گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌های سه شنبه
سرمقاله امروز روزنامه‌هاي «کیهان،تهران امروز،رسالت،جمهوری اسلامی »را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
حسام‌الدین برومند امروز (سه شنبه) در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«نقشه راه دولت یازدهم» نوشت:
تغییر دولت‌ها در «میدان جابجایی قدرت» فرصت بزرگی است تا حرکت عمومی کشور در افق پیشرفت‌ها شتاب بگیرد چرا که نتیجه اولیه تغییر می‌تواند به سمت و سوی برنامه‌های قوی‌تر، تلاش و تحرک بیشتر توأم با خلاقیت‌ها و ابتکارات جدید باشد.
این روزها که روزهای پایانی دولت دهم است و دولت یازدهم در آستانه شکل‌گیری می‌باشد آنچه که بیش از هر چیزی اهمیت دارد این است که این جابجایی که در پی حماسه سیاسی 24 خرداد رقم خورده به یک فرصت بزرگ و مبارک برای ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی منجر بشود. در این میان مردم با حضور پرشور و حداکثری در انتخابات اخیر و با مشارکتی 72 درصدی نقش خود را به بهترین شکل ایفا نموده‌اند و نقشه دشمنان را نقش بر آب کردند.
از همین روی اکنون نوبت دولت برآمده از ملت است که باید نقش بی‌بدیل مردم در تحقق حماسه سیاسی را قدر بداند و اولویت‌ها و انتظارات بحق آحاد جامعه را بر صدر بنشاند.به اذعان روزنامه انگلیسی گاردین، مردم ایران در انتخابات اخیر نشان دادند به نظام و کشورشان باور دارند و حضور آنها معنادار بود. بنابراین آنچه که می‌تواند فرصت بزرگ تغییر دولت‌ها را - خدای ناکرده- به تهدید و آسیب احتمالی تبدیل کند یکی به حاشیه رفتن اولویت‌های اصلی کشور و دیگری انحراف از جهت‌گیری‌های صحیح در مدیریت کشور است.
در شرایط کنونی همچنانکه رهبر معظم انقلاب بارها و از جمله در بیانات اخیرشان در جمع کارگزاران نظام تاکید کردند؛ اولویت اصلی کشور حل مشکلات اقتصادی و تداوم پیشرفت‌های علمی است. اما نکته مهم و کلیدی که ایشان در دیدار مورد اشاره تبیین و تشریح کردند موضوع جهت‌گیری صحیح مدیریت کشور است.
رهبر معظم انقلاب دراین‌باره تصریح کردند؛ «جهت‌گیری‌های صحیح انقلاب و کشور براساس قرائت معتبر امام(ره) در همه زمینه‌ها مشخص است و نیازی به بررسی مجدد جهت‌گیری‌ها نیست» و افزودند؛ «جهت‌گیری‌های صحیحی که امام مشخص کرده است باید در سیاست‌های کلان و خرد مدیریتی کشور نقش برجسته و اساسی ایفا کند.» البته ایشان در این بیانات حکیمانه و راه‌گشا هشدار دادند؛ «گاه تفسیر غلطی از دیدگاه‌های امام(ره) ارائه می‌شود که کار بد و خطرناکی است.»
درباره آنچه که در بالا آمد نکاتی قابل اعتناست؛
1- براساس قرائت معتبر امام(ره) که رجوع به وصیت‌نامه بنیانگذار انقلاب، مفاد و محتوای آن قرائت را آشکارا روشن می‌کند جهت‌گیری صحیح انقلاب و نظام در راستای عدم وابستگی به غرب و شرق است. این همان نکته‌ای است که در شعار آحاد ملت ایران در آستانه انقلاب اسلامی بروز و ظهور کرد؛ «نه شرقی، نه غربی؛ جمهوری اسلامی». بنابراین ذیل این جهت‌گیری کلی می‌توان نقشه راه امام راحل عظیم‌الشأن را نیز به درستی شناخت و درک کرد.
اصول امام(ره) در سیاست داخلی مبتنی بر تکیه به رای مردم و «وحدت‌کلمه» است. در سیاست خارجی نیز ایستادگی در مقابل سلطه‌گران، برادری با ملت‌های مسلمان و مبارزه برای آزادی فلسطین از جمله این اصول است. در «فرهنگ» آنچه که به روشنی قابل استنباط است تذکر و هشدار امام(ره) نسبت به نفی فرهنگ اباحه‌گری غربی است. در «اقتصاد»؛ تکیه به خودکفایی و تولید ملی، عدالت اقتصادی در توزیع و تولید از جمله اصولی است که در مکتب امام خمینی عیان و نمایان است.
نمونه‌هایی از آنچه که در چهار عرصه سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ از منظر قرائت معتبر امام(ره) و با رجوع به سندی چون وصیت‌نامه بنیانگذار انقلاب بیان شد نشان می‌دهد این جهت‌گیری‌ها و پافشاری به اصول مورد اشاره قابل تحریف و تغییر نیست.
به تعبیر دقیق و عمیق رهبر انقلاب؛ نقشه راه امام که در کلام و نوشتار ایشان- بخصوص در وصیت‌نامه سیاسی و الهی بنیانگذار انقلاب- تجلی یافته است بینات و محکمات انقلاب بوده است و نه متشابهاتی که بتوان تحریف و یا تغییر داد.
2- سابقه و کارنامه یک طیف سیاسی در دوره اصلاحات بیانگر آن است که با قرائت معتبر امام(ره) فاصله پیدا کردند. ابتدا از میان همین طیف مدعی اصلاح‌طلبی بود که شخصی گستاخانه این سخن موهن را به میان کشید که؛ «امام خمینی باید به موزه تاریخ سپرده شود.»!
بعد آنچه که مطبوعات و رسانه‌های زنجیره‌ای که به تعبیر رهبر انقلاب برخی از آنها به پایگاه‌های دشمن تبدیل شده بودند نشان دادند که در سیاست داخلی تنها به دنبال منافع حزبی و قبیلگی هستند و حتی در این راه علیه رأی مردم نیز شورش می‌کنند!
انحلال و تعطیلی شورای شهر اول بخاطر آنکه دعواهای سیاسی و حزبی بر وظایف و کارکردهای شهری- اجتماعی غلبه کرد نمونه بارز این سیاسی بازی‌ها است که جهت‌گیری صحیح در مدیریت شهری را به انحراف کشاند. در واقع شورای شهر که در حکم یک پارلمان شهری است به پاتوقی سیاسی و سهم‌خواهی‌های حزبی و باندی تبدیل شد و یا نمایندگانی که باید رأی ملت را صیانت کنند و به وظایف نمایندگی خود بپردازند در پروژه‌ای سیاسی، تحصن در مجلس ششم را کلید زدند.
در عرصه سیاست خارجی نیز جهت‌گیری دولتی که بسوی سازش میل می‌کند و با اخم و لبخند حریف، استراتژی و تاکتیک تعریف می‌نماید بی‌شک با قرائت معتبر امام(ره) در خصوص مقاومت در برابر جبهه استکبار و باج ندادن به دشمن، فاصله‌ای پرناشدنی دارد.
اباحه‌گری در حوزه فرهنگ و ترویج ایده تسامح و تساهل در برابر اصول و ارزش‌های لایتغیر اسلامی، را باید به مواردی اضافه کرد که با قرائت معتبر امام(ره) و رجوع به وصیت‌نامه بنیانگذار انقلاب فاصله‌ای عمیق دارد. در حوزه اقتصاد هم که تکلیف روشن است؛ جریان مدعی اصلاح‌طلبی بخاطر منافع و دعواهای سیاسی و حزبی، هیچ گاه به مقوله اقتصاد به عنوان اولویت اصلی کشور قائل نبوده‌اند.
اظهارات اخیر آقای محمد باقر نوبخت- مشاور اقتصادی حجت‌الاسلام روحانی- طی گفت‌وگو با یک نشریه اصلاح‌طلب که کالبدشکافی این ادعاست خواندنی به نظر می‌رسد؛ «من از تجاربی که در مجلس ششم و در گفت‌وگو با برخی از دوستان اصلاح‌طلب داشتم برایتان بگویم. در آن زمان ما درصدد بودیم با برخی طرح‌ها مانند بیمه یا مستمری بیکاری از مشکلات معیشتی مردم بکاهیم، دقیقا به خاطر دارم که ما آن طرح را تهیه کردیم اما برخی از دوستانی که به آنها اشاره کردم از ما به شدت انتقاد می‌کردند که نباید اینگونه مباحث را در دستور کار مجلس قرار دهیم. اینکه ما راه‌های سهل‌الوصول‌تری برای تامین رضایت مردم داریم و آن پرداختن به مباحث سیاسی و توسعه سیاسی و آزادی‌های اجتماعی است.»
3- به قول اندیشکده بروکینگز آنچه در مواجهه با ایران باید در دستور کار آمریکا باشد، «تغییرات اساسی در رفتار جمهوری اسلامی» است. خب؛ سؤال این است که چرا حریف و مراکز مطالعاتی و اتاق‌های فکر آن به این نتیجه رسیده که بر تغییرات اساسی در رفتار ایران متمرکز شود. پاسخ روشن است. چون ایران اسلامی بیرون از خواست و اراده قدرت‌های غربی تصمیم می‌گیرد.
به تعبیر جروزالم‌پست خطر در اینجاست که نفوذ ایران و الهام‌گیری از این کشور در برابر هژمونی آمریکا گسترش یافته است. از همین روی اعتراف فارین پالیسی معنادار است که صراحتا می‌نویسد؛ «ایران به این دلیل که از آمریکا سرپیچی می‌کند مورد غضب قرار گرفته است و موضوع برنامه هسته‌ای ایران بهانه است.» در همین خط، می‌توان به نظرات تحلیلگران غربی اشاره کرد که همواره تاسف آمیخته با عصبانیت دارند که چرا ایران راه متفاوتی را طی می‌کند و از جمله اظهارنظر فرید زکریا که می‌گوید؛ «ایران تنها تمدن بزرگی است که به نظم جهانی- بخوانید هژمونی آمریکایی- تن در نداده است.»
بنابراین آنچه که از نمونه‌های یاد شده به روشنی قابل استخراج است اینکه دشمن با سوگیری تغییر اساسی در رفتار جمهوری اسلامی به دنبال انحراف در جهت‌گیری‌های صحیح مدیریت کشور است. در این میان- خواسته یا ناخواسته- یک طیف سیاسی این سابقه را داشته که در این مسیر جدول دشمن را پر کرده باشد و اینجا محل عبرت از گذشته است.
دولت یازدهم با گفتمان اعتدال باید در عمل مواظب افراطیونی باشد که با دوری از قرائت معتبر امام(ره)، خط نفوذ به مراکز حساس و تلاش برای انحراف در جهت‌گیری‌های صحیح انقلاب و کشور را دنبال می‌کنند.
باز پس گيری یکی از شهرهای سوریه توسط کردهاي شمالی این سرزمین که در اشغال نيروهاي ارتش آزاد و جبهه النصره بود ،سيدمحمد اسلامي را بر ان داشت تا در مقاله ای با عنوان«پيامدهاي اعلام منطقه خودمختار کردي در شمال سوريه»برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طور بنویسد:
کردهاي شمال سوريه توانسته اند شهري را از نيروهاي ارتش آزاد و جبهه النصره باز پس بگيرند که خودشان آن را در زبان کردي "سرکاني" مي خوانند و عرب ها آن را "رأس العين" مي دانند. اين شکست جديد و مهم گروه هاي مخالف دولت سوريه، اثرات کوتاه مدت و بلند مدت قابل توجهي بر معادلات منطقه خواهد داشت که به برخي از آن ها اشاره مي کنيم:
1. به چالش کشيدن ائتلاف مخالفان و احتمال انشقاق عربي-کردي در آن
حزب اتحاد دموکراتيک گروه کردي است که شهر سرکاني را آزاد کرده است. اين گروه عضو ائتلاف مخالفان دولت بشار اسد نيست و حتي گفته مي شود از دولت سوريه حمايت مي کند. در مقابل کردهاي عضو ائتلاف مخالفان دولت سوريه موضع دقيقي درباره سرکاني اتخاذ نکرده اند.
آن ها هرچند اعلام کرده اند که با حزب اتحاد دموکراتيک اختلاف هاي عميقي دارند و از ارتش آزاد سوريه حمايت مي کنند، اما مسئله سرکاني را هم يک مسئله کردي توصيف کرده اند و تأکيد کرده اند که "از شنيدن خبر سرکاني خشنود شده اند". نکته مهم اين است که با آزاد شدن سرکاني براي نخستين بار مسئله منطقه خودمختار کردنشين در شمال سوريه جدي و عملياتي مطرح شده است.
کردها گفته اند که به دنبال برگزاري انتخابات وايجاد يک منطقه خودمختار دموکراتيک هستند. مسئله اي که سران ائتلاف مخالفان دولت بارها در بيش از 2 سال گذشته يا با آن مخالفت کرده اند و يا مسکوت رهايش کرده اند. بنابراين اگر آنچه براي شهر سرکاني رخ داده است براي ديگر مناطق کردنشين هم رخ بدهد، کردهاي عضو ائتلاف مخالفان بايد بين همراهي با ائتلاف و يا همراهي با ديگر کردها يک گزينه را انتخاب کنند.
مشکل ريشه اي اخوان المسلمين سوريه که بدنه اصلي ائتلاف مخالفان را تشکيل مي دهند، با مسئله کردهاي سوريه احتمال اين انشقاق را جدي تر مي کند. با توجه به اينکه کردها از هر گروه و شاخه سياسي هدف نهايي مشترکي دارند، به نظر مي رسد در صورت تحقق چنين سناريويي، انبان ائتلاف مخالفان تهي تر خواهد شد.
2. تهديد ترکيه و زنده شدن دوباره بحران پ.ک.ک
حزب اتحاد دموکراتيک و "واحدهاي دفاع از خلق" که شاخه نظامي آن است، از گروه هاي کرد نزديک به پ.ک.ک هستند. با آزاد شدن سرکاني، روزنامه ترکيه اي حريت اين تيتر را انتخاب کرد: «ترکيه و پ.ک.ک همسايه شدند.» بنابراين کابوس 2 سال گذشته آنکارا بالاخره از راه رسيده است. بايد توجه داشت که مسئولان حزب عدالت و توسعه ترکيه از ابتداي بحران سوريه تلاش مي کردند که مسئله اقليت کردها در سوريه با مسئله اقليت کردها در ترکيه گره نخورد.
اين نگراني حتي سرعت تلاش ها براي به حداقل رساندن تنش با پ.ک.ک را هم بسيار افزايش داد. تا جايي که در روزهاي گذشته زمزمه هاي آزادي عبدا... اوجالان، سرکرده پ.ک.ک مطرح شد. حتي پيشتر از اين برخي از يک سناريوي ترکي براي تشکيل کشوري کردنشين در جنوب ترکيه متشکل از کردستان عراق و منطقه کردنشين سوريه سخن مي گفتند، اما اين سناريو به شرطي مي توانست محقق شود که مسئله کردهاي ترکيه قبل از قوت گرفتن کردهاي سوريه به صورت مسالمت آميز حل مي شد.
خشونت ها بين پليس ترکيه و شهروندان کرد اين کشور در جشن آزاد شدن سرکاني در 4 شهر ترکيه: "قزل تپه ماردين، وان، يوکسک اُوا و تاتوان" نشان داد که اين سناريو با مشکلات فراواني روبه رو است و وقتش رسيده که دولتمردان ترکيه بار ديگر هزينه هاي دامن زدن به بحران در همسايه جنوبي شان را بپردازند.
3. منفعت ضمني دولت بشار اسد
برخي بر اين باورند در شرايط کنوني براي بشار اسد حفظ حاکميت از حفظ تماميت ارضي مهمتر است. بنابراين دولت سوريه ترجيح مي دهد که نه فقط سرکاني، بلکه تمام منطقه کردنشين شمال سوريه از اشغال ارتش آزاد و جبهه النصره در بيايد و در کنترل کردها باشد. به هر روي شکست گروه هاي تکفيري، جبهه النصره و ارتش آزاد در شمال سوريه و قدرت گرفتن حزب اتحاد دموکراتيک که با دولت بشار اسد رابطه نزديکي دارد، مجموعاً به سود دمشق خواهد بود. به ويژه اين که کردها اعلام کرده اند با وجود درخواست خودمختاري، از تماميت ارضي کشور سوريه حفاظت خواهند کرد.
4. قوت گرفتن هويت کردي در منطقه و افزايش نفوذ اقليم کردستان عراق
اتحاد دموکراتيک از جمله طيف کردهاي زير نفوذ اقليم کردستان عراق نيست. اما سفر نمايندگان کردهاي شمال سوريه به اربيل براي بررسي تحولات سرکاني و اعلام منطقه خودمختار نشان مي دهد که فرصت جديدي براي بارزاني و حزب دموکرات کردستان ايجاد شده است که نفوذ خود را در منطقه افزايش بدهند. تا جايي که روز گذشته رهبر حزب حرکت ملي ترکيه، گفت: «بارزاني و پ.ک.ک اقليم دوم کردستان را تاسيس مي کنند.» بايد منتظر باشيم تا در روزهاي پيش رو مقامات کردستان عراق برنامه هايشان را براي انتفاع از تحولات جديد سوريه آغاز کنند.
