به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) ، سيد شمس الدين حسيني با اشاره به اولين موضعگيري‌ها در خصوص مصوبه مجمع بانك مركزي، اظهارداشت: در آن برداشتها آمده بود كه دولت قبلاً ارزهايي را فروخته است، پولش را جايي پنهان كرده، الان مي‌خواهد استفاده كند و حتي مورد انتقاد هم قرار گرفت. 

 

وي افزود: آنها ادعا مي‌كردند كه عليرغم آنكه سخنگوي دولت چندين بار در مجامع مختلف اعلام كرده است، ما ارزي را با نرخ 2 هزار و 500 تومان نفروخته‌ايم، اين پول ( 74 هزار ميليارد تومان) همان درآمد پنهاني ناشي از فروش دلار به نرخ 2500 تومان است. 

 

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اين تلقي يك اشتباه فاحش بود، گفت: منتقدان با بررسي مصوبه متوجه شدند آنگونه كه تصور مي‌كردند، استناد مجمع بانك مركزي به بند «ب» ماده 26 قانون پولي ارتباطي به سود حاصل از خريد و فروش ارز، ندارد و اين پول به اثر تعديل نرخ ارز به دارائيهاي بانك مركزي برمي‌گردد. 

 

به گفته وي نه سال گذشته دولت ارزي را به نرخ 2500 تومان فروخته است و نه اين مصوبه به سود ناشي از خريد و فروش ارز بر ميگردد. 

 

 

وزير اقتصاد گفت: نكته ديگر اين بود كه با شتابزدگي كه به برداشت ناصحيح از مصوبه برمي‌گشت، فكر كردند اين تصميم مجمع بانك مركزي منجر به افزايش پايه پولي كشور مي‌شود، لذا بررسي كردند و ديدند كه اين دقيقا برعكس تصور آنها است و روالي كه مجمع به كار گرفته است، حسن استفاده از ظرفيت بند ب ماده 26 قانون پولي و بانكي بوده است، زيرا از يك طرف مُر قانون رعايت شد و از طرفي ديگر هيچ پول جديدي به بازار تزريق نشد. 

 

 

حسيني يادآور شد: اگر به بند «ب» ماده 26 قانون پولي بانكي نگاه كنيم، مي‌گويد ابتدا بايد سود ناشي از تغيير نرخ برابري ارز به مصرف اصل و فرع بدهيهاي دولت برسد كه اين كار را دولت انجام داده است و مازاد آن چه مي‌شود؟ قانون صراحت دارد كه مازاد آن بايد به خزانه واريز شود. 

 

وزير اقتصاد افزود: بنابراين متوجه شدند دولت به جاي اينكه تفسير مضيق از قانون كند و برداشت قابل توجهي از اين منابع خلق شده داشته باشد، به سمت تفسير حقوقي از قانون رفته است و نه تنها پول را به جامعه تزريق نمي‌كند بلكه كاملاً اثر ناشي از افزايش داراييهاي ارزي و خارجي بانك مركزي بر پايه پولي كشور را خنثي كرده كه خوشبختانه مورد تائيد و بررسي كارشناسان و افراد مستقل هم قرار گرفته است. 

 

حسيني با بيان اينكه برخي به رغم اظهارنظرهاي شتابزده متوجه شدند تصميم مجمع به لحاظ قانوني صحيح بوده و مواضع اقتصادي آن درست است، گفت: كار مجمع حكايت از آن داشت كه از ظرفيتهاي قانوني به لحاظ حقوقي به درستي استفاده شده است و حتي مي‌توان گفت اين اقدام مجمع به لحاظ اقتصادي بهترين راهكار بوده است و اينبار منتقدان اين موضوع به سمت تغيير قانون پيش رفتند. 

 

وزير اقتصاد گفت: طرحي كه دو فوريت آن در مجلس به تصويب رسيده است را در جرايد خواندم و راهكارهايش را هم خواندم، اما نمي‌دانم در نهايت چه چيزي مي‌خواهد تصويب شود. 

