وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور گفت: در اجراي طرح پزشک خانواده با نواقصي مواجه بوديم که بايد آنها را در دولت يازدهم تقويت کرد، نه اينکه طرح را از ابتدا آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، محمدحسن طريقت منفرد وزير بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکي با حضور در برنامه نبض شب گذشته(جمعه) شبکه خبر، تخصص و فوق تخصص گرايي را از مهمترين چالش هاي نظام بهداشت و درمان کشور دانست و افزود: اولويت اول در حوزه بهداشت و درمان مسئله پيشگيري است و پس از آن مراقبت هاي اوليه و طب عمومي در اولويت دوم قرار مي گيرد که تخصص و فوق تخصص گرايي نيز در اولويت هاي بعدي اين حوزه به شمار مي رود.

وي با بيان اينکه در حوزه بهداشت و درمان کشور با همت و تلاش مردم و دولت، امکانات زيادي به وجود آمده است، ادامه داد: در حال حاضر نظام سلامت کشور از نظر نيروي انساني، امکانات، تجهيزات و اعتبارات پيشرفت زيادي کرده است؛ اما در چند سال اخير ساختار نظام سلامت دچار لطمه و آسيب شده است. از اين رو مردم اين پيشرفت ها را لمس نکرده اند؛ لذا مهمترين چالش حوزه بهداشت و درمان کشور، عدم اجراي قانون است.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور در ادامه به ضرورت اجراي قانون اشاره کرد و اظهارداشت: اگر طب عمومي را احيا کنيم، چالش هاي نظام سلامت رفع خواهد شد؛ چرا که مشکل امروز حوزه بهداشت و درمان، عدم کارايي لازم بخش عمومي کشور است که در حال حاضر 80 درصد از امکانات و منابع اين حوزه از سرمابه هاي ملي و مردم تامين مي شود.

دکتر طريقت منفرد با بيان اينکه در مجلس ششم تصميم گرفته شد که تعرفه گذاري بخش خصوصي را به صنف واگذار کنيم، گفت: با اين تصميم گيري تعرفه بخش خصوصي 10 برابر بخش دولتي شد. همچنين پزشکان مجاز به فعاليت در هر دو بخش خصوصي و دولتي هستند. بنابراين پزشکان با دريافت هزينه بيشتر در بخش خصوصي انگيزه لازم براي خدمت رساني در بخش دولتي را ندارند؛ اما طبق قانون پزشکان مي بايست در يکي از اين دو بخش ارائه خدمت دهند.

وي با بيان اينکه هرچه اعتبار در حوزه بهداشت و درمان افزايش پيدا کند، هزينه نيست، بلکه سرمايه گذاري محسوب مي شود، افزود: ساختار بخش سلامت کشور همچون ظرفي است که کف ندارد و هر که مضروف در آن بريزيم، پر نمي شود؛ لذا بحث کمبود اعتبارات و منابع مالي در بخش بهداشت و درمان جهان شمول است و مختص به کشور نيست.

ضرورت آموزش پزشکان عمومی

 وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر 3 هزار پزشک عمومی و صد رادیولوژیست فارغ التحصیل داریم که طبق قانون باید خدمت کنند گفت: پزشکان عمومی با آموزش های لازمی که  می بینند حق دارند در جایی که فوق تخصص نیست، آموزش هایی که دیدند را به مردم ارائه دهند، ولی متاسفانه ما این اجازه را به آن ها ندادیم.

 دکتر طریقت منفرد با بیان اینکه در حال حاضر  وضعیتی درست کردیم که 70 هزار پزشک عمومی که خدمت دهنده اصلی نظام سلامت هستند را خلع سلاح کرده ایم، افزود: با انحصار طلبی که خودمان ایجاد کردیم مردم را از خدمات محروم ساختیم، با توجه به اینکه محدودیت منابع جهان شمول است باید سرانه ها را مدیریت کنیم یعنی انسان محور توسعه است و باید از امکانات و سرمایه ها به بهترین نحو استفاده کرد.

