به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، "محمدقسيم عثماني" نماينده بوکان در جلسه علني امروز (چهارشنبه) در موافقت با طرح نحوه محاسبه و تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران گفت: مجلس با اين طرح مي‌خواهد جلوي تصميم غلطي که گرفته شده را بگيرد.
وي افزود: با اشاره به بند (ب) ماده 26 قانون پولي و بانکي کشور بايد بگوييم اقدام دولت برخلاف همين مصوبه بوده است، چرا که نرخ برابري ارز تغييري نکرده است.
وي افزود:اگر فرض کنيم در سال 92 نرخ برابري ارز تغيير کرده است نتيجه آن به شکل صورت مالي سال 92 است و اين اتفاقي که افتاد یک تصميم غيرقانوني بود و تصميم براي تامين منابعي است که تلاش مي‌شود که تلاش‌هاي غيرقانوني دولت را پوشش دهد.
عضو کميسيون برنامه بودجه و محاسبه در ادامه تصريح کرد: بايد توجه شود که خود موضوع برداشت‌هاي دولت تخلف است، چرا که هيچ کجاي قانون بودجه نگفته است که دولت از بانک مرکزي استقراض کند. اين مبلغ 74 هزار ميليارد تومان براي جبران تخلف گذشته است.
انتهای پیام/