5. نگراني هاي منطقه در بلندمدت
در کنار اين پيامدهاي کوتاه مدت و ميان مدت، واقعيت اين است دورنماي بلندمدت تحولات کنوني سوريه به همان اندازه که براي ترکيه تهديد است، براي کشور سوريه و تماميت ارضي اين کشور هم مي تواند تهديد باشد. علاوه بر اين کارنامه جريان هاي کردي به ويژه تجربه مسعود بارزاني در اقليم کردستان عراق نشان داده است که اين رويداد ممکن است سرآغاز سيري شود که در بلندمدت به حضور رژيم صهيونيستي در اين منطقه منجر شود. اتفاقي که امنيت تمام کشورهاي همسايه را تهديد خواهد کرد.
با همه اين ها، به نظر مي رسد در جريان آزاد شدن شهر سرکاني برنده بزرگ گروه هاي کرد منطقه و بازنده بزرگ دولت ترکيه است که به اشتباه در بيش از 2 سال گذشته منافع خود را در هرچه نا امن تر شدن منطقه جستجو کرده است.
دکتر عیسی کلانتری( وزیر کشاورزی دولت سازندگی)با مقاله«مردی که می‌توانست بهتر باشد»درباره مدیریت پر اشتباه آقای احمدی نژاد در سمت ریاست جمهوری ایران این طور نوشت:
اصولگرایان در سالهای پایانی احمدی‌نژاد راه خودشان را می‌روند اما احمدی‌نژاد راه خودش را از اصولگرایان جدا کرد. احمدی‌نژاد فکر می‌کرد خودش به تنهایی همه چیز را مدیریت می‌کند و نیازی به مشورت و کار کارشناسی آنچنانی نیست. ایشان بحث کشور داری واداره قوه مجریه را با بحث اداره فرمانداری یا بخشداری گاهی مساوی می‌دانستند، در واقع تلقی ایشان از اداره قوه مجریه وریاست جمهوری درعمل در حد کشور داری به معنی مدرن امروز مطابقت کافی نداشت.
در حالی که در بحث فرمانداری و بخشداری نیاز به سیاستگذاری‌های کلان اصلا مشاهده نمی‌شود نیاز به سیاست خارجی در آن دیده نمی‌شود. در واقع فرماندار مجری عوامل و سیاست‌های دولت و بحث ارتباط با قوا در قوه مجریه است در حالی که در فرمانداری یا اداره یک بخش کوچک، چنین چیزی وجود ندارد.
در واقع ایشان می‌خواست به تنهایی دستگاه اجرایی کشور را اداره کند که مسلما در اداره کشور به خاطر داشتن این دیدگاه با مشکل مواجه می‌شد؛ البته ایشان چند کار خوب را می‌توانست انجام دهد که متاسفانه کامل ودرست اجرا نشد. یکی از آنها هدفمندی یارانه‌ها بود که منابع حاصل از آن را به خوبی مصرف نکرد.
علاوه بر این آقای احمدی‌نژاد فکر می‌کرد همه چیز را راجع به مسائل کشور در اختیار دارد. بنابراین از پتانسیل نیروهای کل نظام استفاده کامل را نکرد. ایشان با یک نیروی محدود کار دولت را آغاز کردند. چند نکته در این مورد لازم به ذکر است: باید بدانیم که کار دولت قبل از اینکه یدی باشد سیاستگذاری است. آقای احمدی‌نژاد فکر می‌کرد با کار یدی و کار زیاد می‌تواند کشور را در حد عالی اداره کرد در حالی که کشورداری استفاده از نیروهای شایسته در اداره امر و بحث‌های مدیریتی و سیاستگذاری را می‌طلبد.
بزرگترین مشکل آقای احمدی‌نژاد عدم استفاده دقیق از پتانسیل‌های اجرایی کشور بود. در واقع ایشان از پتانسیل‌های اجرایی کشور به خوبی استفاده نکرد البته به خاطر نگرش‌های ایشان در بخش مدیریت بسیاری از نیروهای با تجربه با ایشان همکاری نکردند یا اینکه پس از مدت کوتاهی از همکاری با ایشان منصرف شدند. این بحث در مورد اصولگرایان حامی ایشان هم صادق است عملا نیروهای کارآمد وتوانمند اصولگرایی هم قید همکاری با ایشان را زدند.
اما آقای روحانی 20سال سابقه نمایندگی مجلس را دارد و با ساختار قانون آشناست، 8سال در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریز ودرشت مسائل آشنا شده و 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بوده بنابراین دارای تجربیات خوب مدیریتی در سطح کشور است ضمن اینکه نیروهای شایسته را می‌شناسد وبا آنها کار کرده است پس به دلیل داشتن تجربه مدیریتی بالا وتوانایی‌هایی فراوان؛ مشکلاتی که آقای احمدی‌نژاد داشته است را لااقل در حرف نداشت.
اما اصلاح‌طلبان هم در دوران مسئولیت خود مشکلاتی شبیه به اصولگرایان هم داشتند اما خوبی اصلاح طلبان این بود که به مشورت با نیروهای کاردان وبا تجربه اهمیت می‌دادند. متاسفانه آقای احمدی‌نژاد نیروهایی را می‌خواست که بیشتر تابع تصمیمات و حرف‌گوش‌کن باشند، استفاده از این گونه نیروها را آقای روحانی در دستور ندارد و مسلما اشتباهات اصولگرایان واصلاح طلبان را نخواهد داشت واز اشتباهات آنها درس خواهد گرفت.
دكتر مهدي تقوي(عضو هيات علمي دانشگاه)در مقاله ای با عنوان «آمارهاي همیشه دردسرساز!»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز،ضمن اشاره به اختلافات فاحش در آمارهاي اقتصادي که از سوی رئیس جمهور اعلام و ارائه شده است،نوشت:
اگر چه دولت احمدي‌نژاد آخرين روزهاي عمر قانوني خود را سپري مي‌كند و به زودي دولت جديد مستقر مي‌شود ليكن به نظر مي‌رسد برخي از مسائلي كه در اين دولت وجود داشت خودبه‌خود به دولت بعدي نيز تسري پيدا مي‌كند. اختلاف در آمار و شاخص‌هاي اقتصادي يكي از اين نمونه است. بحث آمار و شاخص‌هاي اقتصادي يكي از چالش‌هاي اصلي اقتصاددانان و كارشناسان با دولت احمدي‌نژاد بود كه انتظار مي‌رود با تدابيري چنين چالش‌هاي آماري به صورت ساختاري از ميان برود.
پيش از ورود به بحث اصلي بايد اشاره شود كه مشكلات مربوط به آمار و شاخص‌هاي اقتصادي كمابيش در همه دولت‌ها وجود داشته است منتها در دولت احمدي‌نژاد به اوج رسيد و احتمالا در دولت بعدي با شدتي كمتر هم ادامه خواهد داشت مگر اينكه ساز و كاري اساسي را براي عدم بروز چنين مشكلي در نظر بگيريم. معمولا در همه جاي دنيا دولت‌ها يك مركز آمار دارند كه مستقل است و آمارهايي را جمع‌آوري مي‌كند كه ضمن اعلام در جامعه، مبناي بسياري از تحقيقات علمي هستند.
آمارهاي درست مبناي تحقيقات درست است و تحقيقات درست، پايه برنامه‌ريزي‌هاي صحيح. اما در برخي كشورها از جمله انگليس يا كشورهاي صنعتي، فقط آمارهاي دولتي مطرح نيست و بخش‌خصوصي كه ممكن است دانشگاه‌ها و بنيادهايي باشند هم آمارهايي ارائه مي‌دهند. به عنوان مثال در انگليس آمار مربوط به تورم و بيكاري بسيار اهميت دارد و به همين دليل است كه مورد نظارت دقيق اتحاديه‌هاي كارگري آنها كه بسيار هم قوي هستند قرار مي‌گيرد.
آنها مي‌توانند به موازات دولت اين آمارها را محاسبه كنند و در صورت بروز و مشاهده اختلاف با آمارهاي دولت، عليه آمارهاي دولتي طرح ادعا كنند. به هر حال اعلام آمار از سوي دولت دو رويكرد دارد كه رويكرد اول جهت استفاده در تحقيقات علمي است و اگر آمارهاي نادرست ارائه شود، كارايي لازم را نخواهد داشت. از سوي ديگر، اگر در كشور به عنوان مثال نرخ تورم 60 درصد اعلام شود، خودش تورم فزاينده ايجاد مي‌كند و موجب به هم ريختگي بازار مي‌شود و مثلا كسي كه كالا در انبار دارد، نمي‌فروشد.
فرض كنيد در كشوري همانند انگليس كه اتحاديه‌هاي كارگري قوي دارند، اگر نرخ تورم 10درصد اعلام شود، اين اتحاديه‌ها تا جايي ايستادگي مي‌كنند تا افزايش 12درصدي دستمزد صورت گيرد. بنابراين لازم است هر دو روي اين سكه را در كنار هم قرار داد و شاهد اين بود كه از يك طرف اعلام آمارهاي صحيح، مي‌تواند موجب تصميم‌گيري‌هاي درست اقتصادي شود و از سوي ديگر اعلام برخي آمارها مي‌تواند مسئله‌ساز شود. اما نكته‌اي كه در كشور ما وجود دارد اين است كه ما به عنوان مردم به اين نتيجه رسيده‌ايم كه آمارهايي كه دولت اعلام مي‌كند، واقعي نيست و احساس ما با آمارهاي دولت متفاوت است.
چون تورم خانوار از چيزي كه اعلام مي‌شود، خيلي بيشتر است. اگر بخواهيم بگوييم اين آمارها نادرست است، بايد بتوانيم آمارها را محاسبه كنيم. در اينكه دولت هم الگوها و روش‌هاي محاسبه شاخص‌هاي اقتصادي را تغيير مي‌دهد، شكي نيست اما بايد اين نكته را در برنامه‌ريزي‌هايش مد نظر داشته باشد كه آمارها و نرخ‌هايي كه از سوي مركز آمار اعلام مي‌كند، تقريبي است و حداقل 20 درصد انحراف دارد و بر اساس آن تصميم‌گيري كند.
هر چند كه مركز آمار ايران نهادي دولتي است اما مستقل و تخصصي عمل مي‌كند. ممكن است در آمارهايي كه از سوي مركز آمار اعلام مي‌شود، براي در نظر گرفتن ملاحظات دولت، سال پايه تغيير كند يا اينكه سبد كالايي كه براي محاسبه نرخ تورم از 30 سال پيش تاكنون مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تغيير نكرده باشد و همين دليلي براي متفاوت بودن آمارهاي اعلام شده از سوي دولت و مركز آمار است. در طول اين سال‌ها برخي كالاها از زندگي روزمره مردم حذف شده اما همچنان در محاسبه تورم مورد محاسبه قرار مي‌گيرند. شايد به همين دليل است كه نرخ تورم بيش از چيزي است كه از سوي دولت اعلام مي‌شود.
به هر حال به نظر مي‌رسد براي توليد آمار و شاخص‌هاي اقتصادي چاره‌اي نيست مگر اينكه مراكز چند‌گانه دولتي و غيردولتي در تنظيم اين آمارها دخالت داشته باشند يا دست‌كم از سوي نهادهاي غيردولتي بر كار دولت در استخراج آمار نظارت دقيق شود. درست مانند كشورهاي پيشرفته كه چنين نظارتي وجود دارد و از سوي ديگر هم مراكز غيردولتي معتبري هستند كه مشغول استخراج آمار و شاخص‌هاي اقتصادي كشورشان هستند.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم محمدكاظم انبارلويي درخصوص اظهارات اخیر آیت الله هاشمی مبنی براینکه "نباید باجهان قهر باشیم که اين انديشه افراطي مخل شعار استقلال‌خواهي مردم است" می خوانید:
«قهر يا آشتي با آمريكا؛ كدام يك؟!»
خبر به تعويق افتادن لايحه تحريم‌هاي جديد عليه ايران از سوي كنگره به كاخ سفيد، برخي را ذوق‌زده كرد. (1)
غرب و بويژه آمريكاييها درست ده روز پس از انتخابات ايران، تحريم‌هاي جديدي را عملياتي كردند. آنچه كه در خصوص به تعويق افتادن لايحه تحريم‌ها از سوي كنگره به كاخ سفيد مطرح است، تحريم‌هاي يك جانبه و به قول خودشان فلج‌كننده است كه توسط لابي صهيونيستي در دستور كار قرار گرفته بود. چند روز قبل از اين هم نخست‌وزير رژيم صهيونيستي با اهانت به رئيس‌جمهور منتخب ايران گفته بود اگر آمريكاييها در تحريم‌هاي يك جانبه و فلج‌كننده، تعلل كنند، اسرائيل معطل آنها نمي‌شود و به ايران حمله نظامي مي‌كند! (2)
واقعيت اين است كه جريان مسلط در آمريكا چه در حزب دموكرات و چه در حزب جمهوريخواه، خصومت‌ورزي با ملت ايران و به رسميت نشناختن انقلاب اسلامي است كه بيش از سه دهه منطقه و جهان را تحت تاثير قرار داده است.آمريكاييها با ملت و انقلاب ايران قهر هستند. راهبرد آنها طي سه دهه گذشته اين بوده كه يك جريان مستبد وابسته به استعمار در ايران روي كار آورده و بعد با آن ايران به قول خودشان آشتي كنند.
آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در ملاقات با جمعي از استادان دانشگاه‌ها گفت: نمي‌توانيم با جهان قهر باشيم، اين انديشه افراطي مخل شعار استقلال‌خواهي مردم است. (3)
نمي‌دانم مخاطب اين سخن آقاي هاشمي‌رفسنجاني كيست. انقلاب اسلامي طي سه دهه گذشته در هيچ دولتي با جهان قهر نبوده است. ايران اكنون در تمام كشورهاي دنيا سفارتخانه دارد و سفير مبادله مي‌كند. تنها دو كشور وجود دارد كه با ايران قهر هستند؛ يكي آمريكا كه خود به بستن سفارتخانه در تهران در جريان تسخير لانه جاسوسي اقدام كرد و علي‌رغم قرارداد الجزاير، هيچ‌گاه حاضر به عادي‌سازي روابط با تهران نشد. يكي هم رژيم صهيونيستي است كه از اساس، دولت و ملت ما مشروعيت او را قبول ندارند.
اگر منظور آيت‌الله هاشمي از قهر با جهان، قهر با آمريكاست آمريكا كه معادل كل جهان نيست! اولا: ما كه با آمريكا قهر نيستيم، آنها با ملت ما قهر هستند و هر روز يك توطئه و دسيسه عليه ملت تدارك مي‌كنند. خود آنها بارها گفته‌اند ما تحريم‌ها را براي فلج‌كردن ملت ايران اعمال مي‌كنيم. خود آنها بارها گفته‌اند گزينه نظامي را روي ميز دارند. حالا با كشوري كه درجه خصومت ورزي با ايران را آن‌قدر بالا برده كه به فكر نابودي ملت ماست چگونه بايد برخورد كرد؟ آنها مي‌گويند ما با شما قهر هستيم. شما چگونه مي‌توانيد به آنها بگوييد ما با شما آشتي هستيم؟!
ثانيا: اين اتهام را كه ما با جهان قهر هستيم، آمريكاييها به ما مي‌زنند. آنها اسم خود و 5 كشور جهان را كه در محور شرارت جهاني قرار دارند گذاشته‌اند "جامعه جهاني" و بعد فشارهايي را عليه ملت ما اعمال مي‌كنند. اين اتهام نبايد از زبان يك سياستمدار پخته و با تجربه در داخل صادر شود.
ثالثا: آمريكاييها يكي از ده‌ها شرط‌شان براي خروج از قهر با ملت ايران را به رسميت شناختن يك رژيم جعلي در منطقه به نام اسرائيل مي‌دانند. ما چگونه مي‌توانيم اين شرط را بپذيريم و پاي ورقه نيم قرن جنايت، خيانت و غصب يك سرزمين و آواره كردن ميليون‌ها مسلمان امضا بگذاريم؟
رابعا: اگر هنر آشتي با آمريكا و اسرائيل در ديپلماسي خارجي ايران وجود داشت، در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات ازآن رونمايي مي‌شد. چگونه است ايشان چنين نسخه غير منطقي و غير عقلاني را اكنون كه قرار است عقلانيتي در رابطه خارجي اعمال كنيم، تجويز مي‌كنند؟
آقاي هاشمي در ادامه سخنان خود مي‌گويند: "كساني كه كشور را به اين روز انداخته‌اند با تجديدنظر در افكار، گفتار و رفتار خود در فضاي رقابتي به بهتر شدن امور كمك كنند."
بنده نمي‌دانم آقاي هاشمي از چه كشوري سخن مي‌گويند؟ اگر منظورشان ايران است،ايران امروز مقتدرترين كشور منطقه است كه حتي همان‌هايي كه با ما قهر هستند نمي‌توانند اقتدار ايران را انكار كنند.
ايران امروز از نظر اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ... به مراتب قدرتمندتر از دوران دولت‌هاي اصلاحات و سازندگي است.
اگر نبود فتنه سال 88 و فرصت‌سوزي‌هايي كه توسط سران فتنه پديد آمد، ايران اكنون در جايگاه بالاتري قرار داشت. ايران امروز از جنگ سخت و نرم دشمن عليه ملت عبور كرده و در اوج قدرت، وحدت و همگرايي است.
روزگاري كه امروز داريم به شهادت همه نخبگان جهان، ويژه، استثنايي و منحصر به فرد است. اگر برخي نمي‌خواهند اين واقعيت را ببينند مقصر خودشان هستند. موضوع مناسبات ايران و آمريكا موضوع قهر و آشتي نيست. مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولين نظام فرمودند: "ما معتقد به تعامل با دنيا هستيم،منتها در اين تعامل بايد طرف مقابل را بشناسيم وا گر نشناسيم پشت پا مي‌خوريم."