وی با بیان اینکه  پزشک عمومی مسئول صیانت از امانت بیمار است، ادامه داد: همه مردم با اجرای طرح پزشک خانواده یک پرونده سلامت دارند تا خدمات ارائه شده به آن ها ثبت شود و پزشک خانواده نیز براساس راهنما به بیمارش ارائه خدمت می دهد که در سامانه ارجاع امکانات  زیادی وجود دارد.

 وی با بیان اینکه 30 درصد از اعتبارات همچنان محقق نشده است، گفت: ما در زمان جنگ با کمترین امکانات معجزه آفریدیم و امروز نیز باید سطح بهداشت و درمان را ارتقاء دهیم، و پزشک عمومی دغدغه اصلی اش سلامت محوری و پیشگیری است و باید در راستای اجرای عدالت گام بر دارد.

 طب عمومی اولویت اصلی نظام سلامت

 وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه در قانون سوم، چهارم و پنجم برنامه توسعه به طب عمومی توجه شده است، گفت: پزشک خانواده وظیفه دارد تا مصرف را با منبع متعادل کند تا این نابسامانی ها بر طرف شود و حداکثر بهره وری را از امکانات  داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بیمه تکمیلی به معنای گرفتن خدمات خارج از بخش دولتی است، افزود: بخش دولتی کارایی لازم را ندارد، و از مراکز دولتی به درستی بهره نگرفتیم با توجه به اینکه 80 درصد امکانات بهداشت و درمان کشور را در اختیار بخش دولتی است پس اگر پزشکان انگیزه برای فعالیت داشته باشند می توانیم سرمایه گذاری در بخش دولتی را ارتقاء دهیم.

 طریقت منفرد با بیان اینکه یا قانون را قبول نداریم که باید عوضش کنیم و یا قانون را قبول داریم که باید اجرایش کنیم ادامه داد: باید به احیای جایگاه علمی اقتصادی و اجتماعی پزشکان عمومی بپردازیم و با دید سلامت محور و از تمامی توانایی ارائه خدمت نگاه کرد، لذا در تغییر  ساختار باید قانون را اجرا کرد.

 وی با بیان اینکه تصمیم گرفته شد که پزشکان عمومی در حین خدمت آموزش مجازی را در راستای ارتقای جایگاه علمی ببینند اظهار داشت: با توجه به اینکه مردم به پزشکان عمومی اقبالی ندارند که این باید فرهنگ سازی شود که مردم بدانند پزشکان عمومی می توانند همچون متخصصان فعالیت کنند و کاری نیست که او نتواند انجام دهد و اگر ما  بخواهیم پزشک خانواده تربیت کنیم چند سالی طول خواهد کشید.

 پزشک خانواده در حال پویایی است

 وزیر بهداشت با بیان اینکه در وضعیت  حال حاضر می توان پزشکان را به لحاظ علمی از طریق آموزش های مجازی ارتقاء دهیم گفت:   با راه اندازی سامانه ای تمام  مراحل ثبت نام  تا پرداخت حق الزحمه را آنلاین کرده ایم که تاكنون 25 هزار پزشک در طرح پزشک خانواده ثبت نام کرده اند که از هفته آینده حق الزحمه ها به صورت آنلاین پرداخت می شود.

 دکتر طریقت منفرد در پایان با بیان اینکه در اجرای طرح پزشک خانواده نیاز به هماهنگی دستگاه ها هستیم خاطر نشان کرد: پزشکان خانواده در حالت پویایی است و نیازی نیست از نقطه صفر آغاز کنیم لذا  باید آن را تقویت کنیم ما در اجرای طرح پزشک خانواده در نقطه آغازین هستیم باید نواقص آن را پیدا کنیم.

