به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از ريل نيوز، شرکت آي اِچ اس آمريکا روز بيست و چهارم ژوئن گزارشي درباره کشورهايي که بيشترين صادرات و واردات اسلحه را در دنيا دارند، منتشر کرد. بديهي است که آمريکا، بزرگترين صادر کننده اسلحه در دنيا است. شرکت هاي اسلحه سازي آمريکا پيوسته تفنگ، موشک، مهمات، جنگنده و هواپيماي بمب افکن، بالگرد، تانک، رزمناو در اختيار ساير کشورهاي دنيا قرار مي دهند. دوران جنگ سرد تمام شده است، هيچ کشوري تهديدي براي آمريکا به شمار نمي رود، اما زرادخانه تسليحات هسته اي آمريکا براي محو کامل زندگي از روي کره خاکي کافي است. مجموعه صنايع نظامي آمريکا موفق شده است بازارهاي جديد بيشتري را براي تسليحات متعارف و نامتعارف بيابد.
دوايت آيزنهاور، رئيس جمهور سابق آمريکا که اصطلاح مجموعه صنايع نظامي را ابداع کرد، در سخنراني خود با عنوان فرصتي براي صلح در سال 1953 ميلادي به پيامدهاي هزينه هاي کلان تسليحاتي اشاره مي کند.
آيزنهاور مي گويد: هر تفنگي که ساخته مي شود و هر رزمناوي که به آب انداخته مي شود، نهايتاً به معناي دزدي از مردم گرسنه اي است که غذا ندارند، افراد سرما زده اي که لباس براي پوشيدن ندارند. اين جهانِ تسليحاتي شده فقط پول هزينه نمي کند، بلکه عرق کارگران، نبوغ دانشمندان و اميد کودکان خود را نيز هزينه کرده است. هزينه يک فروند بمب افکن پيشرفته برابر با اينها است: احداث يک مدرسه آجري پيشرفته در بيش از سي شهر؛ دو نيروگاه برقي که هر کدام از آنها نياز شهري با شصت هزار نفر جمعيت را تأمين مي کند؛ دو بيمارستان مناسب و کاملاً مجهز؛ هشتاد کيلومتر جاده بتن ريزي شده. براي ما هزينه يک فروند جنگنده، با پانصد هزار بوشِل گندم برابر است. ما هزينه يک بمب افکن را با (خودداري از ساخت) خانه هاي جديدي که مي توان بيش از هشت هزار نفر را در آنها اسکان داد، مي پردازيم.
اسرائيل در بين بزرگترين صادرکننده هاي اسلحه در دنيا، جايگاه ششم را به خود اختصاص داده است. اسراييل ممکن است در دنيا، ششمين صادر کننده بزرگ اسلحه باشد، اما از نظر شاخص سرانه (توليد اسلحه)، بزرگترين صادرکننده سلاح در دنيا است.
آمريکا، بزرگترين مجموعه صنايع نظامي دنيا را در اختيار دارد، اما اسراييل بخش اعظم اقتصاد خود را وقف مجموعه صنايع نظامي خود کرده است. يکي از بهترين شيوه هاي برآوردِ اندازه مجموعه صنايع نظامي کشورها، مقايسه ميزان بودجه دفاع آنهاست. بنا به اعلام موسسه بين المللي پژوهشِ صلح در استکهلم موسوم به «سيپري» (SIPRI)، اسراييل رقمي معادل هشت مميز چهل صدم توليد ناخالص داخلي خود را صرف بودجه دفاعي خود مي کند و بدين لحاظ در رتبه سوم جهاني قرار دارد. اين ميزان هزينه دفاعي تقريباً دو برابر بودجه مشابه در آمريکا است که در جايگاه هفتم دنيا قرار گرفته است.
با وجود اين، سيپري در آمار خود سرمايه گذاري گسترده منابع طبيعي بالاخص زمين و نيروي کار را که ارتش، پليس و مسئولان زندان اسرائيل بدون پرداخت هزينه از آنها استفاده مي کنند، لحاظ نکرده است. تقريباً نيمي از قلمرو اسرائيل به طور مستقيم يا غيرمستقيم زير نظر ارتش قرار دارد. حدود نيمي از اسرائيلي ها نيز به مدت يک تا سه سال بدون حقوق در ارتش اسرائيل خدمت مي کنند. اگر اين عوامل را نيز مد نظر قرار دهيم، روشن است که اسراييل، نظامي ترين حکومت دنيا است.
