به مواضع خود پایبند باشند:
از یک سو جنبش النهضه مایل نیست تغییرات زیادی انجام دهد و از سوی دیگر مخالفان آن می گویند همه چیز باید تغییر کند زیرا مرحله گذشته را شکست خورده می بینند. اگر این دو گروه با هم درگیر شوند، تونسی باقی نخواهد ماند.