 کمبود اعتبارات زخم کهنه نظام سلامت

در ادامه دکتر علیرضا زالی، رئیس سازمان پزشکی کشور با بیان اینکه نبود یکپارچگی و متمرکز نبودن در وزارت بهداشت مهمترین چالش نظام بهداشت و درمان است گفت: در سال های اخیر در نظام سلامت تغییراتی رخ داد ولی پویایی برای پاسخگویی به این تغییرات وجود  نداشته است چرا که وزارت بهداشت مسئول برنامه ریزی نظارت، سیاستگذاری و... است.

 وی با بیان اینکه در حال حاضر با تغییر سیمای مرگ روبرو هستیم افزود: در حال حاضر سیمای مرگ از بیماری های واگیر دار به غیر واگیر دار همچون بیماری های قلبی، حوادث جاده ای و...  تجهيز يافته است که این نشان از تغییر در رفتار و الگوی زندگی دارد.

 دکتر زالی با بیان اینکه توسعه شهر نشینی اجرای تحقق عدالت را با شکل مواجه کرده است ادامه داد: تحقق عدالت در سلامت نیازمند زیر ساختهای اجتماعی، فرهنگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... است  و امروز 13 درصد سکونت ها غیر رسمی است یعنی کسانی که کمترین بهره را از بهداشت و درمان کشور می برند و فاصله ما با عدالت سلامت را دچار تغییر کرده است.

 رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه برای ایجاد روستایی سالم 23 نهاد باید مشارکت کنند، گفت: حوزه سلامت یک موضوع فرابخشی است و فراتر از یک وزارتخانه است و کمبود اعتبارات زخم کهنه حوزه سلامت است.

 در نظام سلامت به بالندگی کامل رسیدیم

 دکتر زالی با بیان اینکه از سال 81 تا 91  سهم بهداشت و درمان از منابع مالی روبه تنزل بوده است، اظهار داشت: مداخلات اقتصادی همچون هدفمند کردن یارانه ها نیز به چالش های نظام سلامت انجامید بطوری که عوارض آن را بر روی افراد اقشار آسیب پذیر جامعه مشاهده می کنیم مثل افزایش پرداخت حوزه سلامت از جیب مردم.

 وی با بیان اینکه طبق برنامه پنجم توسعه نظام تعرفه گذاری را باید به سمت واقعی پذیر بودن سوق دهیم گفت: همچنین سازمان های بیمه گر نیز باید نقش موثری داشته  باشند چرا که ما در حوزه سلامت دارای اسناد بالا دستی هستیم و مهمترین برنامه نیز ساماندهی ارائه خدمات و طراحی مهندسی سامانه ارائه خدمات هستیم که در آن بحث هایی همچون مراقبت های اولیه، پیشگیری پرداخت مبتني بر عملکرد، معطوف کردن ماده 13 خدمات کشوری و گسترش تصدی گری مطرح شده است.

 وی با بیان اینکه 10 درصد هدفمند کردن یارانه ها به وزارت بهداشت تعلق گرفته است ادامه داد: شورای عالی سلامت  ظرفیت نوین نظام سلامت است که متاسفانه از جایگاه مناسبی برخوردار نیست.

 رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه تحقق عدالت و کاهش پرداخت هزینه ها از جیب مردم نیز در قانونی مطرح شده است گفت: برای گسترش عدالت سلامت به پایداری نیروی انسانی در مناطق نابرخوردار، نیازمند هستیم که در حال حاضر بالغ بر 500  نسخه پشتیبانی داریم و امروز در نظام سلامت به بالندگی کامل رسیده ایم.

 ضرورت احیای طب عمومی در کشور

 رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه افراد مجرب و نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان وجود دارند گفت: توسعه کمی و کیفی بیماران خود کفایی در واردات دارو و تجهیزات، توجه به فناوری های نوین و نهادینه کردن خود مراقبتی در فرهنگ خانواده ها و احیای طب عمومي از استراتژی های روشن حوزه سلامت است که خروجی آن به تحقق پزشک خانواده می انجامد.