بايد توجه داشت که صنايع نظامي مبتني بر خريداري متقابل است و معامله هاي تسليحاتي اغلب دو سويه هستند. بدين ترتيب، زماني که کشوري به کشور ديگر تجهيزات نظامي مي فروشد، اين توقع وجود دارد که آن کشور نيز چيزي بخرد. اين سنت به تکثير سلاح و ذخيره سازي بدون علت تسليحات در کشورهايي منجر شود که در آنها صلح برقرار است. مشکل در اينجا است که زمانيکه ارتش به اين اسباب بازي هاي جديد و براق مجهز شد، ژنرال ها و سياستمداران نيز گاه از ضرورت محک زدن اين تسليحات و آغاز تهاجم نظامي هواداري مي کنند. لذا معامله هاي تسليحاتي، خطري براي صلح و امنيت مردم در همه جاي دنيا به شمار مي رود.
سرمايه گذاري کلانِ منابع روي ارتش و مسائل امنيتي سبب شده است که اسراييل دچار فقر گسترده و ضعف در خدمات رفاهي و اجتماعي شود. دولت کنوني اسراييل، نياز فوري به کاهش هزينه هاي نظامي را به بحث گذاشت و نهايتاً کاهش اندک بودجه دفاعي را در برخي حوزه ها تصويب کرد. با وجود اين، نظام اسراييل به گونه اي است که وزارت دفاع اجازه دارد درآمد حاصل از معامله هاي تسليحاتي را نزد خود نگه دارد و از آن براي تأمين بودجه بيشتر براي اين وزارتخانه بهره بگيرد. لذا به رغم تلاش هاي دولت يهود، رقم واقعي بودجه وزارت دفاع اسراييل احتمالاً افزايش خواهد يافت. اين در حالي است که وزارت دفاع اسراييل اغلب بيش از بودجه خود هزينه مي کند. اين وزارتخانه در سال 2012 حدود يک ميليارد و پانصد دلار بيشتر از بودجه تصويب شده از سوي کنست هزينه کرد.
آمريکا، سالانه سه ميليارد دلار کمک نظامي به اسرائيل پرداخت مي کند و قصد دارد اين کمکها را به چهار ميليارد دلار در سال افزايش دهد. پرداخت اين کمکها، سود سرشاري را براي شرکت هاي اسلحه سازي آمريکا تضمين مي کند. آمريکا همچنين در معامله هاي دوسويه از اسراييل، تجهيزات نظامي خريداري و در توسعه مجموعه صنايع نظامي اسراييل مشارکت مي‌کند. مهمتر اينکه آمريکا با نشان دادن حمايت خود از اسراييل، به استفاده تل آويو از نيروي قهرآميز نيز مشروعيت بخشيده است. اسراييل به خشونت بيشتر در خاورميانه دامن مي زند و زمينه فروش هر چه بيشتر صنايع نظامي در دنيا را فراهم مي کند.
باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا در ابتداي دومين دوره رياست جمهوري خود گفت: چهار روز پيش مقابل شما ايستادم و گفتم امنيت اسراييل، بسيار مقدس است و نمي توان بر سر آن مذاکره کرد. اين اعتقاد سرلوحه فعاليت هاي من به عنوان رئيس جمهور بوده است. واقعيت آن است که تعهد دولت من به امنيت اسراييل بي‌سابقه بوده است. هرگز تا اين اين اندازه همکاريِ نزديک اطلاعاتي و نظامي نداشته ايم. تمرين ها و آموزش هاي مشترک ما نيز هرگز به اين اندازه مستحکم نبوده است. به رغم وضع نامناسب بودجه، کمک هاي نظامي ما هر سال افزايش يافته است. ما سرگرم سرمايه گذاري در توانمندهاي جديد هستيم و فناوري هاي پيشرفته تر را در اختيار اسراييل گذاشته ايم، محصولات و سامانه هايي که تنها در اختيار نزديکترين هم پيمانان و دوستان ما قرار مي گيرد. اشتباه نکنيد، ما همه تلاش خود را براي حفظ برتري کيفي قدرت نظامي اسراييل به کار مي گيريم، زيرا اسراييل بايد هميشه قابليت آن را داشته باشد که در مقابل هر تهديدي از خود دفاع کند.
سرمايه گذاري کلان در مجموعه صنايع نظامي، رنج، جراحت و کشتار تصور نکردني براي فلسطينياني به همراه داشته است که تحت اشغال اسراييل به سر مي برند. اين اقدام همچنين اسراييل را به رکود عميق اقتصادي و اجتماعي دچار مي کند و ميلياردها دلار هزينه را به ماليات دهندگان آمريکايي تحميل مي کند که از آن مي توان براي فراهم کردن بسياري از خدمات ضروري در آمريکا استفاده کرد. اما از سوي ديگر، اين اقدام به سودآوري بيشتر براي شرکت هاي اسلحه سازي منجر شده است. شرکت لاکهيد مارتين در سال 2012 بيش از چهار ميليارد و چهارصد ميليون دلار سودآوري داشت. ميزان سود شرکت بوئينگ نيز در اين مدت سه ميليارد و نهصد ميليون دلار بود.
