"فرهاد کريمي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با تعريف جرايم سياسي و  مصداق‌هاي ان اظهار داشت: جرایم سیاسی از دسته جرایمی هستند که دولت‌ها همواره با آن روبرو بوده و  از جهت عناصر تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با جرايم عادی ندارند و جرم محسوب می‌شوند ولی از جهت داعی و محرک با آن متفاوتند، در جرایم سیاسی داعی خیرخواهانه و آزادی طلبانه سبب می‌شود تا مرتکب از یک سلسله امتیازاتی نسبت به مجرم عادی بهره مند شود.

وي ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قانون اساسی، صراحتا بر لزوم تفکیک جرایم سیاسی از عادی تاکید شد، لیکن تاکنون اقدام قانونی در زمینه اجرای اصل 168 قانون اساسی به عمل نیامده است.

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه اخیرا طرح‌ها و لوایحی در این خصوص به مجلس تقدیم شده که هیچیک تاکنون به تصویب نرسیده است، تصريح کرد:  عدالت ایجاب می‌کند تا جهت اجرای واقعی قانون اساسی نسبت به تفکیک این دسته از جرايم براساس قواعد حقوق جزا و اصول انسانی، هر چه سریع‌تر اقدام شود و مجلس لايحه جرايم سياسي را به تصويب برساند.

کريمي در رابطه با تعريف جرم سياسي گفت: فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امکان آن و ... چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از 6 ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.

گفتني است؛ سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرين وضعيت لایحه جرم سیاسی اذعان داشت: لوایح مجلس پس از تصویب چنانچه با ایراد شورای نگهبان مواجه گردد، ‌این ایرادات باید از سوی نمایندگان برطرف شود از این رو اشکالات این لایحه نیز باید رفع شده و پس از تصویب نهایی قوه قضاییه قطعا آنرا اجرایی می‌کند.

انتهاي پيام/