هنر تعامل با دنيا اين نيست كه با آنها توافق كنيم از راهي كه آمده‌ايم برگرديم و دوباره كشور را به آمريكا تسليم كنيم و آنها هم با استقرار يك نظام استبدادي كه منافع آنها را تامين كند با ما آشتي كنند. اين يعني به باد دادن همه دستاوردهاي انقلاب و خيانت به خون شهدا و آرمان‌هاي نجات‌بخش امام خميني (ره)! قطعا آقاي هاشمي هم به اين راه رضايت نمي‌دهند. بهتر است كه واقعيت را بگويند. واقعيت اين است كه آمريكا با ايران قهر است و اين قهر را هم در رفتار و سياست‌هاي خود اعمال مي‌كند.
هنر ديپلماسي ما در اين است كه از اين قهر عبور نموده و آمريكا را در جهان منزوي كنيم. خوشبختانه اين توفيق را هم داريم. ايران هر روز قدرتمندتر از گذشته در منطقه و جهان ظاهر مي‌شود. شاهد آن هم تحولات جهان اسلام، منطقه و جهان است. اگر اين واقعيت‌ها را انكار كنيم به انكار خورشيد انقلاب و نورافشاني آن در جهان مي‌رسيم. اين انكار، هيچ‌چيز را عوض نمي‌كند. بحث آشتي با آمريكا، مذاكره با آمريكا، گفتگو با آمريكا، هم در دوره امام (ره) و هم در دوران مقام معظم رهبري يك سراب بوده است.
آمريكاييها تا موقعي كه با سپر نيرنگ، دروغ، فريب و خشونت با ما برخورد مي‌كنند، نشان مي‌دهند كه غير قابل اعتمادند ، صادق نيستند و اساسا با منطق زور و تجاوز در گفتگوها سخن مي‌گويند قهر آنها با ما ادامه دارد و افق روشني براي آشتي ديده نمي‌شود. مگر اينكه به قول امام خميني (ره) آدم شوند. آن هم تا امروز عملي نشده است. شايد دولت اعتدال ، تدبير، اميد آنها را سر عقل بياورد و آدم بشوند. در اين صورت آمريكاييها را بايد مذمت كنند نه ملت ايران را!
روزنامه جمهوری اسلامی (سه شنبه) ستون سرمقاله خود را به یادداشتی با عنوان «برگ برنده حزب الله و سند رسوائي اتحاديه اروپا»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اتحاديه اروپا كه يد طولايي در حمايت از رژيم صهيونيستي دارد و از پرونده‌اي سيار و قطور در حمايت از تجاوزات اين رژيم و غصب سرزمين فلسطين برخوردار است، در تازه‌ترين اقدام خود، عليه مقاومت اسلامي لبنان، حزب‌الله را در فهرست گروههاي تروريستي قرار داد.
رسانه‌هاي غربي و صهيونيستي، ديروز با مخابره خبري از موافقت اتحاديه اروپا با درج نام شاخه نظامي حزب‌الله در فهرست تروريسم اين اتحاديه خبر دادند. قبلاً قرار بود شاخه سياسي مقاومت نيز در فهرست سازمان‌هاي تروريستي اتحاديه اروپا قرار گيرد كه به دليل اختلاف نظر اعضاي اتحاديه، با آن موافقت نشد و تنها شاخه نظامي حزب‌الله در اين فهرست قرار گرفت.
خبرگزاريها همچنين از تلاشهاي نخست‌وزير انگليس براي همراه كردن اتحاديه اروپا جهت تحت فشار قرار دادن حزب‌الله لبنان پرده برداشته و لندن را گرداننده اين نمايش مضحك معرفي كردند كه از حمايت پاريس، واشنگتن و لابي رژيم صهيونيستي برخوردار بوده است. انگليس و برخي كشورهاي نشان‌دار اروپايي كه در يك قرن اخير در حمايت از رژيم صهيونيستي، براي آمريكا پادويي كرده و از لحظه انعقاد نطفه شوم و غده سرطاني اسرائيل، پشت سر صهيونيستها قرار داشته اند، با كوبيدن بر طبل مشاركت حزب‌الله در حادثه انفجار تروريستي بورگاس بلغارستان مقدمات اين توطئه شوم را فراهم كردند.
اين تحركات در كنار همسويي شوراي همكاري خليج فارس و شيوخ مرتجع به همراه جريان 14 مارس لبنان به رهبري سعد حريري براي تحت فشار قرار دادن حزب الله، موضوع مشهودي بود كه از ماهها پيش در جلسات محرمانه و مثلثي "لندن، واشنگتن وتل آويو" مطرح شده و روزنامه‌هاي مستقل لبناني از تشديد فشار خارجي براي عدم تمديد فعاليت مجلس لبنان و تشكيل نشدن دولت "تمام سلام" جهت برهم زدن موازنه داخلي قوا عليه حزب‌الله در لبنان ياد كرده و مديريت اين صحنه را با "موراكوئيلي" سفير آمريكا در بيروت دانستند.
اين اقدامات خصمانه عليه حزب‌الله نه تنها در صحنه داخلي لبنان بلكه در عرصه خارجي نيز با هجمه تبليغات سراسري ادامه داشت و مي‌شد حدس زد كه فشار انگليس به اتحاديه اروپا به صورت محتمل در اجلاس اخير اين اتحاديه به ثمر نشسته و روسياهي ديگري را براي حاميان رژيم صهيونيستي دست و پا خواهد كرد.
اين اقدام اروپا در قرار دادن حزب‌الله در فهرست گروههاي تروريستي بار ديگر بر اين نكته صحه گذاشت كه معيارهاي غرب در تعريف تروريسم همواره وارونه و ضد انساني بوده و به جاي آنكه تروريست‌هاي اسرائيلي و جنگ افروزان غربي را نشانه بگيرد، مظلومان و مدافعان از حقوق انسانها را هدف قرار داده است.
اقدام اخير همچنين بيش از آنكه شمشيري عليه حزب‌الله و عليه مقاومت اسلامي باشد، برگ برنده‌اي براي جريان بيداري اسلامي و اثبات كننده حقانيت راهي است كه مقاومت در طول دو دهه ايستادگي در مقابل تجاوزات رژيم صهيونيستي براي خود برگزيده است.
اگر نبود پيروزيهاي خيره كننده حزب‌الله در دهه اخير در عرصه داخلي لبنان و قدرت نمايي آن در مقابله با توسعه و نفوذ نامشروع رژيم صهيونيستي در منطقه و شكستن قدرت پوشالي ارتش اسرائيل، شايد هرگز چنين توطئه‌ها و هجمه‌هاي سياسي از جانب غرب عليه جنبش مقاومت شكل نمي‌گرفت. لذا پرواضح است كه هرچه نقش حزب‌الله در عرصه سياسي لبنان و منطقه پررنگ‌تر مي‌شود، دشمني‌ها عليه اين تشكيلات راهبردي نيز ابعاد جديدتري به خود مي‌گيرد. برخي كارشناسان سياسي و ناظران آگاه، اين هجمه سياسي غرب و منشأ آنرا پيروزي نمايان حزب‌الله در نبرد القصير و برهم زدن موازنه نظامي در سوريه به نفع مردم و ارتش سوريه مي‌دانند.
واقعيت اينست كه با ورود حزب‌الله به عرصه امنيتي سوريه، ناگهان معادلات قدرت به نفع محور مقاومت تغيير كرد و تروريست‌هاي وابسته به غرب با تمام تجهيزاتي كه از غرب و رژيم صهيونيستي و رژيم‌هاي مزدور منطقه‌اي دريافت كرده بودند، شكست سختي را در يكي از مهم‌ترين گلوگاههاي تغذيه تسليحاتي و نفراتي خود دريافت نموده و عملاً غربي‌ها به ناتواني خود در سرنگوني نظام سوريه اعتراف كردند.
از اين رو علاوه بر حجم انباشته تبليغاتي و سياسي غرب عليه حزب‌الله لبنان كه همواره وجود داشته، اين بار و پس از شكست غرب در نبرد القصير، هجمه‌هاي آمريكا، اروپا و اسرائيل و كشورهاي مرتجع منطقه عليه مقاومت اسلامي از سير صعودي ويژه‌اي برخوردار شد كه مصوبه اخير اتحاديه اروپا را بايد در اين راستا مورد ارزيابي قرار داد.
قطعاً قداره كشي اخير اتحاديه اروپا عليه مقاومت اسلامي هرگز به معناي دست بالاي آنان در مقابله با حزب‌الله نبوده و نيست بلكه بايد آن را دقيقاً به معناي نفوذ و قدرت حزب‌الله در معادلات و عمق تأثيرگذاري آن در تحولات داخلي و منطقه‌اي دانست كه امروز بيش از گذشته به رخ دشمنان اسلام و ملت‌ها كشيده شده است.
از اين رو حزب‌الله لبنان و ساير جريان‌هاي محور مقاومت در منطقه به خوبي مي‌دانند كه اين قبيل اقدامات و تهديدات عليه اين حزب هرگز به معناي شكست و انزواي حزب‌الله نيست بلكه برگ برنده‌اي براي عبور از مرحله كنوني به سمت معادلات تازه‌اي است كه كفه توازن قدرت را در منطقه به سمت محور مقاومت سنگين‌تر خواهد كرد و با سركوب توطئه غربي - صهيونيستي عليه سوريه و لبنان، سنگرهاي ديگري را در كشورهاي عربي سازشكار كه اين روزها براي سازش با رژيم صهيونيستي مسابقه گذاشته اند، يكي پس از ديگري فتح خواهد كرد.
طهماسب مظاهري در مطلبی برای ستون سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به بررسی مسئله«ضرورت مباحثه دولت با كارشناسان؛سياست‌هاي پولي مخرب گريبانگير تدبير و اميد»پرداخته و نوشت:
یکی از زیباترین جلوه‌های نظام‌های مردمسالار؛ تحویل مسوولیت و اختیارات از دولت قبلی به منتخب جدید مردم با آرامش و از مسیر قانونی است. اتفاقی که در اين‌ماه مردم ایران انتظار دیدن آن را دارند. این پدیده مبارک، ویژگی و الزاماتی دارد که فراهم کردن و رعایت آن، جلوه و شکوه این دوران را دو چندان می‌کند. یکی از ویژگی‌های این دوران؛ شوق و امید در مردم ناشی از قول‌ها و برنامه‌های دولت جدید است که مورد پسند ملت قرار گرفته و به آن رای داده‌اند.
دو الزام هم وجود دارد؛ یکی اینکه دولت قبلی در روزهای پایانی اش از ایجاد تعهدات سنگین برای دولت بعدی خودداری کند و تصمیمات و تعهدات روزهای پایانی خود را همان طور انجام دهد که انگار۴ سال دیگر می‌خواهد خودش بار مسوولیت را برعهده داشته باشد. الزام دیگر این دوران؛ تهیه صورت وضعیت و تبیین شرایط کشور در قالب یک گزارش واقع بینانه و صادقانه برای تحویل دادن به دولت بعدی است. اگرچه بخش‌هایی از این گزارش ممکن است حاوی اطلاعات و مطالبی باشد که برای رعایت مصالح ملی باید جزو اطلاعات محرمانه کشور باشد و فقط بین دو رییس‌جمهور مطرح شود.
متاسفانه در چند هفته اخیر، این دو الزام رعایت نشده است. از یک طرف شاهد تصمیمات شتابزده و تعهدات مالی سنگین برای دولت بودیم که بار مالی و عواقب اقتصادی آن چند ماه بعد خود را نشان می‌دهد. از طرف دیگر گزارش‌هایی درخصوص عملکرد و وضعیت اقتصادی که در خوش‌بینانه‌ترین فرض؛ ناقص و یک‌جانبه تنظیم شده بود و حاوی همه واقعیت‌ها نبود.
این روش معهود دولت برای جلوگیری از نگرانی عمومی از وقایع تلخ بوده است، اما اکنون شرایط متفاوتی وجود دارد و این گزارش‌ها مبنای شرایط تحویل دولت به دولت جديد و مبنای ارزیابی عملکرد دولت‌ها خواهد بود و باید محتوای آن جامع، صحیح و از روی صدق باشد. تلفیقی از تصمیمات شتابزده و توضیحات ناقص، شیرینی انتقال مسوولیت بین دولت‌ها را در نظام مردمسالار از کام مردم دور می‌کند. این حق مردم است که در زمان خاتمه کار دولت؛ تصویری واقعی و کامل از عملکرد دولت داشته باشند و وضعیت اقتصادی موجود را بدانند.
ملت ایران نشان داده که قدرت تشخیص و قضاوت صحیح را دارد و دولت می‌تواند با اطمینان از بلوغ فکری و رفتاری ملت، گزارش کامل و صحیح از دوران مسوولیت خود را ارائه دهد و زشت و زیبا را در معرض دید مردم قرار دهد، به قضاوت مردم اعتماد کند و در صورت انجام این کار، مطمئن باشد رفتار صادقانه دولت در ارائه زشت و زیبای عملکرد خود، به عنوان یکی از کارهای زیبای دولت در ذهن مردم نقش می‌بندد. در مقابل، درصورتی که بخشی از واقعیات در کارنامه دولت که حاوی مطالب ناخوشایند است حذف یا وارونه جلوه داده شود یا فرافکنی شود؛ مدتی بعد واقعیات جلوه گر می‌شود.
از طرف دیگر، این حق دولت جدید است که تصویری صحیح و کامل از شرایط کشور در زمان شروع مسوولیت خود در دست داشته باشد و آن را در تاریخ ثبت کند و بتواند برای رفع مشکلات و مسائل موجود و تحقق قول‌ها و برنامه‌های خود برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.
موضوع تسعیر نرخ ارز و تسویه حساب بدهی‌های دولت یکی از مصادیق بارزی است که هر دو ویژگی را دارد: هم تصمیم‌گیری تعهدآور درهفته‌های پایانی دولت و به جای گذاشتن مشکل بغرنج برای دولت جدید و هم ارائه گزارش ناکامل و ناقص به مردم. با توجه به اهمیت این موضوع، در این فرصت برخی نکات فنی و کارشناسی می‌تواند فاصله آنچه از دیدگاه دولت روایت شده با آنچه را در عالم واقع وجود دارد به تصویر بکشد.
این موضوع به روایت دولت چنین بیان شده که در اوایل سال ۱۳۹۲ یک رقم درآمد بزرگ برای دولت پیدا شد و بانک مرکزی به دولت اعلام کرد که رقمی حدود ۷۴۰۰۰ میلیارد تومان درآمد به صورت یکجا و دفعتا واحده برای دولت کسب شده است. دولت به‌رغم اینکه با وصول این درآمد می‌توانست اقدامات اجرایی زیادی انجام دهد، لیکن به لحاظ رعایت قانون پولی و بانکی و برای جلوگیری از گرانی و بالا نرفتن پایه پولی، از وصول این رقم و واریز آن به خزانه دولت خودداری کرد و آن را صرف بازپرداخت بدهی دولت نمود!
حسن تصادف اینکه رقم درآمد مکشوفه بسیار نزدیک به جمع رقم بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی بود و با یک تصمیم‌گیری؛ دولت توانست کلیه بدهی خودش را یکجا تسویه کند. توضیحات و توجیهات مختلفی هم توسط رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد مطرح شد. در این بیانات اشاره شد که تغییر نرخ ارز؛ تصمیمی بوده که توسط بانک مرکزی اتخاذ شده و دولت هیچ دخالتی در این تصمیم نداشته است و بانک مرکزی بعد از این تصمیم متوجه شده که این اقدام منجر به کسب درآمد زیادی برای دولت شده است.
رییس‌جمهور هم در گفت‌وگوی تلویزیونی این کار را اقدامی در جهت مقابله با تورم دانست و تحلیل كرد که وقتی نرخ ارز را بالا می‌بریم؛ به جای اینکه بابت هر دلار ۱۲۰۰ تومان از مشتریان بگیریم؛ ۲۵۰۰ تومان می‌گیریم و این موجب می‌شود که نقدینگی در جامعه کاهش یابد و تورم و گرانی مهار شود. و در انتها با همان لحن همیشگی خود سوال کردند «این کجاش تورم‌زا است؟»
معمولا در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای زنده و مستقیم این فرض در نظر گرفته می‌شود که به طور قطع در تمامی حوزهای مورد بحث متخصصان و منتقدان تیزبین آن حوزه نیزبخشی از مخاطبان را تشکیل می‌دهند. عاقلانه آن است که وقتی تریبون ملی در اختیارفردی قرارداده شد با این دید که کلیه مردم و آحاد جامعه نظاره گر و شنونده هستند. عموم مردم باید بتوانند به گزارش اعتماد کنند و صاحب نظران و نخبگان نیز باید اصول و مبانی علمی و صادقانه را در آن بیابند.
توضیح و توجیه رییس‌جمهور در خصوص تصمیم به تغییر نرخ ارز وتورم‌زا نبودن آن، یک جزء از موضوع بود. دو جزء مهم دیگر در بیان و توضیح ایشان مطرح نشد. یکی اینکه بانک مرکزی به ازای هر دلار به جای 1226 تومان، معادل ۲۵۰۰ تومان به دولت پرداخت می‌کند. دیگر اینکه این اقدام موجب گران شدن همه کالاها مثل کالاهای اساسی و دارو است که قبلا ارز 1226 تومانی دریافت می‌کردند. با افزایش شدید قیمت کالاهای عمومی و معیشتی مردم؛ یک افزایش مجدد در این زمینه باید با دقت و وسواس زیاد مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. نفی اثر تورمی این اقدام و غفلت از آثار آن به شوق تسویه بدهی‌های قبلی؛ اثر آن را از بین نمی برد وچنین رفتاری زیبنده دولت و اقتصاد عقلانی نیست.
