گزارش مرکز پژوهش‌ها در مورد چيستي سياستگذار عمومي و سياست‌پژوهي
مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي چيستي سياستگذار عمومي و سياست‌پژوهي را بررسي و تبيين کرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز با بیان این مطلب که سیاست‌گذاری عمومی تا حدودی رشته‌ای نوظهور در علوم مربوط به اداره کشور و فرآیندی است که طی آن مسئله‌ای در عرصه عمومی شناسایی شده، در یک نظام پویا مورد بررسی قرار گرفته و راه‌حلی به نام سیاست اتخاذ و اجرا می‌شود، اعلام کرد: عمر این فرآیند با پیدایش دولت‌ها همراه بوده، ولی از دهه 1950 میلادی به صورت علم درآمده و دارای ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر فرآیندهای تصمیم‌گیری متمایز می‌کند، از جمله آنکه رویکردی رو به آینده، پویا و دولتی دارد و حضور موثر قدرت سیاسی، در آن مشهود است.
تنوع محتوایی و پیچیدگی‌اش همراه با آگاهی عقلایی بوده و اهدافی رسمی دارد، عمل انسانی و ارادی در همکاری، اساس آن است، مسئله، محور حرکت در این فرآیند به شمار می‌آید.
در سیاست‌گذاری عمومی، دو عامل عرصه عمل آن را مشخص می‌کنند، یکی تعریف حوزه عمومی و دیگری محدوده تعیین شده برای آن، هر نظام سیاسی این دو عامل را بر اساس نوع نظام سیاسی حاکم و متأثر از ساخت اجتماعی و فرهنگی جوامع خود تعیین می‌کند. دولت‌ها بر اساس وظیفه‌ای که بر عهده دارند به سیاست‌گذاری می‌پردازند.
در نظام‌های دارای تفکیک قوا، گرچه هر سه قوه در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی مؤثرند، ولی نقش قوه مقننه در شناسایی و رسمیت بخشی به مسئله و تصویب راه حل ها از دیگر قوا مؤثرتر است.
این گزارش تلاش می‌کند تا به ابعاد مختلف مفهوم سیاست‌گذاری عمومی بپردازد و به روشنی نشان دهد که مقصود از سیاست‌گذاری عمومی چیست. آنچه به دست آمده بیانگر آن است که سیاست‌گذاری یکی از مهمترین فعالیت‌هایی است که در سطح کلان توسط دولت‌ها و کارگزاران آنها انجام می‌گیرد، هدف این فعالیت‌ها حل و فصل مسائل و مشکلات اعضای یک کشور است.
هر نظام حکومتی، ساختار سیاسی خود را با توجه به مبانی و اهداف حکمرانی خود شکل می‌دهد، از این رو هر ساختار برای حل و فصل مسائل و مشکلات شهروندانش به راه و روش خاص خود عمل می‌کند. با وجود تفاوت‌های میان راه‌ها و روش‌ها، شباهت‌هایی نیز می‌توان یافت.
این شباهت‌ها بیانگر آنند که دولت‌ها طی عصرها و قرون مختلف علاوه بر اهدافی که برای تداوم و قدرت و حکمرانی خود داشتند تا اندازه‌ای تحت تأثیر نوع حکومت در پی حل مسائل شهروندان تابعه خویش بودند.
برای بهتر کردن این عمل، فرآیندی که شاید خطی و دارای مراحل پی در پی بود ایجاد شد که علمای سیاست و مدیریت آن را سیاست‌گذاری عمومی می‌نامند.
اين گزارش در پايان مي‌افزايد، پیدایش و ایجاد سیاست‌گذاری عمومی توسط حاکمان و با اراده آنها بود تا به اهداف معین شده برسند در مورد ماهیت آنچه از این فرآیند بیرون می آید بحث بسیار است.
اما شکی در این نیست تا زمانی که دولتی بوده و باشد چنین فرآیندی وجود داشته و دارد . حتی کسانی که معتقد به اصل بی دولتی هستند نیاز به مجموعه ای از اصول و قواعد را انکار نمی‌کنند، البته تهیه چنین اصول و قواعدی ـ در حداقل خود ـ نیازمند کاشف یا کاشفانی است. باوجود این، گستره دخالت دولت به عنوان گستره‌ای که سیاست‌گذاری در آن فضا انجام می‌پذیرد، تا حد زیادی به سابقه تاریخی حکومت داری جوامع بر می‌گردد و بیشتر از فرهنگ آن جوامع تأثیر می‌پذیرد.