 

 

وي افزود: در مقدمه اين طرح آمده است: «به دنبال تغيير نرخ ارز در ترازنامه بانك مركزي، دارائيهاي خارجي بانك مركزي به ريال به يكباره افزايش شديدي مي‌يابد» اين دقيقاً همان شبه‌اي بود كه ما برطرف كرديم و گفتيم كه اين تغيير بر دارائيها اثر مي‌گذارد، قبلاً همه حرف از خريد و فروش ارز مي‌زدند اما مشخص شده است كه اقدام مجمع بانك مركزي درست و قانوني بوده است. 

 

حسيني با اشاره به مقدمه طرح دو فوريتي مجلس، اظهارداشت: در ادامه مقدمه اين طرح آمده است: در بند «ب» ماده 26 قانون پولي بانكي كشور كه مصوب سال 1351 است مقرر شده تا با سود ايجاد شده بانك ابتدا بدهي دولت به بانك مركزي تسويه و بقيه آن را به خزانه واريز كنند، چون تزريق يكباره اين پول به اقتصاد ملي تورم را به يكباره افزايش مي‌دهد و معيشت و توليد ملي را به طرز شديدتري تحت فشار قرار خواهد داد ضرورت دارد كه به صورت دوفوريت تكليف مازاد سود مذكور روشن شود». 

 

 

وي با بيان اينكه ايراد نمايندگان به مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي، در واقع ايراد آنها به بند 26 قانون پولي و بانكي است و كار مجمع خلاف قانون نبوده، گفت: آنچه كه در مقدمه طرح آمده حكايت از آن دارد كه بند «ب» ماده 26 قانون پولي و بانكي معطوف به افزايش دارايي‌هاست و مازاد بدهي بايد به خزانه دولت واريز شود و اين مساله موجب افزايش پايه پولي مي‌شود. 

 

وي تصريح كرد: اما مجمع اين رويه را اتخاذ نكرد و رويه حقوقي  را پذيرفت تا اين اتفاق رخ ندهد. همين طرحي كه نمايندگان ارائه داده‌اند اگر ملاك عمل قرار گيرد، قطعا موجب افزايش پايه پولي مي‌شود. 

 

وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به صحبتهاي برخي نمايندگان مبني بر لزوم تعيين تكليف اين ماده قانوني، اظهارداشت: ما سوال ميكنيم اگر اين سود بوده و از جنس درآمد دولت است، آيا بدون نظر دولت و توجه به قانون اساسي مي‌توان براي درآمدهاي دولت تصميم گرفت؟ 

 

به گفته وي دخل و تصرف درآمد دولت بدون نظر دولت، مشكل قانون اساسي دارد. 

 

حسيني ادامه داد: در يكي از بندهاي طرح آمده است اين سود بايد براي تسويه بدهيهاي دولت به بانك مركزي اختصاص يابد، در حالي كه اين كار در مجمع عمومي بانك مركزي انجام شد. پس چرا برخي مانع از اجراي آن شدند. 

 

وي با اشاره به يكي از بندهاي طرح مجلس مبني بر اينكه مازاد سود حاصل در حساب ويژه‌اي ذيل وام‌ها و سپرده‌هاي دولت نزد بانك مركزي نگهداري شود، گفت: اين هم نشان مي دهد كه مازاد سود وجود دارد و اينكه پيش بيني شده اين مازاد، ذيل سپرده هاي دولت نگهداري شود،معني آن اين است كه اين سود مازاد متعلق به دولت است. 

 

وزير امور اقتصادي و دارايي در واكنش به بخشي از نامه يكي از نمايندگان به رئيس مجلس كه در آن اشاره شده بود سود هر دلار زماني حدود چند ريال بود، اما كاري كه دولت انجام داده نرخ 1226 را با ارز مبادله‌اي براي پرداخت بدهيها به بانك مركزي محاسبه كرده است، اظهارداشت: توجه داشته باشيد كه ما در مجمع بانك مركزي وارد هيچ محاسبه‌اي نشديم.  صورتهاي مالي بانك مركزي شامل دارايي‌هاي خارجي و تعهدات خارجي بوده كه مابه التفاوت آن خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي است، نياز به بحث و بررسي ندارد و به راحتي با استعلام قابل استخراج است. 

 

حسيني تاكيد كرد: هر گروهي اين اعداد را بررسي كند به عدد به دست آمده مي‌رسد. 