یاد باد روزگاری که ایشان و وزارت اقتصاد؛ تاکید بر کاهش نرخ ارز به ۴۵۰ تومان را داشتند و ارز ۹۰۰ تومانی را عامل تورم می‌دانستند.
در تشریح و تحلیل این امر؛ موضوع را از ۳ جنبه می‌توان بررسی کرد:
• قانونی و مصلحت بودن تغییر نرخ ارز
• صحیح بودن تهاتر عواید حاصل از مابه‌التفاوت تغییر نرخ ارز با بدهی‌های دولتی و دولت
• آثار و نتایج این تصمیمات
۱- بانک مرکزی حق و اختیار قانونی تعیین نرخ ارز و همچنین حق و اختیار افزایش پایه پولی را دارد. البته این حق و اختیار از مسیر مشخصی که در قانون پولی و بانکی تعیین شده باید انجام پذیرد. این مسیر به گونه‌ای است که استفاده از این حق و اختیار به مصلحت کشور باشد. رعایت مصلحت کشور از دید بانک مرکزی؛ در سه موضوع خلاصه می‌شود: حفظ ارزش پول ملی؛ ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها؛ و ایجاد فرصت‌های شغلی. بنابراین اگر امروز بانک مرکزی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به صورت خط اعتباری به بانک‌ها و موسسات مالی و حتی دولت بدهد یا اوراق خزانه دولت را خریداری کند، کاری غیرقانونی انجام نداده است، اما مصلحت‌های کلیدی که در حیطه وظایفش است را نادیده گرفته است.
چنین اختیار بی‌حد وحصر برای بانک مرکزی؛ نباید بدون ملاحظه و بی‌قیدوشرط مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل است که بانک مرکزی مسوول شده این اختیار خود را برای انجام سه وظیفه و هدف اصلی بانک (حفظ اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و رشد اقتصادی کشور) به کار گیرد و در استفاده از اختیار خود برای تعیین نرخ ارز یا افزایش پایه پولی استقلال عمل داشته باشد و مجری تصمیمات دولت نباشد. تصمیم‌گیری در بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن و مراقبت از حفظ ارزش پول؛ کنترل تورم و حفظ اشتغال همان قدر ایراد دارد که غیرقانونی بودن آن.
اصلا به دلیل همین اختیارات وسیع و مسوولیت سنگین است که همواره تاکید می‌شود که بانک مرکزی در انجام وظایف خود باید استقلال رای داشته باشد و بالاخص در خصوص اعطای اعتبار برای رفع نیازهای دولت، مجری تصمیمات و درخواست‌های دولت نباشد. نیاز دولت؛ - همه دولت‌ها- در همه جای دنیا؛ بی‌حد و حصر است. اختیار بانک مرکزی هم در انتشار و چاپ پول چنین است. استفاده از این اختیار در حد متناسبی که اقتصاد کشور ایجاب کند و کارشناسان خبره پولی آن را تعیین کنند، ضروری و مفید است. واگذاری این اختیار وسیع توسط دولت که نیازمندی فراوان دارد و عوایدش کفایت درآمدهایش را نمی‌کند، فاجعه‌آفرین است.
به جرات می‌توان گفت که بخش بزرگی از مشکلات ناشی از رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم بالای ۳۰ درصدی که امروز دچار آن هستیم، حاصل عملکرد بانک مرکزی در واگذاری اختیار تصمیم‌گیری بانک به دولت و تبدیل کردن بانک مرکزی به مجری بی‌چون و چرای دستورات کتبی و شفاهی دولت است. نرخ ارز در طول سالهای گذشته به همراه سیاست‌های تورم‌زای دولت، افزایش بالقوه یافته بود. لیکن دولت با استفاده غیراصولی از ذخایر ارزی و عواید حاصل از فروش نفت خام، اجازه بروز و ظهور قیمت واقعی را نداد و به ناچار پدیده چند نرخی را حاکم کرد.
اکنون نیز دولت نه به عنوان یک اقدام واقع بینانه و قبول واقعیات اقتصادی؛ بلکه به انگیزه و شوق تسویه بدهی‌های خود به یکباره نسبت به چنین تغییری اقدام كرده است. نکته تاسف‌آور این است که روشی که دولت برای این کار انتخاب کرده است، موجب می‌شود که منابع و وجوه حاصل از این تصمیم که باید برای جبران آثار تورمی و سختی‌های معیشتی مردم به کار گرفته شود از دست دولت خارج شود و دولت بعدی با دست خالی باید مابه‌التفاوت‌های مربوط به سیاست‌های جبرانی را دوباره از بانک قرض کند یا اینکه به افزایش‌های مجدد قیمت کالا و خدمات مردم تن در دهد.
بدیهی است که عموما به دلیل غلبه همزمانی به علیت، مردم دولت جدید را مسوول آن گرانی بدانند. مابه‌التفاوت حاصل از اختصاص ارز به نرخ 2477 تومان از 1226 تومان در هریک از سرفصل‌های ارزی که در این گزارش توضیح خواهم داد، باید در قالبی مدون که به تایید مجلس نیز رسیده باشد، صرف سیاست‌های جبرانی شود. دولت باید برای افزایش قیمتی که از محل بالا رفتن قیمت ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی به وجود می‌آید، تدبیر عاجلی داشته باشد، چرا که اگر در قالب یک سیاست جبرانی این افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان به نوعی تعدیل نشود، جهش دو برابری قیمت این کالاها به تورم موجود در جامعه اضافه خواهد شد و مردم بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند. و این شأن مجلس است که با همکاری و همدلی دولت جدید هر چه سریع‌تر و برای تجمیع و هزینه مابه‌التفاوت افزایش قیمت ارز، ساز و کاری بیندیشد که این مابه‌التفاوت در فرآیندی روشن و شفاف در اختیار سیاست‌های جبرانی قرار بگیرد. نباید شیوه فعلی را دنبال کرد و به دولت اجازه داد بدون رعایت شرایط خاص و غیرشفاف از این زاویه به کشور لطمات سنگینی وارد کند.
۲- در مورد تسویه بدهی‌های دولت با بانک مرکزی که با تغییر نرخ تسعیر دلار و ریال انجام گرفته است، به نظر می‌رسد بانک مرکزی و دولت هر کدام مسوولیت این اقدام را به دیگری احاله می‌کنند. بانک مرکزی مدعی است این تصمیم در مجمع گرفته شده و اعضای دولتی مجمع آن را تصویب کرده‌اند و وزیر اقتصاد می‌گوید کارشناسان بانک مرکزی نرخ افزایش یافته را وارد محاسبات ترازنامه بانک کرده‌اند.
بانک مرکزی در این تصمیم ملاحظه سایر وظایف قانونی خود شامل حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم و حفظ اشتغال را نكرده و صرفا به صورت مجری دستورات دولت اقدام كرده است. نقش بانک مرکزی به عنوان مجری دستورات دولت، موجب شد که مقدمات این کار فراهم شود و فشار نقدینگی آثار خود را به منصه ظهور برساند.
۳- درماده ۲۶ قانون پولی و بانکی اجازه تهاتر بدهی‌های دولتی و دولت با سود حاصل از تسعیر نرخ درج شده است. لیکن مواد دیگر قانون از جمله ماده ۱ قانون تکالیف و روش‌های لازم برای انجام این کار را پیش‌بینی کرده است. استفاده از یک قانون باید با مراعات همه جوانب آن قانون انجام شود. به علاوه در همان ماده ۲۶ اجازه تهاتر از محل سود ناشی از تسعیر داده شده است. در ادبیات مالی، مفهوم عایدی با سود تفاوت اساسی دارد. هیچ تاجر و بنگاه اقتصادی فروش روزانه محصول خود را سود نمی‌داند. بلکه پس از کسر کردن هزینه‌های خود از عایدی حاصل از فروش، مانده را به حساب سود منظور می‌کند. سود یک موسسه از جمله بانک مرکزی معادل عواید حاصله منهای هزینه‌های مترتبه است.
در تنظیم سیاست‌ها و مدیریت نرخ ارز یکی از نکات مهم این است که پیچیدگی ناشی از تعدد منابع ارزی و همچنین انواع روش‌های تخصیص و مصرف ارز را بشناسیم و محاسبه مابه‌التفاوت هر کدام را متناسب با الزامات و تعهدات موجود در آن انجام دهیم و برای محاسبه مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز باید متناسب با ماهیت و منشا ارز و همچنین تعهدات موجود روی آن تصمیم گرفت. اگر بخواهیم بخشی از این تقسیم‌بندی‌ها را بیان کنیم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• ارز تخصیص داده شده و هزینه شده سال قبل.
• ارز تخصیص داده شده و بلوکه شده برای اعتبارات اسنادی (تعهدات بالقوه).
• ارز تخصیص داده شده و فروخته شده برای اعتبارات اسنادی که هنوز به مرحله پرداخت نرسیده (تعهدات به مشتریانی که ۱۰۰ درصد ریال را پرداخت کرده‌اند).
• ارز تخصیص داده شده برای اعتبارات اسنادی مدت دار و نسیه (یوزانس) که هنوز مهلت پرداخت آن نرسیده است و مشتری هم ریال آن را پرداخت نکرده است.
• عینا مشابه بند فوق با این تفاوت که مشتری ریال آن را پرداخت کرده است.
• ارز پشتوانه تعهدات دولت به سرمایه‌گذاران خارجی (تعهد به اجازه خروج اصل و سود سرمایه).
•ارز موجود در سرمایه‌گذاری‌های دولت در خارج کشور که در ترازنامه بانک مرکزی منعکس می‌یابد.
• ارز متعلق به دولت و صندوق توسعه ملی که در بانک مرکزی سپرده شده و به عنوان موجودی حساب بانک مرکزی ثبت می‌شود و تعهدات مربوطه در قبال بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات به مشتریان منتخب.
• ارز مربوط به سهم بانک مرکزی در موسسات بین‌المللی.
• سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر که بنا بر تصمیم دولت یا توافقات دیگر با شرایط ویژه سپرده‌گذاری شده.
• به لحاظ نوع ارز؛ ارزهای جهانروا و سهل البیع (دلار- یورو- درهم و...) در بانک‌های معتبر.
• مشابه بند فوق در بانک‌های غیرمعتبر و درجه ۲ و ۳ یا ودیعه در دست اشخاص و موسسات
• ارز بانک مرکزی به ارزهای غیرجهانروا (یوآن چین- وون کره- لیرترکیه- روپیه هند یا پاکستان و ...)
این تقسیم‌بندی منحصر به موارد فوق نیست و برای جلوگیری از اطاله کلام؛ فقط به تعدادی از سرفصل‌های مطرح در این وادی اشاره شد تا نشان‌دهنده پیچیدگی موجود باشد. هر زمان که قرار باشد تغییر نرخ ارز انجام شود، عواید حاصل برای هر یک از سرفصل‌های فوق به همراه تعهدات و هزینه‌های آن باید به طور جداگانه محاسبه شود، در نهایت سود حاصله در انتهای سال در ترازنامه بانک مرکزی ارائه شود. آنگاه مجلس شورای اسلامی و دولت در مورد آن سود احتمالی تصمیم خواهند گرفت. اصلا این‌طور نیست که بگوییم ۵۸ میلیارد دلار ارز بانک مرکزی ضربدر ۱۲۷۰ تومان هر دلار می‌شود ۷۴۰۰۰ میلیارد تومان و این رقم را بتوانیم با بدهی‌ها و اضافه برداشت‌ها و اعتبارات شرکت‌های دولتی پا به پا نمود.
۴- نکته جالب این است در زمان استفاده از اعتبارات بانک مرکزی؛ به دلیل اینکه دولت نمی‌تواند بدون مجوز قانونی وام بگیرد؛ شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به خود را به بانک مرکزی معرفی می‌كنند و با این استدلال که شخصیت حقوقی آن شرکت‌ها و موسسات متفاوت و مستقل از دولت است؛ بانک مرکزی را مجبور به اعطای وام به آنها نموده و می‌نماید. اما در زمان تهاتر غیرقانونی این عواید؛ همه آنها را در یک لیست واحد منظور و همه بدهی‌ها را در دفاتر پاک نموده است. این از مصادیق مثال مشهور یک بام و دو هوا است.
اگر قرار شود بانک مرکزی به دولت خط اعتباری یا وام بدهد یا اوراق مشارکت دولت را بخرد؛ دولت باید برای اخذ اعتبار یا وام یا صدور اوراق مشارکت از مجلس شورای اسلامی مجوز بگیرد.
در کشورهایی که روابط بین دولت و بانک مرکزی درست تنظیم شده و بانک مرکزی به وظیفه حراست از دارایی مردم در بانک‌ها توجه دارد؛ حتی در مواقعی که دولت مجوز اخذ وام یا صدور اوراق مشارکت را از قوه مقننه می‌گیرد؛ بانک مرکزی تنها در صورتی که این عمل را به مصلحت اقتصاد کشور وموید آن سه وظیفه اصلی خود تشخیص دهد به دولت وام می‌دهد. در غیر این‌صورت دولت با اجازه قانونی که از قوه مقننه گرفته است به بازارهای دیگر؛ از جمله بازار سرمایه داخل کشور یا مراجعه مستقیم به مردم یا بازارهای پولی بین‌المللی مراجعه و نسبت به تامین کسری بودجه خود اقدام می‌نماید.
۵- مشکل اصلی؛ سیاست و جهت‌گیری دولت برای استفاده مستمر از منابع بانکی و بانک مرکزی برای تامین، نیازمندی‌های خود است. این روش تامین منابع برای دولت؛ روشی سهل و آسان است. تنها زحمت برای دولت این است که یک رییس کل بانک مرکزی حرف گوش کن را به این سمت منصوب نماید. اما عواقب سوء جدی دارد. این پدیده مشابه دوپینگ است. در لحظه استفاده؛ انرژی و توان زیاد اما کاذب به استفاده کننده می‌دهد؛ اما پس از مدتی کوتاه؛ آثار مخرب خود را نشان می‌دهد و استفاده‌کننده را از درون تخریب می‌کند و آثار مثبت ناشی از انرژی کاذب اولیه را هم از بین می‌برد.
کسی که به این پدیده مبتلا می‌شود معمولا نصیحت خیرخواهان و کارشناسانی که وی را از این کار منع می‌کنند قبول نمی‌کند و شیرینی انرژی کاذب دوپینگ برای او جذاب‌تر از ملال ناشی از پند کارشناسان است و البته بعدها پشیمان می‌شود که سودی ندارد. این پدیده تمثیل خوبی برای استفاده بی‌رویه و اتکای بیش از حد دولت به منابع بانکی و بانک مرکزی است و شرایط امروز اقتصاد حاصل یک دور کامل از این حلقه علت و معلولی است.
یقینا گزارش ارائه شده به مردم در این خصوص ناقص بوده و گویای تمام واقعیت نبوده است. مطرح کردن یک بخش از موضوع و مغفول گذاشتن بخش دیگر؛ با خوش‌بینانه‌ترین فرض؛ ناشی از کمبود وقت یا بی‌اطلاعی است و می‌توان فرض کرد که دستگاه‌های مسوول وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گزارش ناقص به رییس‌جمهور داده‌اند و وی نیز به اتکای گزارش‌هاي رسمی آن دستگاه‌ها عینا آن را تکرار کرده است. فارغ از اینکه چنین فرض خوش‌بینانه‌ای واقعیت داشته باشد یا اینکه ارائه گزارش ناقص به مردم دلیل دیگری داشته باشد در نتیجه امر تغییری ایجاد نمی‌کند و اطلاعات ارائه شده به مردم ناکامل و اشتباه بوده و اصلاح و تکمیل آن توسط دولت و رییس‌جمهور توصیه‌ای مشفقانه به دولت است.
به نظر می‌رسد یک راه مناسب برای نیل به این مقصود؛ این است که در انتهای دوره مسوولیت دولت فعلی یک برنامه مباحثه دوطرفه بین رییس‌جمهور و یک یا چند نفر از صاحبنظران و کارشناسان مسلط به این حوزه به صورت زنده انجام و در معرض قضاوت مردم قرار گیرد. ویژگی بارز این برنامه؛ داشتن موضوع مشخص برای مباحثه و برخوردار بودن کارشناسان از وقت مساوی و متعادل با مقام
شرکت کننده در مباحثه است. چنین اقدامی می‌تواند بسیاری از نکات مبهم را روشن کند و تصویر واقع‌بینانه‌تری از وضعیت کشور به افکار عمومی منتقل کند.
تنظيم صورت وضعيت شرايط اقتصادى كشور براى تحويل و تحول با دولت جديد، علاوه‌بر وضعيت بانك مركزى و نظام بانكى، در خصوص ساير بخش‌ها شامل وضعيت بودجه عمومى دولت، سهام عدالت، بازار سرمايه نيز مفيد و قابل توصيه است و مى‌تواند آمارهاى ارائه شده را مورد بررسي قرار دهد و به نياز امروز كه داشتن تصوير شفاف از وضعيت كشور است كمك كند و با رفع ابهام زمينه‌ساز افزايش اعتماد عمومي به گزارش‌هاى رسمى شود. مردم و دولت جديد از برقرارى مجدد چنين اعتمادى بهره‌مند خواهند شد.
