سرویس های اطلاعاتی آمریکا از سوی کنگره این کشور به نقض حریم خصوصی شهروندان متهم شدند
نمايندگان کنگره آمريکا روز سه شنبه سرويس هاي اطلاعاتي اين کشور را به تجاوز به حريم خصوصي مردم آمريکا متهم و اعلام کرد جمع آوري اطلاعات ارتباطي شهروندان به کمک "برنامه هاي غيرقانوني " صورت گرفته است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ،، زو لوفگرن ، نماينده دمکرات در برابر کميته قضايي مجلس نمايندگان آمريکا اعلام کرد: من به صراحت مي گويم که اين برنامه خارج از چارچوب هاي قانوني است.
ادوارد اسنودن ، اوايل ژوئن اعلام کرد آژانس امنيت ملي آمريکا اطلاعات ارتباطي ميليون ها آمريکايي را با مجوز يک دادگاه مخفي جمع آوري کرده است. اما از نظر نمايندگان پارلمان اين کشور ، براساس قانوني که در سال 1978 در پي رسوايي واترگيت تدوين شد ، نظارت بر تماس هاي تلفني شهروندان عادي مجاز نيست مگر در صورت سوء ظن به فردي که احتمال مي رود فعاليت هاي تروريستي دارند.
از نظر اين نمايندگان ، آژانس امنيت ملي با جمع آوري اين اطلاعات ، زياده روي کرده و انگار در انبار کاه دنبال سوزن مي گشته است و دادگاه مخفي که به چارچوب برنامه هاي اين نهاد اطلاعاتي اعتبار مي داد ، نمي تواند کنترل موثري داشته باشد.
جان کانيرز ، نماينده دمکرات مجلس نمايندگان آمريکا گفت تنها توجيه سرويس هاي اطلاعاتي از در دست داشتن ميليون ها اطلاعات شخصي شهروندان اين است که شايد اين اطلاعات در آينده مفيد باشد ، که اين توجيه نادرستي است.
وي افزود جمع آوري اطلاعات خصوصي مردم حتي پيش از آن که آژانس امنيت ملي از آنها استفاده کند ، غيرقانوني است.
اين نماينده در ادامه گفت اين اقدام سرويس هاي اطلاعاتي غيرقابل دفاع و شرم آور است و بايد هر چه سريعتر متوقف شود.
جيمز کول ، شخص شماره دو وزارت دادگستري آمريکا با دفاع از اين برنامه گفت : ما همواره به دنبال حفظ تعادل بين حفاظت از امنيت ملي و حفاظت از حريم خصوصي و آزادي هاي مدني هستيم. اين برنامه ها اين تعادل را حفظ مي کند.وي افزود جمع آوري اين اطلاعات ارزشي جز استفاده آنها در آينده نداشته است.
جرالد نادلر، از ديگر نمايندگان کنگره آمريکا در پاسخ گفت: صحبت از استفاده از اين اطلاعات نيست. نقض آزادي هاي مدني فقط مربوط به استفاده نادرست از اين اطلاعات نيست ، بلکه نفس جمع آوري اين اطلاعات نقض آزادي هاي مدني به شمار مي رود.
