باشگاه خبرنگاران؛ دهها مسئله سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و ... به قضيه خانه سينما ربط پيدا مي‌كند و همين وضعيت صحبت كردن از رويدادهاي مربوط به آن را بي اندازه پيچيده مي‌كند. البته چنين حالتي اصلا عجيب نيست چون سينما در ذات خود حالتي فراگير دارد و به همه جيز مربوط است. اصل دعواها فرقه‌اي بود نه سياسي و فرقه‌اي از مشتغلين به امر فرهنگ حتي سعي مي‌كردند جريان‌هاي سياسي را مصادره كنند.

عده‌اي كه خانه سينما را بستند و همه جوره سعي داشتند كاري كنند كه ديگر هيچ گاه باز نشود؛ همين عده اندك را بايد مسبب اصلي تمام ماجرا دانست. تلاش اين عده ايجاد يك لابيرنت متعلق به خودشان در سينما بود كه حتي در زمانه خلع يد آنها از قدرت باز هم در هنر هفتم بي نفوذ بمانند اما جناب آقاي احمدي نژاد كه نمي‌خواست در امر فرهنگي آن دست از جريان‌هاي سياسي دولت او را مصادره كند كه خودشان توسط اقليتي ... مصادره شده‌اند سعي كرد از حماسه سياسي مردم در 24 خرداد 92 به بهره برداري مشروع دست بزند.

روي همين حساب حدود 9 روز پيش اين مقام ارشد اجرايي به جواد شمقدري نامه‌اي نوشت و خواستار بازگشايي خانه سينما شد. 2 روز پيش باشگاه خبرنگاران با تيتر " پيشگويي رئيس جمهور درست از آب درآمد" به تشريح قسمتي از اين موضوع پرداخت و حالا با توجه به اتفاقات روز پنجشنبه 27 تير ماه مي‌توانيم در ادامه قسمت‌هاي ديگري از اين قضيه را مورد واكاوي قرار دهيم.

مقابل خانه سينما، تجمع گسترده‌اي متشكل از شاخصترين چهره‌هاي سينمايي ايران صورت گرفت كه مي‌خواستند پلمپ خانه سينما را باز كنند. در ميان آنها حتي خيلي از افراد كم پيدا و گوشه‌گير هم ديده مي‌شد كه اينبار از خريدن دردسر اباعي نكرده و به ميدان آمده بودند همينطور افرادي بودند كه مي‌بايست در اين 8 سال هر كدام از آنان در نوع خود سهيلاي آسمان سينما نام داد. بعضي ستارگان مكتومي كه در عرصه فيلم سازي نبودند، اما نه به دليل عافيت طلبي بلكه به دليل ممانعت‌ها؛ و حالا آمده بودند تا چراغ خانه سينما را دوباره روشن كنند.

نيروي انتظامي هم به قضيه ورود پيدا كرد تا از وقوع هر نوع اتفاق سوئي جلوگيري شود.

منتهي پليس تهران بزرگ آنچنان به صحنه آمد كه در شان بزرگان سينماي ايران باشد.

فرمانده كل نيروي انتظامي تهران بزرگ شخصا به صحنه آمد تا با وساطت و قول‌هاي بجا خشم اهالي فرهنگ را به صبر تبديل كند. پس قرار شد همه تا 6 مرداد ماه صبر كنند.

مسئله اينجاست كه نه پلمپ خانه سينما آنچنان كه وجاهت قانوني داشته باشد، توسط مرجعي قضايي صورت گرفته بود و نه خانه سينما را مي‌شد يك ملك مسكوني شخصي دانست تا بتوان به چنين پلمپي هيچ رفعي ننهاد.

درهنگام پلمپ هم كسي منتظر بازپرس تشكيل نماند و فكر پلمپ هم كه به قائله و غوغا انجاميد.

اصولا اقدام وزير فرهنگ در صدور دستور پلمپ وجاهت قانوني نداشت چون ايشان يك مرجع قضايي نبود.

قضيه از آنجا پيچيده مي‌شود كه مي‌دانيم رسيدگي به بعضي اختلافات و تخلفات در حيطه مسئوليت صنوف است.

خانه سينما يك مرجع مدني قضايي بود كه به اختلافات اهالي هنر هفتم تا آنجا كه به حرفه سينما مربوط مي‌شد رسيدگي مي‌كرد و پر واضح است كه مثلا در اختلاف حاتمي كيا و علي رضا زرين دست هنگام ضبط فيلم " بوي پيراهن يوسف"، نهادي مثل دادگاه انقلاب نمي‌‌توانست با استفاده به صراحت قانون حكم كند كه اگر يك فيلم بردار در چنان صحنه‌اي از امر كارگردان اطاعت نكرد حق با كدام يك است؟

وزارت فرهنگ هم كه يك نهاد بالا دستي بود و تعريف نهاد بالا دستي كاملا روشن است. نهاد بالادستي زير ساخت‌ها و كليات را پيش مي‌برد و هدايت مي‌كند و نه چيزي بيشتر از آن حالا دعواي خانه سينما بين دو نهاد استصوابي در حوزه فرهنگ كه هر كدام در نوع خود مرجع بوده‌اند گير كرده.

در ضمن چيزي به پايان دولت دهم نمانده و با اين پايان پذيرفتن، قسمت عمده صورت مسئله پاك خواهد شد پس ظاهرا در حال حاضر بهترين راه همان ريش سفيدي و حكميت است./ص

يادداشت از : ميلاد جليل زاده