حسام‌الدین برومند امروز (سه شنبه) در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«نقشه راه دولت یازدهم» نوشت:
تغییر دولت‌ها در «میدان جابجایی قدرت» فرصت بزرگی است تا حرکت عمومی کشور در افق پیشرفت‌ها شتاب بگیرد چرا که نتیجه اولیه تغییر می‌تواند به سمت و سوی برنامه‌های قوی‌تر، تلاش و تحرک بیشتر توأم با خلاقیت‌ها و ابتکارات جدید باشد.
این روزها که روزهای پایانی دولت دهم است و دولت یازدهم در آستانه شکل‌گیری می‌باشد آنچه که بیش از هر چیزی اهمیت دارد این است که این جابجایی که در پی حماسه سیاسی 24 خرداد رقم خورده به یک فرصت بزرگ و مبارک برای ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی منجر بشود. در این میان مردم با حضور پرشور و حداکثری در انتخابات اخیر و با مشارکتی 72 درصدی نقش خود را به بهترین شکل ایفا نموده‌اند و نقشه دشمنان را نقش بر آب کردند.
از همین روی اکنون نوبت دولت برآمده از ملت است که باید نقش بی‌بدیل مردم در تحقق حماسه سیاسی را قدر بداند و اولویت‌ها و انتظارات بحق آحاد جامعه را بر صدر بنشاند.به اذعان روزنامه انگلیسی گاردین، مردم ایران در انتخابات اخیر نشان دادند به نظام و کشورشان باور دارند و حضور آنها معنادار بود. بنابراین آنچه که می‌تواند فرصت بزرگ تغییر دولت‌ها را - خدای ناکرده- به تهدید و آسیب احتمالی تبدیل کند یکی به حاشیه رفتن اولویت‌های اصلی کشور و دیگری انحراف از جهت‌گیری‌های صحیح در مدیریت کشور است.
در شرایط کنونی همچنانکه رهبر معظم انقلاب بارها و از جمله در بیانات اخیرشان در جمع کارگزاران نظام تاکید کردند؛ اولویت اصلی کشور حل مشکلات اقتصادی و تداوم پیشرفت‌های علمی است. اما نکته مهم و کلیدی که ایشان در دیدار مورد اشاره تبیین و تشریح کردند موضوع جهت‌گیری صحیح مدیریت کشور است.
رهبر معظم انقلاب دراین‌باره تصریح کردند؛ «جهت‌گیری‌های صحیح انقلاب و کشور براساس قرائت معتبر امام(ره) در همه زمینه‌ها مشخص است و نیازی به بررسی مجدد جهت‌گیری‌ها نیست» و افزودند؛ «جهت‌گیری‌های صحیحی که امام مشخص کرده است باید در سیاست‌های کلان و خرد مدیریتی کشور نقش برجسته و اساسی ایفا کند.» البته ایشان در این بیانات حکیمانه و راه‌گشا هشدار دادند؛ «گاه تفسیر غلطی از دیدگاه‌های امام(ره) ارائه می‌شود که کار بد و خطرناکی است.»
درباره آنچه که در بالا آمد نکاتی قابل اعتناست؛
1- براساس قرائت معتبر امام(ره) که رجوع به وصیت‌نامه بنیانگذار انقلاب، مفاد و محتوای آن قرائت را آشکارا روشن می‌کند جهت‌گیری صحیح انقلاب و نظام در راستای عدم وابستگی به غرب و شرق است. این همان نکته‌ای است که در شعار آحاد ملت ایران در آستانه انقلاب اسلامی بروز و ظهور کرد؛ «نه شرقی، نه غربی؛ جمهوری اسلامی». بنابراین ذیل این جهت‌گیری کلی می‌توان نقشه راه امام راحل عظیم‌الشأن را نیز به درستی شناخت و درک کرد.
اصول امام(ره) در سیاست داخلی مبتنی بر تکیه به رای مردم و «وحدت‌کلمه» است. در سیاست خارجی نیز ایستادگی در مقابل سلطه‌گران، برادری با ملت‌های مسلمان و مبارزه برای آزادی فلسطین از جمله این اصول است. در «فرهنگ» آنچه که به روشنی قابل استنباط است تذکر و هشدار امام(ره) نسبت به نفی فرهنگ اباحه‌گری غربی است. در «اقتصاد»؛ تکیه به خودکفایی و تولید ملی، عدالت اقتصادی در توزیع و تولید از جمله اصولی است که در مکتب امام خمینی عیان و نمایان است.
نمونه‌هایی از آنچه که در چهار عرصه سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ از منظر قرائت معتبر امام(ره) و با رجوع به سندی چون وصیت‌نامه بنیانگذار انقلاب بیان شد نشان می‌دهد این جهت‌گیری‌ها و پافشاری به اصول مورد اشاره قابل تحریف و تغییر نیست.
به تعبیر دقیق و عمیق رهبر انقلاب؛ نقشه راه امام که در کلام و نوشتار ایشان- بخصوص در وصیت‌نامه سیاسی و الهی بنیانگذار انقلاب- تجلی یافته است بینات و محکمات انقلاب بوده است و نه متشابهاتی که بتوان تحریف و یا تغییر داد.
2- سابقه و کارنامه یک طیف سیاسی در دوره اصلاحات بیانگر آن است که با قرائت معتبر امام(ره) فاصله پیدا کردند. ابتدا از میان همین طیف مدعی اصلاح‌طلبی بود که شخصی گستاخانه این سخن موهن را به میان کشید که؛ «امام خمینی باید به موزه تاریخ سپرده شود.»!
بعد آنچه که مطبوعات و رسانه‌های زنجیره‌ای که به تعبیر رهبر انقلاب برخی از آنها به پایگاه‌های دشمن تبدیل شده بودند نشان دادند که در سیاست داخلی تنها به دنبال منافع حزبی و قبیلگی هستند و حتی در این راه علیه رأی مردم نیز شورش می‌کنند!
انحلال و تعطیلی شورای شهر اول بخاطر آنکه دعواهای سیاسی و حزبی بر وظایف و کارکردهای شهری- اجتماعی غلبه کرد نمونه بارز این سیاسی بازی‌ها است که جهت‌گیری صحیح در مدیریت شهری را به انحراف کشاند. در واقع شورای شهر که در حکم یک پارلمان شهری است به پاتوقی سیاسی و سهم‌خواهی‌های حزبی و باندی تبدیل شد و یا نمایندگانی که باید رأی ملت را صیانت کنند و به وظایف نمایندگی خود بپردازند در پروژه‌ای سیاسی، تحصن در مجلس ششم را کلید زدند.
در عرصه سیاست خارجی نیز جهت‌گیری دولتی که بسوی سازش میل می‌کند و با اخم و لبخند حریف، استراتژی و تاکتیک تعریف می‌نماید بی‌شک با قرائت معتبر امام(ره) در خصوص مقاومت در برابر جبهه استکبار و باج ندادن به دشمن، فاصله‌ای پرناشدنی دارد.
اباحه‌گری در حوزه فرهنگ و ترویج ایده تسامح و تساهل در برابر اصول و ارزش‌های لایتغیر اسلامی، را باید به مواردی اضافه کرد که با قرائت معتبر امام(ره) و رجوع به وصیت‌نامه بنیانگذار انقلاب فاصله‌ای عمیق دارد. در حوزه اقتصاد هم که تکلیف روشن است؛ جریان مدعی اصلاح‌طلبی بخاطر منافع و دعواهای سیاسی و حزبی، هیچ گاه به مقوله اقتصاد به عنوان اولویت اصلی کشور قائل نبوده‌اند.
اظهارات اخیر آقای محمد باقر نوبخت- مشاور اقتصادی حجت‌الاسلام روحانی- طی گفت‌وگو با یک نشریه اصلاح‌طلب که کالبدشکافی این ادعاست خواندنی به نظر می‌رسد؛ «من از تجاربی که در مجلس ششم و در گفت‌وگو با برخی از دوستان اصلاح‌طلب داشتم برایتان بگویم. در آن زمان ما درصدد بودیم با برخی طرح‌ها مانند بیمه یا مستمری بیکاری از مشکلات معیشتی مردم بکاهیم، دقیقا به خاطر دارم که ما آن طرح را تهیه کردیم اما برخی از دوستانی که به آنها اشاره کردم از ما به شدت انتقاد می‌کردند که نباید اینگونه مباحث را در دستور کار مجلس قرار دهیم. اینکه ما راه‌های سهل‌الوصول‌تری برای تامین رضایت مردم داریم و آن پرداختن به مباحث سیاسی و توسعه سیاسی و آزادی‌های اجتماعی است.»
3- به قول اندیشکده بروکینگز آنچه در مواجهه با ایران باید در دستور کار آمریکا باشد، «تغییرات اساسی در رفتار جمهوری اسلامی» است. خب؛ سؤال این است که چرا حریف و مراکز مطالعاتی و اتاق‌های فکر آن به این نتیجه رسیده که بر تغییرات اساسی در رفتار ایران متمرکز شود. پاسخ روشن است. چون ایران اسلامی بیرون از خواست و اراده قدرت‌های غربی تصمیم می‌گیرد.
به تعبیر جروزالم‌پست خطر در اینجاست که نفوذ ایران و الهام‌گیری از این کشور در برابر هژمونی آمریکا گسترش یافته است. از همین روی اعتراف فارین پالیسی معنادار است که صراحتا می‌نویسد؛ «ایران به این دلیل که از آمریکا سرپیچی می‌کند مورد غضب قرار گرفته است و موضوع برنامه هسته‌ای ایران بهانه است.» در همین خط، می‌توان به نظرات تحلیلگران غربی اشاره کرد که همواره تاسف آمیخته با عصبانیت دارند که چرا ایران راه متفاوتی را طی می‌کند و از جمله اظهارنظر فرید زکریا که می‌گوید؛ «ایران تنها تمدن بزرگی است که به نظم جهانی- بخوانید هژمونی آمریکایی- تن در نداده است.»
بنابراین آنچه که از نمونه‌های یاد شده به روشنی قابل استخراج است اینکه دشمن با سوگیری تغییر اساسی در رفتار جمهوری اسلامی به دنبال انحراف در جهت‌گیری‌های صحیح مدیریت کشور است. در این میان- خواسته یا ناخواسته- یک طیف سیاسی این سابقه را داشته که در این مسیر جدول دشمن را پر کرده باشد و اینجا محل عبرت از گذشته است.
دولت یازدهم با گفتمان اعتدال باید در عمل مواظب افراطیونی باشد که با دوری از قرائت معتبر امام(ره)، خط نفوذ به مراکز حساس و تلاش برای انحراف در جهت‌گیری‌های صحیح انقلاب و کشور را دنبال می‌کنند.
باز پس گيری یکی از شهرهای سوریه توسط کردهاي شمالی این سرزمین که در اشغال نيروهاي ارتش آزاد و جبهه النصره بود ،سيدمحمد اسلامي را بر ان داشت تا در مقاله ای با عنوان«پيامدهاي اعلام منطقه خودمختار کردي در شمال سوريه»برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طور بنویسد:
کردهاي شمال سوريه توانسته اند شهري را از نيروهاي ارتش آزاد و جبهه النصره باز پس بگيرند که خودشان آن را در زبان کردي "سرکاني" مي خوانند و عرب ها آن را "رأس العين" مي دانند. اين شکست جديد و مهم گروه هاي مخالف دولت سوريه، اثرات کوتاه مدت و بلند مدت قابل توجهي بر معادلات منطقه خواهد داشت که به برخي از آن ها اشاره مي کنيم:
1. به چالش کشيدن ائتلاف مخالفان و احتمال انشقاق عربي-کردي در آن
حزب اتحاد دموکراتيک گروه کردي است که شهر سرکاني را آزاد کرده است. اين گروه عضو ائتلاف مخالفان دولت بشار اسد نيست و حتي گفته مي شود از دولت سوريه حمايت مي کند. در مقابل کردهاي عضو ائتلاف مخالفان دولت سوريه موضع دقيقي درباره سرکاني اتخاذ نکرده اند.
آن ها هرچند اعلام کرده اند که با حزب اتحاد دموکراتيک اختلاف هاي عميقي دارند و از ارتش آزاد سوريه حمايت مي کنند، اما مسئله سرکاني را هم يک مسئله کردي توصيف کرده اند و تأکيد کرده اند که "از شنيدن خبر سرکاني خشنود شده اند". نکته مهم اين است که با آزاد شدن سرکاني براي نخستين بار مسئله منطقه خودمختار کردنشين در شمال سوريه جدي و عملياتي مطرح شده است.
کردها گفته اند که به دنبال برگزاري انتخابات وايجاد يک منطقه خودمختار دموکراتيک هستند. مسئله اي که سران ائتلاف مخالفان دولت بارها در بيش از 2 سال گذشته يا با آن مخالفت کرده اند و يا مسکوت رهايش کرده اند. بنابراين اگر آنچه براي شهر سرکاني رخ داده است براي ديگر مناطق کردنشين هم رخ بدهد، کردهاي عضو ائتلاف مخالفان بايد بين همراهي با ائتلاف و يا همراهي با ديگر کردها يک گزينه را انتخاب کنند.
مشکل ريشه اي اخوان المسلمين سوريه که بدنه اصلي ائتلاف مخالفان را تشکيل مي دهند، با مسئله کردهاي سوريه احتمال اين انشقاق را جدي تر مي کند. با توجه به اينکه کردها از هر گروه و شاخه سياسي هدف نهايي مشترکي دارند، به نظر مي رسد در صورت تحقق چنين سناريويي، انبان ائتلاف مخالفان تهي تر خواهد شد.
2. تهديد ترکيه و زنده شدن دوباره بحران پ.ک.ک
حزب اتحاد دموکراتيک و "واحدهاي دفاع از خلق" که شاخه نظامي آن است، از گروه هاي کرد نزديک به پ.ک.ک هستند. با آزاد شدن سرکاني، روزنامه ترکيه اي حريت اين تيتر را انتخاب کرد: «ترکيه و پ.ک.ک همسايه شدند.» بنابراين کابوس 2 سال گذشته آنکارا بالاخره از راه رسيده است. بايد توجه داشت که مسئولان حزب عدالت و توسعه ترکيه از ابتداي بحران سوريه تلاش مي کردند که مسئله اقليت کردها در سوريه با مسئله اقليت کردها در ترکيه گره نخورد.
اين نگراني حتي سرعت تلاش ها براي به حداقل رساندن تنش با پ.ک.ک را هم بسيار افزايش داد. تا جايي که در روزهاي گذشته زمزمه هاي آزادي عبدا... اوجالان، سرکرده پ.ک.ک مطرح شد. حتي پيشتر از اين برخي از يک سناريوي ترکي براي تشکيل کشوري کردنشين در جنوب ترکيه متشکل از کردستان عراق و منطقه کردنشين سوريه سخن مي گفتند، اما اين سناريو به شرطي مي توانست محقق شود که مسئله کردهاي ترکيه قبل از قوت گرفتن کردهاي سوريه به صورت مسالمت آميز حل مي شد.
خشونت ها بين پليس ترکيه و شهروندان کرد اين کشور در جشن آزاد شدن سرکاني در 4 شهر ترکيه: "قزل تپه ماردين، وان، يوکسک اُوا و تاتوان" نشان داد که اين سناريو با مشکلات فراواني روبه رو است و وقتش رسيده که دولتمردان ترکيه بار ديگر هزينه هاي دامن زدن به بحران در همسايه جنوبي شان را بپردازند.
3. منفعت ضمني دولت بشار اسد
برخي بر اين باورند در شرايط کنوني براي بشار اسد حفظ حاکميت از حفظ تماميت ارضي مهمتر است. بنابراين دولت سوريه ترجيح مي دهد که نه فقط سرکاني، بلکه تمام منطقه کردنشين شمال سوريه از اشغال ارتش آزاد و جبهه النصره در بيايد و در کنترل کردها باشد. به هر روي شکست گروه هاي تکفيري، جبهه النصره و ارتش آزاد در شمال سوريه و قدرت گرفتن حزب اتحاد دموکراتيک که با دولت بشار اسد رابطه نزديکي دارد، مجموعاً به سود دمشق خواهد بود. به ويژه اين که کردها اعلام کرده اند با وجود درخواست خودمختاري، از تماميت ارضي کشور سوريه حفاظت خواهند کرد.
4. قوت گرفتن هويت کردي در منطقه و افزايش نفوذ اقليم کردستان عراق
اتحاد دموکراتيک از جمله طيف کردهاي زير نفوذ اقليم کردستان عراق نيست. اما سفر نمايندگان کردهاي شمال سوريه به اربيل براي بررسي تحولات سرکاني و اعلام منطقه خودمختار نشان مي دهد که فرصت جديدي براي بارزاني و حزب دموکرات کردستان ايجاد شده است که نفوذ خود را در منطقه افزايش بدهند. تا جايي که روز گذشته رهبر حزب حرکت ملي ترکيه، گفت: «بارزاني و پ.ک.ک اقليم دوم کردستان را تاسيس مي کنند.» بايد منتظر باشيم تا در روزهاي پيش رو مقامات کردستان عراق برنامه هايشان را براي انتفاع از تحولات جديد سوريه آغاز کنند.
5. نگراني هاي منطقه در بلندمدت
در کنار اين پيامدهاي کوتاه مدت و ميان مدت، واقعيت اين است دورنماي بلندمدت تحولات کنوني سوريه به همان اندازه که براي ترکيه تهديد است، براي کشور سوريه و تماميت ارضي اين کشور هم مي تواند تهديد باشد. علاوه بر اين کارنامه جريان هاي کردي به ويژه تجربه مسعود بارزاني در اقليم کردستان عراق نشان داده است که اين رويداد ممکن است سرآغاز سيري شود که در بلندمدت به حضور رژيم صهيونيستي در اين منطقه منجر شود. اتفاقي که امنيت تمام کشورهاي همسايه را تهديد خواهد کرد.
