به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ نمايندگان در جلسه علني امروز ( سه‌شنبه اول مردادماه) و در ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور با تصويب ماده 41 اين لايحه موافقت کردند.  

براين اساس جريمه مقرر در ماده 59 قانون نظام صنفي و تبصره يک آن به شرح زيراصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي سه و چهار به آن الحاق مي‌شود:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه التفاوت ارزش کالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و کالاي عرضه و يا فروخته شده و يا خدمت ارائه شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جريمه مي‌شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مابه التفاوت جريمه مي‌شود که علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو در سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي‌شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابرمابه التفاوت جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يک ماه نصب مي‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه التفاوت جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو ماه نصب مي‌شود هم چنين پروانه کسب وي به مدت شش ماه تعليق و محل کسب تعطيل مي گردد.

تبصره 1: در صورت تقاضاي خريدار مبني براسترداد کالا فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقرر مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و در صورت استنکاف واحد صنفي تا اجراي کامل حکم تعطيل مي‌شود.

تبصره3: عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات بدون تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي که استاندارد کالا يا خدمات اجباري شده باشد مشمول مقررات اين ماده مي شود.

تبصره 4 فروش کالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حکم تخلف محسوب مي‌شود و مرتکب به جريمه مقرردر اين ماده محکوم مي‌شود چنانچه کالا يا خدمات عرضه شده بنابر نظر کارشناسي غيرقابل مصرف باشد جريمه و خسارت در مبناي قيمت عرضه شده محاسبه مي‌شود.

وکلاي ملت پس از بحث و بررسي با 131 راي موافق، 3 راي مخالف و 13راي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر با تصويب اين ماده موافقت کردند.

انتهاي پيام/