به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني مرکز پژوهش‌هاي مجلس؛ شواهد علمی و تجربی نشان می‌دهد که امروزه شهر تهران با آسیب‌های جدی و فزاینده‌ای مواجه است که نمودهای آن در ناکارآمدی تجهیزات زیرساختی و کالبدی، نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی و بسط آلودگی زیست‌محیطی به‌خوبی دیده می‌شود. استمرار این روند موجب کاهش کیفیت زندگی و تهدیدات مرتبط با ناپایداری‌های مختلف در سطح کلانشهر تهران شده است. وجه دیگر این ناپایداری‌ها، پیچیدگی و عمق پیامدهای آن است که ضرورت شناخت فراگیر و ژرف‌نگرانه‌ای را می‌طلبد.

اخیراً موضوع انتقال مرکزیت سیاسی به‌عنوان یکی از سازوکارهای حل مشکلات پایتخت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. محدودیت‌ها، تبعات و آثار متعدد و پیچیده‌ای که موضوع انتقال پایتخت به‌همراه دارد، این سؤال اساسی را مطرح می‌سازد که آیا جابجا نمودن مرکزیت سیاسی از شهر تهران و استقرار آن در مکانی دیگر رافع معضلات شهر تهران و برخورداری از یک پایتخت سامان یافته و به دور از آشفتگی‌های کنونی تهران است.

طرح «انتقال پایتخت» که با هدف مواجهه با چالش‌های فعلی شهر تهران و در عین حال ایجاد پایتخت سیاسی و اداری و انتقال آن از تهران در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، فی‌نفسه موضوعی بااهمیت و دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجرایی و مدیریتی است که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
 
ارزیابی طرح

1. هدف اصلی از ارائه طرح، «تشکیل شورای عالی انتقال پایتخت» به‌منظور بررسی، جمع‌بندی مطالعات انجام شده درخصوص تراکم‌زدایی از شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری و انجام مطالعات ضروری به‌منظور تکمیل آنها با هدف امکان‌سنجی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود، تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش‌نیازها، راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی پایتخت و تهیه برنامه‌های اجرایی لازم، بررسی و جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری، ساماندهی پایتخت جدید در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت عنوان شده است. با توجه به مشکلات شهر تهران و لزوم مطالعه و بررسی برای برون‌رفت از این وضعیت، تشکیل شورا یا مؤسسه‌ای برای این منظور امری ضروری تلقی می‌شود.

2. براساس آنچه در مقدمه توجیهی طرح آمده است، طراحان طرح ایجاد پایتخت سیاسی و اداری را به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی برون‌رفت شهر تهران از وضع موجود قلمداد کرده و در همین رابطه تشکیل شورای عالی انتقال پایتخت را پیشنهاد کرده‌اند. طی دو دهه اخیر پیچیدگی و کثرت معضلات شهر تهران سبب شده تا بسیاری از تصمیماتی که با هدف کاستن از حجم مشکلات پایتخت اتخاذ و اجرا شده‌اند به سرانجام مطلوب و مقبولی نرسند، در نتیجه از یک دیدگاه به نظر می‌رسد، ازجمله راهکارهایی که پایتخت کشور را از این مشکلات متعدد و مخرب نجات می‌دهد این است که پایتخت سیاسی و اداری به شهر دیگری انتقال یابد.

3. در ماده (2) طرح با هدف رفع مغایرت اصل (75) قانون اساسی حکمی آمده است مبنی‌بر اینکه اعتبارات مورد نیاز در لایحه بودجه سالیانه کل کشور پیش‌بینی و منظور خواهد شد. به‌نظر می‌رسد این حکم رافع ایراد اصل (75) قانون اساسی نیست چرا که این اصل بیان می‌دارد، طرح‌های قانونی که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید معلوم شده باشد. حال آنکه این طرح تأمین هزینه را به دولت واگذار کرده است.

4. با توجه به اینکه انتقال پایتخت به محل دیگر الزامات و تبعاتی دارد که پرداختن بدان‌ها نیازمند استفاده از ابزارهای قانونی است، بنابراین در طرح پیشنهادی باید قید شود که چنانچه نتیجه مطالعات مبتنی‌بر انتقال پایتخت باشد لازم است طرح یا لایحه‌ای براساس مطالعات انجام شده تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

5. در ماده (4) بر راهبرد شورا اشاره شده که با عنایت به دانسته‌های اطلاعاتی و اقتصادی فوق‌العاده کلان این طرح، نظارت بر مطالبات و نتایج آن توسط مراکز پیش‌بینی شده در ماده (4) بسیار حائز اهمیت است و باید سازوکارهای نظارتی خاصی برای ارزیابی عملکرد و نتایج تحقیقات در نظر گرفت.
 
جمع‌بندی و ارائه راهکار

• با توجه به ضرورت انجام مطالعات جامع و جمع‌بندی مطالعات انجام شده در زمینه حل معضلات شهر تهران، تشکیل شورا یا مؤسسه‌ای برای این امر ضرورتی محتوم است.

• چنانچه نتیجه مطالعات و بررسی‌ها مبتنی‌بر انتقال پایتخت سیاسی ـ اداری از شهر تهران باشد، لازم است طرح یا لایحه‌ای براساس مطالعات انجام شده تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

• منبع تأمین هزینه طرح باید توسط مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شود تا مغایرت طرح با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی رفع گردد.

• ایجاد پایتخت سیاسی و اداری و انتقال آن از تهران یکی از راهکارهای حل معضلات شهر تهران است و در کنار آن باید سایر راهکارها نیز مورد توجه قرار گیرد. لذا ارتقای جایگاه مدیریت شهری با توجه به ابعاد زیر ضرورت دارد:

ـ تمرکز‌زدایی از نظام جغرافیایی، اداری و مالی کشور،

ـ جلب مشارکت عمومی مردم برای مدیریت شهری،

ـ بهبود و توسعه ساختار سازمانی و مدیریت منابع انسانی،

ـ بهبود اوضاع مالی و اقتصادی از طریق ایجاد درآمدهای پایدار.

انتهاي پيام/