نظام جمهوری اسلامی ایران دارای شکلی از تفکیک قوای ویژه است مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از بازیگران مؤثر در فرآیند سیاس‌گذاری عمومی است. این قوه با مشروعیت‌بخشی به سیاست‌ها و تبدیل آنها به قانون، نقش ویژه‌ای را در بین دیگر قوای حکومتی بر عهده دارد.
انتهای پیام/
تنوع محتوایی و پیچیدگی‌اش همراه با آگاهی عقلایی بوده و اهدافی رسمی دارد، عمل انسانی و ارادی در همکاری، اساس آن است، مسئله، محور حرکت در این فرآیند به شمار می‌آید.
در سیاست‌گذاری عمومی، دو عامل عرصه عمل آن را مشخص می‌کنند، یکی تعریف حوزه عمومی و دیگری محدوده تعیین شده برای آن، هر نظام سیاسی این دو عامل را بر اساس نوع نظام سیاسی حاکم و متأثر از ساخت اجتماعی و فرهنگی جوامع خود تعیین می‌کند. دولت‌ها بر اساس وظیفه‌ای که بر عهده دارند به سیاست‌گذاری می‌پردازند.
در نظام‌های دارای تفکیک قوا، گرچه هر سه قوه در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی مؤثرند، ولی نقش قوه مقننه در شناسایی و رسمیت بخشی به مسئله و تصویب راه حل ها از دیگر قوا مؤثرتر است.
این گزارش تلاش می‌کند تا به ابعاد مختلف مفهوم سیاست‌گذاری عمومی بپردازد و به روشنی نشان دهد که مقصود از سیاست‌گذاری عمومی چیست. آنچه به دست آمده بیانگر آن است که سیاست‌گذاری یکی از مهمترین فعالیت‌هایی است که در سطح کلان توسط دولت‌ها و کارگزاران آنها انجام می‌گیرد، هدف این فعالیت‌ها حل و فصل مسائل و مشکلات اعضای یک کشور است.
هر نظام حکومتی، ساختار سیاسی خود را با توجه به مبانی و اهداف حکمرانی خود شکل می‌دهد، از این رو هر ساختار برای حل و فصل مسائل و مشکلات شهروندانش به راه و روش خاص خود عمل می‌کند. با وجود تفاوت‌های میان راه‌ها و روش‌ها، شباهت‌هایی نیز می‌توان یافت.
این شباهت‌ها بیانگر آنند که دولت‌ها طی عصرها و قرون مختلف علاوه بر اهدافی که برای تداوم و قدرت و حکمرانی خود داشتند تا اندازه‌ای تحت تأثیر نوع حکومت در پی حل مسائل شهروندان تابعه خویش بودند.
برای بهتر کردن این عمل، فرآیندی که شاید خطی و دارای مراحل پی در پی بود ایجاد شد که علمای سیاست و مدیریت آن را سیاست‌گذاری عمومی می‌نامند.
اين گزارش در پايان مي‌افزايد، پیدایش و ایجاد سیاست‌گذاری عمومی توسط حاکمان و با اراده آنها بود تا به اهداف معین شده برسند در مورد ماهیت آنچه از این فرآیند بیرون می آید بحث بسیار است.
اما شکی در این نیست تا زمانی که دولتی بوده و باشد چنین فرآیندی وجود داشته و دارد . حتی کسانی که معتقد به اصل بی دولتی هستند نیاز به مجموعه ای از اصول و قواعد را انکار نمی‌کنند، البته تهیه چنین اصول و قواعدی ـ در حداقل خود ـ نیازمند کاشف یا کاشفانی است. باوجود این، گستره دخالت دولت به عنوان گستره‌ای که سیاست‌گذاری در آن فضا انجام می‌پذیرد، تا حد زیادی به سابقه تاریخی حکومت داری جوامع بر می‌گردد و بیشتر از فرهنگ آن جوامع تأثیر می‌پذیرد.
نظام جمهوری اسلامی ایران دارای شکلی از تفکیک قوای ویژه است مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از بازیگران مؤثر در فرآیند سیاس‌گذاری عمومی است. این قوه با مشروعیت‌بخشی به سیاست‌ها و تبدیل آنها به قانون، نقش ویژه‌ای را در بین دیگر قوای حکومتی بر عهده دارد.
انتهای پیام/
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
کش و قوسهای مجمع ایران خودرو؛ از لغوشدن مجمع تا رسیدن به بخش خصوصی