 

 

وي تصريح كرد: خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، صورتهاي مالي و دفاتر بانك مركزي با يك نرخي ثبت شده است و هم‌اكنون با تغيير قيمت ارز، با نرخ جديد ثبت مي‌شود؛ مابه التفاوت آن دو نرخ ضربدر خالص دارايي‌هاي خارجي اين عدد را حاصل مي‌كند. 

 

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اين عددي است كه بخش مالي بانك مركزي محاسبه كرده است كه اعضاي آنها در مجمع بانك مركزي هم حاضر بودند و وقتي اين عدد اعلام شد، هيات نظارت تذكر داد آقاي رئيس مجمع مطلع باشيد كه اين عدد همه مازاد نيست و بخشي از ارزها كه در اختيار بانك مركزي نيست در اين محاسبه وارد نشده و در واقع عدد واقعي بيشتر از اين است. 

 

وي گفت: در صورت‌جلسه تكليف شد كه هر وقت آن ارزها و داراييها در اختيار بانك مركزي قرار گرفت، بايد بند ب ماده 26 قانون پولي و بانكي در قبال آن نيز رعايت شود. 

 

 

حسيني در پاسخ به اين سوال كه آيا در دولت‌هاي گذشته هم سابقه اجراي اين بند قانوني وجود دارد، گفت: بله، يكي از نكات جالب همين مساله است. در سال 1380 سه بار بانك مركزي پول بابت تسعير و مابه‌التفاوت نرخ ارز به خزانه واريز كرده است. 

 

وي ادامه داد: بنابراين در سال 80 براساس سوابق خزانه، سه بار پول به خزانه واريز شده و برداشت شده است، ولي در سال 1381 كه محاسبات انجام شد با وجود افزايش نرخ ارز، ظاهرا به دليل فزوني تعهدات-كه در جريان جزييات آن نيستم- دولت به بانك مركزي بدهكار و مشمول بند «الف» قانون پولي و بانكي شد. البته امسال نيز برخي مي خواستند تعهدات واهي و بدون سند را در نظر بگيرند و سود ناشي از تسعير را با آن تهاتر و تسويه كنند كه مجمع زير بار انتقال اين تعهدات بر دوش ملت نرفت. 

 

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه بند «الف» قانون مي‌گويد اگر بانك مركزي دچار زيان ناشي از عمليات تسعير شد، دولت بايد اسناد خزانه بي‌نام و با سررسيد معين منتشر كند، تصريح كرد: در گذشته هم اين اتفاق افتاد و مجلس هم به آن ورود نداشت. تحت شرايطي كه وقتي دولت هم بدهكار مي‌شود مي‌تواند بر روي پايه پولي اثرگذار باشد كما اينكه هم‌اكنون بخشي از بدهي دولت به بانك مركزي به عمليات تسعير در سال 80 و 81 مربوط مي‌شود. 

 

 

وي با تاكيد مجدد بر اينكه طرح مجلس نشان دهنده انطباق اقدام مجمع عمومي بانك مركزي با قانون بوده است، اظهارداشت: اين طرح در واقع ميخواهد بند «ب» ماده 26 قانون پولي و بانكي را اصلاح كند كه به نظر بنده علاوه بر اينكه مبحث «تعادل پولي» و رابطه تراز خارجي بانك مركزي با آن را ناديده گرفته، به بحث حكم‌راني شركتي(corporate governance) نيز توجه نداشته است، زيرا مجمع بانك مركزي، مجمع صاحبان سهام بانك مركزي است و آنها نمايندگان ملت هستند. 

 

حسيني ادامه داد: چگونه است كه در اين طرح به بند «الف» قانون پولي و بانكي توجه نمي‌كنند كه مي‌گويد اگر زياني اتفاق افتاد دولت مسئول آن است اما اگر سودي به دست آمد، دولت بايد ناديده گرفته شود. اگر طراحان مي‌خواهند قانون پولي و بانكي را اصلاح كنند چرا اين قدر با عجله و شتاب اين كار را انجام مي‌دهند.آيا اين قانون از موضوعاتي است كه با قيد دو فوريت بايد براي اصلاح آن اقدام كرد؟ 

 

وي افزود: اگر دولت در قبال زيان تسعير مسئوليت دارد و بايد اوراق خزانه صادر كند،پس در سود ناشي از تسعير هم منفعت دارد.هرچند شيوه مجمع در انطباق با قانون به گونه اي بوده كه تحصيل اين منفعت منجر به افزايش پايه پولي نشود. 