با همه اين ها، به نظر مي رسد در جريان آزاد شدن شهر سرکاني برنده بزرگ گروه هاي کرد منطقه و بازنده بزرگ دولت ترکيه است که به اشتباه در بيش از 2 سال گذشته منافع خود را در هرچه نا امن تر شدن منطقه جستجو کرده است.
دکتر عیسی کلانتری( وزیر کشاورزی دولت سازندگی)با مقاله«مردی که می‌توانست بهتر باشد»درباره مدیریت پر اشتباه آقای احمدی نژاد در سمت ریاست جمهوری ایران این طور نوشت:
اصولگرایان در سالهای پایانی احمدی‌نژاد راه خودشان را می‌روند اما احمدی‌نژاد راه خودش را از اصولگرایان جدا کرد. احمدی‌نژاد فکر می‌کرد خودش به تنهایی همه چیز را مدیریت می‌کند و نیازی به مشورت و کار کارشناسی آنچنانی نیست. ایشان بحث کشور داری واداره قوه مجریه را با بحث اداره فرمانداری یا بخشداری گاهی مساوی می‌دانستند، در واقع تلقی ایشان از اداره قوه مجریه وریاست جمهوری درعمل در حد کشور داری به معنی مدرن امروز مطابقت کافی نداشت.
در حالی که در بحث فرمانداری و بخشداری نیاز به سیاستگذاری‌های کلان اصلا مشاهده نمی‌شود نیاز به سیاست خارجی در آن دیده نمی‌شود. در واقع فرماندار مجری عوامل و سیاست‌های دولت و بحث ارتباط با قوا در قوه مجریه است در حالی که در فرمانداری یا اداره یک بخش کوچک، چنین چیزی وجود ندارد.
در واقع ایشان می‌خواست به تنهایی دستگاه اجرایی کشور را اداره کند که مسلما در اداره کشور به خاطر داشتن این دیدگاه با مشکل مواجه می‌شد؛ البته ایشان چند کار خوب را می‌توانست انجام دهد که متاسفانه کامل ودرست اجرا نشد. یکی از آنها هدفمندی یارانه‌ها بود که منابع حاصل از آن را به خوبی مصرف نکرد.
علاوه بر این آقای احمدی‌نژاد فکر می‌کرد همه چیز را راجع به مسائل کشور در اختیار دارد. بنابراین از پتانسیل نیروهای کل نظام استفاده کامل را نکرد. ایشان با یک نیروی محدود کار دولت را آغاز کردند. چند نکته در این مورد لازم به ذکر است: باید بدانیم که کار دولت قبل از اینکه یدی باشد سیاستگذاری است. آقای احمدی‌نژاد فکر می‌کرد با کار یدی و کار زیاد می‌تواند کشور را در حد عالی اداره کرد در حالی که کشورداری استفاده از نیروهای شایسته در اداره امر و بحث‌های مدیریتی و سیاستگذاری را می‌طلبد.
بزرگترین مشکل آقای احمدی‌نژاد عدم استفاده دقیق از پتانسیل‌های اجرایی کشور بود. در واقع ایشان از پتانسیل‌های اجرایی کشور به خوبی استفاده نکرد البته به خاطر نگرش‌های ایشان در بخش مدیریت بسیاری از نیروهای با تجربه با ایشان همکاری نکردند یا اینکه پس از مدت کوتاهی از همکاری با ایشان منصرف شدند. این بحث در مورد اصولگرایان حامی ایشان هم صادق است عملا نیروهای کارآمد وتوانمند اصولگرایی هم قید همکاری با ایشان را زدند.
اما آقای روحانی 20سال سابقه نمایندگی مجلس را دارد و با ساختار قانون آشناست، 8سال در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریز ودرشت مسائل آشنا شده و 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بوده بنابراین دارای تجربیات خوب مدیریتی در سطح کشور است ضمن اینکه نیروهای شایسته را می‌شناسد وبا آنها کار کرده است پس به دلیل داشتن تجربه مدیریتی بالا وتوانایی‌هایی فراوان؛ مشکلاتی که آقای احمدی‌نژاد داشته است را لااقل در حرف نداشت.
اما اصلاح‌طلبان هم در دوران مسئولیت خود مشکلاتی شبیه به اصولگرایان هم داشتند اما خوبی اصلاح طلبان این بود که به مشورت با نیروهای کاردان وبا تجربه اهمیت می‌دادند. متاسفانه آقای احمدی‌نژاد نیروهایی را می‌خواست که بیشتر تابع تصمیمات و حرف‌گوش‌کن باشند، استفاده از این گونه نیروها را آقای روحانی در دستور ندارد و مسلما اشتباهات اصولگرایان واصلاح طلبان را نخواهد داشت واز اشتباهات آنها درس خواهد گرفت.
دكتر مهدي تقوي(عضو هيات علمي دانشگاه)در مقاله ای با عنوان «آمارهاي همیشه دردسرساز!»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز،ضمن اشاره به اختلافات فاحش در آمارهاي اقتصادي که از سوی رئیس جمهور اعلام و ارائه شده است،نوشت:
اگر چه دولت احمدي‌نژاد آخرين روزهاي عمر قانوني خود را سپري مي‌كند و به زودي دولت جديد مستقر مي‌شود ليكن به نظر مي‌رسد برخي از مسائلي كه در اين دولت وجود داشت خودبه‌خود به دولت بعدي نيز تسري پيدا مي‌كند. اختلاف در آمار و شاخص‌هاي اقتصادي يكي از اين نمونه است. بحث آمار و شاخص‌هاي اقتصادي يكي از چالش‌هاي اصلي اقتصاددانان و كارشناسان با دولت احمدي‌نژاد بود كه انتظار مي‌رود با تدابيري چنين چالش‌هاي آماري به صورت ساختاري از ميان برود.
پيش از ورود به بحث اصلي بايد اشاره شود كه مشكلات مربوط به آمار و شاخص‌هاي اقتصادي كمابيش در همه دولت‌ها وجود داشته است منتها در دولت احمدي‌نژاد به اوج رسيد و احتمالا در دولت بعدي با شدتي كمتر هم ادامه خواهد داشت مگر اينكه ساز و كاري اساسي را براي عدم بروز چنين مشكلي در نظر بگيريم. معمولا در همه جاي دنيا دولت‌ها يك مركز آمار دارند كه مستقل است و آمارهايي را جمع‌آوري مي‌كند كه ضمن اعلام در جامعه، مبناي بسياري از تحقيقات علمي هستند.
آمارهاي درست مبناي تحقيقات درست است و تحقيقات درست، پايه برنامه‌ريزي‌هاي صحيح. اما در برخي كشورها از جمله انگليس يا كشورهاي صنعتي، فقط آمارهاي دولتي مطرح نيست و بخش‌خصوصي كه ممكن است دانشگاه‌ها و بنيادهايي باشند هم آمارهايي ارائه مي‌دهند. به عنوان مثال در انگليس آمار مربوط به تورم و بيكاري بسيار اهميت دارد و به همين دليل است كه مورد نظارت دقيق اتحاديه‌هاي كارگري آنها كه بسيار هم قوي هستند قرار مي‌گيرد.
آنها مي‌توانند به موازات دولت اين آمارها را محاسبه كنند و در صورت بروز و مشاهده اختلاف با آمارهاي دولت، عليه آمارهاي دولتي طرح ادعا كنند. به هر حال اعلام آمار از سوي دولت دو رويكرد دارد كه رويكرد اول جهت استفاده در تحقيقات علمي است و اگر آمارهاي نادرست ارائه شود، كارايي لازم را نخواهد داشت. از سوي ديگر، اگر در كشور به عنوان مثال نرخ تورم 60 درصد اعلام شود، خودش تورم فزاينده ايجاد مي‌كند و موجب به هم ريختگي بازار مي‌شود و مثلا كسي كه كالا در انبار دارد، نمي‌فروشد.
فرض كنيد در كشوري همانند انگليس كه اتحاديه‌هاي كارگري قوي دارند، اگر نرخ تورم 10درصد اعلام شود، اين اتحاديه‌ها تا جايي ايستادگي مي‌كنند تا افزايش 12درصدي دستمزد صورت گيرد. بنابراين لازم است هر دو روي اين سكه را در كنار هم قرار داد و شاهد اين بود كه از يك طرف اعلام آمارهاي صحيح، مي‌تواند موجب تصميم‌گيري‌هاي درست اقتصادي شود و از سوي ديگر اعلام برخي آمارها مي‌تواند مسئله‌ساز شود. اما نكته‌اي كه در كشور ما وجود دارد اين است كه ما به عنوان مردم به اين نتيجه رسيده‌ايم كه آمارهايي كه دولت اعلام مي‌كند، واقعي نيست و احساس ما با آمارهاي دولت متفاوت است.
چون تورم خانوار از چيزي كه اعلام مي‌شود، خيلي بيشتر است. اگر بخواهيم بگوييم اين آمارها نادرست است، بايد بتوانيم آمارها را محاسبه كنيم. در اينكه دولت هم الگوها و روش‌هاي محاسبه شاخص‌هاي اقتصادي را تغيير مي‌دهد، شكي نيست اما بايد اين نكته را در برنامه‌ريزي‌هايش مد نظر داشته باشد كه آمارها و نرخ‌هايي كه از سوي مركز آمار اعلام مي‌كند، تقريبي است و حداقل 20 درصد انحراف دارد و بر اساس آن تصميم‌گيري كند.
هر چند كه مركز آمار ايران نهادي دولتي است اما مستقل و تخصصي عمل مي‌كند. ممكن است در آمارهايي كه از سوي مركز آمار اعلام مي‌شود، براي در نظر گرفتن ملاحظات دولت، سال پايه تغيير كند يا اينكه سبد كالايي كه براي محاسبه نرخ تورم از 30 سال پيش تاكنون مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تغيير نكرده باشد و همين دليلي براي متفاوت بودن آمارهاي اعلام شده از سوي دولت و مركز آمار است. در طول اين سال‌ها برخي كالاها از زندگي روزمره مردم حذف شده اما همچنان در محاسبه تورم مورد محاسبه قرار مي‌گيرند. شايد به همين دليل است كه نرخ تورم بيش از چيزي است كه از سوي دولت اعلام مي‌شود.
به هر حال به نظر مي‌رسد براي توليد آمار و شاخص‌هاي اقتصادي چاره‌اي نيست مگر اينكه مراكز چند‌گانه دولتي و غيردولتي در تنظيم اين آمارها دخالت داشته باشند يا دست‌كم از سوي نهادهاي غيردولتي بر كار دولت در استخراج آمار نظارت دقيق شود. درست مانند كشورهاي پيشرفته كه چنين نظارتي وجود دارد و از سوي ديگر هم مراكز غيردولتي معتبري هستند كه مشغول استخراج آمار و شاخص‌هاي اقتصادي كشورشان هستند.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم محمدكاظم انبارلويي درخصوص اظهارات اخیر آیت الله هاشمی مبنی براینکه "نباید باجهان قهر باشیم که اين انديشه افراطي مخل شعار استقلال‌خواهي مردم است" می خوانید:
«قهر يا آشتي با آمريكا؛ كدام يك؟!»
خبر به تعويق افتادن لايحه تحريم‌هاي جديد عليه ايران از سوي كنگره به كاخ سفيد، برخي را ذوق‌زده كرد. (1)
غرب و بويژه آمريكاييها درست ده روز پس از انتخابات ايران، تحريم‌هاي جديدي را عملياتي كردند. آنچه كه در خصوص به تعويق افتادن لايحه تحريم‌ها از سوي كنگره به كاخ سفيد مطرح است، تحريم‌هاي يك جانبه و به قول خودشان فلج‌كننده است كه توسط لابي صهيونيستي در دستور كار قرار گرفته بود. چند روز قبل از اين هم نخست‌وزير رژيم صهيونيستي با اهانت به رئيس‌جمهور منتخب ايران گفته بود اگر آمريكاييها در تحريم‌هاي يك جانبه و فلج‌كننده، تعلل كنند، اسرائيل معطل آنها نمي‌شود و به ايران حمله نظامي مي‌كند! (2)
واقعيت اين است كه جريان مسلط در آمريكا چه در حزب دموكرات و چه در حزب جمهوريخواه، خصومت‌ورزي با ملت ايران و به رسميت نشناختن انقلاب اسلامي است كه بيش از سه دهه منطقه و جهان را تحت تاثير قرار داده است.آمريكاييها با ملت و انقلاب ايران قهر هستند. راهبرد آنها طي سه دهه گذشته اين بوده كه يك جريان مستبد وابسته به استعمار در ايران روي كار آورده و بعد با آن ايران به قول خودشان آشتي كنند.
آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در ملاقات با جمعي از استادان دانشگاه‌ها گفت: نمي‌توانيم با جهان قهر باشيم، اين انديشه افراطي مخل شعار استقلال‌خواهي مردم است. (3)
نمي‌دانم مخاطب اين سخن آقاي هاشمي‌رفسنجاني كيست. انقلاب اسلامي طي سه دهه گذشته در هيچ دولتي با جهان قهر نبوده است. ايران اكنون در تمام كشورهاي دنيا سفارتخانه دارد و سفير مبادله مي‌كند. تنها دو كشور وجود دارد كه با ايران قهر هستند؛ يكي آمريكا كه خود به بستن سفارتخانه در تهران در جريان تسخير لانه جاسوسي اقدام كرد و علي‌رغم قرارداد الجزاير، هيچ‌گاه حاضر به عادي‌سازي روابط با تهران نشد. يكي هم رژيم صهيونيستي است كه از اساس، دولت و ملت ما مشروعيت او را قبول ندارند.
اگر منظور آيت‌الله هاشمي از قهر با جهان، قهر با آمريكاست آمريكا كه معادل كل جهان نيست! اولا: ما كه با آمريكا قهر نيستيم، آنها با ملت ما قهر هستند و هر روز يك توطئه و دسيسه عليه ملت تدارك مي‌كنند. خود آنها بارها گفته‌اند ما تحريم‌ها را براي فلج‌كردن ملت ايران اعمال مي‌كنيم. خود آنها بارها گفته‌اند گزينه نظامي را روي ميز دارند. حالا با كشوري كه درجه خصومت ورزي با ايران را آن‌قدر بالا برده كه به فكر نابودي ملت ماست چگونه بايد برخورد كرد؟ آنها مي‌گويند ما با شما قهر هستيم. شما چگونه مي‌توانيد به آنها بگوييد ما با شما آشتي هستيم؟!
ثانيا: اين اتهام را كه ما با جهان قهر هستيم، آمريكاييها به ما مي‌زنند. آنها اسم خود و 5 كشور جهان را كه در محور شرارت جهاني قرار دارند گذاشته‌اند "جامعه جهاني" و بعد فشارهايي را عليه ملت ما اعمال مي‌كنند. اين اتهام نبايد از زبان يك سياستمدار پخته و با تجربه در داخل صادر شود.
ثالثا: آمريكاييها يكي از ده‌ها شرط‌شان براي خروج از قهر با ملت ايران را به رسميت شناختن يك رژيم جعلي در منطقه به نام اسرائيل مي‌دانند. ما چگونه مي‌توانيم اين شرط را بپذيريم و پاي ورقه نيم قرن جنايت، خيانت و غصب يك سرزمين و آواره كردن ميليون‌ها مسلمان امضا بگذاريم؟
رابعا: اگر هنر آشتي با آمريكا و اسرائيل در ديپلماسي خارجي ايران وجود داشت، در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات ازآن رونمايي مي‌شد. چگونه است ايشان چنين نسخه غير منطقي و غير عقلاني را اكنون كه قرار است عقلانيتي در رابطه خارجي اعمال كنيم، تجويز مي‌كنند؟
آقاي هاشمي در ادامه سخنان خود مي‌گويند: "كساني كه كشور را به اين روز انداخته‌اند با تجديدنظر در افكار، گفتار و رفتار خود در فضاي رقابتي به بهتر شدن امور كمك كنند."
بنده نمي‌دانم آقاي هاشمي از چه كشوري سخن مي‌گويند؟ اگر منظورشان ايران است،ايران امروز مقتدرترين كشور منطقه است كه حتي همان‌هايي كه با ما قهر هستند نمي‌توانند اقتدار ايران را انكار كنند.
ايران امروز از نظر اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ... به مراتب قدرتمندتر از دوران دولت‌هاي اصلاحات و سازندگي است.
اگر نبود فتنه سال 88 و فرصت‌سوزي‌هايي كه توسط سران فتنه پديد آمد، ايران اكنون در جايگاه بالاتري قرار داشت. ايران امروز از جنگ سخت و نرم دشمن عليه ملت عبور كرده و در اوج قدرت، وحدت و همگرايي است.
روزگاري كه امروز داريم به شهادت همه نخبگان جهان، ويژه، استثنايي و منحصر به فرد است. اگر برخي نمي‌خواهند اين واقعيت را ببينند مقصر خودشان هستند. موضوع مناسبات ايران و آمريكا موضوع قهر و آشتي نيست. مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولين نظام فرمودند: "ما معتقد به تعامل با دنيا هستيم،منتها در اين تعامل بايد طرف مقابل را بشناسيم وا گر نشناسيم پشت پا مي‌خوريم."
