يک پژوهشگر حقوق گفت: مناديان حقوق بشر و مدعيان پايبندي به موازين بين‌المللي با اعمال تحريم‌ها خواه به طور مستقيم و خواه غير‌مستقيم، ورود دارو و تجهيزات پزشكي به كشور ايران را ممنوع کرده و با جان انسانها به راحتي بازي مي‌کنند.

 "رضا محمدي" پژوهشگر حقوق درگفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با تحريم دارویی ایران از سوی غرب اظهار داشت: حتي تصور اين نكته هم سخت است كه مناديان حقوق بشر و مدعيان پايبندي به موازين بين‌المللي با اعمال تحريم‌ها خواه به طور مستقيم و خواه غير‌مستقيم، ورود دارو و تجهيزات پزشكي به كشور ايران را ممنوع کرده  و با جان انسانها به راحتي بازي مي‌کنند.

وي ادامه داد: در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است که "از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همهٔ اعضای خانوادهٔ بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است، اعضای سازمان ملل در منشور این سازمان وفاداری خود را به حقوق بنیادین بشر، منزلت و ارزش انسان، و حقوق یکسان برای مردان و زنان ابراز کرده‌اند و دول عضو، متعهد شده‌اند که همراه با سازمان ملل برای احترام گزاردن به حقوق بشر در دنیا و رعایت این حقوق و ایجاد آزادی‌های اساسی تلاش کنند".
 
اين پ‍ژوهشگر حقوق افزود: روابط سياسي ايران و آمريكا و مناقشات حال حاضر كه به ظاهر با مسايل هسته‌اي مرتبط است سبب شده كه با اعمال تحريم هاي بين‌المللي  يكجانبه، دسترسي شهروندان ايراني به دارو با سختي و مشقت همراه بوده و حقوق بنيادين بشر را با تهديد جدي روبرو ساخته است.
 
 
محمدي با بیان اینکه تحريم دارو مستقيما جان و حق حيات فرد را تهديد مي كند، تصریح کرد: بشر براي استفاده از حقوق خود بايد ابتدا" زنده " باشد يعني با داشتن حق حيات است كه فرد از ساير حقوق بهره مند مي‌شود، بدين سبب حق حيات جزء حقوق اساسي و بنيادين بشر و جزيي از حقوق ذاتی شخص انسان است لذا این حق باید به موجب قانون حمایت شود .  
 
وي با تاکيد بر اينکه در مهمترين اسناد بين‌المللي حقوق بشر به حمايت از حق حيات اشاره شده است، گفت: حق حيات از اصول غير قابل تخطي از سوي دولتها است و در رديف قواعد آمره ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشرمقرر میدارد که "هرکس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد" همچنین در بند 1 ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است که  این حق باید به موجب قانون حمایت شود.
 
اين پژوهشگر حقوق با اشاره به اثرات مستقيم تحريم دارو  بر ساير مصاديق حقوق بشر تصريح کرد: حق بهداشت و سلامتی در پیوندی ناگسستنی با حق حیات قرار دارد و از سوی دیگر با حق بهداشت و تأمین اجتماعی گره خورده است. علاوه بر این، حق  محیط زیست سالم که در فصل سوم حقوق بشر قرار دارد نیز از سرچشمه حق  سلامتی سیراب می‌شود. به این ترتیب حق سلامتی را می‌توان حلقه ارتباط نسل‌های مختلف حقوق بشر قلمداد کرد.علاوه بر اعلاميه جهاني حقوق بشر ، ماده 12 ميثاق حقوق اقتصادي ،اجتماعي عنوان مي دارد که كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر كس‌ را برای تمتع‌ از بهترين‌ حال‌ جسمي‌ و روحي‌ ممكن‌الحصول‌ به‌ رسميت‌ مي‌‌شناسند.
 
وي با اشاره به استاندارهاي مناسب زندگي که از مصاديق حقوق بشر است ، گفت: حق داشتن استانداردهاي مناسب زندگي دربند"1" ماده "11"میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی به صورت ذیل بیان شده است که دولت‌های عضو باید حق هرفرد را در داشتن یک استاندارد مناسب زندگی برای خود و خانواده‌اش ازجمله غذای کافی، لباس، مسکن و ارتقای مداوم شرایط زندگی به رسمیت بشناسند، پر واضح است كه حق بهداشت و دارو نيز در زمره اين استانداردها قرار مي‌گيرد.

اين پژوهشگر حقوق در پايان خاطرنشان کرد:  با وجود اين  تحريم‌هاي دارويي عليه کشورمان  نقش سازمانهاي بين المللي اعم از دولتي و غير دولتي بسيار حايز اهميت است و بايد بطور قاطع و همه‌جانبه با چنين اقدامات ضد انساني مبارزه و اجازه تكرار آن را براي هميشه از دولتها سلب کنند.

انتهاي پيام/

برچسب ها: تحریم ، دارو ، حقوق بشر ، غرب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار