به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، ابراهيم حکيم فعال دبير کل مجمع اسلامي کارکنان بانک‌ها در اين رابطه گفت: با وجود مخاطرات و مشکلات فراوان در بانک‌هاي دولتي کارکنان اين بانک‌ها کماکان به دليل عدم تصويب آئين نامه مربوط به تطبيق وضعيت پرسنل بانک‌ها براساس قانون مديريتي خدمات کشوري از خيلي از مزايا از جمله تعديل و ترميم حقوق مرحوم هستند.
وي تصريح کرد: اين در حالي است که بيش از 4 سال اجراي قانون مديريت خدمات کشوري در ساير دستگا‌ه‌هاي اجراي هنوز با وجود مشکلات و نوع کار بانک‌ها به ويژه بانک‌هاي دولتي اين موضوع در اين بانک‌ها اجرا نشده زيرا اجراي بسياري از مقررات در بانک‌هاي دولتي منوط به تعيين تکليف از سوي مراجع ذي صلاح است.
دبير  کل مجمع اسلامي کارکنان بانک‌ها در رابطه با يک از مشکلات کارکنان بانک‌هاي دولتي که بيشتر بودن ساعات کار آنها است عنوان کرد اين موضوع با توجه به ضرورت انجام امور بانکي و بستن دقيق حسابها نقش مهمي در عملکرد کارکنان بانکهاي دولتي دارد زيرا همانطور که مي دانيد ساعت کاري اين بانکها به مراتب بيشتر از ساعت کاري ساير دستگاه‌ها است.
وي عنوان کرد: علاوه بر اين موضوع پرسنل‌ بانکهاي دولتي همواره از تعطيلات ناشي از آلودگي هوا و مسائلي همچون گرما و سرماي هوا برخوردار نيستند، اين در حالي است که اغلب مشاغل مانند مراکز بهداشتي و درماني و خدماتي به دليل ماهيت حياتي فعاليت آنها در زمره مشاغل سخت و زيان آور محسوب مي‌شوند.
ابراهيم حکيم فعال در ادامه با بيان اينکه کارکنان بانکها به دليل پيچيدگي و حجم بالاي وظايف و مسئوليتها همواره به طور مستمر درگير آلودگي صوتي ناشي از ازدحام مشتريان استقرار در يک وضعيت ثابت به مدت طولاني، تماس با وجوه نقد آلوده و ريسک بالاي عملياتي به لحاظ سر و کار داشتن با امور مالي و منابع پولي کشور همواره مواجه با فشارهاي رواني و عصبي و آسيب‌هاي روحي و جسمي هستند.
وي تصريح کرد: يکي ديگر از موارد مطرح در رابطه با بانک‌هاي دولتي بحث نبود يک مرجع مشخص براي اتخاذ تصميمات مناسب در خصوص آئين نامه هاي استخدامي و يا پيگيري صنفي مشکلات کارکنان بانکهاي دولتي است.
زيرا در اين رابطه در گذشته شواري عالي بانکها وجود داشت. که در حال حاضر اين شورا منحل شده است.
وي با بيان اينکه کارکنان بانک مرکزي به لحاظ عملکردي از اين موضوع مستثنا شده آند در رابطه با تاثيرات منفي اتخاذ تصميمات ملي بدون در نظر گرفتن جايگاه ويژه بانکها گفت: بسياري از تصميمات ملي همانند ممنوعيت استخدام در کلان‌شهرها بدون در نظر گرفتن ماهيت خدماتي و وظايف و جايگاه‌ها بانکها در اقتصاد ملي اتخاذ مي‌شود که اين کار موجب افت قابل توجه نيرو در بانکهاي دولتي و ايجاد اخلال در ارائه خدمات مطلوب به مشتريان مي‌شود که با توجه به شرايط فضاي رقابتي حاکم در بانکها بدون تمايل بانکهاي خصوصي  به ويژه براي جذب نيروهاي مجرب بانکهاي دولتي باعث کاهش تعهد سازمان کارکنان بانکهاي دولتي به علت تفاوت قابل توجه حقوق و مزايا انها با بخش خصوصي موجب ورود مخاطرات متعدد مانند خروج نيروي انساني مجرب و کاهش سپرده ها و منابع مي‌شود.
انتهاي پيام/