عليشيري در واكنش به بيانيه بانك جهاني در خصوص ايران، اعلام كرد:
آماده‌ايم بقيه اقساط را هم بپردازيم/فتار بانك جهاني خلاف شعارهاي توسعه گرايانه در سطح بين‌المللي است
معاون وزير اقتصاد در واكنش به بيانيه اخير بانك جهاني كه ايران را بدليل قصور در بازپرداخت اقساط وامهاي معوق در طي شش ماهه اخير در وضعيت عدم ايفاي تعهدات قرارداده است گفت: اين اعلاميه را چنانچه سياسي تلقي نكنيم، يك رفتار غيرحرفه اي، غيرفني و غلط مي دانيم.
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران، عليشيري در عين حال خاطرنشان كرد: ما در گذشته وامهاي متعددي از اين بانك، كه يكي از بنيانگذاران و سهامداران بزرگ آن هستيم، براي طرحهاي مختلف كشورمان اخذ كرده‌ايم و تمام اقساط آن را در سر رسيد آنها، به اين بانك و ساير بانكهاي خارجي پرداخت كرده ايم و از اين حيث جمهوري اسلامي ايران يكي از خوش حساب ترين كشورها در ايفاي تعهدات قراردادهاي مالي بين المللي خود بوده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با تشريح سابقه موضوع تصريح كرد: در تاريخ 15 ژانويه 2013 قريب 29 ميليون دلار موعد بازپرداخت اقساط پروژه‌ها بود كه بايد حداكثر به مدت 6 ماه پرداخت مي شد و بر پايه تعهدات حسابرسي بانك جهاني، چنانچه دولتي شش ماه از زمان سررسيد اقساط نتواند، بدهي‌هاي خود را تسويه كند، از سوي بانك در شرايط عدم ايفاي تعهدات قرار خواهد گرفت و بر اين پايه پرداخت وامهاي جديد متوقف و دولتهاي ذيربط موظف به ايفاي كل تعهدات و نه صرفاً اقساط سر رسيد شده هستند.
رئيس كل سازمان سرمايه گذاري در ادامه افزود : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ هفتم و پانزدهم ژانويه 2013 به بانك واسط مورد پذيرش بانك جهاني دستور پرداخت صادر كرده است، اما اين بانك واسط منابع مورد نظر را برگشت داد، لذا به دليل محدوديت‌هاي بانكي، دستور قابل استناد پرداختي بانك مركزي به دليل قصور بانك واسط عمل نشد.
عليشيري يادآور شد : در 21 آوريل 2013 (يكم ارديبهشت ماه 1392) وزير امور اقتصادي و دارايي ايران در ملاقات با معاون بانك جهاني در واشنگتن به ايشان پيشنهاد داد تا براي حل مشكل فوق، كه بدليل تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا و غرب ايجاد شده است، از تحريم كنندگان اجازه اين نقل و انتقال را بگيرند تا مشكل خودشان، برطرف شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه افزود: پس از بارها پيگيري بعمل آمده از سوي نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در بانك جهاني، نهايتاً در چهارم ماه ژوئن (بيست و چهارم خردادماه) مدير مالي بانك جهاني اعلام مي كند كه اجازه نقل و انتقال را از طريق بانك واسط از مقامات ذيربط آمريكايي گرفته است.
جانشين نماينده جمهوري اسلامي ايران در بانك جهاني گفت: لذا ما عملاً از پانزدهم ژانويه تا چهارم ژوئن به مدت پنج ماه بر اساس حدوث شرايط عدم اختيار و خارج از كنترل، عليرغم آمادگي براي پرداخت ها، امكان پرداخت نداشتيم و اين شرايط خارج از اراده ما بوده است.
عليشيري يادآور شد: از آن تاريخ تاكنون يعني به مدت كمتر از پنجاه روز چهار يا پنج قسط را در ماه هاي ژوئن و ژولاي 2013 تا سقف 10 ميليون دلار پرداخت كرده‌ايم و آماده‌ايم كه چنانچه بانكهاي عامل مورد تأييد بانك جهاني همكاري كنند، بقيه اقساط را هم بپردازيم.
جانشين نماينده جمهوري اسلامي ايران در بانك جهاني خاطرنشان كرد: ايران يكي از پايه گذاران بانك جهاني است كه بعنوان يك كشور كمك كننده به ساير كشورهاي فقير در مؤسسه بين المللي توسعه (IDA) هم محسوب مي شود و در عين حال اخيراً با دو فقره اجازه افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در بانك جهاني توسط مجلس محترم جمهوري اسلامي، جايگاه خود را در آن بانك تحكيم بخشيده است.
رئيس كل سازمان سرمايه گذاري در پاسخ به اين سؤال كه چرا رفتار بانك جهاني را سياسي مي دانيد، گفت :اين موضوع نياز به احتجاج ندارد زيرا قريب چند سال است كه بانك جهاني بدليل فشارهاي آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي برنامه وام دهي به ايران را متوقف كرده است.
اين در حالي است كه مطابق نظريه مشاور حقوقي بانك جهاني تحريم هاي سازمان ملل مشمول وامهاي بانك جهاني نمي‌شود. وي اين رفتار بانك جهاني را خلاف شعارهاي توسعه گرايانه آن را سطح بين‌المللي و طرح ايده الگوي حاكميت شركتي تلقي كرد.
