به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران، هيات وزيران در جلسه مورخ 2 تيرماه 1392 بنا به پيشنهاد مشترك 20 ديماه 91 وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و به استناد تبصره (1) اصلاحي ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب سال 87 يك تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع تصويب‌‌نامه شماره 20711/ت44450هـ مورخ 9 ارديبهشت 91 الحاق كرد.

بر اساس اين تبصره در صورت تداخل محدوده‌هاي پروانه‌هاي اكتشاف و بهره‌برداري معـادن با مـحدوده‌هاي پروانه چـرا به روشهـاي زير و بـراساس فـرمول تبصره (2) اقدام مي‌شود:
همچنين در مرحله اكتشاف (پس از صدور پروانه اكتشاف) فقط ميزان عرصه‌اي از مراتع كه به موجب انجام عمليات اكتشاف تغيير وضعت يافته است، ملاك محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود.

در بند ديگري از اين تبصره نيز آمده است: در مرحله بهره‌برداري از معدن، محدوده عملياتي مشخص شده در طرح بهره‌برداري مصوب آن، ملاك محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. چنانچه محدوده‌هاي اكتشافي مذكور در بند (الف) به مرحله بهره‌برداري برسند، محاسبه مجدد صورت نخواهد پذيرفت.

در بند (ج) اين تبصره بروز هرگونه اختلاف در ميزان و محاسبه عرصه‌هاي ياد شده مدنظر قرار گرفته و آمده است كه در صورت بروز هر مشكلي در بندهاي (الف) و (ب)، كارگروهي با مسووليت معاون عمراني استانداري و مديركل منابع طبيعي استان و رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و در مواردي كه در حريم شهرها قرار مي‌گيرد، با حضور مديركل راه و شهرسازي استان اتخاذ تصميم خواهد شد.

در بند (د) اين تبصره نيز تهيه و ابلاغ دستورالعمل اجرايي اين تبصره برعهده وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي گذاشته شده است.

مصوبه الحاق يك تبصره به ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ شده است.

انتهاي پيام/