 

 

عضو مجمع عمومي بانك مركزي گفت: معتقدم دير يا زود خود نمايندگان اين طرح را اصلاح خواهند كرد زيرا كار با شتابزدگي صورت گرفته است. قانون موجود خوب است و نيازي به اصلاح ندارد. 

 

وي با بيان اينكه در اصلاح اين نوع قوانين بايد با حوصله حركت كرد، گفت: اقدام مجمع در حال حاضر اثري بر پايه پولي و نقدينگي ندارد، بنابراين چرا بايد با شتاب و عجله قانون تغيير كند. به نظر مي‌رسد نبايد اينگونه با اقدام مجمع عمومي بانك مركزي برخورد مي‌شد زيرا اين كارها دست دولت‌هاي بعدي را هم مي بندد. 

 

حسيني تصريح كرد: كار مجمع موجب افزايش نقدينگي نمي‌شد و حكم قانون هم اجرا شده بود ضمن اينكه اين اقدام سبب شفاف شدن حسابهاي بانك مركزي و حسابهاي دستگاه هاي اجرايي مي‌شود. 

 

 

وي با بيان اينكه بايد توجه داشته باشند كه ذخاير بانك مركزي تا ابد دست نخورده باقي نخواهد ماند، گفت: به عنوان مثال اگر تا 6 ماه آينده بانك مركزي به هر دليلي از همين ذخاير تسعير شده استفاده كند، به معناي آن است كه بايد هر دلاري كه استفاده مي‌كند را 2500 تومان بفروشد. در آن صورت آن مازاد درآمد متعلق به كيست و بايد چگونه استفاده شود و اثر آن روي تعادل پولي چيست؟ 

 

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: برخي مي‌گويند اين درآمد ايجاد شده، صوري است. اين درآمد صوري نيست زيرا آيا غير از اين است كه بانك مركزي حسب نياز از ذخاير استفاده مي‌كند و دلارهايي كه با نرخ قبلي،مثلا 1226 تومان يا 1050 تومان در صورتهاي مالي ثبت شده بود، اكنون با نرخ جديد به فروش مي‌رسد كه اين درآمد واقعي است. 

 

 

وي اظهارداشت: به محض اينكه اين ذخيره وارد عمليات بانكي و پولي شود، با نرخ جديد عمل مي‌كند و امكان تبديل با نرخ قبلي وجود ندارد بنابراين بند «الف» و «ب» ماده 26 قانون پولي و بانكي مبتني بر قاعده اي عملي به نام خنثي‌سازي يا عقيم سازي، به معناي «عقيم كردن اثرات تسعير داراييهاي خارجي بانك مركزي بر پايه پولي» است. 

 

عضو مجمع عمومي بانك مركزي با بيان اينكه اين طرح مجلس، عمليات خنثي‌سازي را مختل مي‌كند و منجر به عدم تعادل پولي مي‌شود،گفت: اگر مي‌پذيريم كه مجمع عمومي بانك مركزي در اين دولت و دولتهاي آينده مجمع صاحبان سهام است، نبايد برخلاف قاعده حكمراني شركتي اختيارات را از آنها بگيريم. 

 

وي در پاسخ به اين سوال كه در صورت تصويب طرح مجلس بدهي 74 هزار ميليارد توماني چه خواهد شد، گفت: همانطور كه بدهي‌هاي دولتهاي قبل به اين دولت منتقل شد،بدهي هاي موجود به دولت آينده منتقل مي‌شود. 

 

 

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در همين بدهي 11 هزار ميليارد توماني دولت، 9 هزار ميليارد تومان آن (81 درصد) بدهي دولتهاي قبلي بوده كه به اين دولت منتقل شده است. ضمن اينكه آنچه كه ملاك است خالص بدهي دولت به بانك مركزي، يعني مابه التفاوت بدهيها و سپرده‌ها است زيرا دولت علاوه بر بدهي، نزد بانك مركزي سپرده هم دارد. در حال حاضر خالص بدهي دولت به بانك مركزي و سيستم بانكي با در نظر گرفتن سپرده‌ها كاهش هم يافته است. 