وي در ادامه تصريح كرد: اعتراض رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران بعنوان يكي از سهامداران آن بانك، بزودي براي رئيس بانك جهاني ارسال خواهد شد. وي در عين حال خاطرنشان كرد: راهبرد كشور حضور قوي و تعيين كننده در مجامع و مؤسسات مالي و پولي بين المللي طرف عضويت است و ما اين استراتژي را با همه نهادهاي اقتصادي بين‌المللي و منطقه‌ايي با قدرت دنبال خواهيم كرد.
انتهاي پيام/
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با تشريح سابقه موضوع تصريح كرد: در تاريخ 15 ژانويه 2013 قريب 29 ميليون دلار موعد بازپرداخت اقساط پروژه‌ها بود كه بايد حداكثر به مدت 6 ماه پرداخت مي شد و بر پايه تعهدات حسابرسي بانك جهاني، چنانچه دولتي شش ماه از زمان سررسيد اقساط نتواند، بدهي‌هاي خود را تسويه كند، از سوي بانك در شرايط عدم ايفاي تعهدات قرار خواهد گرفت و بر اين پايه پرداخت وامهاي جديد متوقف و دولتهاي ذيربط موظف به ايفاي كل تعهدات و نه صرفاً اقساط سر رسيد شده هستند.
رئيس كل سازمان سرمايه گذاري در ادامه افزود : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ هفتم و پانزدهم ژانويه 2013 به بانك واسط مورد پذيرش بانك جهاني دستور پرداخت صادر كرده است، اما اين بانك واسط منابع مورد نظر را برگشت داد، لذا به دليل محدوديت‌هاي بانكي، دستور قابل استناد پرداختي بانك مركزي به دليل قصور بانك واسط عمل نشد.
عليشيري يادآور شد : در 21 آوريل 2013 (يكم ارديبهشت ماه 1392) وزير امور اقتصادي و دارايي ايران در ملاقات با معاون بانك جهاني در واشنگتن به ايشان پيشنهاد داد تا براي حل مشكل فوق، كه بدليل تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا و غرب ايجاد شده است، از تحريم كنندگان اجازه اين نقل و انتقال را بگيرند تا مشكل خودشان، برطرف شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه افزود: پس از بارها پيگيري بعمل آمده از سوي نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در بانك جهاني، نهايتاً در چهارم ماه ژوئن (بيست و چهارم خردادماه) مدير مالي بانك جهاني اعلام مي كند كه اجازه نقل و انتقال را از طريق بانك واسط از مقامات ذيربط آمريكايي گرفته است.
جانشين نماينده جمهوري اسلامي ايران در بانك جهاني گفت: لذا ما عملاً از پانزدهم ژانويه تا چهارم ژوئن به مدت پنج ماه بر اساس حدوث شرايط عدم اختيار و خارج از كنترل، عليرغم آمادگي براي پرداخت ها، امكان پرداخت نداشتيم و اين شرايط خارج از اراده ما بوده است.
عليشيري يادآور شد: از آن تاريخ تاكنون يعني به مدت كمتر از پنجاه روز چهار يا پنج قسط را در ماه هاي ژوئن و ژولاي 2013 تا سقف 10 ميليون دلار پرداخت كرده‌ايم و آماده‌ايم كه چنانچه بانكهاي عامل مورد تأييد بانك جهاني همكاري كنند، بقيه اقساط را هم بپردازيم.
جانشين نماينده جمهوري اسلامي ايران در بانك جهاني خاطرنشان كرد: ايران يكي از پايه گذاران بانك جهاني است كه بعنوان يك كشور كمك كننده به ساير كشورهاي فقير در مؤسسه بين المللي توسعه (IDA) هم محسوب مي شود و در عين حال اخيراً با دو فقره اجازه افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در بانك جهاني توسط مجلس محترم جمهوري اسلامي، جايگاه خود را در آن بانك تحكيم بخشيده است.
رئيس كل سازمان سرمايه گذاري در پاسخ به اين سؤال كه چرا رفتار بانك جهاني را سياسي مي دانيد، گفت :اين موضوع نياز به احتجاج ندارد زيرا قريب چند سال است كه بانك جهاني بدليل فشارهاي آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي برنامه وام دهي به ايران را متوقف كرده است.
اين در حالي است كه مطابق نظريه مشاور حقوقي بانك جهاني تحريم هاي سازمان ملل مشمول وامهاي بانك جهاني نمي‌شود. وي اين رفتار بانك جهاني را خلاف شعارهاي توسعه گرايانه آن را سطح بين‌المللي و طرح ايده الگوي حاكميت شركتي تلقي كرد.
وي در ادامه تصريح كرد: اعتراض رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران بعنوان يكي از سهامداران آن بانك، بزودي براي رئيس بانك جهاني ارسال خواهد شد. وي در عين حال خاطرنشان كرد: راهبرد كشور حضور قوي و تعيين كننده در مجامع و مؤسسات مالي و پولي بين المللي طرف عضويت است و ما اين استراتژي را با همه نهادهاي اقتصادي بين‌المللي و منطقه‌ايي با قدرت دنبال خواهيم كرد.
انتهاي پيام/
