به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، بر اساس مقررات سازمان بهداشت جهانی و قوانین بین‌المللی، اقلام دارویی را نمی‌توان مورد تحریم قرار داد و تأمین آن جزء موازین حقوق بشر است، اما کشورهای غربی به همراهی آمریکا و با سوءاستفاده و پشتیبانی از قطعنامه‌های شورای امنیت دست به چنین اقدامی زده‌اند، در ادامه به بررسي اين مهم، از منظر حقوق بشر پرداخته‌ايم.
 
تعريف حقوق بشر
 
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود، این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. 

مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق، ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد.

 ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و ... در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند، می‌شود.
 
هدف از تشکيل سازمان ملل
 
یکی از اهداف بنیادین تشکیل سازمان ملل متحد ، تحقق حقوق بشر در تمام ابعاد و زمینه‌ها است؛ بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
 
و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند. به آن‌ها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند، بنابراين پیگیری مسائل حقوق بشر دلیل اصلی ایجاد سازمان‌ملل است.
 
هدف اولیه تشکيل سازمان ملل متحد  ایجاد یک چارچوب قانونی برای بررسی و عملکرد مناسب بر اساس شکایات در مورد تخطی از حقوق بشراست و بر همين اساس منشور ملل متحد، تمام اعضای سازمان ملل را ملزم به احترام و رعایت حقوق بشر می‌کند و همه را موظف می‌داند تا برای رسیدن به این هدف تلاش کنند.
 
به طور کلي هدف اصلی این سازمان  بررسی موارد نقض حقوق بشر است.  اما اين در حالي است که  با اعمال برخی تحریم‌هاي دارويي  این پایه اساسی و بنیادین حقوق انسانی، به طور آشکار توسط مهمترین سازمان جامعه جهانی نقض شده است.
 
تحريم دارو نقض آشکار حقوق بشر
 
بند دوم ماده اول منشور ملل متحد و مقررات سازمان بهداشت جهانی نیز اصل تحریم‌ به‌ويژه تحريم دارو را  در تضاد با اصل انصاف و مقررات حقوق بشر قلمداد می‌کند بنابراين اعمال تحريم‌هايي از اين دست  نمونه‌ای آشکار از نقض حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
 
تحریم‌‏ها در زمینه مصارف پزشکی از جمله موارد انسان‌‏دوستانه قوانین منشور سازمان ملل است که به هیچ عنوان حتي در زماني که در کشوري جنگ صورت گرفته ، نبايد تحت تحریم قرار گیرد.

 بنابراين تحریم دارو یکی از مواردی است که به باور هر انسان بی‏طرفی، خلاف انسانیت و قوانین بین‌‏المللی حقوق بشر است و با اين وجود، آمریکا و غرب در حالی صادرات دارو به ایران را تحریم کرده است که داعیه‌‏دار جدی حقوق بشر در دنیا است و از طریق  اين تحریم‌‏ها حقوق اولیه مردم ایران را نقض کرده است.

صباح المختار، رئیس انجمن حقوق‏دانان عرب‏زبان انگلیس در این باره می‏گوید: «آنها یک سلاح غیر‌منصفانه و ابزاری بُرنده و عظیم را در برابر یک ملت به کار برده‏‌اند. آمریکا و اتحادیه اروپا با استفاده از تحریم بین‌‏المللی دارو علیه ایران که بسیار مضر و سنگین است، به دنبال محقق ‏کردن اهدافشان هستند و به عقیده من این کار غیرمعقول، بی‌‏اثر و بی‌‏نتیجه خواهد بود.»
 
چگونه می‌توان حقوق یک ملت را نقض کرد و درعین حال از حقوق بشر دم زد؟ 
 
کشورهای غربی با رفتاری غیر منصفانه، داروهای مورد نیاز بیماران ایرانی را تحریم و از ارسال آن‌ها به کشورمان خودداری می‌کنند یا با اعمالی غیر انسانی از تحریم‌ها برای سودهی بیشتر استفاده کرده و قیمت دارو را تا چند برابر افزایش می‌دهند.