 

وي افزود: در ابتدا اين تصور به وجود آمد كه دولت ارز خريد و فروش كرده است كه اين مساله ارتباطي با بند 26 ندارد، بلكه ناظر بر بند 25 قانون پولي و بانكي است و بعد متوجه شدند كه اينگونه نبوده است؛ پس از آن بند 26 قانون پولي را بررسي كرده‌اند و پي بردند كار دولت درست بوده و حتي دولت مازاد درآمد را برداشت نكرده است. 

 

حسيني ادامه داد: اگر تفسير مضيق از قانون ميكرديم، 11 هزار ميليارد تومان بدهي را تسويه و باقي پول را برمي‌داشتيم و در آن صورت چه اعتراضي مي‌توانستند داشته باشند؛ سراغ اصلاح قانون رفتن حكايت از اجراي درست قانون توسط مجمع عمومي بانك مركزي دارد. 

 

 

وي با بيان اينكه اين اقدام طراحان يك قانون خوب را به يك قانون بد تبديل مي‌كند، گفت: برخي فكر كرده بودند كه اجراي مصوبه مجمع بانك مركزي مربوط به سال 91 مي‌شود ولي وقتي مصوبه را ديدند متوجه شدند كه اينگونه نيست زيرا مجمع تكليف سود و زيان سال 91 را در بند يك تعيين كرده است. 

 

 

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: يك بحثي در مجمع بانك مركزي مطرح شد كه به واسطه آن رئيس مجمع (رئيس جمهور) براي ادامه جلسه مدتي تنفس داد؛ موضوع اين بود كه آيا اين اقدام براي سال 91 يا سال 92 در نظر گرفته شود و ما بررسي كرديم كه تغيير نرخ ارز در سال 91 هم اتفاق افتاده است؛ اگر از گمرك، بازرگانان و ساير فعالان اقتصادي استعلام كنيد، همه مي‌گويند كه از پاييز سال گذشته تمام محاسبات رسمي كشور در گمرك براي محاسبه تعرفه واردات براساس نرخ ارز مبادله‌اي اعلامي بانك مركزي بوده و بنابراين نرخ ارز در سال گذشته و بر اساس اختيارات قانوني بانك مركزي تغيير كرده است. 

 

وي ادامه داد: مي‌توانستيم اين مصوبه را براي سال 91 هم اجرايي كنيم اما وقتي در جلسه مجمع تنفس داده شد، موضوع در جلسه‌اي فرعي بررسي شد؛ نتيجه مذاكرات اين بود كه مجمع مي‌تواند از لحاظ قانوني اين كار را در سال 91 هم انجام دهد اما با توجه به اينكه گزارش ترازنامه براي سال 91 تنظيم شده است، بنابراين مجمع بانك مركزي اين را براي سال 92 تكليف كرد. 

 

حسيني با اشاره به بند 1 مصوبه مجمع بانك مركزي، افزود: در اين بند تكليف سود و زيان سال 91 بانك مركزي مشخص شده و هيچ يك از نمايندگان به آن ايرادي نگرفته‌اند و در بند 3 آمده است كه با توجه به عدد 74 هزار ميليارد تومان بانك مركزي (بخش مالي بانك مركزي محاسبه كرده است و مورد تاييد هيئت نظار بود) اين بند مصوبه يك هفته پس از ابلاغ اجرايي شود و صورتهاي مالي و اقتصادي بانك مركزي اصلاح شود. 

 

وي تصريح كرد: بنابراين در بند يك به طور كامل صورت سود و زيان و تقسيم سود سال 91 بانك مركزي تصويب و تعيين تكليف شد و هيچ ارتباطي به تسعير ندارد ولي در بند 3 مقرر شد با توجه به مشخص شدن نرخ ارز، بانك مركزي صورت‌هاي مالي را متناسب با آن اصلاح كند.

انتهاي پيام/