 دکتر زالی در پایان با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکی  حلقه وصلی نظام سلامت است، اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی در حوزه انتقال تجارب، نظارت، ارزیابی و بازنگری می تواند مشارکت داشته و در حوزه سیاستگذاری حضوری فعال داشته باشند و در کنار عدم پایداری منابع امنيت شغلی، رغبت کافی را برای پزشکان مهیا کنیم.

 نبود عدالت در حوزه سلامت، چالش امروزه ماست

 در ادامه دکتر قاضی زاده نماینده مجلس نبود عدالت را مشکل و چالش اصلی نظام سلامت دانست و گفت: عدالت در سلامت باید به طوری باشد که همه آحاد مردم به یک اندازه از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند شوند و دریافت خدمات نیازی به سختی و پرداخت هزینه بالا نباشد و کیفیت خدمات نیز بالا باشد.

 وی در ادامه به اولویت های نظام سلامت اشاره کرد و افزود: پیشگیری، درمان، توانبخشی، توسعه بهداشت، ارتقای سلامت کارهای تخصصی، همه جانبه  وزارت قیمت از جمله  اولویت های  نظام سلامت که نمی توان برای  میزان توان بندی اقتصادی اولویت بندی  کرد لذا دولت ها وظیفه تعیین سلامت مردم به عنوان یک حق عمومی دارند؛ همانطور که از ابتدای  انقلاب موضوع توسعه سلامت از سپاه بهداشت تا نظام شبکه حال حاضر مطرح شد.

 وی ادامه داد: تمایل به توسعه مدرک بالاتر در تخصص گرایی، وجود کارهای پیچیده و جزئی که ابهت بالایی دارد، رتبه بندی نظام پرداخت، ارتقای رتبه و جایگاه دانشگاهی علی رغم میزان سرمایه گذاری و سهم حوزه سلامت رشد یافته است و ما  مشاهده  می کنیم که در حفاظت مالی مردم و بیمار با مشکل مواجه شدیم.

 این نماینده مجلس با بیان اینکه بیمارستان های دولتی برای دریافت خدمات شلوغ است و مردم به خاطر منابع مالی اندک دچار زحمت  زیاد برای دریافت خدمات از مراکز دولتی می شود گفت: یعنی ما هنوز نتواسته ایم با امکانات سرانه های لازم نیروی انسانی و تجهیزات، توزیع مناسبی در ارائه خدمات داشته باشیم.

 وی با بیان اینکه پزشک خانواده مهندسی مجدد نظام سلامت است ادامه داد:  طرح پزشک خانواده با توجه به نیاز منابع و واقعیت جامعه مطرح شد که در حال حاضر 50  طرح در حوزه بهداشت داریم که یکی از آن ها پزشک خانواده است لذا باید بسترهای لازم برای اجرایی  شدن طرح فراهم شود.

 دکتر قاضی زاده با بیان اینکه پزشک خانواده برنامه اساسی نظام سلامت است که باید در دستور کار وزارت بهداشت یازدهم نیز قرار گیرد ادامه داد: در حال حاضر ما زمانی را از دست داده ایم، که در قانون سیاست گذاری ها انجام شده است و پس از تصویب آیین نامه و بخش نامه ها، قانونگذار مداخله ثانویه دارد که ببینند آیا آیین نامه ها با قانون مطابق است یا خیر؟

 وی با بیان اینکه باید از وزرای قبلی کسب تجربه کرد اظهار داشت: نباید برای اجرای طرح پزشک خانواده از ابتدا شروع کرد  زیرا از بین رفتن منابع است و موضوع اجرایی شدن آن یک برنامه است که ما براساس دستور العمل به آن رسیده ایم و طبیعتا باید آن دستور العمل را تقویت کنیم.

انتهاي پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.