هنر تعامل با دنيا اين نيست كه با آنها توافق كنيم از راهي كه آمده‌ايم برگرديم و دوباره كشور را به آمريكا تسليم كنيم و آنها هم با استقرار يك نظام استبدادي كه منافع آنها را تامين كند با ما آشتي كنند. اين يعني به باد دادن همه دستاوردهاي انقلاب و خيانت به خون شهدا و آرمان‌هاي نجات‌بخش امام خميني (ره)! قطعا آقاي هاشمي هم به اين راه رضايت نمي‌دهند. بهتر است كه واقعيت را بگويند. واقعيت اين است كه آمريكا با ايران قهر است و اين قهر را هم در رفتار و سياست‌هاي خود اعمال مي‌كند.
هنر ديپلماسي ما در اين است كه از اين قهر عبور نموده و آمريكا را در جهان منزوي كنيم. خوشبختانه اين توفيق را هم داريم. ايران هر روز قدرتمندتر از گذشته در منطقه و جهان ظاهر مي‌شود. شاهد آن هم تحولات جهان اسلام، منطقه و جهان است. اگر اين واقعيت‌ها را انكار كنيم به انكار خورشيد انقلاب و نورافشاني آن در جهان مي‌رسيم. اين انكار، هيچ‌چيز را عوض نمي‌كند. بحث آشتي با آمريكا، مذاكره با آمريكا، گفتگو با آمريكا، هم در دوره امام (ره) و هم در دوران مقام معظم رهبري يك سراب بوده است.
آمريكاييها تا موقعي كه با سپر نيرنگ، دروغ، فريب و خشونت با ما برخورد مي‌كنند، نشان مي‌دهند كه غير قابل اعتمادند ، صادق نيستند و اساسا با منطق زور و تجاوز در گفتگوها سخن مي‌گويند قهر آنها با ما ادامه دارد و افق روشني براي آشتي ديده نمي‌شود. مگر اينكه به قول امام خميني (ره) آدم شوند. آن هم تا امروز عملي نشده است. شايد دولت اعتدال ، تدبير، اميد آنها را سر عقل بياورد و آدم بشوند. در اين صورت آمريكاييها را بايد مذمت كنند نه ملت ايران را!
روزنامه جمهوری اسلامی (سه شنبه) ستون سرمقاله خود را به یادداشتی با عنوان «برگ برنده حزب الله و سند رسوائي اتحاديه اروپا»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اتحاديه اروپا كه يد طولايي در حمايت از رژيم صهيونيستي دارد و از پرونده‌اي سيار و قطور در حمايت از تجاوزات اين رژيم و غصب سرزمين فلسطين برخوردار است، در تازه‌ترين اقدام خود، عليه مقاومت اسلامي لبنان، حزب‌الله را در فهرست گروههاي تروريستي قرار داد.
رسانه‌هاي غربي و صهيونيستي، ديروز با مخابره خبري از موافقت اتحاديه اروپا با درج نام شاخه نظامي حزب‌الله در فهرست تروريسم اين اتحاديه خبر دادند. قبلاً قرار بود شاخه سياسي مقاومت نيز در فهرست سازمان‌هاي تروريستي اتحاديه اروپا قرار گيرد كه به دليل اختلاف نظر اعضاي اتحاديه، با آن موافقت نشد و تنها شاخه نظامي حزب‌الله در اين فهرست قرار گرفت.
خبرگزاريها همچنين از تلاشهاي نخست‌وزير انگليس براي همراه كردن اتحاديه اروپا جهت تحت فشار قرار دادن حزب‌الله لبنان پرده برداشته و لندن را گرداننده اين نمايش مضحك معرفي كردند كه از حمايت پاريس، واشنگتن و لابي رژيم صهيونيستي برخوردار بوده است. انگليس و برخي كشورهاي نشان‌دار اروپايي كه در يك قرن اخير در حمايت از رژيم صهيونيستي، براي آمريكا پادويي كرده و از لحظه انعقاد نطفه شوم و غده سرطاني اسرائيل، پشت سر صهيونيستها قرار داشته اند، با كوبيدن بر طبل مشاركت حزب‌الله در حادثه انفجار تروريستي بورگاس بلغارستان مقدمات اين توطئه شوم را فراهم كردند.
اين تحركات در كنار همسويي شوراي همكاري خليج فارس و شيوخ مرتجع به همراه جريان 14 مارس لبنان به رهبري سعد حريري براي تحت فشار قرار دادن حزب الله، موضوع مشهودي بود كه از ماهها پيش در جلسات محرمانه و مثلثي "لندن، واشنگتن وتل آويو" مطرح شده و روزنامه‌هاي مستقل لبناني از تشديد فشار خارجي براي عدم تمديد فعاليت مجلس لبنان و تشكيل نشدن دولت "تمام سلام" جهت برهم زدن موازنه داخلي قوا عليه حزب‌الله در لبنان ياد كرده و مديريت اين صحنه را با "موراكوئيلي" سفير آمريكا در بيروت دانستند.
اين اقدامات خصمانه عليه حزب‌الله نه تنها در صحنه داخلي لبنان بلكه در عرصه خارجي نيز با هجمه تبليغات سراسري ادامه داشت و مي‌شد حدس زد كه فشار انگليس به اتحاديه اروپا به صورت محتمل در اجلاس اخير اين اتحاديه به ثمر نشسته و روسياهي ديگري را براي حاميان رژيم صهيونيستي دست و پا خواهد كرد.
اين اقدام اروپا در قرار دادن حزب‌الله در فهرست گروههاي تروريستي بار ديگر بر اين نكته صحه گذاشت كه معيارهاي غرب در تعريف تروريسم همواره وارونه و ضد انساني بوده و به جاي آنكه تروريست‌هاي اسرائيلي و جنگ افروزان غربي را نشانه بگيرد، مظلومان و مدافعان از حقوق انسانها را هدف قرار داده است.
اقدام اخير همچنين بيش از آنكه شمشيري عليه حزب‌الله و عليه مقاومت اسلامي باشد، برگ برنده‌اي براي جريان بيداري اسلامي و اثبات كننده حقانيت راهي است كه مقاومت در طول دو دهه ايستادگي در مقابل تجاوزات رژيم صهيونيستي براي خود برگزيده است.
اگر نبود پيروزيهاي خيره كننده حزب‌الله در دهه اخير در عرصه داخلي لبنان و قدرت نمايي آن در مقابله با توسعه و نفوذ نامشروع رژيم صهيونيستي در منطقه و شكستن قدرت پوشالي ارتش اسرائيل، شايد هرگز چنين توطئه‌ها و هجمه‌هاي سياسي از جانب غرب عليه جنبش مقاومت شكل نمي‌گرفت. لذا پرواضح است كه هرچه نقش حزب‌الله در عرصه سياسي لبنان و منطقه پررنگ‌تر مي‌شود، دشمني‌ها عليه اين تشكيلات راهبردي نيز ابعاد جديدتري به خود مي‌گيرد. برخي كارشناسان سياسي و ناظران آگاه، اين هجمه سياسي غرب و منشأ آنرا پيروزي نمايان حزب‌الله در نبرد القصير و برهم زدن موازنه نظامي در سوريه به نفع مردم و ارتش سوريه مي‌دانند.
واقعيت اينست كه با ورود حزب‌الله به عرصه امنيتي سوريه، ناگهان معادلات قدرت به نفع محور مقاومت تغيير كرد و تروريست‌هاي وابسته به غرب با تمام تجهيزاتي كه از غرب و رژيم صهيونيستي و رژيم‌هاي مزدور منطقه‌اي دريافت كرده بودند، شكست سختي را در يكي از مهم‌ترين گلوگاههاي تغذيه تسليحاتي و نفراتي خود دريافت نموده و عملاً غربي‌ها به ناتواني خود در سرنگوني نظام سوريه اعتراف كردند.
از اين رو علاوه بر حجم انباشته تبليغاتي و سياسي غرب عليه حزب‌الله لبنان كه همواره وجود داشته، اين بار و پس از شكست غرب در نبرد القصير، هجمه‌هاي آمريكا، اروپا و اسرائيل و كشورهاي مرتجع منطقه عليه مقاومت اسلامي از سير صعودي ويژه‌اي برخوردار شد كه مصوبه اخير اتحاديه اروپا را بايد در اين راستا مورد ارزيابي قرار داد.
قطعاً قداره كشي اخير اتحاديه اروپا عليه مقاومت اسلامي هرگز به معناي دست بالاي آنان در مقابله با حزب‌الله نبوده و نيست بلكه بايد آن را دقيقاً به معناي نفوذ و قدرت حزب‌الله در معادلات و عمق تأثيرگذاري آن در تحولات داخلي و منطقه‌اي دانست كه امروز بيش از گذشته به رخ دشمنان اسلام و ملت‌ها كشيده شده است.
از اين رو حزب‌الله لبنان و ساير جريان‌هاي محور مقاومت در منطقه به خوبي مي‌دانند كه اين قبيل اقدامات و تهديدات عليه اين حزب هرگز به معناي شكست و انزواي حزب‌الله نيست بلكه برگ برنده‌اي براي عبور از مرحله كنوني به سمت معادلات تازه‌اي است كه كفه توازن قدرت را در منطقه به سمت محور مقاومت سنگين‌تر خواهد كرد و با سركوب توطئه غربي - صهيونيستي عليه سوريه و لبنان، سنگرهاي ديگري را در كشورهاي عربي سازشكار كه اين روزها براي سازش با رژيم صهيونيستي مسابقه گذاشته اند، يكي پس از ديگري فتح خواهد كرد.
طهماسب مظاهري در مطلبی برای ستون سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به بررسی مسئله«ضرورت مباحثه دولت با كارشناسان؛سياست‌هاي پولي مخرب گريبانگير تدبير و اميد»پرداخته و نوشت:
یکی از زیباترین جلوه‌های نظام‌های مردمسالار؛ تحویل مسوولیت و اختیارات از دولت قبلی به منتخب جدید مردم با آرامش و از مسیر قانونی است. اتفاقی که در اين‌ماه مردم ایران انتظار دیدن آن را دارند. این پدیده مبارک، ویژگی و الزاماتی دارد که فراهم کردن و رعایت آن، جلوه و شکوه این دوران را دو چندان می‌کند. یکی از ویژگی‌های این دوران؛ شوق و امید در مردم ناشی از قول‌ها و برنامه‌های دولت جدید است که مورد پسند ملت قرار گرفته و به آن رای داده‌اند.
دو الزام هم وجود دارد؛ یکی اینکه دولت قبلی در روزهای پایانی اش از ایجاد تعهدات سنگین برای دولت بعدی خودداری کند و تصمیمات و تعهدات روزهای پایانی خود را همان طور انجام دهد که انگار۴ سال دیگر می‌خواهد خودش بار مسوولیت را برعهده داشته باشد. الزام دیگر این دوران؛ تهیه صورت وضعیت و تبیین شرایط کشور در قالب یک گزارش واقع بینانه و صادقانه برای تحویل دادن به دولت بعدی است. اگرچه بخش‌هایی از این گزارش ممکن است حاوی اطلاعات و مطالبی باشد که برای رعایت مصالح ملی باید جزو اطلاعات محرمانه کشور باشد و فقط بین دو رییس‌جمهور مطرح شود.
متاسفانه در چند هفته اخیر، این دو الزام رعایت نشده است. از یک طرف شاهد تصمیمات شتابزده و تعهدات مالی سنگین برای دولت بودیم که بار مالی و عواقب اقتصادی آن چند ماه بعد خود را نشان می‌دهد. از طرف دیگر گزارش‌هایی درخصوص عملکرد و وضعیت اقتصادی که در خوش‌بینانه‌ترین فرض؛ ناقص و یک‌جانبه تنظیم شده بود و حاوی همه واقعیت‌ها نبود.
این روش معهود دولت برای جلوگیری از نگرانی عمومی از وقایع تلخ بوده است، اما اکنون شرایط متفاوتی وجود دارد و این گزارش‌ها مبنای شرایط تحویل دولت به دولت جديد و مبنای ارزیابی عملکرد دولت‌ها خواهد بود و باید محتوای آن جامع، صحیح و از روی صدق باشد. تلفیقی از تصمیمات شتابزده و توضیحات ناقص، شیرینی انتقال مسوولیت بین دولت‌ها را در نظام مردمسالار از کام مردم دور می‌کند. این حق مردم است که در زمان خاتمه کار دولت؛ تصویری واقعی و کامل از عملکرد دولت داشته باشند و وضعیت اقتصادی موجود را بدانند.
ملت ایران نشان داده که قدرت تشخیص و قضاوت صحیح را دارد و دولت می‌تواند با اطمینان از بلوغ فکری و رفتاری ملت، گزارش کامل و صحیح از دوران مسوولیت خود را ارائه دهد و زشت و زیبا را در معرض دید مردم قرار دهد، به قضاوت مردم اعتماد کند و در صورت انجام این کار، مطمئن باشد رفتار صادقانه دولت در ارائه زشت و زیبای عملکرد خود، به عنوان یکی از کارهای زیبای دولت در ذهن مردم نقش می‌بندد. در مقابل، درصورتی که بخشی از واقعیات در کارنامه دولت که حاوی مطالب ناخوشایند است حذف یا وارونه جلوه داده شود یا فرافکنی شود؛ مدتی بعد واقعیات جلوه گر می‌شود.
از طرف دیگر، این حق دولت جدید است که تصویری صحیح و کامل از شرایط کشور در زمان شروع مسوولیت خود در دست داشته باشد و آن را در تاریخ ثبت کند و بتواند برای رفع مشکلات و مسائل موجود و تحقق قول‌ها و برنامه‌های خود برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.
موضوع تسعیر نرخ ارز و تسویه حساب بدهی‌های دولت یکی از مصادیق بارزی است که هر دو ویژگی را دارد: هم تصمیم‌گیری تعهدآور درهفته‌های پایانی دولت و به جای گذاشتن مشکل بغرنج برای دولت جدید و هم ارائه گزارش ناکامل و ناقص به مردم. با توجه به اهمیت این موضوع، در این فرصت برخی نکات فنی و کارشناسی می‌تواند فاصله آنچه از دیدگاه دولت روایت شده با آنچه را در عالم واقع وجود دارد به تصویر بکشد.
این موضوع به روایت دولت چنین بیان شده که در اوایل سال ۱۳۹۲ یک رقم درآمد بزرگ برای دولت پیدا شد و بانک مرکزی به دولت اعلام کرد که رقمی حدود ۷۴۰۰۰ میلیارد تومان درآمد به صورت یکجا و دفعتا واحده برای دولت کسب شده است. دولت به‌رغم اینکه با وصول این درآمد می‌توانست اقدامات اجرایی زیادی انجام دهد، لیکن به لحاظ رعایت قانون پولی و بانکی و برای جلوگیری از گرانی و بالا نرفتن پایه پولی، از وصول این رقم و واریز آن به خزانه دولت خودداری کرد و آن را صرف بازپرداخت بدهی دولت نمود!
حسن تصادف اینکه رقم درآمد مکشوفه بسیار نزدیک به جمع رقم بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی بود و با یک تصمیم‌گیری؛ دولت توانست کلیه بدهی خودش را یکجا تسویه کند. توضیحات و توجیهات مختلفی هم توسط رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد مطرح شد. در این بیانات اشاره شد که تغییر نرخ ارز؛ تصمیمی بوده که توسط بانک مرکزی اتخاذ شده و دولت هیچ دخالتی در این تصمیم نداشته است و بانک مرکزی بعد از این تصمیم متوجه شده که این اقدام منجر به کسب درآمد زیادی برای دولت شده است.
رییس‌جمهور هم در گفت‌وگوی تلویزیونی این کار را اقدامی در جهت مقابله با تورم دانست و تحلیل كرد که وقتی نرخ ارز را بالا می‌بریم؛ به جای اینکه بابت هر دلار ۱۲۰۰ تومان از مشتریان بگیریم؛ ۲۵۰۰ تومان می‌گیریم و این موجب می‌شود که نقدینگی در جامعه کاهش یابد و تورم و گرانی مهار شود. و در انتها با همان لحن همیشگی خود سوال کردند «این کجاش تورم‌زا است؟»
معمولا در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای زنده و مستقیم این فرض در نظر گرفته می‌شود که به طور قطع در تمامی حوزهای مورد بحث متخصصان و منتقدان تیزبین آن حوزه نیزبخشی از مخاطبان را تشکیل می‌دهند. عاقلانه آن است که وقتی تریبون ملی در اختیارفردی قرارداده شد با این دید که کلیه مردم و آحاد جامعه نظاره گر و شنونده هستند. عموم مردم باید بتوانند به گزارش اعتماد کنند و صاحب نظران و نخبگان نیز باید اصول و مبانی علمی و صادقانه را در آن بیابند.
توضیح و توجیه رییس‌جمهور در خصوص تصمیم به تغییر نرخ ارز وتورم‌زا نبودن آن، یک جزء از موضوع بود. دو جزء مهم دیگر در بیان و توضیح ایشان مطرح نشد. یکی اینکه بانک مرکزی به ازای هر دلار به جای 1226 تومان، معادل ۲۵۰۰ تومان به دولت پرداخت می‌کند. دیگر اینکه این اقدام موجب گران شدن همه کالاها مثل کالاهای اساسی و دارو است که قبلا ارز 1226 تومانی دریافت می‌کردند. با افزایش شدید قیمت کالاهای عمومی و معیشتی مردم؛ یک افزایش مجدد در این زمینه باید با دقت و وسواس زیاد مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. نفی اثر تورمی این اقدام و غفلت از آثار آن به شوق تسویه بدهی‌های قبلی؛ اثر آن را از بین نمی برد وچنین رفتاری زیبنده دولت و اقتصاد عقلانی نیست.