مسئولان آمریکایی و غربی بارها به دروغ اعلام کرده‏اند که در این زمینه ایران را تحریم نکرده‌‏اند؛ اما واقعیت غیر از آن چیزی است که شرکت‏های داروسازی بین‌‏المللی با آن روبه‌رو هستند چرا که فشار تحریم‌ها بر جامعه، اقتصاد و مردم ایران به حدي است که حتی رسانه‌های خارجی بر صحت آن و آسیب مستقیم مردم کشورمان از این روند اشاره دارند.
 
این که هزاران بیمار سرطانی، کودک و زن، قربانی تحریم‌‌ها علیه ایران می‌شوند و حتی داروهای مایحتاج این افراد و وزارت بهداشت را نیز در زمره نام و لیست کالاهای تحریمی برشمرده‌اند، جملگی ناقض قواعد آمره و تعهدات عام‌الشمول بین‌‌المللی است.
 
"سيد‌علي شاه‌صاحبي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به بحث تحريم‌هاي دارويي از سوي غرب اظهار داشت: تحریم‌های اقتصادی که ظاهراً علیه دولت ایران و برای منع مبادلات نفتی طراحی و اعمال شده است، در عمل به تحریمی بر ضد سلامت مردم ایران تبدیل شده‏ و نقل و انتقال ضروری‌ترین کالاها از جمله دارو و مواد اولیه آن برای ساخت در داخل را محدود نموده است .
 
وي تصريح کرد: براساس مقررات سازمان بهداشت جهانی و منشور جهانی حقوق بشر صادره در سال 1948 میلادی هر انسان، شایسته داشتن یک زندگی با استاندارهای قابل قبول به منظور تامین سلامت و رفاه خویش و خانواده‌اش نظیر دسترسی آسان به غذا و امکانات پزشکی است ، لذا اقلام دارویی را نمی‌توان مورد تحریم قرار داد .
 
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: ترديدي در اين واقعيت نيست كه تحريم‌هاي ضد ايراني با اهداف كاملا سياسي و نه ادعاي نگراني جامعه جهاني دنبال مي‌شود اما، تحريم‌هاي اعمالي، حتي با فرض غير‌مستقيم بودن تاثير آن عليه بخش سلامت و دارويي، جلوه‌اي ديگر از اقدامات ضد انساني غرب عليه ملت ايران است.
 
 
"رضا محمدي" پژوهشگر حقوق  نيز در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با تحريم دارو اظهار داشت: حتي تصور اين نكته هم سخت است كه مناديان حقوق بشر و مدعيان پايبندي به موازين بين‌المللي با اعمال تحريم‌ها خواه به طور مستقيم و خواه غير‌مستقيم، ورود دارو و  تجهيزات پزشكي به كشور ايران را ممنوع کرده  و با جان انسانها به راحتي بازي مي‌کنند.
 
 
وي ادامه داد: در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است که از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همهٔ اعضای خانوادهٔ بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است، اعضای سازمان ملل در منشور این سازمان وفاداری خود را به حقوق بنیادین بشر، منزلت و ارزش انسان، و حقوق یکسان برای مردان و زنان ابراز کرده‌اند و دول عضو، متعهد شده‌اند که همراه با سازمان ملل برای احترام گزاردن به حقوق بشر در دنیا و رعایت این حقوق و ایجاد آزادی‌های اساسی تلاش کنند.
 
اين پ‍ژوهشگر حقوق افزود: روابط سياسي ايران و آمريكا و مناقشات حال حاضر كه به ظاهر با مسايل هسته‌اي مرتبط است، سبب شده كه با اعمال تحريم هاي بين‌المللي حتي يكجانبه دسترسي شهروندان ايراني به دارو با سختي و مشقت فراوان همراه بوده و حقوق بنيادين بشر را با تهديد جدي روبه‌رو ساخته است.
 
