به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبريز، محمدیان در گفتگو با خبرنگار یکی از نشریات تخصصی بخش کشاورزی کشور با بیان این مطلب گفت: افزایش جمعیت وارتقا رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه دردهه های آتی، به افزایش تقاضای غذا منجر وعلاوه بر این، تقاضای جهانی غذا نه تنها بیشتر، بلکه از لحاظ ماهیتی نیز دچار تغییرات عمده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه درحال حاضر، گسترش جمعیت شهری و تغییر ذائقه مردم موجب شده تقاضا برای مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه افزایش یابد افزود: بر اساس اعلام فائو برای تامین غذای مورد نیاز جمعیت 9 میلیارد نفری جهان در سال 2050، باید تولید کنونی محصولات کشاورزی به دو برابر میزان فعلی درجهان افزایش و تحقق این هدف، مستلزم رفع موانعی از قبیل محدودیت زمینهای کشاورزی، کمبود آب، قیمت بالای انرژی، افت سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی خواهد بود.
محمدیان با تاکید به اینکه افزایش گرسنگی درسطح جهان، عدم وجود تعادل در رژیم غذایی روزانه افراد درجامعه، و همچنین تولید غذا به قیمت نابودی محیط زیست و طبیعت، در امر نیل به امنیت غذایی، بیش از هر چیز دیگری توجه ما را به اصلاح الگوی کشت جلب می کند ادامه داد: اتلاف زیاد منابع آبی به دلیل استفاده روش های نادرست آبیاری کشاورزی و از جهت دیگر عدم توجه به نگهداری مناسب از محصولات زراعی و باغی از مصادیق نگران کننده در این زمینه بشمارمی آید.
وی با اشاره به اینکه باید پذیرفت گذر از بحران غذا و نیل به توسعه منابع طبیعی و انسانی تنها از مسیر توجه شایسته به کشاورزی، به عنوان موتور توسعه پایدار امکان پذیر است افزود: برای این منظور، باید توانمندی ها و قابلیت های بخش کشاورزی را شناخت و برای برطرف کردن موانع و عوامل بازدارنده توسعه تلاش کرد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با تاکید به اینکه غذای سالم با رعایت استانداردهای تولید با اجرایی شدن الگوی کشت تولید می شود گفت: شاخص های اقتصادی الگوی کشت باید به گونه ای تعیین شوند تا با انتخاب نوع محصول همراه با افزایش بهره وری از منابع موجود مانند آب و خاک، حداکثر درآمد زایی را برای کشاورزان و تولیدکنندگان به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت، با توجه به عزم ملی مبنی بر تحقق توسعه پایدار دربخش کشاورزی، خواهد توانست زمان دسترسی به اهداف تعریفی در بخش کشاورزی را کاهش دهد، اضافه نمود: تعیین نظام کشت مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهره برداری بهینه از منابع و عوامل تولید متناسب با پتانسیل های منطقه ای و مزیت اقتصادی در راستای سیاست های کلان کشور و تامین امنیت غذایی، توسط وزارت متبوع مورد اقبال قرارگرفته و به استانهای کشور ابلاغ شده است.
محمدیان تعیین سیاست های مورد نیاز مدیریتی در جهت اجرایی نمودن این طرح را نشانگر درجه اهمیت و توقع ملی از اجرای آن در سطح استانها ذکر کرد و افزود: با توجه به محدودیت های منابع تولید، قوانین و مقررات موجود، ریسک اجرا، تعیین الگوی کشت، یکپارچه سازی ساختار اطلاعات مرتبط با بخش کشاورزی، پایش تغییرات و مدیریت منابع، تدوین برنامه و سیاست تولید محصولات زراعی و باغی در شرایط عادی و بحران و تعیین قیمت های سایه ای منابع تولید از مهمترین اهداف کاربردی است که از اجرای این طرح متصور می گردد./س