یاد باد روزگاری که ایشان و وزارت اقتصاد؛ تاکید بر کاهش نرخ ارز به ۴۵۰ تومان را داشتند و ارز ۹۰۰ تومانی را عامل تورم می‌دانستند.
در تشریح و تحلیل این امر؛ موضوع را از ۳ جنبه می‌توان بررسی کرد:
• قانونی و مصلحت بودن تغییر نرخ ارز
• صحیح بودن تهاتر عواید حاصل از مابه‌التفاوت تغییر نرخ ارز با بدهی‌های دولتی و دولت
• آثار و نتایج این تصمیمات
۱- بانک مرکزی حق و اختیار قانونی تعیین نرخ ارز و همچنین حق و اختیار افزایش پایه پولی را دارد. البته این حق و اختیار از مسیر مشخصی که در قانون پولی و بانکی تعیین شده باید انجام پذیرد. این مسیر به گونه‌ای است که استفاده از این حق و اختیار به مصلحت کشور باشد. رعایت مصلحت کشور از دید بانک مرکزی؛ در سه موضوع خلاصه می‌شود: حفظ ارزش پول ملی؛ ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها؛ و ایجاد فرصت‌های شغلی. بنابراین اگر امروز بانک مرکزی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به صورت خط اعتباری به بانک‌ها و موسسات مالی و حتی دولت بدهد یا اوراق خزانه دولت را خریداری کند، کاری غیرقانونی انجام نداده است، اما مصلحت‌های کلیدی که در حیطه وظایفش است را نادیده گرفته است.
چنین اختیار بی‌حد وحصر برای بانک مرکزی؛ نباید بدون ملاحظه و بی‌قیدوشرط مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل است که بانک مرکزی مسوول شده این اختیار خود را برای انجام سه وظیفه و هدف اصلی بانک (حفظ اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و رشد اقتصادی کشور) به کار گیرد و در استفاده از اختیار خود برای تعیین نرخ ارز یا افزایش پایه پولی استقلال عمل داشته باشد و مجری تصمیمات دولت نباشد. تصمیم‌گیری در بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن و مراقبت از حفظ ارزش پول؛ کنترل تورم و حفظ اشتغال همان قدر ایراد دارد که غیرقانونی بودن آن.
اصلا به دلیل همین اختیارات وسیع و مسوولیت سنگین است که همواره تاکید می‌شود که بانک مرکزی در انجام وظایف خود باید استقلال رای داشته باشد و بالاخص در خصوص اعطای اعتبار برای رفع نیازهای دولت، مجری تصمیمات و درخواست‌های دولت نباشد. نیاز دولت؛ - همه دولت‌ها- در همه جای دنیا؛ بی‌حد و حصر است. اختیار بانک مرکزی هم در انتشار و چاپ پول چنین است. استفاده از این اختیار در حد متناسبی که اقتصاد کشور ایجاب کند و کارشناسان خبره پولی آن را تعیین کنند، ضروری و مفید است. واگذاری این اختیار وسیع توسط دولت که نیازمندی فراوان دارد و عوایدش کفایت درآمدهایش را نمی‌کند، فاجعه‌آفرین است.
به جرات می‌توان گفت که بخش بزرگی از مشکلات ناشی از رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم بالای ۳۰ درصدی که امروز دچار آن هستیم، حاصل عملکرد بانک مرکزی در واگذاری اختیار تصمیم‌گیری بانک به دولت و تبدیل کردن بانک مرکزی به مجری بی‌چون و چرای دستورات کتبی و شفاهی دولت است. نرخ ارز در طول سالهای گذشته به همراه سیاست‌های تورم‌زای دولت، افزایش بالقوه یافته بود. لیکن دولت با استفاده غیراصولی از ذخایر ارزی و عواید حاصل از فروش نفت خام، اجازه بروز و ظهور قیمت واقعی را نداد و به ناچار پدیده چند نرخی را حاکم کرد.
اکنون نیز دولت نه به عنوان یک اقدام واقع بینانه و قبول واقعیات اقتصادی؛ بلکه به انگیزه و شوق تسویه بدهی‌های خود به یکباره نسبت به چنین تغییری اقدام كرده است. نکته تاسف‌آور این است که روشی که دولت برای این کار انتخاب کرده است، موجب می‌شود که منابع و وجوه حاصل از این تصمیم که باید برای جبران آثار تورمی و سختی‌های معیشتی مردم به کار گرفته شود از دست دولت خارج شود و دولت بعدی با دست خالی باید مابه‌التفاوت‌های مربوط به سیاست‌های جبرانی را دوباره از بانک قرض کند یا اینکه به افزایش‌های مجدد قیمت کالا و خدمات مردم تن در دهد.
بدیهی است که عموما به دلیل غلبه همزمانی به علیت، مردم دولت جدید را مسوول آن گرانی بدانند. مابه‌التفاوت حاصل از اختصاص ارز به نرخ 2477 تومان از 1226 تومان در هریک از سرفصل‌های ارزی که در این گزارش توضیح خواهم داد، باید در قالبی مدون که به تایید مجلس نیز رسیده باشد، صرف سیاست‌های جبرانی شود. دولت باید برای افزایش قیمتی که از محل بالا رفتن قیمت ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی به وجود می‌آید، تدبیر عاجلی داشته باشد، چرا که اگر در قالب یک سیاست جبرانی این افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان به نوعی تعدیل نشود، جهش دو برابری قیمت این کالاها به تورم موجود در جامعه اضافه خواهد شد و مردم بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند. و این شأن مجلس است که با همکاری و همدلی دولت جدید هر چه سریع‌تر و برای تجمیع و هزینه مابه‌التفاوت افزایش قیمت ارز، ساز و کاری بیندیشد که این مابه‌التفاوت در فرآیندی روشن و شفاف در اختیار سیاست‌های جبرانی قرار بگیرد. نباید شیوه فعلی را دنبال کرد و به دولت اجازه داد بدون رعایت شرایط خاص و غیرشفاف از این زاویه به کشور لطمات سنگینی وارد کند.
۲- در مورد تسویه بدهی‌های دولت با بانک مرکزی که با تغییر نرخ تسعیر دلار و ریال انجام گرفته است، به نظر می‌رسد بانک مرکزی و دولت هر کدام مسوولیت این اقدام را به دیگری احاله می‌کنند. بانک مرکزی مدعی است این تصمیم در مجمع گرفته شده و اعضای دولتی مجمع آن را تصویب کرده‌اند و وزیر اقتصاد می‌گوید کارشناسان بانک مرکزی نرخ افزایش یافته را وارد محاسبات ترازنامه بانک کرده‌اند.
بانک مرکزی در این تصمیم ملاحظه سایر وظایف قانونی خود شامل حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم و حفظ اشتغال را نكرده و صرفا به صورت مجری دستورات دولت اقدام كرده است. نقش بانک مرکزی به عنوان مجری دستورات دولت، موجب شد که مقدمات این کار فراهم شود و فشار نقدینگی آثار خود را به منصه ظهور برساند.
۳- درماده ۲۶ قانون پولی و بانکی اجازه تهاتر بدهی‌های دولتی و دولت با سود حاصل از تسعیر نرخ درج شده است. لیکن مواد دیگر قانون از جمله ماده ۱ قانون تکالیف و روش‌های لازم برای انجام این کار را پیش‌بینی کرده است. استفاده از یک قانون باید با مراعات همه جوانب آن قانون انجام شود. به علاوه در همان ماده ۲۶ اجازه تهاتر از محل سود ناشی از تسعیر داده شده است. در ادبیات مالی، مفهوم عایدی با سود تفاوت اساسی دارد. هیچ تاجر و بنگاه اقتصادی فروش روزانه محصول خود را سود نمی‌داند. بلکه پس از کسر کردن هزینه‌های خود از عایدی حاصل از فروش، مانده را به حساب سود منظور می‌کند. سود یک موسسه از جمله بانک مرکزی معادل عواید حاصله منهای هزینه‌های مترتبه است.
در تنظیم سیاست‌ها و مدیریت نرخ ارز یکی از نکات مهم این است که پیچیدگی ناشی از تعدد منابع ارزی و همچنین انواع روش‌های تخصیص و مصرف ارز را بشناسیم و محاسبه مابه‌التفاوت هر کدام را متناسب با الزامات و تعهدات موجود در آن انجام دهیم و برای محاسبه مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز باید متناسب با ماهیت و منشا ارز و همچنین تعهدات موجود روی آن تصمیم گرفت. اگر بخواهیم بخشی از این تقسیم‌بندی‌ها را بیان کنیم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• ارز تخصیص داده شده و هزینه شده سال قبل.
• ارز تخصیص داده شده و بلوکه شده برای اعتبارات اسنادی (تعهدات بالقوه).
• ارز تخصیص داده شده و فروخته شده برای اعتبارات اسنادی که هنوز به مرحله پرداخت نرسیده (تعهدات به مشتریانی که ۱۰۰ درصد ریال را پرداخت کرده‌اند).
• ارز تخصیص داده شده برای اعتبارات اسنادی مدت دار و نسیه (یوزانس) که هنوز مهلت پرداخت آن نرسیده است و مشتری هم ریال آن را پرداخت نکرده است.
• عینا مشابه بند فوق با این تفاوت که مشتری ریال آن را پرداخت کرده است.
• ارز پشتوانه تعهدات دولت به سرمایه‌گذاران خارجی (تعهد به اجازه خروج اصل و سود سرمایه).
•ارز موجود در سرمایه‌گذاری‌های دولت در خارج کشور که در ترازنامه بانک مرکزی منعکس می‌یابد.
• ارز متعلق به دولت و صندوق توسعه ملی که در بانک مرکزی سپرده شده و به عنوان موجودی حساب بانک مرکزی ثبت می‌شود و تعهدات مربوطه در قبال بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات به مشتریان منتخب.
• ارز مربوط به سهم بانک مرکزی در موسسات بین‌المللی.
• سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر که بنا بر تصمیم دولت یا توافقات دیگر با شرایط ویژه سپرده‌گذاری شده.
• به لحاظ نوع ارز؛ ارزهای جهانروا و سهل البیع (دلار- یورو- درهم و...) در بانک‌های معتبر.
• مشابه بند فوق در بانک‌های غیرمعتبر و درجه ۲ و ۳ یا ودیعه در دست اشخاص و موسسات
• ارز بانک مرکزی به ارزهای غیرجهانروا (یوآن چین- وون کره- لیرترکیه- روپیه هند یا پاکستان و ...)
این تقسیم‌بندی منحصر به موارد فوق نیست و برای جلوگیری از اطاله کلام؛ فقط به تعدادی از سرفصل‌های مطرح در این وادی اشاره شد تا نشان‌دهنده پیچیدگی موجود باشد. هر زمان که قرار باشد تغییر نرخ ارز انجام شود، عواید حاصل برای هر یک از سرفصل‌های فوق به همراه تعهدات و هزینه‌های آن باید به طور جداگانه محاسبه شود، در نهایت سود حاصله در انتهای سال در ترازنامه بانک مرکزی ارائه شود. آنگاه مجلس شورای اسلامی و دولت در مورد آن سود احتمالی تصمیم خواهند گرفت. اصلا این‌طور نیست که بگوییم ۵۸ میلیارد دلار ارز بانک مرکزی ضربدر ۱۲۷۰ تومان هر دلار می‌شود ۷۴۰۰۰ میلیارد تومان و این رقم را بتوانیم با بدهی‌ها و اضافه برداشت‌ها و اعتبارات شرکت‌های دولتی پا به پا نمود.
۴- نکته جالب این است در زمان استفاده از اعتبارات بانک مرکزی؛ به دلیل اینکه دولت نمی‌تواند بدون مجوز قانونی وام بگیرد؛ شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به خود را به بانک مرکزی معرفی می‌كنند و با این استدلال که شخصیت حقوقی آن شرکت‌ها و موسسات متفاوت و مستقل از دولت است؛ بانک مرکزی را مجبور به اعطای وام به آنها نموده و می‌نماید. اما در زمان تهاتر غیرقانونی این عواید؛ همه آنها را در یک لیست واحد منظور و همه بدهی‌ها را در دفاتر پاک نموده است. این از مصادیق مثال مشهور یک بام و دو هوا است.
اگر قرار شود بانک مرکزی به دولت خط اعتباری یا وام بدهد یا اوراق مشارکت دولت را بخرد؛ دولت باید برای اخذ اعتبار یا وام یا صدور اوراق مشارکت از مجلس شورای اسلامی مجوز بگیرد.
در کشورهایی که روابط بین دولت و بانک مرکزی درست تنظیم شده و بانک مرکزی به وظیفه حراست از دارایی مردم در بانک‌ها توجه دارد؛ حتی در مواقعی که دولت مجوز اخذ وام یا صدور اوراق مشارکت را از قوه مقننه می‌گیرد؛ بانک مرکزی تنها در صورتی که این عمل را به مصلحت اقتصاد کشور وموید آن سه وظیفه اصلی خود تشخیص دهد به دولت وام می‌دهد. در غیر این‌صورت دولت با اجازه قانونی که از قوه مقننه گرفته است به بازارهای دیگر؛ از جمله بازار سرمایه داخل کشور یا مراجعه مستقیم به مردم یا بازارهای پولی بین‌المللی مراجعه و نسبت به تامین کسری بودجه خود اقدام می‌نماید.
۵- مشکل اصلی؛ سیاست و جهت‌گیری دولت برای استفاده مستمر از منابع بانکی و بانک مرکزی برای تامین، نیازمندی‌های خود است. این روش تامین منابع برای دولت؛ روشی سهل و آسان است. تنها زحمت برای دولت این است که یک رییس کل بانک مرکزی حرف گوش کن را به این سمت منصوب نماید. اما عواقب سوء جدی دارد. این پدیده مشابه دوپینگ است. در لحظه استفاده؛ انرژی و توان زیاد اما کاذب به استفاده کننده می‌دهد؛ اما پس از مدتی کوتاه؛ آثار مخرب خود را نشان می‌دهد و استفاده‌کننده را از درون تخریب می‌کند و آثار مثبت ناشی از انرژی کاذب اولیه را هم از بین می‌برد.
کسی که به این پدیده مبتلا می‌شود معمولا نصیحت خیرخواهان و کارشناسانی که وی را از این کار منع می‌کنند قبول نمی‌کند و شیرینی انرژی کاذب دوپینگ برای او جذاب‌تر از ملال ناشی از پند کارشناسان است و البته بعدها پشیمان می‌شود که سودی ندارد. این پدیده تمثیل خوبی برای استفاده بی‌رویه و اتکای بیش از حد دولت به منابع بانکی و بانک مرکزی است و شرایط امروز اقتصاد حاصل یک دور کامل از این حلقه علت و معلولی است.
یقینا گزارش ارائه شده به مردم در این خصوص ناقص بوده و گویای تمام واقعیت نبوده است. مطرح کردن یک بخش از موضوع و مغفول گذاشتن بخش دیگر؛ با خوش‌بینانه‌ترین فرض؛ ناشی از کمبود وقت یا بی‌اطلاعی است و می‌توان فرض کرد که دستگاه‌های مسوول وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گزارش ناقص به رییس‌جمهور داده‌اند و وی نیز به اتکای گزارش‌هاي رسمی آن دستگاه‌ها عینا آن را تکرار کرده است. فارغ از اینکه چنین فرض خوش‌بینانه‌ای واقعیت داشته باشد یا اینکه ارائه گزارش ناقص به مردم دلیل دیگری داشته باشد در نتیجه امر تغییری ایجاد نمی‌کند و اطلاعات ارائه شده به مردم ناکامل و اشتباه بوده و اصلاح و تکمیل آن توسط دولت و رییس‌جمهور توصیه‌ای مشفقانه به دولت است.
به نظر می‌رسد یک راه مناسب برای نیل به این مقصود؛ این است که در انتهای دوره مسوولیت دولت فعلی یک برنامه مباحثه دوطرفه بین رییس‌جمهور و یک یا چند نفر از صاحبنظران و کارشناسان مسلط به این حوزه به صورت زنده انجام و در معرض قضاوت مردم قرار گیرد. ویژگی بارز این برنامه؛ داشتن موضوع مشخص برای مباحثه و برخوردار بودن کارشناسان از وقت مساوی و متعادل با مقام
شرکت کننده در مباحثه است. چنین اقدامی می‌تواند بسیاری از نکات مبهم را روشن کند و تصویر واقع‌بینانه‌تری از وضعیت کشور به افکار عمومی منتقل کند.
تنظيم صورت وضعيت شرايط اقتصادى كشور براى تحويل و تحول با دولت جديد، علاوه‌بر وضعيت بانك مركزى و نظام بانكى، در خصوص ساير بخش‌ها شامل وضعيت بودجه عمومى دولت، سهام عدالت، بازار سرمايه نيز مفيد و قابل توصيه است و مى‌تواند آمارهاى ارائه شده را مورد بررسي قرار دهد و به نياز امروز كه داشتن تصوير شفاف از وضعيت كشور است كمك كند و با رفع ابهام زمينه‌ساز افزايش اعتماد عمومي به گزارش‌هاى رسمى شود. مردم و دولت جديد از برقرارى مجدد چنين اعتمادى بهره‌مند خواهند شد.
دلایل افول سنگربان اول تیم ملی؛
وقتی «علی بیرو» روبروی موفقیت کلین شیت کرد
پلیس در تعقیب قاچاقچی بین‌المللی؛
دستمزد ۵۰ پوندی برای انتقال مواد از تهران به لندن