 
محمدي تصريح کرد: تحريم دارو مستقيما جان و حق حيات فرد را تهديد ميكند.بشر براي استفاده از حقوق خود بايد ابتدا" زنده " باشد يعني با داشتن حق حيات است كه فرد از ساير حقوق بهره مند مي‌گردد.بدين سبب حق حيات جزء حقوق اساسي و بنيادين بشر و جزيي از حقوق ذاتی شخص انسان است، این حق باید به موجب قانون حمایت بشود . 
 
وي  با تاکيد بر اينکه در مهمترين اسناد بين‌المللي حقوق بشر به حمايت از حق حيات اشاره شده است، گفت: حق حيات از اصول غير قابل تخطي از سوي دولتها است و در رديف قواعد آمره ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد که هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد . هم چنین در بند 1 ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است که این حق باید به موجب قانون حمایت شود.
 
اين پژوهشگر حقوق تحريم دارو اثرات مستقيمي که بر ساير مصاديق حقوق بشر وارد مي‌آورد را به شرح زير دانست:
 
1- حق بهداشت: حق سلامتی در پیوندی ناگسستنی با حق حیات قرار دارد و از سوی دیگر با حق بهداشت و تأمین اجتماعی گره خورده است. علاوه بر این حق بر محیط زیست سالم که در نسل سوم حقوق بشر قرار دارد نیز از سرچشمه حق سلامتی سیراب می‌شود. به این ترتیب حق سلامتی را می‌توان حلقه ارتباط نسل‌های مختلف حقوق بشر قلمداد کرد.علاوه بر اعلاميه جهاني حقوق بشر ، ماده 12 ميثاق حقوق اقتصادي ،اجتماعي عنوان مي دارد که كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ تمتع‌ از بهترين‌ حال‌ سلامت‌ جسمي‌ و روحي‌ ممكن‌الحصول‌ به‌ رسميت‌ مي‌‌شناسند.
 
2- استاندارهاي مناسب زندگي: حق داشتن استانداردهاي مناسب زندگي دربند"1" ماده "11"میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت ذیل بیان گردیده است:  دولتهای عضو باید حق هر فرد را در داشتن یک استاندارد مناسب زندگی برای خود و خانواده‌اش ازجمله غذای کافی، لباس، مسکن و ارتقای مداوم شرایط زندگی به رسمیت بشناسند، پر واضح است كه حق بهداشت و دارو نيز در زمره اين استانداردها قرار مي‌گيرد. بنابراين در اين ميان نقش سازمان‌هاي بين‌المللي اعم از دولتي و غير دولتي بسيار حايز اهميت بوده و بايد به‌طور قاطع و همه‌جانبه با اين چنين اقدامات ضد انساني مبارزه کرده و اجازه تكرار ان را براي هميشه از دولتها سلب کنند.

"محمد‌حسين قرباني"  نيز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ادعاي جديد آمريکا مبني بر "مجاز اعلام کردن صادرات ابزار پزشکي و دارويي به جمهوري اسلامي ايران"، گفت: غرب تنها با شعار دادن نمي‌تواند اعتماد ملت ايران  را جلب کند، و اين کشورها بايد در راستاي عمل به ادعاهايشان تلاش کنند.

وي در ادامه افزود: غرب تحت تاثير فشارهاي مجامع بين‌المللي و سازمان بهداشت جهاني و با توجه به اينکه تعدادي از نمايندگان کمسيون بهداشت مجلس طي نامه‌اي از سازمان بهداشت جهاني خواستار لغو تحريم‌هاي دارو شده اند، تحريم صادرات ابزار پزشکي و دارويي به کشورمان را لغو کرد.

قربانی در پايان  تاکيد کرد: بايد به خاطر داشت که هيچگاه کشوري را حتي در زمان جنگ نيز نبايد تحريم دارويي کرد چرا که اين مهم، خلاف قوانين بين‌المللي و متناقض با حقوق بشر است. اميد است که شاهد لغو تحريم‌هاي دارويي عليه ايران  و ورود داروهاي مورد نياز و تجهيزات پزشکي به کشورمان باشيم.

 انتهاي پيام/