تشکيل بيش از 70 پرونده عليه جاسوسي دولت اوباما
به دنبال افشا شدن فعاليت هاي جاسوسي آژانس امنيت ملي آمريکا عليه شهروندان آمريکايي، بيش از 70 پرونده درباره اين فعاليت هاي غيرقانوني عليه دولت باراک اوباما تشکيل شده است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني الجزيره، دولت باراک اوباما درگير مناقشه حقوقي در داخل دادگاه هاي آمريکا شده است. شماري از سازمان هاي حقوقي و شهروندان، از آژانس امنيت ملي آمريکا و وزارت دادگستري به علت برنامه هاي کنترل و نظارت اين آژانس، شکايت کرده اند. رسانه هاي آمريکايي شمار شکايت ها را حدود هفتاد فقره اعلام کرده اند که در همه آنها به افشاگري هاي ادوارد اسنودن مامور سابق آژانس امنيت ملي آمريکا درباره برنامه هاي استراق سمع و نظارت که شامل ميليون ها آمريکايي مي شود استناد شده است.
دولت آمريکا در مقابل انبوهي از شکايت هاي قضايي قرار گرفته است. اين وضع پس از آن ايجاد شد که ادوارد اسنودن مامور سابق آژانس امنيت ملي آمريکا برنامه هاي اين آژانس را براي کنترل تلفن هاي همراه آمريکايي ها و پيگيري ارتباطات الکترونيکي (کامپيوتري) آنها فاش کرد. مشاور آژانس امنيت ملي آمريکا به شدت از اظهارات اسنودن انتقاد و از برنامه هاي نظارتي اين آژانس دفاع کرد.
رابرت ليت مشاور حقوقي آژانس امنيت ملي آمريکاگفت، در هفته هاي اخير شاهد يک رشته افشاگري هاي جسورانه اطلاعات محرمانه بوديم که ممکن است آسيب هاي درازمدت و شايد هميشگي به توانايي هاي ما براي شناسايي منابع تهديد عليه کشورمان وارد کند. اين افشاگري ها را افرادي نادان انجام دادند که برداشت هايي گمراه کننده و نادرستي از آن شد.
حدود هفتاد شکايت در سراسر آمريکا عليه دولت اين کشور تنظيم شده که شمار زيادي از آنها مربوط به حوادث سال 2005 مي شود ولي اظهارات ادوارد اسنودن آنها را که در حال فراموش شدن بودند زنده کرد. اين شکايت ها دولت آمريکا را در شرايطي دشوار براي ايجاد موازنه بين امنيت و آزادي هاي فردي قرار داده است.
لوک کوفي تحليلگر امنيتي سابق سازمان اطلاعات آمريکا گفت: فکر مي کنم اين وضع بحث و جدل بجايي درباره فعاليت هاي آژانس هاي امنيتي و نحوه عملکرد آنها براي تامين امنيت مردم ايجاد خواهد کرد.
شکايت کنندگان عليه دولت شامل افرادي که از برنامه شنود دولت آسيب ديده اند و سازمان هاي حقوقي طرفدار آزادي هاي مدني مي شود. اين شاکيان، برنامه هاي امنيتي دولت آمريکا را تله اي غيرقانوني براي زير نظر گرفتن آمريکايي ها و پي بردن به مسائل خصوصي آنها مي دانند.
برخي قانونگذاران آمريکايي مانند وان وايدن سناتور دموکرات اعلام کردند دولت آمريکا احتمالا در برنامه هاي نظارتي تجديد نظر خواهد کرد تا از مشکلات قانوني ناشي از اين برنامه ها دور شود. با اين حال کنگره آمريکا نيز از نظر شاکيان دولت آمريکا به علت موافقت کردن با اين برنامه ها، مقصر است.
